Web Analytics Made Easy - Statcounter

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در خصوص جبران خسارت مشتریان سیستم بانکی اعلام کرد: از ابتدای خرداد ماه سال جاری هر گونه مسئولیت سوءاستفاده از حساب‌های مشتریان به دلیل آسیب پذیری‌های امنیتی خدمات بانکی، مستقیم بر عهده بانک‌ها و موسسات اعتباری ارائه دهنده این خدمت بوده و در این موارد تایید مرجع قضایی برای جبران خسارت مشتریان کفایت می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است :پویا نسازی رمز دوم (ایجاد زیرساخت رمز دوم یکبار مصرف) کارت‌های بانکی از مصادیق آسیب پذیری امنیتی خدمات غیر حضوری مبتنی بر کارت محسوب می‌شود، لذا به موجب توافق‌های حاصل شده با معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، مقرر شد تا به منظور تسهیل و تسریع پرداخت خسارت مستقیم (معادل مبلغ مورد جرم) ناشی از  اجرای نکردن بخشنامه صدرالاشاره به مالباختگان، مراجع قضایی پس از انجام بررسی‌های لازم دستورات مقتضی در این خصوص را از طریق سامانه تعاملی کاشف به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده و این موسسات نیز مکلفند در حداقل زمان ممکن بدون قید و شرط نسبت به اجرای دستورات ابلاغ شده اقدام کرده و نتایج حاصله را از طریق سامانه کاشف منعکس کنند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۳۰۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث

علی استادهاشمی رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با خبرنگار  خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به اختلاف نظر درباره وصول و هزینه کرد حق بیمه ۱۰ درصدی بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت، گفت: طبق قانون افرادی که در تصادفات رانندگی دچار حادثه می‌شوند در زمان انتقال به بیمارستان، نباید هیچ وجهی پرداخت کنند، چراکه از حق بیمه آن‌ها رقمی قبلا برای استفاده از خدمات رایگان پزشکی واریز کرده اند.

وی افزود: موضوعی که وجود دارد اختلاف بین بیمه مرکزی و وزارت بهداشت بر سر پرداخت نشدن هزینه ۱۰ درصدی حق بیمه شخص ثالث است که کمیسیون بهداشت مجلس امروز به این موضوع ورود و آن را بررسی کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: امروز در کمیسیون بهداشت مجلس بحث‌های خوبی مطرح شد و ما هم گزارش مبالغی که سال‌های گذشته پرداخت کرده بودیم را به صورت شفاف ارائه کردیم. ما در بیمه مرکزی مدعی هستیم که طبق قانون عدد مشخص شده در سال‌های گذشته را پرداخت کرده ایم، دیوان محاسبات کشور هم که در این جلسه حضور داشت، ادعای ما را تأیید کرد.

استاد هاشمی با بیان اینکه سال گذشته حدود ۵.۸ همت به حساب وزارت بهداشت واریز کردیم، گفت: وزارت بهداشت معتقد است که این عدد به این وزارتخانه واریز نشده است.

وی افزود: تکلیف کمیسیون بهداشت این است که این عدد به طور کامل در اختیار وزارت بهداشت و بیمارستان‌ها قرار بگیرد تا آن‌ها بتوانند خدمات لازم را در اختیار بیماران سوانح رانندگی ارائه دهند. بر این اساس، مقرر شد کمیته‌ای متشکل از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون بهداشت مجلس برای بررسی علت واریز نشدن حق بیمه شخص ثالث به حساب وزارت بهداشت تشکیل و با نظارت، پرداخت حق بیمه شخص ثالث را راستی آزمایی کنند.

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه متأسفانه بیش از ۸۰ درصد موتورسیکلت‌ها فاقد بیمه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: پارسال افراد می‌توانستند یک روزه، دو روزه یا یک ماهه برای نقل و انتقالات وسیله نقلیه خود بیمه خریداری کنند که ما مانع از این کار شدیم و مدت بیمه را یک ساله کردیم. همچنین در کنار این اقدام افرادی که موتورسیکلت‌های صفر را خریداری کردند مشمول تخفیف ۲۰ درصدی بیمه شدند.

آقای استاد هاشمی ادامه داد: با همکاری پلیس راهور فراجا و موافقت وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع بیمه مرکزی برای کمک به افرادی که بیمه خریداری نکرده اند مقرر کردیم جریمه آن‌ها مشمول بخشودگی قرار بگیرد.

وی همچنین ضمن هشدار به رانندگان فاقد بیمه شخص ثالث گفت: ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی ماه گذشته در تهران به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث باطل شد؛ لذا طبق قانون بناست خودرو‌های فاقد بیمه شخص ثالث کارت سوختشان متوقف شود.

دیگر خبرها

  • ابطال ۲۳ هزار کارت سوخت تاکسی فاقد بیمه شخص ثالث
  • آزادی ۲ زندانی جرائم غیر عمد در همدان
  • سقف تراکنش‌ خرید از کارت‌های بانکی افزایش یافت
  • عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد
  • سفته الکترونیکی بانک کشاورزی، نسل جدید خدمات بانکی
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد
  • جزئیات دانلود و بارگذاری فیش حقوقی بازنشستگان