چرا مجلس برای معرفی سودجویان تامین اجتماعی تعلل می‌کند؟ / سودجویان اموال غارت شده تأمین اجتماعی ببه قوه قضائیه معرفی شوند
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۵۷۶۷
به گزارش ایلنا، حمید حاجی اسماعیلی (کارشناس بازار کار) پیرامون موضوع بررسی موانع قانونی تحقق سه‌جانبه‌گرایی در تامین اجتماعی که با حضور اصغر آهنی‌ها ، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار که از شبکه رادیو گفتگو و برنامه «مناظره» پخش شد، با تاکید بر اینکه سه‌جانبه‌گرایی متاثر از قانون بین المللی کار است و در قانون کار ایران و تامین اجتماعی بر آن تاکید شده است، اظهار کرد: به طور کلی سه‌جانبه‌گرایی در تصویب قانون و مسائل مختلف جامعه وجود دارد اما آنچه که مورد بحث است کیفیت اثر آن در اجراست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه سه‌جانبه‌گرایی در قانون کار به دلیل حضور نمایندگان کارگری، ملموس‌تر است، عنوان کرد: نفوذ و اثرپذیری نمایندگان کارگری در تامین اجتماعی اهمیت بالایی دارد و برای افزایش اثرگذاری آنها باید تغییراتی در اینکه این افراد در چه بخشی از سازمان حضور داشته باشند، صورت بگیرد.
کارشناس بازار کار خاطرنشان کرد: نمایندگان کارگری باید از افراد شایسته انتخاب شوند تا اولا پشتوانه محکمی برای کارگران باشند و ثانیا قابلیت و توانمندی‌های خاصی داشته باشند تا اثرگذاری مطلوبی در سازمان‌ها داشته باشند.
حاجی اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود به عدم نظارت مجلس در خصوص قوانین کار اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از مشکلات امروز سازمان تامین اجتماعی ناشی از عدم اعمال اصلاحات لازم در ساختار آن است که وظیفه مجلس بوده است.
وی از عملکرد مجلس در خصوص تحقیق و تفحص اموال تامین اجتماعی انتقاد کرد و گفت: از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت این موضوع را با جدیت دنبال و نتایج را با شفافیت منتشر و سودجویان را به قوه قضاییه معرفی کنند.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: اگر تشکل‌های کارگری به اتاق فکر قدرتمند مجهز باشند منافع بلندمدت کارگران را نیز مدنظر خواهند گرفت تا سازمان تامین اجتماعی پابرجا باشد.
در ادامه اصغر آهنی‌ها با اشاره به اینکه قانون سه‌جانبه‌گرایی به درستی اجرا نمی‌شود، اظهار کرد : اصول این قانون حتی در هیات‌های بدوی رسیدگی و تجدیدنظر رعایت نمی‌شود و حاصل این عملکرد معضلات گوناگونی است که در حوزه کار با آن روبرو هستیم.
وی افزود: اصول سه‌جانبه‌گرایی باید در آرا نیز وجود داشته باشد و به نسبت وزن هر یک از طرف‌ها رعایت شود. در حالی که آنچه که شاهد هستیم عدم وجود این پارامترهاست.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بر مشکلات زیر ساختی و قانونی این حوزه تاکید کرد و گفت: اگر بخواهیم سازمان تامین اجتماعی، فنی، منطقی و هدفمند اداره شود باید قانون سازمان به حالت پیشین بازگردانده و اصلاح شود که مسئول مستقیم آن مجلس است.
آهنی‌ها در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با مشارکت دولت و تشکل های کارگری و کارفرمایی قوانین به روز و جامع که مشاغل امروزی را نیز مدنظر قرار می دهد به تصویب برساند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: حاج اسماعیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۵۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل برون رفت از مشکلات کشور ایمان به شعار ما می‌توانیم است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضائیه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی مانند در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضائیه، افزود: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضائی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه است.
دادستان کشور گفت: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
موحدی آزاد به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضائیه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضائی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه در دستور کار است.
دادستان کل کشور با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، گفت: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
کد خبر 747699
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد