بررسی لزوم ورود هوشمندانه دولت برای سامان‌دادن به بازار مسکن
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۲۳۸۷۹
تین‌نیوز |
فضای سوداگرانه به‌وجود‌آمده در بازار مسکن و همچنین ناتوانی بخشی از جامعه در تأمین نیاز به مسکن، دولت را موظف می‌کند برای سامان‌دادن بازار، از ابزارهای خود به صورت هوشمند استفاده کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر خانواده، داشتن سرپناهی مناسب برای زندگی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حقیقت می‌توان گفت اگر بتوانیم بازار مسکن را در جامعه سامان دهیم و همه دهک‌ها بتوانند صاحب‌خانه شوند، گام بلندی به سوی توانمند‌کردن اقتصادی خانوارها برداشته‌ایم. بر همین مبنا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مانند دیگر کشورها، داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته است. همچنین بنا بر اصل 31 قانون اساسی، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند؛ به‌ویژه روستانشینان و کارگران، مسکن مناسب فراهم کند.
لزوم برنامه‌ریزی برای صاحبخانهشدن خانوارهای ناتوان
وضعیت کنونی بازار مسکن در ایران، به نحوی است که بسیاری از افراد جامعه توانایی تأمین هزینه مسکن خود را ندارند. ارزیابی این مسئله به کمک شاخص هزینه دسترسی به مسکن مؤثر انجام می‌شود. در واقع این شاخص، بیان‌کننده تعداد سال‌هایی است که یک خانوار با پس‌انداز یک‌سوم درآمد خود می‌تواند هزینه خرید مسکن را تأمین کند.
شاخص هزینه دسترسی به مسکن مؤثر به طور متوسط برای خانوارهایی که از درآمد سالانه 36 میلیون تومان برخوردارند، در شهر تهران به بیش از 80 سال رسیده است.از طرفی، بخشی از اقشار جامعه مانند زوج‌های جوان، حتی اگر از درآمد مناسبی هم برخوردار باشند، به خاطر نداشتن پس‌انداز قبلی توانایی خرید مسکن را نخواهند داشت.
از‌این‌رو دولت باید برای صاحب‌خانه‌کردن زوج‌های جوان و همچنین خانوارهایی که درآمد کافی برای پاسخ به نیاز مسکن خود را ندارند، برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهد. برای مثال در کشور آمریکا، تخمین زده می‌شود که دولت آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بین ۶۵ هزار تا ۷۲ هزار مسکن حمایتی ساخته است...
همچنین آمارها نشان می‌دهد که اگر فردی بیش از ۱۲ ماه بی‌خانمان باشد، هزینه‌ای در حدود 42هزارو 217 دلار بر روی دست دولت خواهد گذاشت؛ اما در‌صورتی‌که وارد طرح مسکن حمایتی شود، این هزینه به 35هزارو 117 دلار کاهش می‌یابد.
سوداگران از سرمایه‌ای‌شدن بازار مسکن سود می‌برند
معضل دیگر این روزهای بازار مسکن، وجود تقاضاهای سرمایه‌ای و فعالیت‌های سوداگرانه تلقی می‌شود. عده‌ای از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش مسکن کشور بیان می‌کنند که تعداد واحدهای مسکونی در کشور بیش از تعداد خانوار است. در همین راستا محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، ضمن اشاره به این نکته که تعداد خانه‌های شناسایی‌شده بر‌اساس سرشماری سال 1395 بالغ بر 24میلیون‌و 200 هزار واحد است، گفت: حدود ۲.۲ میلیون واحد مسکونی بیشتر از خانوارها در کشور وجود دارد.
اما نکته درخور‌توجه نسبت تعداد خانوار به تعداد واحد مسکونی دارای سکنه در کشور است که شاخص تراکم خانوار نامیده می‌شود. این شاخص بر‌اساس سرشماری سال 1395، عدد 1/06را برای کل کشور نشان می‌دهد و بیان می‌کند که حدود 1/4 میلیون خانوار در کشور یا به شیوه چند خانوار در یک خانه زندگی می‌کنند یا اساسا سرپناه این خانوارها را نمی‌توان واحد مسکونی به حساب آورد.
اما علت اختلاف بین صحبت کارشناسان و آمارهای موجود در تعداد خانه‌های خالی نهفته است. در واقع تعداد واحدهای مسکونی در کشور بیش از تعداد خانوارهای موجود است؛ اما 2/6 میلیون از این واحدها به بازار عرضه نشده و در اختیار سرمایه‌گذارانی قرار دارد که نگاه‌شان به مسکن، مانند بازار ارز، سکه و دیگر بازارهای سرمایه‌ای است؛ بنابراین با وجود اینکه تعداد واحد مسکونی در کشور بیش از خانوار است؛ اما همچنان 1/4 میلیون خانوار از نعمت سرپناه محروم هستند؛ بنابراین دولت برای جلوگیری از سرمایه‌ای‌شدن بازار مسکن و همچنین قطع دست سوداگران، باید از ابزارهای خود به منظور سامان‌دادن این بازار استفاده کند.
ورود هوشمند دولت به منظور ساماندهی بازار مسکن
با توجه به مشکلات مطرح‌شده از‌جمله ناتوانی بخشی از جامعه برای صاحبخانهشدن و همچنین خارج‌کردن بازار مسکن از حالت سرمایه‌ای به مصرفی، حل این مشکلات بدون وارد‌شدن دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. در نتیجه دولت موظف است برای توزیع دقیق واحدهای مسکونی، تولید هدفمند برای پاسخ به نیازهای جدید و جلوگیری از به‌وجود‌آمدن فضا برای ورود سوداگران به صورت هوشمند در بازار مسکن ورود کرده و علاوه بر خانه‌دار‌کردن مردم، از فرصت اقتصادی به‌وجود‌آمده در تولید مسکن استفاده کند.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: بازار مسکن واحد مسکونی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۲۳۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مالیات برعایدی سرمایه» چرا صدای ۲ درصد از جامعه را درآورد؟
به گزارش خبرنگار مهر این روزها طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس توسط نمایندگان در حال بررسی است در جریان بررسی این طرح عده‌ای صدای مخالف بلند کرده و اعلام کرده‌اند در شرایط بد اقتصادی دولت دنبال گرفتن مالیات جدید است و این یعنی اعمال تورم بیشتر بر اقتصاد.
سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
به گفته خاندوزی، «فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.»
آن گونه که خاندوزی ادعا کرده است: «طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
مصیبت بزرگ پدیده سوداگری، سال‌هاست که گریبان‌گیر اقتصاد کشور شده؛ به‌طوریکه کارشناسان آن را یکی از عوامل مهم به شماره افتادن نفس تولید می‌دانند. از نشانه‌های وجود این پدیده شوم در کشور، رونق کاذب بازارهای موازی با تولید است. بازارهایی همچون بازار زمین، طلا، خودرو و ارز که محمل مناسبی برای جولان سوداگران و دلالان هستند.
کسانی که می‌خواهند یک شبه راه صد ساله را بروند سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند.
زیان‌های مردم از سوداگری
در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
کاهش فرار مالیاتی با طرح مالیات بر عایدی سرمایه
به گفته مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی؛ آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
اما این نوع مالیات که بیشتر جنبه تنظیمی دارد، تاکنون در ایران فرصت بروز و ظهور پیدا نکرده و پیش از این با لطایف‌الحیلی از دستور کار خارج شده بود. اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه مزایای بسیاری دارد که یکی از آنها کاهش فرار مالیاتی است. در کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدهای برخی اشخاص و نبود مالیات ستانی هوشمند، فرار مالیاتی حجم بالایی دارد.
قاسم ساعدی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره اظهار داشت: «تا امروز که جای چنین قانونی در کشور خالی بوده، شاهد این هستیم که فرار مالیاتی افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، برخی افراد که دنبال سوداگری و سفته‌بازی هستند، از بازار طلا، سکه، ارز، خودرو و مسکن، نهایت سودجویی را می‌برند و ضمن کسب سودهای هنگفت، مالیات هم نمی‌دهند و زیر رصد هم نیستند.»
با مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
محمدحسین حسینزاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در باره مالیات بر عایدی سرمایه می‌گوید عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که خلأ طرح مالیات بر سوداگری چه تأثیری در افزایش قیمت بازار خودرو، مسکن، طلا و ارز داشته است، بیان کرد: نبود این ابزار تنظیم‌گری به میزان زیادی در بالا رفتن سرسام آور قیمت دارایی‌ها تأثیرگذار بوده است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا شرایط به اینگونه است که اگر از یک مسکن کمتر از تعداد سال‌های مشخصی استفاده شود، برای فروش آن باید ۵۰ تا ۶۰ درصد مالیات به دولت پرداخت شود. این قوانین سخت‌گیرانه باعث می‌شود تا سوداگری در بازار جمع شود.
حسینزاده بحرینی توضیح داد: در کشور اشخاصی هستند که مبالغی را سرمایه‌گذاری می‌کنند تا یک کاسبی کوچک راه‌اندازی و اشتغال ایجاد کنند و مالیات نیز از آنها اخذ می‌شود، این در حالی است که سود این کار از خرید سکه و دلار کمتر است اما تاکنون سازوکاری نداشتیم که بتوانیم از این افراد و این مدل فعالیت‌های سوداگرانه مالیات بگیریم.
وی افزود: یک نهاد تنظیم‌گر باید جلوی این سوداگری‌ها و این سودهای هنگفت را بگیرد. سرمایه موجود در کشور نباید در این مسیرها هزینه شود، بلکه باید در مسیر تولید و مولدسازی به کار گرفته شود. بنابراین باید سازوکاری در بازار ایجاد شود تا جلوی این نوسان‌ها را بگیرد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه اکثراً سوداگران هستند که از سرمایه‌گذاری در بازار دارایی‌ها، سودهای هنگفت به دست می‌آورند و تا الان نیز به دلیل نبود مکانیزم‌های لازم از این افراد مالیات اخذ نشده، این ضعف، عاملی برای افزایش شکاف طبقاتی است؛ چرا که کارمندان و کارگران قبل از اینکه حقوقشان واریز شود، مالیاتش را پرداخت می‌کنند اما این افراد اینگونه نیستند.
کد خبر 6090718
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»