به نقل از «قدس آنلاین»

دلالی خریدوفروش کلیه در بازار جگرسوز!

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۱۷۴۷۲

می گویند قرار نیست در این بازارِ سیاه، کسی بازنده باشد، آنکه چوبِ حراج بر جان می زند و آنکه دلال جان می شود، هر دو برنده اند. اما همه می دانند، دلال ها، قاعده بازی را بلدند و برگ برنده توی مشت شان است.

قدس آنلاین: هر دو رسیده اند به انتهای خط، هر دو در پی هم می‌گردند و در اینجاست که دهنده و گیرنده به تداوم حیات می اندیشند و بقای خویش را انتظار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی می خرد و دیگری می فروشد و بنا بر جبر و اختیار، سر از بازاری در می آورند که گردانندگانش، دلال ها هستند، همان ها که مثل آب خوردن، با جان آدمها معامله می کنند!
می گویند قرار نیست در این بازارِ سیاه، کسی بازنده باشد، آنکه چوبِ حراج بر جان می زند و آنکه دلال جان می شود، هر دو برنده اند. اما همه می دانند، دلال ها، قاعده بازی را بلدند و برگ برنده توی مشت شان است، آنان همواره با تشکیل بازاری گسترده، پا به پای تورم، قیمت ها را دست کاری می کنند و سودهای نجومی به جیب می زنند.
«زندگی»؛ تنها کالای قابل عرضه در بازاری پرهیاهو است که میدان دارش، آنهایند، یعنی همان دلال ها. چندان هم عجیب وغریب به نظر نمی رسد. در طول سال‌های متمادی، خرید و فروش عضوی از بدن، به امری بدیهی و پیش پا افتاده بدل شده و دلال ها با آگهی های عجیبی که در کوچه و خیابان و شبکه های اجتماعی دست به دست می شود، آدم‌ها را به شکل علنی و با وعده دریافت دستمزد بالا به فروش «کلیه » دعوت می‌کنند و چه بسا خود را فرشته نجات می نامند. 

*دلال نه، فرشته نجات!
«س- م» یکی از همان هاست که تأکید دارد در نگارش گزارش به جای عنوان «دلال»، از «فرشته نجات» استفاده کنیم!  «این کلمه دلال، دمده و نخ نماست، کلاس ندارد. ما کار خیر می کنیم و یک جورهایی فرشته نجاتیم. می دانستید این شغل بعد از معدن، سخت ترین کار دنیاست؟ به ارواح خاک پدرم، این پولی که در می آوریم از شیر مادر حلال تر است. بیمارهایی آمده اند زیر دستم که سال‌ها بود در لیست انتظار پیوند بودند، شاید اگر پیشم نمی آمدند، الان هفت کفن پوسانده بودند.» 
به قول خودش، توی این ۱۵ -۱۰ سالی که دلالی می کند، حسابی استخوان ترکانده و جان آدم‌های زیادی را از پرتگاه مرگ نجات داده است. «همین چند وقت پیش، مشتری نان و آب داری به تورم خورد. می گفت، پنج سال است که در لیست انتظار پیوند مانده و دیالیز امانش را بریده، کارش را ردیف کردم، حالا هم روبه راه است و کلی دعام می کند.»
«س- م» زیادی ادعا می کند، ادعای اینکه وجدانش را بیدار نگه داشته و همیشه حساب سود و زیان هر سه طرف معامله را در نظر گرفته، از خریدار و فروشنده تا خودش، در معامله ای که پای او در میان باشد، همه برنده اند!
می گوید: «سود خرید و فروش کلیه، بد نیست. در کم‌ترین حالت ماهی ۲۵۰ میلیون در می‌آورم. در حال حاضر ۲۰نفر بازاریاب دارم. بچه‌های شرکت هم۶‌نفر هستند، حق مشاوره دکتر متخصص هم هست که ماهی حداقل ۴۰میلیون‌تومان هزینه‌های پرداختی به افراد می‌شود و البته روانشناس و وکیل که هرازگاهی دکشان می کنم. برای اینکه قفل دهنشان بسته بماند، مجبورم چند ۱۰ میلیونی بهشان بدهم.»
گاهی برای جذب مشتری های بیشتر از روش‌های کم ریسکی مثل یارگیری از داخل کادر بیمارستان‌ هم  استفاده می کند و حتی متخصصان کلیه در موارد خاص، افرادی که نمی‌توانند در نوبت بمانند را به «س- م» معرفی می کنند. اسم و رسمش به گوش پزشک‌ها و اهل فن خورده. آنقدر کارش را بلد است که با بعضی از افراد در استان‌های محروم هم ارتباط می گیرد، ظاهرا آنان راحت‌تر و ارزان‌تر حاضر به فروش اعضای بدن فرد فوتی می‌شوند. همین چند وقت پیش، یک کلیه را به قیمت۴۵ میلیون از سیستانی ها خریده و ۸۰ میلیون فروخته. 
موهایش را توی این راه سفید کرده تا قلق کار دستش آمده: «اوایل خیلی سرم کلاه می‌رفت؛ مثلا مدت‌ها برای پیداکردن خریدار یک کلیه سالم وقت می‌گذاشتم و آخر سر، فروشنده کلیه را می فروخت یا چون برای انجام آزمایش خریدار و فروشنده باهم داخل آزمایشگاه می رفتند، مرا دور می زدند. 
حالا مقداری از مبلغ معامله را به‌عنوان پیش‌پرداخت به فروشنده می‌دهم و با او قرارداد می‌بندم که اگر کلیه را بفروشد باید دوبرابر پیش پرداخت را به من بدهد. از خریدار هم مبلغی به‌عنوان پیش‌خرید می گیرم.»
کار و بار دلال های کلیه، همیشه سکه است. فروشندگان به راحتی آگهی می‌کنند و گیرندگان برای جور کردن پول، خود را به این در و آن در می‌زنند و دلال‌ها پا به پای تورم، قیمت می‌دهند. در کوران تغییر وضعیت اقتصادی کشور، فروشنده جانش را کف دستش می گذارد. تکلیف خریدار هم مشخص است، در این معامله، او «زندگی» می خرد. 

*از فروش کلیه ام پشیمان نیستم
«عباس»، یک سال پیش، همین حوالی مرداد یا شهریورماه، کلیه اش را ۵۰ میلیون تومان فروخته، بعدها فهمیده که احتمالا دلال، این تکه از بدن او را، با قیمت گزافی در بازار سیاه حراجش کرده، اما چندان برایش اهمیتی ندارد. «از کار بی کار شده بودم، ماهی دو میلیون حقوق داشتم، یک روز صاحب کارخانه گفت، قراردادت تمام شده و تمدیدش 
نمی‌کنیم، تعدیل نیرو داریم. هر چقدر این طرف وآن طرف زدم کار پیدا نکردم، ۱۰ تا قسط بانکی و اجاره خانه عقب افتاده داشتم. گاز خانه را به خاطر بدهی قطع کردند، به ۱۰ نفر التماس کردم تا بهم پول دادند و گاز خانه را وصل کردند. خدا شاهد است گوشت قرمز توی خونه ما پیدا نمی شد، از ناچاری رفتم، کلیه ام را فروختم، الانم پشیمان نیستم.»
زهره هم مثل عباس پشیمان نیست. زنی ۳۸ ساله و مطلقه که قریب سه سال پیش، کلیه اش را ۴۰ میلیون حراج کرده. می پرسد: «می دانی فقر یعنی چه؟ یعنی چهار سال، یک مانتو را به تن بکشی. زمستان و تابستان و بهار و پاییز. هم لباس مهمانی باشد و هم لباس خانه و هم لباس خیابان. یعنی یک سال گوشت نخوری، چون پولی نداری....همیشه منتظر یک معجزه بودم. هرجا رفتم نتوانستم کار پیدا کنم. تا اینکه دیدم یکی از همسایه‌ها، کلیه‌اش را ۴۰ میلیون فروخته و یک پراید انداخته زیرپایش، منم همین کار را کردم و بعد سرویس مدرسه شدم؛ این بزرگ‌ترین معجزه زندگی ام بود.» 
طبعا پس از شنیدن این سخنان، علامت سؤال‌های بزرگ در اذهان افکارعمومی شکل خواهد گرفت، اینکه چطور بازار سیاه در حوزه خرید و فروش اعضای بدن و به طور مشخص، «کلیه» شکل می گیرد؟

* هشت هزارو ۶۰۰ نفر در لیست انتظار پیوند
پاسخ روشن است. مطابق اظهارات مسئولان، اهدا و پیوند کلیه باید زیر نظر مستقیم انجمن حمایت از بیماران کلیوی انجام ‌‏گیرد، اما متقاضیان، فراوان اند. بنابراین انتظار طولانی در نوبت انجمن حمایت از بیماران کلیوی و رنج طولانی دیالیز و تبعات آن و از همه مهم‌تر مباحث مادی، پای برخی را به بازار سیاه فروش اعضای بدن باز کرده است.
برابر آمارهای وزارت بهداشت،  حدود هشت هزارو ۶۰۰نفر در لیست انتظار پیوند کلیه قرار دارند. سالانه قریب ۲۰ هزار مرگ مغزی در ایران ثبت می‌شود، اما شاید حدود هزار مورد از خانواده های متوفی به اهدای عضو رضایت دهند. حتی سال ۱۳۹۳فقط ۷۰۰ نفر از خانواده‌ها اجازه اهدای عضو فرد مرگ مغزی را صادر کردند. 
گفته می شود،۶۰ درصد از کلیه‌های پیوندی از افراد مرگ مغزی و ۴۰ درصد از افراد زنده تأمین می‌شود. بی تردید مراجعه به افراد زنده و بحث پیوند کلیه از غیرخویشاوند، باعث شکل گیری بازار سیاه می شود و اساسا در مدل ایرانیِ پیوند که از طریق افراد غیرفامیل انجام می شود، پای دلالان به میان می‌آید، 
حال آنکه در سایر کشورهای دنیا، کلیه مورد نیاز بیماران معمولا از سه‌طریق تأمین می‌شود: «بیماران مرگ مغزی» «اهداکنندگان خیرخواه و خویشاوند» و «مبادله کلیه». اما مسئله بسیار مهم این است که در تمامی کشورهای جهان به‌جز ایران، خریدوفروش کلیه غیرقانونی است. بنابراین مبادله کلیه در این کشورها، فرآیندی پیچیده‌تر دارد. 
گفته می شود در آمریکا بالغ بر ۱۱۰هزار نفر در لیست انتظار پیوند قرار دارند و سالیانه بین ۵ تا ۷ هزار نفر در جریان این روند، جان خود را ازدست می‌دهند؛ بنابراین مطابق اظهارات دکتر «سیم فروش»، رئیس قطب اورولوژی ایران  «پیوند از طریق غیرفامیل، تنها راه کوتاه‌تر کردن لیست انتظار است. اگر این کار در کشور ما انجام نمی‌شد، ۴۵ هزار بیمار دیالیزی جان خود را از دست داده بودند.»
اما این شیوه مخالفان بسیاری دارد، حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر اسبق بهداشت در زمره همان مخالفان قرار دارد. او گفته است: «در این مسیر بر سر یک دوراهی قرار داریم. از یک‌سو نمی‌خواهیم بازار فروش کلیه به محلی برای جولان دلال‌ها تبدیل شود و از سوی دیگر اگر این بازار را جمع کنیم، بر زمان انتظار در فهرست پیوند اضافه می‌شود.» 
مسئله‌ دیگری که در اظهارات او به عنوان راه حل مطرح شده، «اهدای عضو توسط نزدیکان بیمار» است. اما «سیم فروش» صراحتا عنوان کرده است: «پیوند زنده کلیه از غیرفامیل یا همان مدل ایرانی پیوند، تنها با هدف نجات جان بیمار انجام می شود. در این شیوه از پیوند کلیه، پرداخت هایی که انجام می گیرد، اغلب توسط خیرین و افراد دیگر تقبل می شود و اگر چه فروش کلیه وجود دارد اما تجارت نیست و فقط دهنده و گیرنده زیر نظر انجمن حمایت از بیماران کلیوی که گردانندگان این انجمن خود بیماران هستند، اداره می شود اما پای هیچ دلال و واسطه ای در کار نیست.»
مطابق آمارهای غیررسمی، بیش از ۴۵ تا ۵۰ درصد از پیوندهای کلیه در ایران از طریق خریدوفروش‌های غیررسمی صورت می‌گیرد، برهمین اساس سال ۹۴ قرار بود با ایجاد شبکه فراهم‌آوری «ثبت اطلاعات و آمار اهداکنندگان و نیازمندان پیوند کلیه»، هیچ بیمارستانی، حق پیوند کلیه نداشته باشد، مگر پیش از آن، انجمن حمایت از بیماران کلیوی مجوز آن را صادر کرده باشد. براین اساس مقرر شد، اطلاعات افراد اهداکننده با افرادی که متقاضی دریافت هستند در سامانه‌ای ثبت و هیچ‌گاه فرد دهنده و گیرنده مگر در زمان پیوند، ارتباطی نداشته باشند. اما از سرنوشت این طرح اطلاعاتی به دست نیاوردیم. حالا مطابق آیین نامه ای که از یک ماه پیش ابلاغ شده، ماجرا قدری فرق کرده است. 

* بازار سیاه کلیه تعطیل شد
برمبنای اظهارات دکتر «فرحناز صادق بیگی»، رئیس واحد فراهم‌آوری اعضای بیمارستان دکتر مسیح دانشوری، دیگر بازار سیاه کلیه تعطیل شده و با ابلاغ آیین نامه جدید، هیچ اهدا کننده کلیه ای نمی تواند به طور مستقیم به مراکز پیوند کلیه  مراجعه کند و حتما باید از طریق وزارت بهداشت و درمان در لیست انتظار قرار بگیرد. 
او در گفت و گو با روزنامه «رسالت» بر این امر تأکید می کند که در گذشته مراکز پیوند، اهدای کلیه از افراد زنده غیرفامیل را می پذیرفتند و فردی که نیاز به پیوند داشت، دهنده را پیدا می کرد و بعد با مراجعه به مراکز پیوند، اقدامات لازم را انجام می داد، آنان که از طریق انجمن ها معرفی می شدند، مشکلی نداشتند اما عده ای از طریق آگهی ها و بازار سیاه اقدام کرده و کلیه خود را به فرد متقاضی می فروختند، ولی در حال حاضر این امر در مراکز پیوند ممنوع شده است. یعنی اگر فردی بخواهد کلیه خود را اهدا بکند، باید از طریق انجمن حمایت از پیوند کلیه و وزارتخانه ثبت نام کند و عملا گیرنده و دهنده، یکدیگر را نمی شناسند و برای انجام پیوند، فرد دهنده و گیرنده باید آزمایش‌هایی جهت ارزیابی تطبیق فاکتورهای خونی و آنتی ژنی انجام دهند. بنابراین به زودی آگهی های خرید و فروش کلیه از اعتبار ساقط خواهد شد. در گذشته افراد براساس میل شخصی و گروه خونی نادر خرید و فروش انجام می دادند اما در حال حاضر با ارائه آیین نامه ارائه شده دیگر چنین امکانی وجود ندارد. 
تنها محدودیت ایجاد شده این است که تا مدتی قبل، دهنده زنده غیرفامیل می توانست بدون کنترل، گیرنده خودش را پیدا کند، اما در حال حاضر چنین روشی امکان ندارد و باید از طریق وزارتخانه باشد بنابراین خود به خود اهدای زنده از موارد غیرفامیل و چه بسا رد و بدل پول‌های نجومی هم کاهش می یابد و حاصل این اتفاق، جمع شدن بازار سیاه است و طبیعتا فرد وقتی می بیند، نمی تواند آن مبلغی را که تصور می کرده از طریق اهدای کلیه به دست بیاورد به این سمت گرایش پیدا نخواهد کرد. 
دکتر عباس بصیری، رئیس انجمن اورولوژی ایران دیدگاه دیگری دارد. از نظر او، این آیین نامه صرفا به دنبال جمع کردن بازار سیاه نیست زیرا در بازار سیاه بحث ریال و قیمت مطرح است، اما این آیین نامه هیچ اشاره ای به قیمت و حمایت های مالی از دهنده کلیه ندارد و اتفاقا جای این نکته در آن خالی‌است. 
رئیس انجمن اورولوژی ضمن اشاره به این مطلب که باید حمایت هایی از دهنده کلیه داشته باشیم تا افراد برای اهدا ترغیب شوند. به «رسالت» می‌گوید: اکنون در بسیاری از کشورهای دنیا، لیست انتظار برای پیوند کلیه طولانی است، مطابق آمارها ۱۷۰ هزار نفر در لیست انتظار قرار دارند چون دهنده جسم کم بوده و مراقبت های جاده ای و حوادث طوری است که افراد دچار مرگ مغزی نمی شوند در نتیجه همه به این فکر افتاده اند تا با اعمال روش‌هایی افراد زنده را برای اهدای کلیه ترغیب کنند. آنها مکانیزم های حمایتی را در پیش گرفته اند. به عنوان مثال هلند در این زمینه یکی از الگوهای بسیار موفق است. آنجا محاسبه می کنند که یک فرد اهدا کننده، چه مدت از کار می افتد و یا خدمات موردنیاز او برای بعد از پیوند، چیست و یا چه مدت باید او را بیمه کنند بدون اینکه حق بیمه بپردازد. حتی خانواده این فرد را هم مورد حمایت قرار می دهند. در واقع مجموعه حمایت ها به دهنده کلیه در سایر کشورهای جهان به مراتب بیشتر از ماست. ما فقط رابطه مالی را برقرار می کنیم و حتی در آیین نامه نیز این موضوع مشخص نشده و بیشتر به این مسئله پرداخته شده که فرد اهدا کننده باید به کجا مراجعه کرده و آزمایش بدهد و چگونه گیرنده مناسب برای این دهنده پیدا شود و یا جنبه مراقبت های پزشکی و کارهای فنی مورد توجه قرار گرفته و هیچ گونه اشاره دیگری به موضوع مباحث مالی و بازار سیاه نکرده است. 
البته آنطور که بصیری می گوید، «ما نمی توانیم بگوییم  آیین نامه مذکور، کمکی به بازار سیاه نمی کند برای اینکه  قسمت هایی دارد مبنی بر عدم شناخت گیرنده و دهنده، اما اهدا کننده ترغیب نخواهد شد زیرا آنقدر حمایتی ایجاد نمی شود تا فرد در این مسیر حرکت کند.» پس در نتیجه بازار سیاه همچنان برقرار خواهد ماند! 
اما در طرف دیگر ماجرا، دکتر مهدی شادنوش، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت قرار دارد. به اذعان او، بازار سیاه دیگر موضوعیتی نداشته و با ابلاغ آیین نامه و تمرکزی که در وزارت بهداشت به منظور تخصیص کلیه برای اهدا کننده های زنده وجود دارد، چنین مسئله ای قابلیت پیگیری را از  دست داده است.
او به «رسالت» می گوید: تمهیدات لازم اندیشیده شده و اقدامات مختلف در حال انجام است و قبل از آن هم بازار سیاه کلیه به آن  شدت و حدتی که مطرح می شد، نبود، بسیاری از بررسی ها نشان می دهد، خیلی از این موارد، کلاهبرداری و شیادی است. پیوند کلیه یک مدل ایرانی دارد که سازمان های مردم نهاد و دولت؛ هیئت امنای تشکیل می دادند و در این سیکل، امکان داشت، دو نفر باهم توافق کنند و این تخلف بود و درصد این تخلفات نسبت به کل کار مفید، کم بوده بنابراین نباید به آن دامن زد. 
شادنوش معتقد است: همه شرایطی که باید برای اهدا کننده زنده وجود داشته باشد، در آیین نامه ذکر شده و بعد هم با طراحی سامانه مرکزی، نظارت ها دقیق تر و برخط تر شده و دیگر بازار سیاهی وجود نخواهد داشت. 
او یادآوری می کند که وجود آیین نامه و میثاق نامه ای که بتواند اشکالات را کم کرده و نظم و انضباط  کار را بالا ببرد، می تواند موثر باشد و البته این آیین نامه ها باید مرتب به روز شده و همه مراقبت کنند که اشکالات و تخلفات به حداقل برسد. 
اما پر واضح است که با ابلاغ یک دستورالعمل و آیین نامه نمی توان در جمع کردن بساط دلالی توفیق چندانی حاصل کرد و با این اتفاق لیست انتظار به مراتب طولانی تر خواهد شد. این مسئله به ظاهر ساده مورد تأیید همه اهل نظر و از جمله فرحناز صادق بیگی است. او تأکید می کند: برای جلوگیری از گسترش دلالی  و بازار سیاه که از آداب اجتماعی و اخلاقی خارج شده بود، این اقدام صورت پذیرفته و دیگر هیچ مرکز پیوندی نمی تواند، دهنده کلیه زنده را به صورت غیرقانونی پذیرش کند. طبیعتا ما نباید به منظور عدم طولانی شدن لیست انتظار از این بازار سیاه حمایت کنیم. پس تنها راه باقی مانده دامن نزدن به آسیب های اجتماعی و حمایت نکردن از دلالی و تجارت کلیه است. ما پزشک بوده و متخصص علوم اجتماعی نیستیم اما نباید حامی ناهنجاری ها باشیم.  
به روایت صادق بیگی، باتوجه به ابلاغ آیین نامه جدید، اصلا امکان پذیر نیست کسی بتواند از طریق آگهی ها، کلیه خرید و فروش کند. 
این گفته ها، مورد تأیید دکتر شادنوش است. او در عین حال وجود آیین نامه و طولانی شدن پروسه اهدا را امری نگران کننده نمی داند و بر این باور است که نمی توان همه موارد را به طور یکسان در نظر داشت، یعنی هم نظارت قوی و دقیق انجام داد و هم اجازه داد، هرکس به هر طریقی که می خواهد اقدام کند. ما برای نظارت بهتر، مجبوریم فیلترهای سخت تری بگذاریم. 
گفته می شود، سالانه در ایران حدود ۲هزار و ۶۰۰ مورد پیوند کلیه انجام می شود، یعنی به طور تقریبی، ۲۴ مورد به ازای هر یک میلیون نفر که این رقم در کشورهـای پیشرفتـه ۲۰ تا ۴۰ مـورد اسـت و علـت اصلی بالا بودن آمار ایران در زمینه پیوند کلیه، مجاز بودن پیوند از فرد زنده است که ۸۰ درصد را شامل می شود، اما چنین موضوعی، پیامدهای خاص خودش را دارد، همان طور که پیش تر اشاره شد، این امر یکی از دلایل شکل گیری 
بازاری سیاه است و شاید برهمین اساس دلالان کلیه و اعضای بدن نیز جایگاه ویژه‌ای برای خود پیدا کرده‌اند. این افراد، به بهانه تسریع در رساندن عرضه‌کننده و تقاضاکننده به یکدیگر، از جمله ضلع‌های مهم پیوند کلیه در بازار غیرقانونی را تشکیل می‌دهند. حال پرسش این است که فرضیه عدم پذیرش پیوند کلیه از افراد زنده و پذیرش از طریق خویشاوندان می تواند به برچیدن این بساط کمک کند؟ 
دکتر عباس بصیری برای پاسخگویی از راه رفته ای سخن می گوید که سایر کشورها آزموده اند اما پیامدهای بسیار وحشتناکی را متحمل شده اند. «اگرچه در سایر کشورهای جهان تا مدتهای مدیدی فقط دهنده زنده فامیل مجاز به اهدا بود، آن هم  اقوام درجه اول، ولی به مرور همسر را هم خویشاوند تلقی کرده اند و حتی پا را فراتر گذاشته و اقوام درجه یک و سه را در این طیف قرار دادند. اخیرا در آمریکا کسانی که به صورت اجتماعی با یکدیگر در ارتباطات اند، می توانند در این زمینه اقدام کنند. زیرا ممکن است بیماران، مدتها در لیست انتظار پیوند بمانند و جانشان را از دست بدهند.» 
بصیری تأکید می کند: اگر قرار باشد از فرد زنده غیرفامیل پیوندی انجام نشود، هزینه گزافی به سیستم درمان کشور تحمیل خواهد شد بنابراین پیوند از فرد زنده در حال گسترش است. 

* دلال ها و پیوند عضو به فرنگی ها؟
اگرچه مدل پیوند به سبک ایرانی به الگویی برای کشورهای جهان تبدیل شده، اما کشور ما هم در این زمینه کم تاوان نداده است، تا همین چندسال پیش، پیوند کلیه از ایرانی ها به اتباع کشورهای دیگر، خبرساز شده بود و آنانکه دستی بر آتش داشتند، پیوند از افراد زنده غیرفامیل را مسبب این اتفاق نامبارک عنوان کردند. حاشیه سازی‌ها بسیار بود، برخی چنین ماجرایی را از اصل منکر و برخی مدعی بودند که حجم اعتراضات، بر این امر دلالت دارد که اتاق فرمانی واحد هدایت‌کننده تمام این جریان‌هاست. در آن مقطع زمانی، کتایون نجفی زاده، رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت ایران، پس از انتشار این خبر ضمن غیر مجاز دانستن آن گفت: «طبق قانون پیوند از اتباع ایرانی به اتباع خارجی یا برعکس، غیرقانونی است و به شدت با آن برخورد می شود در این موضوع نیز شکی نیست.» برهمین اساس سال ۲۰۱۵ شورای عالی پیوند عضو در ایران، جراحی پیوند اعضای بدن به اتباع غیرایرانی در هر شرایطی را ممنوع اعلام کرد. اما به رغم ممنوعیت، رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی، خاطرنشان کرده بود، چندین سال است، عواملی به عنوان دلال و واسطه با جعل اسناد، کارت ملی و شناسنامه، خود را به عنوان افراد ایرانی معرفی می‌کنند و در نتیجه کلیه ایرانی به آنها پیوند زده می‌شود.
پیش تر از آن، روزنامه لس آنجلس تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخته بود که «یک مرد ایرانی- آمریکایی ۷۸ ساله در لس‌آنجلس دچار بیمار کلیوی شده و اگر قرار بود در آمریکا منتظر بماند تا کلیه کسی  که جان خود را از دست داده به او اهدا شود، باید به طور میانگین ۳/۵ سال منتظر می‌ماند، در این کشور سالانه ۱۲ نفر به همین علت جان خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل او به تهران آمد و ۶ ماه بعد از ثبت‌نام، جراحی شد.» 
۲۹تیرماه ۱۳۹۳ رئیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی باری دیگر از تجارت سیاهی پرده برداشت که مشتری هایش خارجی ها هستند. « به تازگی دو بیمار عربستانی برای انجام پیوند کلیه به ایران آمدند. متأسفانه پزشکان بر روی بررسی مدارک بیماران سهل‌انگاری می‌کنند در حالی که بیمار خارجی کاملاً مشخص است که عرب یا افغانی است. در واقع پزشکان پای‌بند به قانون نیستند و به راحتی مدارک جعلی را دریافت می‌کنند.» حالا منابع آگاه می گویند، همچنان بازار کار دلال‌ها آنقدر گسترده است که نه فقط مشتری های داخلی بلکه خارجی ها هم به تورشان می افتند، ماجرا ساده است، با یک هویت جعلی از آن سوی آب ها می آیند و کلیه پیوند می زنند! مقامات مسئول و برخی پزشکان این مسئله را از اساس رد می کنند و ما را به گذشته تاریکی حواله می‌دهند که امروز سراسر روشنی است. اما شواهد نشان می‌دهد، به رغم اینکه آبها از آسیاب افتاده، هنوز دلال‌های ما  دل خارجی ها را می برند و گاه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بابت پیوند کلیه از آنان دریافت می کنند. 
«س-م» اگرچه حاضر به پاسخ گویی در این زمینه نیست و سکوتی سرد اختیار می کند اما از تکان دادن سرش و برچیدن لبهایش می شود فهمید که کاسه ای زیر نیم کاسه است و هیچ بعید نیست که در لایه های پنهان جامعه، این پدیده به صورت کاملا عادی، رواج داشته باشد. 
او تنها در یک عبارت ساده می گوید: «ما قرار نیست همه اسرار کارمان را بریزیم روی دایره و به خورد رسانه ها بدهیم.»
دکتر فرحناز صادق بیگی، زیربار این گفته ها نمی رود. او بر این اعتقاد است که«جراحی پیوند به اتباع غیرایرانی در هر شرایطی ممنوع است. فقط کسانی که هم ملیت هستند می توانند به یکدیگر عضو بدهند یعنی ما در ایران می توانیم یک فرد افغان را در لیست انتظار داشته باشیم، همچنان که داریم  و پیوند هم انجام شده ولی حتما باید دهنده آن افغان باشد. همان طور که دهنده ایرانی باید حتما ایرانی باشد بنابراین چنین مسئله ای وجود ندارد. این امر مربوط به سالیان قبل است و سند ثابت شده ای هم مشاهده نکرده ایم. از سال ۱۳۹۲ پیوند کلیه زنده اتباع خارجی در بیمارستان های غیردانشگاهی انجام نمی شود و بعد از آن قانون هم ملیتی آمد.»
دکتر مهدی شادنوش از دیگر صاحب نظرانی است که به این مسئله واکنش نشان داده و عنوان می کند: چنین چیزی اساسا در ایران امکان پذیر نیست. این شایعات و تهمت ها را باید از اشکالات و تحلفات جدا کرد. دکتر عباس بصیری هم این موضوع را نمی پذیرد و پرداختن به آن را نادرست می داند. 
به هر روی آنچه به نگارش درآمد، گوشه ای از اتفاقات نامبارک بازار سیاه کلیه است، حال باید دید آیین نامه جدید چقدر می‌تواند در برچیدن این بساط، راهگشا باشد. 
منبع:رسالت
انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: کلیه پیوند کلیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۱۷۴۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازار سیاه مهاجرت با ویزای جعلی

افزایش متقاضیان مهاجرت قانونی و غیرقانونی از ایران، بازاری ساخته که حالا به هزارتویی پیچیده تبدیل شده و هرقدم آن کسب‌وکاری جداگانه دارد؛ از خرید مدرک آیلتس تا پذیرش تحصیلی، ویزای توریستی و پیشنهاد شغلی جعلی.

به گزارش هم‌میهن، یک جست‌وجوی ساده هم شما را به کسانی می‌رساند که خودشان را وکیل مهاجرت معرفی می‌کنند و البته ساکن ایران هم نیستند و همه راه‌های پناهندگی را به شما معرفی می‌کنند.

دلال ویزا دعوتنامه جور می‌کنه؟

بله. از همه راحت‌تر هم ویزای ایتالیاست.

چقدر می‌گیره؟

۸ هزار (یورو)؛ سه هزار پیش، مابقی هم موقع گرفتن ویزا.

این مکالمه کوتاه را در گروه‌های مهاجرت از راه پناهجویی دنبال می‌کنیم؛ گفت‌وگویی عادی بین کسانی که دنبال دلال ویزا هستند تا برایشان ویزای توریستی یا تحصیلی جعلی صادر شود و خودشان را به کشور دیگری برسانند، بعد هم به سمت پناهندگی بروند. دلالی ویزا، توریستی و تحصیلی، تنها بخشی از بازار سیاه نه چندان جدید، اما پرسود و البته مبهم مهاجرت است که هرگز نمی‌توان گردش مالی آن را پیدا کرد.

افزایش متقاضیان مهاجرت قانونی و غیرقانونی از ایران، بازاری ساخته که حالا به هزارتویی پیچیده تبدیل شده و هرقدم آن کسب‌وکاری جداگانه دارد؛ از خرید مدرک آیلتس تا پذیرش تحصیلی، ویزای توریستی و پیشنهاد شغلی جعلی. یک جست‌وجوی ساده هم شما را به کسانی می‌رساند که خودشان را وکیل مهاجرت معرفی می‌کنند و البته ساکن ایران هم نیستند و همه راه‌های پناهندگی را به شما معرفی می‌کنند.

ماجرای مسیر‌های قانونی و غیرقانونی مهاجرت و بازاری که در سایه آن شکل گرفته را سه نفر روایت می‌کنند؛ ابراهیم، فرهاد و لاله که قصد داشتند از طریق ویزای تحصیلی، پیشنهاد شغلی از ایران مهاجرت کنند و هرکدام با بخشی از این جریان پیچیده سروکار داشتند.

روایت اول: ۱۵ هزار یورو برای پذیرش تحصیلی جعلی

«ابراهیم» حدود ۶ سال است که برای مهاجرت از ایران تلاش می‌کند و تقریباً تمام مسیر‌های هوایی، زمینی و حتی دریایی را امتحان کرده است. آخرین تلاش او برای خروج از ایران به حدود یک‌ماه پیش برمی‌گردد که تلاش کرد ویزای توریستی یا پذیرش تحصیلی جعلی دریافت کند تا به‌واسطه آن بتواند از کشور مورد نظرش ویزا بگیرد و بعد پناهنده شود. مقصد پناهندگی او انگلیس است؛ جایی که به قول خودش، بهترین کشور‌های اروپا برای پناهندگی است.

او تصمیم گرفته بعد از رسیدن به مقصد اول، خودش را به فرانسه برساند و بعد در انگلیس پناهنده شود. او تا قبل از اینکه آشنای تازه‌ای برای خرید ویزای تحصیلی جعلی پیدا کند، بسیاری از این واسطه‌ها را در فضای مجازی یافته بود: «چند سالی می‌شود برای مهاجرت از ایران تلاش می‌کنم و اولین‌بار است که از طریق هوایی اقدام می‌کنم، چند روز دیگر وقت سفارت دارم. شما نمی‌توانید از روند کاری آن‌ها باخبر شوید.

آنقدر بین شما و آن‌ها واسطه وجود دارد که درنهایت هم متوجه نمی‌شوید چه رابطه‌ای با سفارت دارند و آیا آن‌ها هم سودی از این کار می‌برند یا خیر؟ اگر سفارت با آن‌ها همکاری نداشته باشد، همه کیس‌هایی مشابه من باید ریجکت شوند، اما کسی که برای من پرونده تحصیلی صوری ساخته، ده‌ها پاسپورت جلویم گذاشت که موفق شده بودند ویزا بگیرند.»

دلال برای ابراهیم یک پرونده و دعوتنامه تحصیلی جعلی از ایتالیا ساخته و توصیه کرده که به جزئیات این پرونده که به زبان انگلیسی نوشته شده، مسلط باشد تا بتواند در مصاحبه سفارت به سوالات پاسخ دهد: «طبق پرونده تحصیلی که برای من ساخته بودند، ظاهراً من دانشجوی دکترای یک رشته مهندسی هستم و از کشوری اروپایی دعوتنامه گرفته‌ام. هنوز هم نمی‌دانم آن‌ها سر سفارت کلاه می‌گذارند یا با هم همکاری دارند؟ اگر با همین پرونده تحصیلی به من ویزا بدهند، مطمئن می‌شوم که یک‌نفر را در سفارت دارند. خودشان می‌گویند روال کارشان قانونی است.»

ابراهیم ادامه می‌دهد: «این واسطه‌ها راه دیگری هم برای دریافت ویزا معرفی می‌کنند. برخی از این واسطه‌ها از طریق کسانی که آیدی‌کارت یا گرین‌کارت دارند یا افرادی که در کشور‌های اروپایی ساکن هستند، اقدام و برای فرد متقاضی دعوتنامه دریافت می‌کنند.»

او پیش از اینکه پیشنهاد مهاجرت از طریق پذیرش تحصیلی را دریافت کند، یک راه دیگر هم پیش‌رو داشت که موفقیت‌آمیز نبود. قرار بود فروردین‌ماه امسال همراه با چند نفر دیگر از یک کشور اروپایی ویزای توریستی بگیرند تا بعد از آن، به مقصد دوم دیگری بروند: «قرار بود در تعطیلات عید از راه توریستی من و چند نفر دیگر را به اسپانیا بفرستند. در این روش، یک زن و مرد در قالب زوج با چند شرط مانند تمکن مالی مشخص و... با ویزای توریستی به کشور مقصد فرستاده می‌شوند. آن‌ها می‌گویند این کار دوپروازه انجام می‌شود؛ یعنی ابتدا به کشور اسپانیا فرستاده می‌شوید و بعد هم با یک پرواز دیگر به کشور ثالث، مانند فرانسه. دراین شرایط به‌طور رسمی وارد خاک اسپانیا نشد‌ه‌اید و اگر مشکلی برای شما ایجاد شود و در کشور ثالث پذیرفته نشوید، دوباره به اسپانیا برگردانده می‌شوید، تا لحظه آخر هم متوجه نمی‌شوید که مقصد کجاست؟»

او با فرد واسط قراردادی به مبلغ ۱۲ هزار و ۵۰۰ یورو بسته و قرار است بعد از دریافت ویزا آن را پرداخت کند، البته همه‌چیز به همین سادگی پیش نمی‌رود: «خودشان می‌گویند اگر معرف داشته باشی، پول به همین شیوه دریافت می‌شود، اما تهدید کرده‌اند که اگر ویزا را دریافت کنی و پول را نپردازی، کاری می‌کنیم که دیگر نتوانی از کشور خارج شوی.»

او تا قبل از اینکه پذیرش تحصیلی به دستش برسد، اطلاعی از جزئیاتش نداشت: «آن‌ها به ما نمی‌گویند این پرونده تحصیلی را برای کدام کشور درست می‌کنند. یک دعوتنامه جعلی از طرف یک استاد ساخته و بعد مشخصات پرونده را به من دادند. حتی نمی‌دانم این مشخصات واقعی است یا جعلی. به من متنی درباره مشخصات دانشگاه و پرونده تحصیلی دادند که باید حفظ کنم و بعد به سفارت بروم. سطح زبان من بالا نیست و اگر سفارت هماهنگ نشده باشد، باید متوجه شوند که وقتی به‌عنوان دانشجوی دکترا می‌روم باید سطح مقدماتی زبان را بلد باشم.

اگر ویزا ندهند، به غیر از آمریکا که رویای همه پناهندگان است، معمولاً اولویت پناهجویان انگلستان و بعد از آن هم آلمان است که شرایط بهتری برای پناهندگان دارند. ایتالیا و فرانسه برای پناهندگی خوب نیست؛ چون هم زبان سخت‌تری دارد و هم کار کمتری در آنجا پیدا می‌شود. هدف ما این است که پایمان به اروپا برسد. بعد از آن هم با هر وسیله‌ای که شد به کشور موردنظرمان می‌رویم.»

ابراهیم از تجربه خودش درباره پیدا کردن واسطه برای شکل‌های دیگری از مهاجرت می‌گوید: «برخی از آن‌ها در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و برخی را آشنایان معرفی می‌کنند. معمولاً هم افراد را به اروپا می‌فرستند. هر دو طرف در این مسیر بر سر مبلغی توافق می‌کنند که کمتر از ۱۰ هزار یورو نیست و حتی به ۲۰ هزار یورو هم می‌رسد. این هزینه هم مورد به مورد متفاوت است؛ اگر با شما آشنا باشد هزینه کمتری می‌گیرد.

و بعد از صدور ویزا پول را پرداخت می‌کنید، اما قاچاق‌بر‌ها ۱۰ صرافی معرفی می‌کنند و می‌گویند که پول را در چند بخش به این صرافی‌ها واریز کنید و بعد پول همان‌جا بلوکه می‌شود. وقتی به مقصد رسیدی، پول را برای آن‌ها می‌پردازی. یکی دیگر از این راه‌ها از طریق سرمایه‌گذاری جعلی است. یعنی برای متقاضی پرونده‌هایی درست می‌کنند و او را به‌عنوان مدیرعامل یک شرکت یا موردی مشابه معرفی می‌کنند تا بتواند ویزا دریافت کند.»

روایت دوم: پیشنهاد شغلی جعلی

«فرهاد» برای مهاجرت از ایران شیوه دیگری را انتخاب کرده بود. او دو سال پیش تصمیم به مهاجرت گرفت و به‌واسطه یک شرکت کاریابی، از کشور آلمان پیشنهاد شغلی گرفت تا بتواند از این کشور ویزای کاری دریافت کند؛ مسیری که تقریباً ۱۵ هزار یورو برایش هزینه داشت و درنهایت چهارماه بعد از سفر به آلمان به ایران بازگشت: «یکی از دوستانم این شیوه از مهاجرت را معرفی کرد و هزینه آن هم ۱۵ هزار یورو بود، بخش زیادی از آن به کارفرمایی می‌رسید که پیشنهاد کار در کشور مقصد از طرف او اعلام شده بود. در کشور‌های دیگر برخی شرکت‌ها وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند که معمولاً یا ترکیه‌ای هستند، یا ایرانی یا مالک آن اهل اروپای شرقی است. این پیشنهادات شغلی از سوی این شرکت‌ها به اداره کار کشور مقصد اعلام می‌شود تا مجوز استخدام نیرو را دریافت کنند و معمولاً هم برای مشاغل کوچک انجام می‌شود.»

شرکت‌های کاریابی در داخل یا خارج از ایران به این شرکت‌ها کمک می‌کنند تا متقاضی را به کارفرما وصل کنند؛ کارفرمایی که نیاز به نیرو ندارد: «این روند در هر دو سمت قانونی است و با مجوز انجام می‌شود. گفته می‌شود فعالیت این شرکت‌ها کاریابی است، اما در عمل پیشنهاد شغلی جعلی پیدا می‌کنند. آلمان برای کسی که این پیشنهاد شغلی را دریافت کرده، معمولاً یک ویزای شش‌ماهه صادر می‌کند، درعین‌حال اداره مهاجرت هم در جریان این موضوع قرار دارد و به همین دلیل، ۶ ماهه ویزا می‌دهد. فردی که با این ویزا به این کشور سفر کرده، باید در این مدت هزینه بیمه و مالیات را از جیب بپردازد و در این مدت هم در کشور مقصد به دنبال کار می‌گردد. این شغل باید در حوزه‌ای باشد که فرد پیشنهاد شغلی دریافت کرده، بنابراین نمی‌تواند در زمینه‌ای جز تخصص خود، شغلی انتخاب کند.»

مهاجری که توانسته از کشور آلمان اقامت ۶ ماهه دریافت کند، می‌تواند سه دوره ۶ ماهه ویزای خود را تمدید کند. در تمام این مدت هم باید بیمه و مالیات خود را هم بپردازد. بعد از این سه دوره، مدت اقامت او در آلمان بیشتر می‌شود: «بعد از اینکه سه‌بار اقامت ۶ ماهه شما تمدید شود، اقامت یک تا یک‌ونیم ساله دریافت می‌کنید. اگر کار پیدا نکرده باشید هم همچنان باید بیمه و مالیات بپردازید. کشور‌های مقصد در جریان این اتفاقات قرار دارند، اما، چون فرد مهاجر مالیات می‌پردازد و پناهنده نیست، موضوع پیگیری نمی‌شود. من حدود چهارماه در این کشور بودم و در تمام این مدت هم دنبال کار گشتم، اما موفق نشدم و درنهایت به ایران برگشتم. افراد زیادی بودند که به همین صورت اقامت دائم گرفتند.»

هزینه دریافت پیشنهاد شغلی از یک کشور اروپایی به میزان آشنایی شما و فرد واسط بستگی دارد و متفاوت است. فرهاد برای همه مراحل مهاجرت، حدود ۱۵ هزار یورو در چند قسط پرداخت کرده، اما می‌گوید که این کار بین ۳۰ تا ۴۰ هزار یورو هزینه دارد؛ یعنی حداقل دو میلیارد تومان. برخی واسطه‌ها هم بین ۶ تا ۱۰ هزار یورو از فرد متقاضی پول می‌گیرند.

دریافت پیشنهاد کار از کشور کانادا بین ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار هزینه دارد: «معمولاً پرداخت هزینه را قسط‌بندی می‌کنند؛ بعضی از هزینه‌ها برای معادل‌سازی مدرک یا انجام روال اداری از طرف یک وکیل برای کار‌های اداری و... است و درمجموع هزینه در چند قسط پرداخت می‌شود. ازطرف‌دیگر پیشنهاد کاری که برای فرد دریافت می‌شود، می‌تواند غیرتخصصی هم باشد. رزومه من واقعی بود و پیشنهاد کاری که دریافت کردم مربوط به تخصص و تجربه‌ام بود، اما برای بسیاری از متقاضیان رزومه غیرواقعی ساخته می‌شود؛ چون ممکن است شغل و رزومه خاصی نداشته باشد. تا دوسال پیش هم سفارت، فهرست بیمه نمی‌خواست و اگر یک سربرگ مهرشده یا توصیه‌نامه می‌بردید که نشان می‌داد در یک محیط کاری فعال بوده‌اید، کفایت می‌کرد؛ چون فقط می‌خواستند بدانند در سه‌سال آخر کجا کار کرده‌اید.»

روایت سوم: ۵۰ تا ۲۰۰ دلار برای خرید وقت سفارت

سال گذشته گزارش مفصلی درباره یکی از کسب‌وکار‌های غیرقانونی مرتبط با مهاجرت نوشته شد و از بازار سیاهی گفت که برای دریافت نوبت ویزای سفارت در ایران پیدا شده و گردش مالی کلانی دارد. دلالان از متقاضیان بین ۵ تا ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند تا برای آن‌ها از سفارت وقت رزرو کنند. دریافت نوبت هم انواع مختلفی داشت: ویژه و عادی که قیمت آن‌ها با هم متفاوت بود.

این بازار سیاه همچنان مشتریانی دارد که نیاز به وقت فوری سفارت دارند؛ مهاجرانی مانند لاله که حدود دوسال قبل تصمیم گرفته بود از کشور سوئد پذیرش تحصیلی بگیرد و کشور ایتالیا را هم به‌عنوان مقصد دوم تعیین کرده بود، اما دریافت وقت از سفارت این کشور زمان‌بر است و او برای حل مشکل از یک شرکت خدمات مهاجرتی کمک گرفت: «از دوسال پیش، این مسئله تشدید شده و حتی شنیده می‌شود که برخی از سفارت‌ها مانند هلند می‌خواهند سفارت خود را در ایران ببندند.

الان هم دریافت نوبت از سفارت ایتالیا خیلی سخت شده و گفته می‌شود که یا نوبت نمی‌دهند یا دریافت آن، بسیار زمان‌بر است. زمانی که با یک‌دفتر مهاجرتی قرارداد بستم و می‌خواستم به‌عنوان مقصد دوم به ایتالیا بروم، در عرض یک‌هفته برای من وقت سفارت گرفتند.

من به آن دفتر حدود ۴۵۰ یورو داده بودم و بخشی از این‌پول برای تعیین وقت ویزا بود. باتوجه به اینکه برنامه مهاجرت من برای تحصیل در دانشگاه سوئد با موفقیت پیش نرفت، به من پیشنهاد دادند، به‌صورت پناهندگی به ایتالیا و بعد به سوئد بروم. بعد از اینکه به سفارت ایتالیا مراجعه کردم که دلایلم را برای لغو نوبت سفارتم توضیح دهم، متوجه شدم واقعاً این‌نوبت برای من رزرو شده بود.

او می‌گوید: «کسی که این نوبت را برای من گرفت، گفته بود ما کسی را داخل سفارت داریم که دقیقاً می‌داند چه زمانی، نوبت‌دهی سفارت باز می‌شود و بلافاصله در کمترین زمان ممکن درخواست‌های ما را ثبت می‌کند، ما هم هزینه‌ای را به او پرداخت می‌کنیم. درمجموع آن‌ها حدود ۵۰ تا ۲۰۰ یورو برای این موضوع می‌گرفتند.»

مؤسسه‌ای مهاجرتی که لاله به آن اشاره می‌کند، این روز‌ها برای وقت فوری سفارت ۱۰ میلیون تومان دریافت می‌کند و علاقه‌ای ندارد کارشان را مشابه دلالان روبه‌روی سفارتخانه‌ها بدانیم. کارشناس این مؤسسه مهاجرتی می‌گوید که برای این‌کار باید تصویر پاسپورت، واریزی سفارت، شماره شبا و کارتی که واریز با آن انجام شده را بفرستید. ۲۴ ساعت بعد از واریزی هم وقت را ثبت می‌کنیم؛ چون (این مبلغ) باید به حساب سفارت بنشیند.

این عدد‌ها در کانال‌های تلگرامی که وقت فوری سفارت می‌گیرند، متفاوت است؛ مثلاً برای وقت سفارت آلمان نفری دو میلیون تومان و برای وقت سفارت آمریکا در کشور‌های اطراف مانند دوبی ۲۴۰ دلار دریافت می‌شود؛ این مبلغ پس از رزرو وقت، دریافت می‌شود. این کانال‌ها پکیج‌های مشاوره هم دارند که انواع مختلفی دارد: هزینه یکی از این بسته‌ها برای یک جلسه مشاوره دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای دوجلسه پرسش و پاسخ و ماک، پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، برای سه جلسه پرسش و پاسخ، راهنمایی تکمیل فرم مخصوص، تعیین استراتژی جواب دادن به سوالات و پیدا کردن دلیل ریجکتی و ماک همراه با گروه مشاوره تا شب سفارت، هفت‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هزینه دارد.

روند صعودی مهاجرت

اگر آمار‌های رصدخانه مهاجرت درباره تعداد پناهجویان و مهاجران ایرانی و درخواست ویزا از طرف آن‌ها را بررسی کنیم، مشخص می‌شود که چرا این بازار برای دلال‌ها جذاب است؛ رصدخانه مهاجرت جمعیت پناهجویان ایرانی را در جهان تا سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۶۹ هزار و ۲۰۰ نفر برآورده کرده بود که نسبت به جمعیت ۶۸ هزار و ۹۴۰نفری سال قبل از آن افزایش یافته است.

در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۳ هزار و ۸۴ ایرانی در وضعیت پناهجویی در ترکیه بوده‌اند که نسبت به سال قبل تقریباً ۳۱ درصد کاهش یافته است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲، تعداد ایرانیان در وضعیت پناهجویی در ترکیه در تراز سه‌هزار نفر قرار گرفت، اما پس از آن تعداد پناهجویان در ترکیه افزایش یافت. روند تعداد ایرانیان در وضعیت پناهجویی در ترکیه در سال ۲۰۱۶ به تراز ۲۴ هزار نفر و در سال ۲۰۱۸، به بالاترین حد خود (تقریباً ۳۰ هزار نفر) رسید.

بیشترین سهم ایرانیان از مهاجران غیرقانونی شناسایی شده با ۲/۵ و ۲/۳ درصد به‌ترتیب مربوط به سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ میلادی است. از سال ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۲۳، ایرانی‌ها به‌طور متوسط سهم یک درصدی از مهاجران غیرقانونی شناسایی‌شده در مرز‌های اتحادیه اروپا داشته‌اند. روند جمعیت ایرانیان در برخی مقاصد اصلی شامل آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا و ترکیه نشان می‌دهد، در میان این کشور‌ها در سال ۲۰۲۱ به‌ترتیب آمریکا، کانادا، آلمان، ترکیه، سوئد، استرالیا، هلند و فرانسه دارای بیشترین جمعیت ایرانیان بوده‌اند. در آمریکا جمعیت ایرانیان طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ میلادی ۱۱/۵ درصد رشد داشته، طی همین سال‌ها جمعیت ایرانیان در کانادا ۷۷ درصد بالا رفته است.

اقتصاد زیرزمینی مهاجرت

اقتصاد زیرزمینی مهاجرت پررونق است؛ این را یکی از کارشناسان مهاجرت می‌گوید. به گفته او، این اقتصاد را قاچاق‌بر‌ها و کسانی که خریدوفروش نوبت سفارش انجام می‌دهند و مدارک جعلی صادر می‌کنند، راه انداخته‌اند؛ آن‌ها حتی مدارک اصلی هم صادر می‌کنند، اما، چون از طریق راه‌های غیرمشروع است، در گروه اقتصادزیرزمینی شناخته می‌شود: «تحلیل من این است که این اقتصاد در یک‌دهه اخیر و به‌طور خاص از پنج سال گذشته گسترده‌تر شده است؛ به‌ویژه اینکه مشاوران مهاجرتی نسبت به دهه گذشته افزایش داشته‌اند. دولت هم به‌واسطه رشد تمایل به مهاجرت در کشور، درآمد بیشتری داشته است.» او که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید: «روند مهاجرت در کشور به یک اکوسیستم تبدیل شده است که همه بازیگران دست‌به‌دست هم می‌دهند و در این اکوسیستم مشارکت می‌کنند تا یک‌نفر از کشور خارج شود.»

او می‌گوید: «مدرسان و مؤسسات زبان و گردشگری که تور‌های زبان و وبینار‌های مهاجرتی و تحصیلی برگزار می‌کنند را باید در سمت بازیگران غیردولتی در چرخه مهاجرت قرار داد. وکلا، مؤسسات و مشاوران مهاجرتی هم بزرگترین بازیگران بخش غیردولتی اقتصاد مهاجرت هستند. در چندسال اخیر هم که خرید خانه در کشور ترکیه اوج گرفته، مشاوران املاک درآمد‌هایی از این راه به‌دست می‌آورند و آن‌ها هم به بخشی از این چرخه تبدیل شده‌اند.»