کوچ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مسعود خوانساری امروز سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اتفاقات اخیر حوزه اقتصاد کشور گفت: از رئیس قوه قضاییه از طرف بخش خصوصی تشکر می‌کنم؛ چراکه بخشنامه اخیر ایشان در مورد نحوه احضار اشخاص حقوقی، در جهت حمایت از تولید و اقتصاد کشور بود و یک بخشنامه مهم و اصولی به شمار می‌رود که امید می رود در دادگستری‌ها مورد عمل واقع شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ظرف ماههای گذشته، دولت چند درخواست بخش خصوصی را مورد تصویب قرار داد که شامل تمدید تجدید ارزیابی‌ها، بخشودگی جرایم مالیاتی و قبول ارز ماشین آلات برای خط تولید با نرخ زمان گشایش بود که هر سه مورد، اقدامات مناسب دولت برای حمایت از تولید است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به احداث شهرک مسکونی برای گلستانی‌های سیل‌زده گمیشان افزود: امیدواریم بتوانیم این شهرک مسکونی را با امکانات رفاهی به زودی بسازیم.

خوانساری با بیان اینکه قرار بر این است که کمیسیون صنعت اتاق تهران با همکاری وزارت صمت، کارگروهی را برای حل مشکلات شهرک های صنعتی ایجاد نماید، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، برای رفع تعهد ارزی صادرات نیز بنا بر این است که دوره آموزشی با کمک بانک مرکزی و هدایت کمیسیون تسهیل تجارت، برای صادرکنندگان برگزار شود.

وی افزود: پیش بینی شده است تا در موضوع بازگشت ارز صادراتی، مالیات بر ارزش افزوده صادرات ظرف یکماه بازگشت داده شود، اما در بودجه سال ۹۸ بندی گنجانده شده که استرداد این مالیات، منوط به رفع تعهد ارزی است؛ بنابراین اکنون هفت ماه است که نقدینگی صادرکنندگان قفل شده است؛ به همین دلیل، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران، در مکاتبه‌ای با سران سه قوه، این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

خوانساری با اشاره به طرح موضوع استارتاپ‌های گردشگری خاطرنشان کرد: قرار شد که اتاق با تمام توان، در این جهت همکاری لازم را مبذول دارد و کمیسیون گردشگری نیز مسئول شده است که نحوه همکاری را تدوین کند. همچنین در خصوص موضوع تسویه حساب ماده ۱۸۶ قانون مالیات ها نیز قرار شده تا درخواستی از سران سه قوه صورت گیرد تا با تصویب سران سه قوه، مفاصا حساب صرفا یک بار در سال، مورد درخواست از کارفرمایان باشد.

وی اظهار داشت: واردات در ۵ ماهه ۹۸ حدود ۱۷ میلیارد و ۷۳۹ میلیون دلار بوده که ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما این کاهش عمدتا در ارتباط با واردات از چین، کره جنوبی و فرانسه بوده است؛ چراکه قطعات منفصله و ماشین آلات از این کشورها وارد می‌شده است؛ اما ترکیه و هند با افزایش صادرات به ایران مواجه بوده اند.

خوانساری گفت: در گزارشات بانک مرکزی، نقدینگی به میزان ۲۵ درصد در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد ۹۸ اضافه شده و به مبلغ ۱۹۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ضمن اینکه سهم پول از نقدینگی به ۱۵ درصد افزایش یافته است که این به معنای آن است که گرایشی از سپرده های بلندمدت به سمت سپرده های کوتاه مدت بیشتر شده است؛ به نحوی که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سپرده های بلندمدت کم شده است که ممکن است به سمت سوداگری رفته باشد.

وی با اشاره به لایحه تجارت در مجلس گفت: ۸۵ سال است که قانون تجارت در کشور به عنوان یک قانون مادر مطرح می‌شود، ضمن اینکه تمامی افرادی که در کسب و کار دستی دارند، با تک تک مواد آن آشنا هستند، پس تصویب این قانون در یک ضرب العجل منطقی نیست؛ این در حالی است که از مجلس می خواهیم که تصویب این قانون را متوقف نماید.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: لایحه تجارت سپرده بانکی نقدینگی مسعود خوانساری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۳۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقدینگی کنترل نمی‌شد، گرفتار ابَر تورم می‌شدیم

یک اقتصاددان گفت: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابرتورم شویم. - اخبار اقتصادی -

عباس علوی راد کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز با وقوع جنگ غزه از سال گذشته شروع شد، گفت: در آن زمان می دانستیم که این افزایش قیمت گذراست، چراکه اعلام شد ایران در ایجاد این جنگ نقشی نداشته است و با گذشت 15 روز هم قیمت دلار بازگشت. 

وی افزود: ما بعد از آن مواجهه با مجموعه‌ای از شوک‌ها همانند موج‌های دریا به صورت سریالی مواجه هستیم که غیراقتصادی بوده است و تا همین چند وقت پیش که آخرین اتفاق یعنی حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران رخ داد، شاهد التهاب در بازار بودیم که دلیل اقتصادی ندارد؛ بنابراین دیدیم که نرخ‌ها به سرعت تعدیل شد. در واقع در اینجا با موضوع اقتصادی مواجه نیستیم  بلکه مکانیزم آن از نوع انتظاراتی است.

علوی راد اظهار داشت: اقتصاد ما تحریم است و طبیعتا فعالان اقتصادی برای تامین ارز نگران می شوند و با توجه به تورم موجود، افراد برای مراقبت از منابعشان وارد عمل می شوند و دو فشار انتظاراتی از 2 کارگزار اصلی وارد می شود. یعنی این فضای ناامنی در شرایط سیاسی فعلی کشور دو گروه ذینفع نرخ ارز را تحت تاثیر قرار می دهد که شامل آن هایی که فعالیت مولد انجام می دهند و افرادی که به دنبال مراقبت از دارایی هایشان هستند می شود که نتیجه این موضوعات باعث فشار بر بازار ارز است. 

باید بار دیگر همچون گواهی سپرده 30 درصدی، نقدینگی را جذب کنیم

این کارشناس اقتصادی با ارائه پیشنهاداتی به بانک مرکزی ادامه داد: من به عنوان یک کارشناس اقتصادی در شرایطی مثل التهابات اخیر پیشنهاد می کنم بانک مرکزی باید از هر ابزاری که می تواند، استفاده کند تا مردم با اطمینان بیشتری نسبت به حفظ ارزش پولشان فعالیتی انجام دهند. به نظر من این گواهی سپرده 30 درصد را می توان با چند شرط، یک دور دیگر تکرار کرد. شرط اول این است که جابه جایی حساب در کار نباشد و کسی از این حساب برندارد و به بانک دیگری منتقل کند، بلکه سپرده جدیدی شارژ کند که این پیشنهاد برای کوتاه مدت کارساز است. 

وی افزود: بانک مرکزی باید با ابزارهای حاکمیتی که در اختیارش است، بتواند بخشی از این نقدینگی که روی بازار ارز فشار می‌آورد را جذب کند و می تواند به دید کوتاه مدت 6 ماهه روی این موضوع کار کند. من معتقدم نرخ سود برای جذب سپرده های مردم در این طرح باید به 35 درصد برسد. باید زمان های مختلف 3 ماهه، 6 ماهه و یک ساله را مدنظر قرار دهند تا افراد مختلف با درجه ریسک پذیری متفاوت، حق انتخاب داشته باشند. 

علوی راد در پایان با بیان اینکه یک متغیر بنیادین به نام رشد نقدینگی که بر نرخ ارز اثر می گذارد، به کمتر از 25 درصد که هدفگذاری بانک مرکزی بود رسیده است، اظهار کرد: اگر رشد نقدینگی کنترل نشده بود، ممکن بود تورم از کنترل خارج شود و دچار ابَرتورم شویم، البته چون در شرایطی هستیم که جامعه نمی تواند این موضوعات را لمس کند، نمی تواند ارزش کار بانک مرکزی را هم به خوبی درک کند. کنترل ترازنامه بانک ها، کاهش نرخ رشد پایه پولی و کاهش نرخ رشد نقدینگی مجموعه ابزارهایی بود که از شدت آسیب‌ها کم کرد.

انتهای پیام/