خبرگزاری میزان- از سوی آیت الله رئیسی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغ شد. تاریخ انتشار: 11:20 - 27 شهريور 1398 - کد خبر: ۵۵۰۶۷۱ به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، از سوی رئیس قوه قضاییه دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این دستورالعمل به شرح ذیل است: با عنایت به مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به اهمیت شناخت ابعاد شخصیتی و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی متهمان، به‌ویژه اطفال و نوجوانان و کاربرد اطلاعات شخصیتی آنان در فرایند رسیدگی قضایی اعم از تحقیقات مقدماتی، دادرسی، صدور و اجرای حکم و تأثیر آن بر اتخاذ تصمیمات قضایی و اجرای عدالت کیفری، "دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات و واژه‌های به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است: الف ـ قانون آیین دادرسی کیفری: قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی. ب ـ قانون مجازات اسلامی: قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲. پ ـ پرونده شخصیت: پرونده‌ای مشتمل بر اطلاعات شخصی متهم از قبیل سوابق فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی و وضعیت شغلی، اقتصادی،
پزشکی و روان‌پزشکی و همچنین سوابق کیفری است که بر اساس مواد ۲۰۳ و ۲۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ضوابط این دستورالعمل به منظور استفاده در اتخاذ تصمیم مناسب قضایی در کنار پرونده قضایی تشکیل می‌شود. ت ـ گزارش مددکار اجتماعی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، وضعیت و سوابق خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متهم می‌باشد. ث ـ گزارش پزشکی و روان‌پزشکی: قسمتی از پرونده شخصیت است که شامل اطلاعات مربوط به سوابق و نتایج معاینات و بررسی‌های پزشکی و روان‌پزشکی متهم می‌باشد. ج ـ پرسشنامهها: پرسشنامه‌هایی که ضمیمه این دستورالعمل است. چ ـ سامانه: بستری است که بر روی شبکه الکترونیکی داخلی سمپ استقرار دارد و اطلاعات مربوط به سوابق خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، روحی و روانی متهمان توسط مقامات ذی‌صلاح در آن مبادله می‌شود. ماده ۲ ـ تشکیل پرونده شخصیت در مورد متهمان زیر با رعایت ضوابط این دستورالعمل الزامی است: الف‌ـمتهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو و حبس ابد. ب‌ـمتهمان به ارتکاب جرایم تعزیری درجه چهار و بالاتر. پ‌ـمتهمان به ارتکاب جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن. ت‌ـ اطفال و نوجوانان متهم به ارتکاب جرایم تعزیری درجه شش و بالاتر. ماده ۳ ـ در اجرای ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در حوزه قضایی هر شهرستان واحد مددکاری اجتماعی زیر نظر رییس حوزه قضایی تشکیل می‌شود. تبصره ـ در دادگاه عمومی بخش، تشکیل پرونده شخصیت به‌عهده مددکار، کارکنان و یا کارشناسانی است که رییس حوزه قضایی این وظیفه را به آنان محول می‌کند. ماده ۴ ـ پرونده شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی، حسب مورد به دستور بازپرس یا دیگر مقامات قضایی که تحقیقات مقدماتی را انجام می‌دهند، تشکیل می‌شود. ماده ۵ ـ پرونده شخصیت در مورد متهمانی تشکیل می‌شود که برابر ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اتهام به آنان تفهیم شده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد. ماده ۶ ـ پرونده شخصیت متناسب با نوع اتهام، برای متهمان به ارتکاب جرایم دارای مجازات قانونی سلب حیات، قطع عضو وحبس ابد و یا مجازات تعزیری درجه ۱ و ۲ به صورت تفصیلی (به تفکیک بزرگسالان، اطفال و نوجوانان) و برای سایر متهمان به صورت اجمالی به شرح پرسشنامه‌های پیوست تشکیل می‌شود. تبصره ـ هرگونه اصلاح یا تغییر در پرسشنامهها با پیشنهاد معاونت راهبردی پس از کسب نظر مراجع ذی‌ربط و تصویب معاون اول قوه‌قضاییه خواهد بود. ماده ۷ ـ واحد مددکاری اجتماعی مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی نسبت به تشکیل پرونده شخصیت در سامانه اقدام کند و حداکثر ظرف بیست روز و در پرونده‌های زندانی‌دار حداکثر ظرف ده روز مراتب را به بازپرس یا دیگر مقامات قضایی مربوط اعلام کند. تبصره ۱ ـ در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، پرونده شخصیت به دستور قاضی دادگاه توسط واحد مددکاری اجتماعی محل استقرار همان دادگاه تشکیل می‌گردد. در صورت عدم تشکیل واحد فوق، واحد مددکاری اجتماعی مستقر در دادسرا حسب دستور دادگاه نسبت به تشکیل پرونده شخصیت اقدام می‌کند. تبصره ۲ ـ پرونده شخصیت باید حسب مورد در دادسرا پیش از صدور قرار جلب به دادرسی و در دادگاه پیش ازپایان تحقیقات مقدماتی تکمیل شود. عدم تکمیل پرونده شخصیت در مواعد مذکور، مانع ادامه اقدامات قضایی نیست. تبصره ۳ ـ در‌صورتی‌که متهم در زندان یا دیگر مؤسسات کیفری نگهداری شود، امکان دسترسی واحد مددکاری اجتماعی به اطلاعات مربوط به شخصیت وی از طریق سامانه فراهم می‌شود. ماده ۸ـ مصاحبه با متهم و معاینه وی برای تشکیل پرونده شخصیت در واحد مددکاری مربوط و پزشکی قانونی انجام می‌شود. درصورت ضرورت، مصاحبه و یا معاینه در محل دیگری از قبیل زندان و یا کانون اصلاح و تربیت نیز بلامانع است. ماده ۹ـ وظایف واحد مددکاری اجتماعی در خصوص تشکیل و تکمیل پرونده شخصیت به ترتیب زیر است: الف‌ـ مصاحبه با متهم و درج اطلاعات لازم در پرسشنامهها. ب‌ـ انجام استعلام‌های ضروری در مورد وضعیت مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم. پ‌ـ معرفی متهم به پزشک معتمد (مورد تأیید پزشکی قانونی) به منظور انجام معاینات، آزمایش‌های پزشکی، روان‌پزشکی، مصاحبه و در صورت لزوم انجام آزمون‌های روان‌شناختی و اخذ پاسخ، طبق ضوابط و مقررات تعیین‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور. ت‌ـ تحقیق محلی پس از موافقت مقامات قضایی مسؤول تحقیقات مقدماتی؛ در‌صورتی‌که انجام این امر برای شناسایی سوابق و وضعیت اجتماعی متهم ضروری باشد، با رعایت مقررات مربوط. ث‌ـ تنظیم نهایی گزارش پرونده شخصیت و درج آن در سامانه. ماده ۱۰ ـ گزارش مددکار اجتماعی باید با رعایت امانت، بی‌طرفی، حفظ حریم خصوصی و به طور شفاف و روشن تهیه شود. ماده ۱۱ ـ در‌صورتی‌که به نظر مقام قضایی، اطلاعات پرونده ناقص باشد یا در فرایند رسیدگی تکمیل آن ضروری باشد، واحد مددکاری اجتماعی مکلف است ظرف مهلت تعیین‌شده توسط مقام قضایی، مطابق دستور نسبت به تکمیل اطلاعات مورد نیاز اقدام کند. ماده ۱۲ ـ برای هر متهم موضوع این دستورالعمل یک پرونده شخصیت تشکیل می‌شود و در صورت وجود پرونده شخصیت اطلاعات تکمیلی به سوابق موجود، افزوده خواهد شد. ماده ۱۳ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است ضوابط و نحوه ارجاع متهمان به پزشک مورد تأیید خود را برای اظهارنظر و تکمیل پرونده شخصیت به واحد‌های قضایی اعلام نماید. پزشک معتمد در صورت ارجاع، مکلف است نسبت به تهیه گزارش پزشکی و روان‌پزشکی بر اساس ضوابط دستورالعمل اقدام کند. تبصره ۱ ـ پزشک معتمد در صورت ضرورت حسب مورد، مشاوره‌های تخصصی، روان‌پزشکی و آزمون‌های روان‌شناختی یا اقدامات پاراکلینیکی لازم را درخواست می‌نماید یا لزوم انجام آن را در گزارش خود قید می‌کند. تبصره ۲ ـ پزشک معتمد هیچگونه مسؤولیت درمانی در مورد متهمان بیمار ندارد، ولی می‌تواند وجود بیماری مسری، صعب‌العلاج، موانع جسمی برای اجرای مجازات احتمالی حبس یا شلاق و توصیه‌های لازم درمانی و بهداشتی را اعلام نماید تا مورد توجه قضات، ضابطان یا مسؤولان زندان‌ها و مؤسسات کیفری قرار گیرد. ماده ۱۴ ـ قضات در مراحل مختلف تحقیق، دادرسی و اجرا به‌خصوص در موارد زیر با استناد به پرونده شخصیت اتخاذ تصمیم می‌نمایند: الف‌ـ قرار‌هایی مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب، بایگانی‌کردن پرونده و ارجاع به میانجیگری که تحقیقات با صدور آن‌ها متوقف می‌شود. ب‌ـ قرار‌های تأمین کیفری و نظارت قضایی که مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باید با سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، شغل، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. پ‌ـ صدور حکم و تعیین نوع مجازات به‌خصوص تعیین مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی متناسب برای اطفال و نوجوانان، موضوع فصل دهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی. ت‌ـ استفاده از مقررات تخفیف (تقلیل یا تبدیل) یا تشدید مجازات. ث‌ـ اعمال و متناسب‌سازی مجازات‌های جایگزین حبس با وضعیت محکوم‌علیه. ج‌ـ استفاده از نهاد‌های ارفاقی مانند تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، صدور حکم آزادی مشروط، نظام نیمه‌آزادی و پیشنهاد عفو. چ‌ـ اعمال ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ کمتر از هجده سال. ح‌ـ سایر مواردی که به موجب قانون، اقتضای اتخاذ تصمیم مستلزم در نظرگرفتن وضعیت متهم است. ماده ۱۵ ـ در پرونده‌های موضوع این دستورالعمل، قاضی صادر کننده رأی موظف است در متن رأی به دلایل و مندرجات پرونده شخصیت استناد و در صورت عدم پذیرش، دلایل آن را ذکر نماید و میزان و نوع مجازات را با عنایت به مقررات ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی در تطبیق با وضعیت متهم به‌طور مستدل و مستند توجیه کند. ماده ۱۶ ـ محتویات پرونده شخصیت، محرمانه است و افشاء محتویات آن جز توسط متهم موضوع پرونده ممنوع است. ماده ۱۷ ـ اگر متهم یا وکیل وی به محتوای پرونده شخصیت اعتراضی داشته باشند از تاریخ اطلاع دو روز فرصت دارند تا اعتراض خود را مستند به مدارک و شواهد به صورت کتبی به مقام قضایی اعلام نمایند. درصورت ارجاع مقام قضایی، واحد مددکاری موظف است ظرف پنج روز نسبت به بررسی موارد اعتراض و تنظیم گزارش نهایی بر اساس دستور اقدام کند. ماده ۱۸ ـ معاونت‌های راهبردی و منابع انسانی قوه‌قضاییه مکلفند نسبت به ایجاد تشکیلات، جذب و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای مقررات موضوع مواد ۴۸۶ و ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. ماده ۱۹ـ سازمان پزشکی قانونی موظف است متناسب با نیاز، تمهیدات لازم از قبیل ساختار و نیروی انسانی را برای ایفای وظایف مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت فراهم نماید. تبصره‌ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است بخشی از خدمات مندرج در این دستورالعمل را پس از تأیید رییس قوه‌قضاییه، با حق نظارت به واحد داد پزشک واگذار نماید. ماده ۲۰ ـ پرونده شخصیت، پیوست پرونده اتهامی (قضایی) است و باید در کلیه موارد، همراه آن به مراجع صالح ارسال شود، تا مورد مطالعه و استناد قرار گیرد. تبصره ـ تشکیل پرونده شخصیت به‌صورت الکترونیکی بلامانع است. ماده ۲۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، سامانه متناسب با تشکیل پرونده شخصیت، بانک اطلاعاتی و سامانه ارتباطی مشتمل بر امکان تبادل اطلاعات بین مراجع قضایی و واحد مددکاری و مراجع دولتی و عمومی مرتبط را فراهم نماید و همچنین فهرست خدمات عمومی را طراحی و در واحد‌های مددکاری اجتماعی راه‌اندازی نماید. تبصره - متهم در خصوص پرونده شخصیت خود و وکیل در خصوص پرونده شخصیت موکل حق دسترسی خواهند داشت. ماده ۲۲ ـ رؤسای کل دادگستری مکلفند زمینه اجرای این دستورالعمل را در کلیه حوزه‌های قضایی فراهم و ضمن نظارت بر حسن اجرا، گزارش آن را به معاون اول قوه‌قضاییه ارائه نمایند. ماده ۲۳ ـ اعتبارات مورد نیاز اجرای این آیین‌نامه از محل ردیف مستقل بودجه‌ای است که مطابق موضوع ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد می‌شود. ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۰ تبصره به انضمام پنج پرسشنامه در تاریخ ۹۸/۶/۲۴ به تصویب رییس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد. سید ابراهیم رئیسی بیشتر بخوانید: بخشنامه"تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی" ابلاغ شد انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه
پرونده شخصیت
عدالت کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۱۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از «گشت ارشاد» تا «طرح نور» فقط دو نوروز فاصله افتاد؛ برای زنان پرونده قضایی تشکیل می‌شود؟
بعد از تعطیلات نوروز پلیس اطلاعیه داد که با طرح «نور» تلاش دارد با بدحجابی مقابله کند، طرحی که رسانه‌ها کارشناسان مختلف اعتقاد دارند بازگشت همان گشت ارشاد است.
به گزارش خبرآنلاین، طرح «نور» توسط نیروی انتظامی در خیابان‌های شهر اجرا می‌شود، شاید بعد از ماجراهای شهریور ۱۴۰۱ خیلی‌ها گمان می‌کردند حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها منتفی شده است، اما فقط باید دو نوروز می‌گذشت تا یک بار دیگر طرحی برای حجاب پا به خیابان‌ها بگذارد و در میادین اصلی مستقر شود.
هنوز تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۳ تمام نشده بود که پلیس اعلام کرد از شنبه ۲۵ فروردین طرحی به‌نام «نور» برای مقابله با بدحجابی اجرا می‌کند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) در اولین اطلاعیه از سلسله اطلاعیه‌های چهارگانه خود نوشت: «فرماندهی انتظامی ضمنِ دعوتِ همگان به رعایت هنجارهای دینی و اخلاقی با هرگونه اَعمالِ ناهنجار و ضدِ ارزش‌هایِ جامعه که توسطِ افرادی معدود و هنجارگریز صورت می‌گیرد برابر قانون با جدیت برخورد خواهد کرد. از این افراد انتظار می‌رود ضمن رعایت هنجارهای ایرانی- اسلامی از جمله عفاف و حجاب از هر نوع رفتاری که مطلوب جامعه نیست بپرهیزند.»
اطلاعیه‌ای که در میان تنش‌های منطقه‌ای خیلی‌ها را متعجب کرد، با این وجود قرار همان شنبه ۲۵ فروردین شد. یک روز بعد از روز موعود فراجا اطلاعیه دوم خود را درباره طرح «نور» منتشر کرد: «با اجرای طرح نور از روز شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳، خوشبختانه شاهد همکاری وصف ناپذیر مردم عزیز به ویژه بانوان فهیم و قانون‌مدار کشورمان با پلیس هستیم…فرماندهی انتظامی کشور به تمام مادران، خواهران و دختران سرزمین ایران اسلامی که با برادران خود در فراجا همگام و همسو بوده و با روشنفکری آگاهانه نسبت به قوانین جامعه ایران اسلامی تمکین دارند، تقدیر و تشکر خالصانه خود را ابراز می‌کند.»
پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده
چند روز بعد از اجرای طرح «نور» آهسته آهسته فیلم‌هایی از مواجهه پلیس با برخی زنان در فضای مجازی منتشر شد، تصاویری که نشان از تنش داشت، اما اطلاعیه سوم پلیس نشان داد که او از عملکرد خودش رضایت دارد، آن‌ها در بخشی از متن این اطلاعیه نوشتند: «گزارش‌های میدانی و بررسی‌های دقیق با ابزار هوشمند نشان‌داده است که وضعیت عفاف و حجاب در سطح کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مطلوب‌تر بوده و این شرایط در روزها و هفته‌هایِ آینده روندِ بهتر و مناسب‌تری خواهد یافت.»
همچنین در بخشی دیگری از اطلاعیه سوم به اشتباهات احتمالی پلیس اشاره شد: «ناگفته پیداست که پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده و با هرگونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.»
توئیت متفاوت بعد از اعلام رضایت پلیس؛ برخی مسئولان
تذکر گرفتند
بعد از آن‌که فراجا در اطلاعیه سوم خود نوشت: «پلیس عاری از خطا و اشتباه نیست.» عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب خبر داد: «برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه‌ی حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
سیدمهدی فضائلی، در شبکه اجتماعی ایکس ضمن بازنشر بخشی از بیانات رهبری درباره حجاب نوشت: «رهبر انقلاب: کشف حجاب، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی است…منتها…دشمن با نقشه و برنامه وارداین کار شده، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کارهای بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد/ پی نوشت: به تازگی برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده در حوزه‌ی حجاب تذکر دریافت کرده‌اند.»
تذکر مهم دفتر رهبری به برخی مسئولان بخاطر کارهای بی‌قاعده در حوزه حجاب
توئیت فضائلی که خبر از تذکر به مسئولان درباره نحوه برخورد با حجاب می‌داد با واکنش‌هایی از سوی موافقان و مخالفان گشت ارشاد همراه شد. در همین راستا یک توئیت قدیمی از او در فضای رسانه‌ای بازنشر شد که در آن نوشته بود: «ممکن است من و شما درباره برخی عملکردهای گشت امنیتی اجتماعی یا اثرگذاری آن حرف داشته باشیم اما این ربطی به اصل حجاب، ضروری بودن رعایت آن به عنوان یکی از احکام الله و لزوم برخورد متقضی با افراد هنجارشکن با فساد سازمان یافته ندارد؛ همینطور لزون رعایت حرمت پلیس.»
اما ساعتی پس از انتشار این توئیت قدیمی، مهدی فضائلی، در شبکه اجتماعی ایکس به آن واکنش نشان داد و نوشت: «ساعاتی است توئیت زیر به عنوان توئیت جدید بنده و به عنوان عقب نشینی از توئیت قبل در حال بازنشر است؛ ضمن تأیید محتوای این توئیت که مربوط به حدود ۱.۵ سال پیش است تأکید می‌کنم توئیت دیروز به قوت خود باقی است.»
حمله شریعتمداری به فضائلی
با این وجود برخی انتقادها به‌سمت عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب سرازیر شد، حسین شریعتمداری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: «این پرسش از برادر عزیزمان آقای فضائلی در میان است که جناب ایشان از کدام جایگاه می‌فرمایند: «بتازگی برخی مسئولان به‌دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کرده‌اند»؟! چرا که با توجه به عضویت ایشان در دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، این تذکر به حضرت آقا نسبت داده می‌شود و شده است؟!
برادر فضائلی عزیز! بیت رهبر معظم انقلاب «سخنگو» ندارد و چنانچه تذکری ضرورت داشته باشد، مستقیماً و با ذکر مأخذ از سوی دفتر معظم‌له (آقایان گلپایگانی و حجازی) به اطلاع مخاطبان آن، اعم از مسئولان و یا مردم می‌رسد. توضیح آن که بیت معظم‌له حتی از به کارگیری واژه «یک مقام آگاه» نیز به شدت پرهیز می‌کند! از این روی، نظری که جنابعالی به حضرت آقا نسبت داده‌اید، خارج از روال یاد شده و از جانب شما، دور از انتظار بوده است. »
اما سردار جعفری، مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله سپاه تذکر رهبری را تایید کرد و گفت؛ «یک اشتباهی از جانب عوامل اجرایی طرح نور صورت گرفته و از جانب آقای فضائلی گفته می‌شود که حضرت آقا تذکری داده‌اند و این امر طبیعی است زیرا یا گزارشات به محضر رهبر انقلاب می‌رسد و یا ایشان در فضای مجازی رؤیت می‌کنند.»
برای زنان پرونده قضائی درست نمی‌کنیم
با همه این مسائل طرح «نور» همچنان ادامه دارد و برخی زنان توسط پلیس بازداشت می‌شوند، اما مقام قضائی اعلام کرد برای این گروه از زنان پرونده‌ای تشکیل نمی‌شود. حجت‌الاسلام محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور با بیان اینکه ما بنا نداریم برای نوامیس این مملکت پرونده قضائی درست کنیم و بعد از تذکر و تعهد و اصلاح پوشش فرد به منزل برمی‌گردد گفت: اکثر بانوان بعد از تذکر نسبت به اصلاح وضعیت پوشش خود اقدام می‌کنند.
همچنین پلیس در بخشی از اطلاعیه چهارم خود در این‌باره نوشت: «پلیس در هیچ حالتی به دنبال پرونده‌سازی برای موضوعات هنجاری و ارزشی نیست و به شهروندانِ عزیز این نوید را می‌دهیم که در نهایت طرح نور به سمت هوشمندسازی پیش خواهد رفت.»
در این میان برخی پیامک‌ها طی روزهای گذشته دست به دست شد که خبر از ثبت نام برای طرح تذکر لسانی به زنان با پوشش متفاوت می‌داد، اما پلیس بلافاصله درباره آن اطلاعیه صادر کرد، مرکز اطلاع‌رسانی فراجا، طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «لینک‌های منتشره جهت ثبت نام و نقش آفرینی در طرح تذکر لسانی و مقابله با کشف حجاب و برهنگی و موارد مشابه، از جانب پلیس نیست.»
همچنین سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا اعلام کرد: «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه و همراهی مردم اجرای طرح نور را با قوت، دقت و هوشمندی ادامه خواهیم داد.»
در واکنشی دیگر حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور گفت: «مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.»
منتقدها چه می‌گویند؟
مسعود پزشکیان، منتخب تبریز در مجلس دوازدهم در خصوص اجرای طرح عفاف و حجاب گفت: «اگر ما اطلاع رسانی، هدایت و توجیه کنیم، فرد می‌پذیرد راهی که می‌رود اشتباه است، اما زمانی که به زور می‌گوییم باید این کار را انجام دهی، این غیر از عناد و ایجاد عقده در دل فرد کار دیگری نمی‌کند. من به آقایان پیشنهاد می‌کنم بررسی کنند و قبل و بعد مداخله را ببیند؛ اگر وضع حجاب بهتر شده است ادامه دهند، اما اگر بدتر شد، این یعنی مردم را بدبین کرده‌اند و باید راه خود را تغییر دهند.»
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب با اشاره به هزینه‌های مادی، روانی، اجتماعی و سیاسی بالای، مواجهه با مساله پوشش زنان گفت: «تا حالا چند بار دست در این حفره کرده و گزیده شده‌اند و همچنان هم در حال تکرار آن هستند. توجه ندارند که نتایج منفی این سیاست‌ها بسیار زیان‌بار است.»
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد