فقط ۲۰ درصد پزشکان برای کارتخوان ثبت‌نام کردند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۲۳۸۵
به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، امیدعلی پارسا با بیان این که در نظام مالیاتی کشور باید مانند همه دنیا، خوداظهاری محور شود، گفت: باید فضایی فراهم شود که به‌لحاظ اداری و اجرایی، همه مؤدیان مالیاتی صادقانه مطابق مقررات، خوداظهاری کنند و مالیات خود را بپردازند.
وی ادامه داد: در سالیان گذشته تحت عنوان طرح جامع امور مالیاتی، گام‌هایی در این راستا برداشته شد، ولی ما هنوز به ریزداده مبنا کردن نظام مالیاتی، نرسیده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پارسا در خصوص نصب و راه‌اندازی سامانه پایانه‌های فروش در مطب‌های پزشکان، افزود: هماهنگی و تفاهمی با نظام پزشکی کشور شده است، اما در همان گام‌های نخست، شرکت‌های تولیدکننده کارتخوان آماده نبودند که در پی آن بحث آماده نبودن زیرساخت‌ها مطرح شد، اما پس از آن تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه همه زیرساخت‌ها آماده شد.
فقط یک ربع زمان می خواهد که پزشکان در سامانه امور مالیاتی ثبت نام کنند
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: فقط یک ربع عزم و اراده می‌خواهد که پزشکان به سامانه امور مالیاتی متصل شوند و ثبت‌نام کنند و تاکنون حدود ۲۰ درصد یا همان ۱۵ هزار نفر به سامانه متصل شده‌اند، اما انتظار ما بیش از این ارقام است.
وی راجع به مجازات‌های در نظر گرفته‌شده برای پزشکانی که به سامانه امور مالیاتی متصل نشده‌اند، گفت: قوانین و مقررات آن‌قدر سنگین است که دیگر فرار مالیاتی به‌نفع هیچ کس نیست.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اگر مطلع یا مظنون شویم که کسی مترصد فرار مالیاتی است یا کتمان می‌کند، به‌طریقی می‌رسیم به درآمد مشمول مالیاتی آنها و در این باره باید گفت؛ ۱۰۰ درصد درآمد کتمان‌شده مشمول مالیات است، این در حالیست که در خصوص پزشکان، ۶۰ درصد درآمد را هزینه و مابقی را سود می‌دانیم، اما در صورت کتمان درآمد، ۱۰۰ درصد درآمد مشمول مالیات می‌شود و ۳۰ درصد هم جریمه غیرقابل بخشش برای خاطیان در نظر گرفته می‌شود ضمناً ۲ درصد از فروش افراد به‌عنوان جریمه شرکت نکردن در سامانه امور مالیاتی در نظر گرفته خواهد شد.
وی تصریح کرد: در قانون امور مالیاتی، فرار، کتمان، اختفاء، ارائه اطلاعات غیرواقعی، ارائه اسناد غیرواقعی، استفاده از اسناد دیگران جرم محسوب می‌شود و مردم باید آگاه باشند و کارت بازرگانی و دستگاه کارتخوان (پوز) خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، زیرا در نهایت مالیات به دارنده کارت بازرگانی و دستگاه پوز تعلق می‌گیرد.
پارسا به مشوق‌های مالیاتی اشاره کرد و افزود: در بخشنامه بخشودگی مالیاتی آمده است کسانی که اقدام به پرداخت مالیات نکنند مشمول بخشودگی جرائم نمی‌شوند، در جای دیگری از بخشنامه آمده مؤدیان خرد که درآمد سالانه زیر ۵۰۰ میلیون تومان داشته باشند می‌توانیم با خودشان توافق کنیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به سهم ۸ درصدی مالیات مردمی از درآمدهای دولت اشاره و اضافه کرد: در کشورهای دنیا این رقم حدود ۳۰ درصد است، عدد کل مالیات‌های کسب‌شده از همه بخش‌های کشور تنها نصف حقوق کارکنان نظام را تشکیل می‌دهد.
پیرینت کارتخوان پزشکان باید آرم امور مالیاتی داشته باشد
رییس سازمان امور مالیاتی کشور رقم مالیاتی قشر پزشکان غیردولتی را حدود یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم پرداخت می‌شود و مابقی را می‌توان فرار مالیاتی محسوب کرد.
وی گفت: مردم برای اطمینان از وصل بودن دستگاه‌های پوز داخل مطب‌ها می‌توانند به وجود آرم امور مالیاتی کشور روی پرینت دستگاه توجه کنند، زیرا دستگاه‌های غیرمتصل به امور مالیاتی، شخصی و مشکوک به فرار مالیاتی هستند.
معرفی ۱۵ صنف جدید برای رسیدگی مالیاتی
پارسا در خصوص وجود حس تبعیض پزشکان مبنی بر اینکه چرا رسیدگی مالیاتی از پزشکان شروع شده است نیز خاطرنشان کرد: من مجری قانون هستم و قانون را دیگران نوشته‌اند، ولی برای شروع هر کاری از یک جایی باید شروع کرد به این منظور نام ۱۵ گروه از مشاغل فردا (امروز) برای روزنامه رسمی ارسال و اعلام می‌شود که رسیدگی مالیاتی آنها هم مطابق پزشکان، بررسی خواهد شد.
وی گفت: این ۱۵ گروه و ۵۰ صنف عبارتند از وکلا، مشاوران حقوقی و خانواده، دفتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و کبابی‌ها، اغذیه‌فروشی‌ها و فست‌فودها، مراکز اقامتی اعم از هتل، هتل‌آپارتمان‌ها، مسافرخانه‌ها، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های وسایل نقلیه، آرایشگاه‌های زنانه و مردانه، آجیل و خشکبار، قنادی، میوه و تره‌بار، مجموعه‌های فرهنگی ورزشی، لوازم‌التحریر، بازی‌های رایانه‌ای، دفاتر خدمات ارتباطی و دیگر اماکن در کل کشور که باید تحت نظارت امور مالیاتی قرار بگیرد.
پارسا نحوه مالیات‌ستانی از پزشکان در سال ۹۹ را طبق اظهارنامه عنوان کرد و افزود: سال آینده هر فرد باید مطابق درآمد واقعی خود مالیات بدهد و روی هم رفته سال آینده هیچ‌گونه مالیات علی‌الرأس برای پزشکان نخواهیم داشت.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: خشکبار قانون قوانین و مقررات مالیات نظام پزشکی کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۲۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»