استاندار مرکزی: تمام اختیارات قانونی استان برای رفع مشکل هپکو بکار گرفته شده است
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۳۴۰۷۴
استاندار مرکزی با تاکید بر اینکه تمام اختیارات قانونی استان برای رفع مشکل هپکو بکار گرفته شده، گفت: قانون دست ما را در بسیاری از موارد از جمله موضوع تغییر سهامدار هپکو بسته است.
به گزارش ایسنا، سیدعلی آقازاده در جمع کارگران معترض هپکو که در مسیر ریل راه آهن شمال جنوب تجمع کرده بودند، خطاب به کارگران گفت: ۹۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر خواستههای شما را پیگیری کرده و حرف شما را به بالاترین کارگروه ملی و بالاترین مقام کشور رساندهایم، اظهار کرد: شما میتوانید در هر نقطه دیگری از شهر تجمع آرام خود را انجام دهید اما نباید برای بیان یک حرف حق به اشتباه رفتار کرده و به گونهای اقدام کرد که هم صدای شما به گوش کسی نرود و هم دیگران از کار شما بهرهبرداری سیاسی کنند.
آقازاده با بیان اینکه یکبار دو سال پیش و دوباره امروز از شما خواهش کردم که ریل را نبندید، گفت: حرف شما برای همه حجت است ولی وقتی یک کار به صورت غیر عرف و غیر قانونی انجام شود صدای شما نفوذ قبل را نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه همه کارها در اختیار دولت نیست و قانون دست ما را در بسیاری از موارد از جمله موضوع سهامدار بسته است، گفت: یکی از عواملی که باعث برکناری رییس سازمان خصوصیسازی شد موضوع هپکو و تلاش و پیگیری شما بوده است.
آقازاده با بیان اینکه قبول دارم کار به کندی پیش میرود، اظهار کرد: متاسفانه بدنه اداری در کشور ما کمی کُند است. یکسال و نیم است که پرونده سهامدار قبلی هپکو به تهران برده شده و آیت الله رییسی که در جریان مشکلات هپکو و آذراب قرار گرفته قاضی ویژه برای این پرونده در نظر گرفته است هرچند درخواست ما این است که این پرونده در استان مرکزی رسیدگی شود.
وی با بیان اینکه سهامدار هپکو در حال حاضر قانونا در این شرکت حق تصمیمگیری دارد و هر اتفاقی در شرکت قرار باشد بیفتد در حال حاضر باید با نظر و امضای او انجام شود، گفت: مدیر جدید که برای هپکو انتخاب شده بومی استان و متخصص این کار است و بر بسیاری از مسئولان کشور نفوذ دارد ولی شما اجازه ندادید ۴۸ ساعت از امضای حکم او بگذرد و دست به اعتراض زدید.
آقازاده با بیان اینکه بستن راه آهن غیرقانونی است، تاکید کرد: اگر در همان مسیر منطقی که دو سال اخیر طی کردیم حرکت کنیم به نتیجه میرسیم ولی اگر حرف شما از مسیر قانونی بیرون برود، با اینکه به حق هستید به نتیجه نمیرسید.
وی با اشاره به پرداخت بخشی از مطالبات هپکو و معوقات موجود کارگران گفت: در جلسهای که در تهران تشکیل شد تمام افرادی که از نظر قانونی در این حوزه ذینفع هستند را دور هم جمع کرده و مصوبات را صورتجلسه کردهایم. یکی از بندهای صورتجلسه این است که بانک ملی باقیمانده وام هپکو را برای تولید و پرداخت معوقات پرداخت کند.
آقازاده با اشاره به وضعیت موجود سیاسی و اقتصادی کشور گفت: در این شرایط که مورد هجوم دشمن قرار گرفته و محاصره اقتصادی هستیم باید حرف حق را طوری بزنیم که بهرهبرداری سوء سیاسی از آن صورت نگیرد.
وی با تاکید بر اینکه استان تمام اختیارات قانونی خود را برای رفع مشکلات بکار گرفته است گفت: مطمئن باشید که اقدامات خوبی در حال انجام است. روز گذشته قرارداد تولید ۴۵ گریدر با سازمان راهداری بسته شد و قرار شد قرارداد ۴۵ دستگاه دیگر نیز بسته شود. بنده در استانداری حاضرم ۳۰ میلیارد تومان قرارداد با هپکو ببندم و اگر به تدریج تلاش کنیم این تعداد قراردادها به تدریج افزایش پیدا میکند.
به گزارش ایسنا، سردار محسن کریمی فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی نیز در جمع کارگران با اشاره به اینکه پرونده سهامدار قبلی هپکو قضایی شده و در سفر آیت الله رییسی به استان مشکلات هپکو با وی در میان گذاشته شد، افزود: باید منتظر برخوردهای قضایی با مسببین شرایط امروز هپکو باشیم.
وی اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد را از همین قوه آغاز کرد و مطمئنا با همین رویکرد کار را ادامه خواهد داد.
کریمی با بیان اینکه شما برای انقلاب هزینههای گزافی پرداخت کرده و ۲۱۳۰۰۰ شهید و بیش از دو برابر این تعداد جانباز تقدیم کردهاید پس نباید اجازه دهید این خونها پایمال شود، گفت: پیگیریهای بسیاری برای رفع مشکلات هپکو انجام شده و بخشی از پیگیریها منجر به دستگیری مسئول سازمان خصوصی سازی شد پس اجازه دهید ادامه کار هم انجام شود.
وی با بیان اینکه برای گرفتن حق خودتان نباید حق همسایه را ضایع کنید و باید از مسیر قانون به خواستههای خود برسید، از کارگران معترض هپکو خواست که با بستن ریل راه آهن این موضوع را امنیتی نکرده و از راه قانونی امور را پیگیری کنند.
به گزارش ایسنا، کارگران هپکو در اعتراض به آنچه "تعیین تکلیف سهامداری این شرکت" عنوان کردهاند، در مسیر راه آهن شمال جنوب تجمع کردند. آنها که اخیرا تجمعات اعتراضی خود را نسبت به وضعیت شرکت و معوقاتشان از سر گرفته بودند خواستار تعیین سهامدار جدید برای هپکو هستند.
در پی دستور رییس جمهور و جلسات مسئولان استان با وزیر صنعت و مسئولان سازمان خصوصیسازی و با موافقت سهامدار عمده هپکو، "ابوالفضل روغنی گلپایگانی" بعنوان مدیرعامل جدید هپکو معرفی شد ولی کارگران معتقدند که مشکل هپکو با این کار رفع نشده و خواستار تغییر سهامدار هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: شرکت هپکو اراک اعتراضات کارگران هپکو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۴۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همه اختیارها را به رئیس کل بانک مرکزی دادیم؛ اما هنوز در سیاست ارزی دچار مشکل هستیم/ جلسه سومی وجود ندارد؛ تا یکشنبه برای دریافت برنامه ارزی منتظر میمانیم
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه دوم فروردین ماه در نشست بررسی مسائل ارزی که با حضور رئیس بانک مرزی و وزیراقتصاد و امور دارایی برگزار شد اظهار داشت: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است. وی تأکید کرد: دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
فردای آن روز، رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده اردبیل در خصوص مسائل ارزی و عملکرد بانک مرکزیی تاکید کرد: پیرو مسائل مربوط به ارز در روز یکشنبه با دوستانمان در دولت، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس کمیسیونهای اقتصاد، صنعت، جهش تولید و بودجه جلسه گذاشتیم و ادامه بحثمان به چهارشنبه موکول شد و حتماً گزارش جمع بندی مربوط به ارز را هفته بعد در صحن مجلس ارائه میدهیم.
بنابراین؛ روز گذشته دومین جلسه نشست مشترک مجلس با تیم اقتصادی دولت برگزار شد. جلسهای که با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
درباره جزئیات این نشست و صحبت های رئیس مجلس، ایسنا نوشته است: در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد. دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد؛ بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم. در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه هفته آینده برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.