به نقل از «فردا»

مقدار فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۶۵۵۷۰

خبرگزاری فارس: بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف است کشور را با بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار، ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از درآمد‌های نفتی، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از مالیات و عوارض و ۵۱ هزار میلیارد تومان هم از فروش اوراق اسلامی تامین می‌شود. درآمد‌های نفتی دولت نیز درصورتی حاصل می‌شود که وزارت نفت روزانه ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۵ میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ۵۴ دلار بفروشد. بر این اساس حدود ۳۵ درصد از بودجه کشور از طریق درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام تامین می‌شود.

وابستگی بودجه دولت به درآمد‌های نفتی یکی از نقاط ضعف اساسی اقتصاد کشور است. زیرا در صورت تحریم فروش نفت خام ایران، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار میدهد. پس از اعمال فاز دوم تحریم‌های نفتی در اردیبهشت امسال و لغو تمامی معافیت‌های خریداران نفت ایران، صادرات نفت خام کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است و از مقدار ۲.۵ میلیون بشکه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

افت شدید میزان صادرات نفت ایران و تحولات بازار جهانی نفت نشان میدهد که تقریبا نمی‌توان روی فروش نفت و تامین بودجه حساب باز کرد و باید به دنبال راهکار دیگری برای کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی بودجه دولت بود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی تامین بودجه دولت جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. در حال حاضر در بسیاری از کشور‌های دنیا، مالیات‌های درآمدی، مهمترین منبع دولت برای تامین بودجه است. اخذ مالیات علاوه بر تامین بودجه دولت، وابستگی به خام‌فروشی را کاهش داده و باعث رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد.

*خطای دید مسئولین در مقدار فرار مالیاتی

تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظر‌های متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشور‌های پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد. در ادامه با بررسی برخی گزاره‌های اقتصادی سعی می‌شود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور تخمین زده شود.

به عقیده‌ی بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در این راستا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم». همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: «بر اساس برآورد‌ها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت‌های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است». هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب می‌آید، اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.

*مقدار فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟

به طور کلی مالیات‌های درآمدی به سه دسته مالیات از شرکت‌ها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات از حقوق و دستمزد تقسیم می‌شود. از مقدار ۲۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در قانون بودجه ۹۸، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین می‌شود. از این ۱۵۳ هزار میلیارد تومان نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکت‌ها است.

مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و. می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آن‌ها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.

طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود ۳۶ درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود ۳۶ درصد باشد. اما طبق قانون بودجه ۹۸ تنها ۶ درصد از کل مالیات (۹ هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار ۶ درصد را به ۳۶ درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

در نتیجه تنها رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل ۷۰ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که شواهد میدانی نشان میدهد در گروه شرکت‌ها نیز فرار مالیاتی زیادی وجود ندارد، اما به دلیل نبود شفافیت پولی این رقم قابل محاسبه نیست. رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل نیز در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی ۳۶ درصد باشد نه بیشتر. زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود. در نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.

در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که هست رقم بسیار بزرگی است که میتواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بوده تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد. در این راستا طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه‌اندازی کند. امری که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام نرسیده است.

اخبار داغ ویدئوی چالش بطری هنرپیشه معروف ساختگی از کار درآمد! +فیلم فیلم: توضیح کارگردان «گاندو» درباره سکانس حاشیه‌‌ساز هواپیما فیلم: چالش باز کردن درب بطری به صداوسیما رسید! فیلم: خودرو گرانقیمت منشا به آتش کشیده شد! فیلم: علی ضیا روی آنتن زنده ادای احمدی‌نژاد را در آورد غارت بار تریلی توسط مردم بی فرهنگ! + فیلم

منبع: فردا

کلیدواژه: فرار مالیاتی سازمان مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۶۵۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!