به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

جاویدنیا: زائران اربعین فریب قیمت‌های ارزان بلیط هواپیما را نخورند

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۵۵۸۲۹

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور از زائران پیاده روی اربعین خواست تا فریب قیمت‌های ارزان بلیط هواپیما را در سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی نخورند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، جواد جاویدنیا روز چهارشنبه در جلسه ساماندهی نحوه فروش بلیط هواپیما در فضای مجازی گفت: با توجه به اینکه در آستانه سفر‌های زائران اربعین حسینی (ع) هستیم، توصیه جدی ما به زائران این است که به هیچ وجه فریب قیمت‌های ارزان بلیط هواپیما در سایت‌ها و نرم افزارها، کانال‌های تلگرامی و موارد مشابه را نخوردند و بلیط خود را از شرکت‌های دارای مجوز تهیه کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی پیشنهاد کرد: سازمان هواپیمایی کشور در قالب اطلاعیه و یا خبر نسبت به معرفی اسامی سایت‌های مجاز اقدام کرده و سایت‌های در حال دریافت مجوز را هم به مردم معرفی کند تا آن‌ها از طریق سایت‌های مجاز اقدام به خرید بلیط هواپیما کرده و در دام سایت‌ها و شرکت‌های غیر مجاز گرفتار نشوند.

این مقام قضایی به برخی موانع و مشکلات این حوزه اشاره کرد وگفت: با توجه به اینکه فروش بلیط در بستر فضای مجازی امری نوپدید بوده و به بلوغ کامل نرسیده است لذا مشکلات متعددی در این مسیر وجود دارد که باید هرچه زودتر ساماندهی شود.

جاویدنیا گفت:، چون بهره‌برداران نهایی در این حوزه مردم هستند، لذا فعالان این بخش باید متوجه اهمیت فعالیت خود بوده و تمام تلاش خود را در جهت جلب اعتماد و رضایت مردم داشته باشند.

این مقام قضایی افزود: موضوعی که در ابتدا باید پیگیری شود بحث برخورد با شرکت‌ها و سایت‌های فروش غیرمجاز است و لازم است که این موارد به سرعت شناسایی شده و با آن‌ها برخورد گردد. البته چه شرکت‌های خصوصی، چه اتحادیه‌های صنفی و چه بخش دولتی می‌توانند موارد غیرمجاز را به ما گزارش دهند تا روند مسدودسازی مسیر تخلفات این سایت‌ها و شرکت‌ها تسریع شود.

وی افزود: در این زمینه ما علاوه بر مسدودسازی نرم افزار‌ها و سایت‌های فروش می‌توانیم درگاه‌های بانکی آن‌ها را هم مسدود کنیم تا شاهد کاهش فعالیت شرکت‌های غیرمجاز در این حوزه باشیم.

سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور خواستار مدیریتی دقیق‌تر در ساماندهی فرآیند صدور مجوز برای شرکت‌ها و سایت‌های فروش بلیط شد و گفت: در این زمینه ما مشکلات متعددی داریم و آئین نامه تهیه شده برای این بخش پاسخگوی نیاز و مطالبات کنونی فعالان مربوطه نیست.

وی افزود: لازم است سازمان هواپیمایی کشور در قالب یک فراخوان و با برگزاری جلساتی نظرات متخصصان این حوزه را جمع آوری کرده و نسبت به تهیه پیش نویس اصلاحی این آئین نامه اقدام کند تا نهایتا به یک آئین نامه جامع تبدیل شود.

جاویدنیا گفت: در امر نظارت‌ها معتقد هستیم که باید نظارت‌ها جنبه پیشگیرانه داشته باشد. یعنی به جای اینکه نظارت‌ها پس از وقوع تخلف به جریان بیافتد باید سازوکاری فراهم باشد که بتوانیم از طریق آن مانع وقوع تخلفات شویم. چون اگر قبل از وقوع تخلف به فکر برخورد باشیم طبیعتاً تخلفات، پیشگیری شده و جلب رضایت مردمی را بهمراه خواهد داشت.

وی گفت: در این زمینه استفاده از فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی می‌تواند به شفافیت و نظارت پذیری بیشتر در این عرصه کمک کند.

جلسه ساماندهی نحوه فروش بلیط هواپیما در فضای مجازی با حضور مدیرکل دفتر نظارت سازمان هواپیمایی کشور، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی، رئیس هیئت مدیره انجمن دفاتر مسافرتی ایران، بنیانگذار شرکت تی چارتر، مالک شرکت سپهر، قائم مقام مدیرعامل شرکت آسان پرداخت و برخی مسئولان دیگر برگزار شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادستان کل کشور زائران اربعین بلیط هواپیما سازمان هواپیمایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۵۵۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

◄ تـامـلی بر موضوع آزاد سـازی نرخ بلیت هواپیما باتوجه به تـجربه دیگر کشـورها

تین نیوز محمد‌صادق داودی مقدم* :

در سال­ های اخیر بارها موضوع آزادسازی قیمت بلیت هواپیما از سوی برخی مسئولان و کارشناسان با هدف بهبود وضعیت اقتصادی شرکت ­های هواپیمایی برای ارائه خدمات با کیفیت مطلوب­ تر و به صرفه ­تر برای عموم مردم مطرح شده است. حال باتوجه به اهمیت موضوع و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده این اقدام و به جهت پرهیز از تکرار برخی سیاست ­های غلط (مشابه اقدامات گذشته بروی نرخ گذاری سوخت خودرو)، بررسی تجربه دیگر کشورها حائز اهمیت است. دراین رابطه بسیاری از کشورها ازجمله ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا و استرالیا نسبت به آزادسازی قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی اقدام نموده­ اند. در ادامه به بررسی اقدامات مشابه و نتایج آن در ایالات متحده امریکا اشاره شده است.

در سال 1938، کنگره ایالات متحده امریکا، باهدف تنظیم نرخ بلیت هواپیما، نظارت بر اعطای مسیرهای پروازی به شرکت ­ها و محدود کردن ورود شرکت های هواپیمایی جدید، نسبت به ایجاد هیئت فدرال هوانوردی غیرنظامی[1] اقدام نمود. پس از مدتی، بسیاری از تحلیل­گران بازار نگرانی ­هایی را در مورد ساختار سیستم حمل و نقل هوایی این کشور ابراز کردند. این نگرانی ها شامل موانع زیاد برای ورود شرکت های هواپیمایی نوپا، پاسخ­ کند دولت به تقاضاهای شرکت های موجود، و برخی دیگر اقدامات انحصاری بود. به منظور رسیدگی به این نگرانی های فزاینده، پس از گذشت نزدیک به چهل سال از ایجاد مقررات نظارتی بر حمل و نقل هوایی، در 6 فوریه سال 1978 قانون " اصلاح مقررات حمل و نقل هوایی" پس از طرح موضوع در سنای امریکا و تصویب در مجلس نمایندگان، در 24 اکتبر همان سال تحت عنوان قانون " مقررات زدایی خطوط هوایی " توسط رئیس جمهور وقت جیمی کارتر امضا شد. به موجب این قانون فدرال، به منظور افزایش رقابت و کاهش قیمت، شرکت ­های هواپیمایی از نظارت حاکمیت بروی نرخ بلیت، مسیرهای پروازی و ورود شرکت ­های هواپیمایی جدید خارج شدند. این قانون به تدریج منجر به حذف هیئت هوانوردی غیرنظامی نیز گردید. البته اختیارات نظارتی اداره هوانوردی فدرال[2] در تمام جنبه ­های ایمنی هوانوردی تغییری نیافت.

به دلیل نگرانی از اثرات نامطلوب این قانون بروی دیگر مدهای حمل و نقلی امریکا در بلندمدت از جمله حمل و نقل ریلی، دولت ایالات متحده امریکا، حذف محدودیت های مورد اشاره در صنعت حمل و نقل هوایی را برای یک بازه " چهار ساله"  و به طور تدریجی برنامه ­ریزی نمود. قطعاً هر اصلاح بزرگی مشکلات جدید و گاه پیش بینی نشده­ ای را به همراه دارد. در پی اجرای قانون مقررات زدایی، شرکت­ های هواپیمایی استراتژی­ های جدیدی را اتخاذ کردند و این موجب شد تا مصرف کنندگان نیز بازار جدیدی را تجربه کنند. بلافاصله پس از مقررات زدایی، بسیاری از شرکت­ های هواپیمایی بزرگ به سیستم توزیع قطب و اقماری[3] روی آورند. در این سیستم، با اتصال چندین مسیر کوچک به یک مسیر بزرگ­تر در یک فرودگاه مرکزی، میزان تقاضا در پروازها افزایش و متقابلا هزینه ها و قیمت بلیت کاهش یافت. در این میان نیز مدل ترانزیت نقطه به نقطه قدیمی به سرعت توسط نسل جدید شرکت های هواپیمایی ارزان[4] به وجود آمد. در نهایت با کاهش هزینه­ های پرواز و به تبع کاهش قیمت بلیت، تقاضای سفر هوایی افزایش یافت و انجام بسیاری از مسیرهای کوچک­تر را توجیه پذیر نمود.

در پی کاهش قیمت بلیت در برخی مسیرها و زمان­ های پروازی، حمل و نقل هوایی با رشد چشم­گیر تقاضای سفر هوایی روبرو شد. این میزان از تقاضا منجر به ایجاد گلوگاه ­های جدیدی شد که پیش بینی نشده بود. به طور نمونه، ایجاد رقابت سنگین بین شرکت ­های هواپیمایی منجر به کاهش شدید کیفیت خدمات هوایی شد. همچنین افزایش بیش از اندازه تقاضا موجب ازدحام در فرودگاه ­ها و تاخیرهای غیرمنتظره ­ای گردید. به گونه ای که به گفته مدیرعامل سابق شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز، شرکتی که زمانی یکی از رهبران جهانی بود، اکنون در شاخص ­هایی از جمله سن ناوگان، کیفیت خدمات و محبوبیت بین ­المللی به شدت تنزل کرده، پروازهای کمتری به موقع انجام شده و شکایت مسافران به شدت افزایش یافته است. ازطرف دیگر فشار ناشی از فضای رقابتی منجر به عدم افزایش مناسب سالانه حقوق کارکنان این شرکت ­ها و درگیری با اتحادیه های کارکنان خطوط هوایی شد.

حال سوال اینجاست که در شرایط کنونی حمل و نقل هوایی کشور که به شدت تحت تاثیر تحریم­ های غیرقانونی است، چه اقدامی از سوی دولت می­ تواند موثر و موجب توسعه و رونق صنعت حمل و نقل هوایی کشور گردد؟

بدیهی است که اصل آزادسازی به عنوان یکی از اصول اقتصادی پذیرفته شده است. لیکن یکی از شروط اساسی اجرای موفق این طرح، تعادل در عرضه و تقاضا می ­باشد. مطابق آمارهای موجود داخلی و بین­ المللی، " سرانه هواپیمای فعال " به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت در دنیا برابر 3.2 فروند و در ایران برابر 1.6 فروند هواپیما است. بنابراین وضعیت فراوانی هواپیمای مسافری در ایران در حدود نصف نرم جهانی است و ناوگان هواپیمایی کشور به دلیل کمبود هواپیما توان پاسخ به نیاز فعلی مسافران داخلی را ندارد.

از سوی دیگر، باتوجه به برآوردهای انجام شده، حذف کامل و آنی یارانه سوخت موجب افزایش قیمت بلیت در حدود 50 درصد می ­گردد که این اقدام پیامدهای اقتصادی و اجتماعی احتمالی را در پی خواهد داشت. بر این اساس و باتوجه به تجربه دیگر کشورها، هرگونه آزادسازی قیمت بلیت و لغو تخفیفات تکلیفی به طور کامل و آنی در شرایط کنونی به نفع مصلحت عمومی نبوده و به منظور اجرای سیاست آزادسازی کامل می­ بایست ابتدا نسبت به اصلاح ساختار قیمت­ گذاری و تدوین برنامه اجرایی جهت آزادسازی تدریجی نرخ بلیت (به طور مثال در یک بازه سه ساله) همراه با کاهش تدریجی حمایت ­ها و یارانه ­های دولتی، متناسب با توان حمل و نقل هوایی کشور اهتمام شود.

در این راستا پیشنهاد می­ گردد ابتدا ساختار قیمت گذاری جدید و برنامه اجرایی آن با حضور نمایندگان ذی نفعان و ذی­ اثران صنعت در شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی طرح و مصوب گردیده و سپس فرایند قانونی آن از طریق سازمان حمایت تعیین و جهت تصویب و ابلاغ به شورای اقتصاد منعکس گردد. همچنین پیشنهاد می­ گردد از محل حذف تخفیفات تکلیفی نظیر یارانه سوخت هوایی به بخش ­های غیررقابتی صنعت هوایی و نیازمند حمایت ­های مستقیم دولتی ازجمله توسعه هوانوردی عمومی و دیگر بخش ­ها، مشوق های حمایتی اعطاء ­گردد.

پاورقی: 

[1] CAB

[2] FAA

[3] Hub-and-Spoke

[4] Low Cost Airlines

 

* محمد صادق داودی مقدم، تحلیلگر مسائل صنعت هوایی

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید