بستن مالیات سنگین برتولید منجر به تقلب و حساب‌سازی شده است/تبدیل سیستم دستمزدی به کارمزدی باعث افزایش بهره‌وری فعالیتهای اداری می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۰۲۸۳۳
بهنام ملکی اقتصاددان معتقد است تولید تنها حوزه‌ای است که دولت مالیات سنگینی بر آن بسته است در حالی که رونق تولید بسته به کاهش مالیات است. این مسأله باعث شده که بسیاری از تولید کنندگان واقعی کشور دست به حساب سازی بزنند.
بهنام ملکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص راهکارهای رونق تولید در اقتصاد کشور در گفت و گو با قدس آنلاین گفت: کاهش سهم همه اجزای نظام اقتصادی کشور در کاهش هزینه‌های تولید در شرایط کنونی و در همه حوزه‌های اقتصادی بسیار حیاتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاد اقتصاد افزود: نظام مالیاتی کشور باید با گذاشتن موانع سخت پیش پای مخاطره آفرینان اقتصادی و لغو معافیت‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند رشد تولید را در دستور کار قرار دهد. تغییر فضای اقتصاد کشور از لغو معافیت‌ها و سخت گیری بر فعالیتهای غیرمولد شکل می‌گیرد، لذا تغییر دادن فضا به نفع تولید بسیار ضروری است چرا که نقدینگی در اقتصاد کشور همانند یک اژدهای خفته است که پا به هر جا بگذارد آنجا را آتش می‌کشد.
وی اظهار داشت: خشکاندن کانون های تورمی و جلوگیری از اختصاص بودجه های غیر مولدی که نه تنها نفعی به اقتصاد ملی نمی‌رساند بلکه باعث تولید نقدینگی بیشتر شده و بازارهای خریدی به وجود می‌آورد که اقتصاد کشور را تخریب می‌کند باید در دستور کار قرار داده شود. قطعاً کمک کردن به تولید نیازمند حضور،نظارت و هماهنگی و برنامه ریزی همه اجزای نظام است. حمله کردن صرف به سیستم بانکی راهکار رشد تولید نیست، هر چند نظام بانکداری به سهم خود در عدم رشد و توفیق تولید مقصر است اما غفلت از ناکارآمدی‌های سایر اجزای تاثیر گذار بر اقتصاد و تولید نیز دردسر ساز است.
بهنام ملکی گفت: اقتصاد کشور باید تولیدی شود و تولید نیز اقتصادی. جدا شدن از پول و دلارهای نفتی در اقتصاد و عدم دست درازی به صندوق توسعه ملی موضوعاتی است که در رشد تولید باید جدی گرفته شود. وفادار ماندن به هدف صندوق توسعه ملی و عدم برداشت ازآن به بهانه های مختلف است که اقتصاد را پربا جا می گذارد. موضوع پرداخت حقوق به 5 میلیون نفر که کار مفید آنها تحت بررسی قرار نگرفته نیز از موضوعاتی است که زیان‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرده است. تبدیل سیستم دستمزدی به کارمزدی یعنی به ازای کار انجام شده پول و حقوق پرداخت شود موضوعی است که علاوه بر ایجاد عدالت اجتماعی می‌تواند منجر به افزایش راندمان کاری و ارتقای بهتر فعالیتهای دولتی و اداری شود.
کارشناس اقتصادی بیان داشت: نقدینگی و سپرده های سنگین بانکی نیز از مسائل تورم زای کشور است. مهار کردن نقدینگی بسته به برنامه‌ریزی‌ها و اجرای تصمیمات کوتاه، میان مدت و بلند مدتی است که باید به صورت ریز با جزییات مورد بررسی قرار داده شود. در مقطع کنونی که متاسفانه تورم تازنده تر از سود بانکی است و برخی سودهای بالای بانکی چند ده میلیونی دریافت می کنند دریافت مالیات از صاحبان سپرده های بالا ودریافت کنندگان سودهای کلان به نفع اقتصاد و تولید کشور است. قطعا دراین باره دولت باید با مشخص کردن مبلغی به عنوان پایه مشمولان مالیات از سودهای سپرده بانکی را مشخص کند.
وی دراین باره بیان داشت: تولید تنها حوزه‌ای است که دولت مالیات سنگینی بر آن بسته است در حالی که رونق تولید بسته به کاهش مالیات است. پرداخت 25 درصد مالیات بر سود شرکت ها،9 درصد مالیات بر ارزش افرزوده توانایی فعالیت جدی را از تولید کنندگان گرفته است؛ این مساله به قدری جدی و مخرب بوده که متأسفانه بسیاری از تولید کنندگان واقعی کشور دست به حساب سازی و تقلب زده‌اند. شفاف سازی تولید و تعدیل نرخ های مالیاتی در تولید بسیار مهم است، بخصوص در شرکت‌های تولید دانش بنیان.
بهنام ملکی گفت: خشکاندن کانون های تورم در اقتصاد ملی ؛ عدم دریافت از صندوق توسعه ملی به دلایل مختلف روش های مهم در ساماندهی اقتصاد کشور است. برداشت از صندوق توسعه ملی باید با الگوسازیهایی همانند صندوق توسعه ملی نروژ دنبال شود؛ پرداخت وام به تولید کنندگان واقعی به صورت مرحله ای با دریافت تضمین های لازم صورت بگیرد، اگر تضمین ها به صورت کافی و مناسب گرفته شود تا دریافت کنندگان وام از کشور فرار نکنند یا تسهیلات را به موضوعات دیگری اختصاص ندهند شروط لازم در دست یابی به تولید محقق شده است. ورود سیستم بانکی به تولید با مطلوب سازی سایر اجزای نظام اقتصادی به عنوان تکمیل کننده پازل رونق تولید خبرخوبی برای تولید کنندگان واقعی کشور خواهد بود. قطعا تصویب دریافت سود های بسیار بالا از بخش های غیر تولیدی ، غیر تجاری و سوداگرانه و کاهش مالیات بر بخش های تولید واقعی سامان دهی اقتصاد و تضمین ایجاد فضای بهتری برای رشد تولید کشور خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تولید رونق تولید تسهیلات بانکی تسهیلات بانکی به تولید مالیات از تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۰۲۸۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها میکنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیتهای مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری میکنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیتهای سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت میکنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است