به نقل از «صراط نیوز»

پشت پرده پرونده هفت تپه چیست؟

تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۷۹۰۹۴

صراط:

همان زمان که اسامی متهمان مرتبط با پرونده هفت تپه اعلام شد، مشخص بود که عده ای از این متهمان هیچگونه ارتباطی با جریان کارگری در این کارخانه ندارند.

اما نکته جالب اینجاست که عده ای تمامی متهمان این پرونده را کارگر معرفی می کنند و بعد از اعلام حکم دادگاه بدوی، در اعتراضات خود به این احکام از ظلم به جامعه کارگری گفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رویکرد در برخی افراد و رسانه ها بیشتر نشأت گرفته از جریان رسانه ای ضدانقلاب است، درست جایی که آنها همه محکومان امنیتی و یا کیفری را با شغلشان معرفی می کنند. همین چند وقت پیش بود که احکامی برای متهمان امنیتی صادر شد و در ادامه عده ای این متهمان را خبرنگار و روزنامه نگار معرفی کردند و در نهایت مدعی شدند که چرا باید برای یک روزنامه نگار یا خبرنگار چنین احکامی صادر شود.

در این موضوع همانگونه که در متن کیفرخواست نیز مشخص بود، عناوین اتهامی هیچ ارتباطی با شغل خبرنگاری نداشت و به عبارت ساده تر این افراد به علت فعالیت رسانه ای محکوم نشده بودند. همین موضوع نیز اکنون در پرونده هفت تپه به چشم می خورد. افرادی که هرگز سابقه فعالیت در هفت تپه را نداشته و ندارند، اکنون با نشان کارگران به صحنه آمده اند و حال جریان رسانه ای خاصی سعی دارد بگوید این افراد به علت اعتراضات کارگری دستگیر و محکوم شده اند.

ماجرای کارگران دستگیر شده هفت تپه چیست؟

در جریان خصوصی سازی شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی یکی از کارخانه‌هایی که به بخش خصوصی منتقل شد، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بود.

شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۹۴ با پیش‌پرداخت ۶ میلیارد تومان به دو شرکت خصوصی واگذار شد.

با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، مشکلات کارگران شروع و موجب برگزاری تجمع‌های اعتراضی آن‌ها شد.

در زمان برگزاری اعتراضات به حق کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای دریافت حقوق معوق خود، عده‌ای که جزء قشر کارگر نبودند با سوء استفاده از تجمع آن‌ها، خود را در میان اعتراض کنندگان قرار دادند و باعث ایجاد اغتشاش و بر هم زدن امنیت شدند. این افراد با نام فعال مدنی به اعتراضات به حق کارگران رنگ اغتشاش زدند که حتی قشر کارگران هم با این نوع بیان اعتراض مخالف هستند.

اعتراضات کارگران هفت تپه توسط عده‌ای به اغتشاش تبدیل شد و به دنبال آن تعدادی از تجمع کنندگان بازداشت شدند؛ با رسیدگی به پرونده افراد بازداشتی، تعدادی از آن‌ها آزاد شدند.

در میان افراد بازداشتی در جریان اعتراضات شرکت هفت تپه، نام اسماعیل بخشی کارگر، سپیده قلیان، امیرحسین محمدی فرد سردبیر نشریه گام، عسل محمدی عضو تحریریه نشریه گام، ساناز الهیاری عضو تحریریه نشریه گام، امیر امیرقلی عضو تحریریه نشریه گام، محمد خنیفر از کارگران هفت تپه دیده می‌شود.

پرونده این افراد برای رسیدگی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ارسال شد.

طی هفته‌های گذشته وکلای تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات شرکت هفته تپه از صدور احکام سنگین برای موکلان خود خبر دادند.

براساس آنچه که در فضای مجازی منتشر شد، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای اسماعیل بخشی ۱۴ سال حبس تعزیری، سپیده قلیان ۱۸ سال حبس تعزیری، امیرحسین محمدی فرد ۱۸ سال حبس، عسل محمدی ۱۸ سال حبس، ساناز الهیاری ۱۸ سال حبس، امیر امیرقلی ۱۸ سال حبس و محمد خنیفر ۶ سال حبس حکم صادر کرده است.

با رسانه‌ای شدن خبر صدور حکم بازداشتی ها، حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در خصوص آرای صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد این پرونده گفت: پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود، ۴۱ نفر متهم داشت که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه پیرامون پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رأی بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بود، گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده‌اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد.

وی افزود: ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می‌شود، غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود.

اسماعیلی ادامه داد: ثالثا ادعای محکومیت برخی از افراد به مجازات‌های ۱۷ یا ۱۸ سال حبس صحت ندارد و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده ۷ سال و برای برخی دیگر ۵ سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره دستور رئیس قوه قضاییه براى تجدید نظر در حکم کارگران زندانى گفت: در این پرونده رأیى که صادر شده قطعى نیست و سیاست کیفرى نیز اعلام شده و قرار است در مرحله تجدید نظر بر اساس سیاست کیفرى ابلاغى از ناحیه ریاست قوه قضاییه در پرونده تصمیم گیرى شود.

نصف بیشتر متهمان هفت تپه کارگر نیستند

اسماعیلى افزود: در این پرونده از مجموع ۸ نفر متهم، ۲ یا ۳ نفرشان کارگر هستند و بقیه کارگر نیستند و هیچ ربطى به حوزه کارگرى ندارند، عده دیگرى آمدند و در کنار این‌ها قرار گرفتند و اعمال مجرمانه خاصى را نیز انجام دادند و ابعاد پرونده و تعداد متهمان پرونده را سنگین کردند.

سخنگوى قوه قضاییه ادامه داد: چرا همه این‌ها را ربط به این قشر خدوم و زحمتکش مى دهید که یک عده دیگر به ناحق مى‌آیند سر سفره کارگران خدوم مى‌نشینند یا نان آن‌ها را مى‌خورند و یا نان آن‌ها را آجر مى‌کنند.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۷۹۰۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلیل نقض حکم اعدام بابک زنجانی چه بود؟

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، قوه قضاییه اعلام کرد:

بیشتر بخوانید: امکان آزادی مشروط بابک زنجانی وجود دارد

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضاییه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضاییه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

-حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

-تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تایید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

- تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضاییه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229129 برچسب‌ها قوه قضاییه