مجازات حیوان‌آزاری تشدید می‌شود

در طرح ممنوعیت حیوان آزاری که به امضای ۱۰۰ نماینده مجلس رسیده و به تازگی اعلام وصول شده است، ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی‌های غیرضروری و مثله کردن از مصادیق حیوان آزاری عنوان شده و مجازات حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریال و شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه برای مرتکبین پیش‌بینی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناطقان: محمدرضا تابش، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح ممنوعیت حیوان آزاری در هفته گذشته گفت: با توجه به تعلل دولت و قوه قضائیه در ارائه لایحه منع آزار حیوانات، ما این طرح را ارائه کردیم تا خلاء قانونی موجود در این زمینه مرتفع شود. البته پیش نویس این طرح از مدتی پیش آماده بود اما به دلیل بار مالی طرح، منتظر ارائه لایحه از سوی دولت یا قوه قضاییه بودیم که چون این لایحه ارائه نشد، طرح خود را با امضای صد نفر از نمایندگان، تقدیم مجلس کردیم.

وی با بیان اینکه در موارد متعددی آزار و اذیت حیوانات، موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده است، افزود:  اسلام هم درباره دفاع از حیوانات و حمایت از آنها  احکامی دارد که اخلاق و حقوق و توجه به حیوانات را مورد توجه قرار داده است لذا هرگونه تعدی و تفریط نسبت به حیوانات یا حقوق آنها، نقض حقوق حیوانات و مستوجب مسئولیت است.

نماینده مردم اردکان در مجلس با اشاره به جرایم پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی در مورد تضییع حقوق حیوانات گفت: در مواد ۶۸۰ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی از جمله حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه یا جزای نقدی از یک میلیون‌ و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال پیش‌بینی شده اما این قانون نیازمند به‌روز شدن است.

در متن این طرح هشت ماده‌ای که از سوی محمدرضا تابش رییس فراکسیون محیط زیست مجلس در اختیار ایسنا قرار گرفته، آمده است:

ماده ۱ - از تاریخ تصویب این قانون، حیوان آزاری به هر شیوه و با هر انگیزه ممنوع می باشد و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر الزام به جبران خسارت، به مجازات مندرج در این قانون محکوم می‌شوند.
ماده ۲ - موارد زیر از مصادیق حیوان آزاری قلمداد می‌شوند:

الف- ضرب و شتم، شکنجه، مجروح کردن عمدی، جراحی‌های غیرضروری، مثله کردن، ربودن، زندانی کردن، رها کردن حیوان صاحب دار و یا گونه های غیر بومی در محدوده و حریم شهر و روستا و طبیعت، هر نوع سوء استفاده و بهره کشی نامتعارف،  جنگ انداختن، نسل کِشی، به کار کشیدن و یا استفاده خارج از توان و یا غیرمتعارف همانند تربیت و استفاده از حیوانات در مقاصد غیرقانونی.

ب- نسل کُشی و استفاده از ابزارهای کشتار گروهی، تخریب مکان زیست یا آشیانه، مسموم کردن حیوان، آب یا خوراک آن و یا تلف کردن حیوان به هر روش.

ج- عدم رعایت ضوابط مربوط به تکثیر و پرورش، نگهداری، حمل و نقل، خرید و فروش، واردات و صادرات که حسب مورد در آیین نامه اجرایی این قانون و یا سایر آیین نامه‌های مربوطه آورده شده است.

د- استفاده از روش های خشن در تربیت یا آموزش حیوان، بکارگیری حیوان برای انجام کارهای نمایشی در معابر و اماکن عمومی و سیرک ها یا بکارگیری حیوان در آزمایشگاه‌ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی بدون رعایت دستورالعمل ها و کدهای رفتاری مربوطه که به درد و رنج یا آسیب حیوان منجر شود.

ه- هرگونه معاونت، مشارکت در شروع به اقدام اعمال بندهای فوق، تبلیغ، ترویج و آموزش و تشویق به این اعمال به هر شیوه و نیز صدور مجوز برای انجام این اعمال در حکم حیوان آزاری محسوب و مرتکب یا مرتکبان به جبران خسارت و یا مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ - در صورت ابتلای حیوان به بیماریهای لاعلاج و یا به منظور کنترل بیماریهای واگیردار که سلامت محیط و جامعه را به مخاطره می‌اندازد به تشخیص دامپزشک مورد تأیید سازمانهای مربوطه، مرگ آرام و بدون درد حیوان و نیز تلف کردن حیوان با اثباتِ دفاع از نفس از شمول مصادیق حیوان آزاری خارج است.

تبصره ۲ – آزمایشگاه ها، مراکز آموزشی یا تحقیقاتی استفاده کننده از حیوانات، باید همه مجوز لازم از سازمان دامپزشکی کشور را اخذ نمایند و تمام مراحل کار باید زیر نظر افراد متخصص و با در نظر گرفتن روشهای بدون درد انجام پذیرد. استفاده از گونه های حیات وحش از هر نوع و گونه باید با مجوز رسمی از سازمان حفاظت محیط زیست یا حسب مورد سایر سازمان‌های مربوطه باشد.

تبصره ۳- در مواردی که گونه های حیات وحش مورد حیوان آزاری قرار گیرند، مرتکب علاوه بر مجازات های مندرج در این قانون، به مجازات های موضوع قانون صید و شکار محکوم می‌شود.

ماده ۳ - مرتکبین حیوان آزاری به مجازات تعزیری درجه شش(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی ویک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال) و حسب مورد، ضبط حیوان، الزام به پرداخت هزینه اقدامات بهداشتی، درمانی و نگهداری حیوان ضبط شده تا پایان مرحله انتقال آن به مکان مناسب، ضبط و مصادره اشیاء و اموال اختصاص یافته به یا تحصیل شده از جرم و متعلقات آن محکوم می‌شوند.

تبصره ۱ - در تمامی موارد، مرتکب علاوه بر پرداخت جزای نقدی به خزانه دولت، باید خسارات وارده به مالک حیوان را در صورتیکه حیوان مالک خصوصی داشته باشد بپردازد.

تبصره ۲ -دادگاه می‌تواند مرتکب یا مرتکبان را متناسب با رفتار ارتکابی، مطابق با ماده ۲۳ و با رعایت ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱ /۰۲/ ۱۳۹۲ حسب مورد به انجام خدمات عمومی رایگان در حوزه حیوانات به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.

ماده ۴ - به منظور تدوین سیاست‌های اجرایی در زمینه کنترل جمعیت حیوانات بدون صاحب و یا رها شده در محدوده و حریم شهرها و روستاها و تدوین پیشنهاد ضوابط مربوطه جهت ارائه به مقامات ذی‌صلاح جهت تصویب و فرهنگ سازی در حوزه رفاه و حقوق حیوانات، کارگروهی با مسئولیت وزارت کشور و مشارکت نمایندگانی از سازمان دامپزشکی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، سازمان نظام دامپزشکی و سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزهای محیط زیستی مرتبط تشکیل می‌شود. شیوه نامه تشکیل و نحوه کار کارگروه در اولین جلسه کارگروه به تصویب اعضاء می‌رسد.

ماده ۵ - در اجرای این قانون حسب مورد بازرسان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان نظام دامپزشکی پس از کسب آموزش‌ها و مهارت‌های لازم به عنوان ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند.

ماده ۶ - دولت موظف است با هدف آموزش رفتار با حیوانات و پیشگیری از حیوان آزاری، در متون درسی مقاطع ابتدایی و متوسطه، دانشگاهی و حوزه‌های علمیه مفادی را در خصوص تعلیم و تربیت اصول خوش رفتاری با حیوانات اهلی و وحشی لحاظ کند.

تبصره ۱- آیین نامه اجرایی مربوط به این ماده، ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، دادگستری و سازمان محیط زیست می‌رسد.

ماده ۷ - قوه قضاییه موظف است برابر امکانات موجود، شعبی را در تهران و مراکز استانها ویژه رسیدگی به جرائم موضوع این قانون پیش بینی نماید.

ماده ۸ - مبالغ و درآمدهای حاصل از جریمه های این قانون و وجوه ناشی از فروش اشیاء و اموال ضبط شده، به حساب ویژه ای نزد خزانه داری کل کشور، واریز و همه ساله معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی می‌شود، در اختیار دستگاه هایی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد، قرار خواهد گرفت تا با همکاری سازمان های مردم نهاد مرتبط، صرف آموزش، فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و نیز حفاظت از حیوانات و تأمین امکانات لازم برای اجرای این قانون شود. منبع: ایسنا برچسب ها: مجاات ، حیوان آزاری ، تشدید

منبع: ناطقان

کلیدواژه: حیوان آزاری تشدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۲۶۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: از آنجایی که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه‌های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت گردیده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده ۱۴۱ به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکت‌های پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده ۱۴۱ است اظهار داشت: در بحث جبران زیان‌های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده‌های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقای سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت‌های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه‌های مربوطه، فروش دارایی‌های راکد و مازاد (مستهلک) و تجدید ارزیابی دارایی‌ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی بر اساس برآورد هزینه‌های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

کد خبر 6098931 فائزه نجارزادگان