لایحه حمایت از کودکان در راه مجلس

پروانه مافی در نخستین نشست تخصصی کودکان ایران - وضع موجود با موضوع سیاست‌های دوستدار کودک؛ دستاوردها، چالش ها، راه آینده افزود: سیاستگذاری در حوزه کودکان مختص به مجلس نیست و جنبه فرا قوه‌ای دارد.

وی با تاکید بر اینکه باید همه دستگاه‌ها در این زمینه فعالیت داشته باشند، ادامه داد: تعامل مجلس و دولت با سمن‌ها بهترین ترکیبی است که اثرگذار خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته وی مجلس توانسته لایحه حمایت از کودکان که یکی از لوایح قضایی بوده و از سال ۸۸ تهیه شده، اما در مجالس هشتم و نهم به آن توجهی نشده را بررسی کند و مراحل پایانی آن با رفع ایراد شورای نگهبان به زودی آغاز می‌شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ما انباشتی از قوانین در حوزه کودک وجود دارد، تصریح کرد: مجموعه این قوانین را می‌توان در نظام جامع حمایت از کودکان تجمیع کرد و برای این کار احتیاج به تنقیح دیگر قوانین داریم.

۳۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد
«رضا محبوبی» مشاور وزیر کشور و معاون امور آسیب‌ها و مسایل اجتماعی سازمان امور اجتماعی نیز با بیان اینکه توجه به فرزندان افرادی که دارای آسیب‌های اجتماعی هستند، در دستور کار سازمان امور اجتماعی قرار گرفته است، اظهار داشت: ۳۷ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور شناسایی شده اند که از سال گذشته با شیوه‌های مشارکتی به دنبال تعلیم و تربیت آن‌ها هستیم.
وی با بیان اینکه در کشور ما مشکل «حکومت رانی خوب» داریم، تصریح کرد: دوای درد مشکلات جامعه کنونی ما بازگشت به حکومت رانی خوب است و اگر بتوانیم مشکلات ساختاری کشور را با جدیت حل کنیم می‌توانیم برای اصلاح حکومت رانی اقدام کنیم.

پیگیر تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از کودکان هستیم
«طیبه سیاوشی شاه عنایتی» نماینده مردم تهران در مجلس نیز با بیان اینکه امروز بحث درباره کودکان دیگر مسئله‌ای امنیتی نیست، گفت: اشکال استعلامات امنیتی شورای نگهبان به لایحه تابعیت کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با شوهران خارجی در کمیسیون قضایی و حقوقی رفع شده و به زودی با تصویب این لایحه یکی از مشکلات کودکان کار حل می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به زعم فعالان اجتماعی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه‌ای کافی برای حمایت از کودکان نیست، اظهار داشت:، ولی قطعا این لایحه شروع بسیار خوبی برای تصویب چنین قوانینی در کشور است.
وی با بیان اینکه این لایحه بیشتر درباره کودکانی است که در معرض آسیب و خطر هستند، ادامه داد: ۳۲ دستگاه مجری در حوزه آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، ولی این دستگاه‌ها نتوانستند به مشکلات کودکان رسیدگی کرده و آن را برطرف کنند.
وی از پیگیری فراکسیون زنان مجلس برای تشکیل کمیته نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق کودکان در مجلس خبر داد.

مراکز نگهداری کودکان معتاد دایر شده است
«حبیب الله مسعودی» معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی نیز با بیان اینکه این سازمان به همراه دانشگاه‌های مهم کشور در حال تدوین سیاست‌های رفاه اجتماعی کودکان است، گفت: آیین نامه ساماندهی کودکان خیابانی مصوبه ۱۳۸۵، آیین نامه خوبی است که می‌توان دوباره ایرادات آن را اصلاح و برطرف کرد.
وی با بیان اینکه باید یک مرکز نگهداری برای کودکان خیابانی راه اندازی کرد، اظهار داشت: ۳۶ مرکز اورژانس اجتماعی در کشور وجود دارد که از آن جمله می‌توان به خانه‌های امن برای کودکان و زنان، مراکز نگهداری کودکان معتاد بدسرپرست و مادران معتاد دارای فرزند اشاره کرد.

مدیریت شهری میدان خوبی برای فعالیت‌های مدنی است
«الهام فخاری» نایب رییس کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران از دیگر سخنرانان این نشست با بیان اینکه مدیران دولت، نمایندگان مجلس، مدیریت شهری و سمن‌ها دارای رویکرد یکسانی در زمینه‌های مختلف هستند، گفت: می‌توان از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.
وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما برنامه و آموزش‌های لازم به خانواده‌هایی که قصد فرزند آوری دارند، داده نشده است، افزود: یکی از سیاست‌های ملی ما می‌تواند فرزند پروری علمی باشد و کسانی که قصد فرزند آوری دارند باید با علم به آموزش و پرورش کودکان آشنا باشند.
فخاری با اشاره به اینکه حوزه مدیریت شهری میدان خوبی برای فعالیت‌های مدنی است، تصریح کرد: البته این کار اشکالاتی دارد که باید برطرف شود، ولی گام‌های بزرگی در این زمینه برداشته شده است.
وی با بیان اینکه کودکان با اولیا خود زبان مشترکی ندارند، اظهار داشت: اینکه بخواهیم همه وظایف در حوزه آسیب‌های کودکان را برای یک دستگاه تعریف کنیم منصفانه نیست و اهداف مان را پیش نخواهد برد.

دستگاه‌های متولی آسیب‌های اجتماعی نیازمند زبان مشترکی هستند
«احمد مسجد جامعی» عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه باید سطح طرح مسایل تلخ در کشور را بالا برد تا بتوانیم راه حل‌های مختلفی را ارایه دهیم، اظهار داشت: در اجرای این مسیر نباید اتکای زیادی به دولت داشته باشیم به همین دلیل باید گروه‌های اجتماعی بصورت سمن‌ها وارد شده تا بتوانند موثر و دقیق کار کنند.
وی گفت: شورای اسلامی شهر تهران ۱۵ میلیارد تومان برای تربیت کودکان به آموزش و پرورش پرداخت می‌کند، اما دستگاه‌ها با هم هماهنگی ندارند به همین دلیل کشور نیاز به یکپارچه سازی در زمینه آسیب‌های اجتماعی ندارد بلکه خواهان زبان مشترک میان این دستگاه‌ها است.
وی با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار کودک بی شناسنامه و هویت در کشور شناسایی شده اند، افزود: هرکه می‌گوید من مشکلات اجتماعی را ۶ ماهه حل می‌کنم، نشان می‌دهد که از این موضوع هیچ سررشته‌ای ندارد، زیرا نمی‌توان مشکلات اجتماعی را با تزریق پول حل کرد.
وی تاکید کرد که اگر مدرسه، محله و خانواده به عنوان راس یک جامعه بتوانند حرکت اجتماعی موثری داشته باشند می‌توانیم با مدیریت هماهنگ کار‌های بزرگی در زمینه آسیب‌های اجتماعی انجام دهیم.
در ابتدای این نشست برخی از فعالان اجتماعی حوزه کودکان به طرح مشکلات در خدمات رسانی پرداختند و پیشنهاداتی نیز ارایه کردند.

منبع: پارسینه

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان حقوق کودکان پروانه مافی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۴۶۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران