گروگانگیری املاک| ۲ هزار ملک شهرداری تهران در دست قالیبافی‌ها است!
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۸۵۲۴۸
آفتاب‌‌نیوز :
همان‌طور که چندی پیش اعلام شد، رقم قطعی و نهایی بدهی شهرداری دوران آقای قالیباف که به این دوره منتقل شده است ۶۹ هزار میلیارد تومان است. این عدد بدهی نقدی انباشته شده است. اما در کنار این رقم بدهی، یکی از مسائل مهمی که شورای شهر پنجم از روز اول فعالیت خود سعی در شفاف سازی آن داشت بازپس‌گیری دو هزار ملک شناسایی شده مربوط به شهرداری بود که همچنان از دوره شهرداری آقای قالیباف در اختیار افراد حقیقی و حقوقی باقی مانده و آنها برخلاف قانون و با وجود پایان یافتن دورههای کاری‌شان از بازگرداندن این املاک به شهرداری خودداری میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران ایران و عضو شورای شهر تهران در روزنامه سازندگی نوشت: در همین جهت شورای پنجم طرح دوفوریتی را مصوب کرد تا از این به بعد هر ملکی که شهرداری بخواهد در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی قرار بدهد باید مصوبه شورا را داشته باشد.
در بررسیهای صورت گرفته مشخص شد بخشی از این ۲ هزار ملک در اختیار خود شهرداری است. به عبارتی دیگر ۳۴۶ ملک از این تعداد در اختیار سراهای محله و شورایاری‌هاست. با این حال این املاک هم با پایان یافتن دوره کاری افراد حقوقی که طرف قرارداد با شهرداری بوده اند یا باید به شهرداری بازگردانده میشدند و یا قراردادهای آنها به‌روزرسانی می‌شد؛ که هنوز این اتفاق نیفتاده است.
بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملکها شناساسی شده و بازپس گرفته شوند. به طوری که برای ۶۰۰ الی ۷۰۰ ملک (برخی از این املاک یک واحدی نیستند. مثلا ممکن است یک ملک ده واحد داشته باشد) در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است که برای بازپس‌گیری آنها حکم قضایی صادر شده است.
با این حال اما از این دو هزار ملک شهرداری تا اینجا تنها توانسته ۱۰۰ ملک را بازپس بگیرد. متاسفانه حتی برخی از این املاک در دست مقامات سابق شهرداری و یا اعضای ادوار شورای شهر قرار دارند. مثلا در موردی یکی از اعضای ادوار شورا با گزارشی که من دریافت کردم یک ملک پنج طبقه را در اختیار دارد که از قضا هم خالی است اما وقتی ماموران برای بازپس‌گیری و بررسی ملک مراجعه کردند ایشان با نصب یک بنر به مناسبت تسلیت اربعین حسینی بر سر در ساختمان مانع از ورود ماموران و انجام وظیفه قانونی‌شان شده است.
همچنین یکی از معاونین سابق شهردار اسبق در دورهای که مسئولیت داشتند سازمان مردم نهاد تاسیس کردند و انجمن سراسری تشکیل دادند و به همین بهانه ملک شهرداری را در اختیار گرفته و تصرف کرده‌اند. درحالیکه اینها اموال شهرداری است. بخشی از این املاک هم خانه های سازمانی است.
زمانی که در مجلس پنجم به عنوان نماینده پذیرفته شدم، در بهارستان خانه های سازمانی مجلس وجود داشت. اما نمایندگانی که باید از خردادماه منازل در اختیار خود را تحویل میدادند شهریور که نمایندگان جدید آمدند همچنان خانه ها را تحویل نداده بودند. متاسفانه این موضوع تبدیل به رویه و حق شده است. درحالیکه خانه های سازمانی باید بعد از پایان دوره تحویل داده شوند.
حتی مجلس برای نمایندگانی هم که در دور جدید رای نیاورده بودند حکم قضایی تخلیه خانه را گرفته بود اما باز هم زیر بار تخلیه این خانه ها نمیرفتند. در شهرداری هم متاسفانه چنین اتفاقی افتاده و با اینکه مدت زمان منطقی برای برخی جابجاییها طی شده است اما افراد حاضر به بازگرداندن املاک یا خانه هایی نیستند که در اختیارشان قرار دارد. اینجاست که معتقدم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اگر با علتها و ریشه ها برخورد نشود طبیعتا برخورد با معلولین نتیجه‌بخش نخواهد بود و باعث از بین رفتن حداقل اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
پرونده های فساد درست جایی به وجود می آیند که افراد بعضا به سراغ وابستگان مسئولین میروند و به نوعی از آنها و یا روابط آنها سواستفاده میکنند. به عنوان مثال برخی از سمنها یا سازمانهای مردم نهاد در بدو تاسیس به سراغ افراد و چهره های خیلی موجه رفتند. و از خانواده‌های عزیز شهدا و مسئولین دعوت کردند و یک سازمان مردم نهاد تشکیل دادند و به اعتبار آنها ساختمانی را از شهرداری تحویل گرفتند اما بعد از مستقر شدن در چارچوب اهداف تعیین شده کار نمی‌کنند. بلکه این ساختمان را به دفاتر و کارگاههای خودشان تبدیل کرده‌اند.
درحالیکه این املاک و ساختمانها بیت‌المال است. مثلا آقای الف از مسئولین شهرداری اسبق یک انجمن اهداکنندگان خون را تاسیس کرده و به نام این انجمن یک ملک ۵ طبقه متعلق به شهرداری را در جای بسیار عالی در اختیار گرفته و بازنگردانده است. همچنین برخی از اعضای شورای شهر دور چهارم یک ملک را در اختیار گرفته و حسینیه ای در ۵ طبقه ساخته اند و کم‌کم کل ملک را به تصاحب درآورده اند.
درحالیکه آنها تا مدت زمان مشخصی می‌توانستند با کاربری مشخص این ملک را در اختیار داشته باشند. هر چه هست در شورای پنجم با وجودی که در تلاشیم این دو هزار ملک را تحویل بگیریم و به درخواستهایی که ذی حق‌اند و در نوبت هستند و در چهارچوب اهداف و وظایف قانونی سازمان شهرداری به شهروندان خدمت میکنند و به نوعی بخشی از تصدی‌گری سازمان شهرداری را عهده‌دار هستند، پاسخ دهیم اما هنوز نتوانسته‌ایم این جابه‌جایی را به وجود بیاوریم و تنها ۱۰۰ مورد از این املاک را پس گرفته‌ایم. امیدوارم قوه‌قضائیه با همان اهتمامی که در سایر موارد از خود نشان داده است با این قبیل پروندهها در شهرداری نیز مواجه شود.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: شهرداری تهران شهربانو امانی املاک شهرداری محمدباقر قالیباف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۸۵۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مونوریل قم پس از ۱۰ سال وقفه از سر گرفته می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در آستانه نهم اردیبهشت روز ملی شوراها، رئیس شورای اسلامی شهر قم در نشست خبری روسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم به مناسبت روز ملی شوراها در محل سالن اجتماعات شهرداری قم برگزار شد گفت: ادامه مونوریل قم یک موضوع حاکمیتی است و به زودی عملیات تکمیل آن آغاز خواهد شد.
آقای محسن محرری دقت در تنظیم بودجه، برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای با هدف کاهش فشار به مردم را سیاست اصلی شورای اسلامی شهر قم بیان کرد و افزود: توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله از اهداف مهم شورای اسلامی شهر قم است.
وی در ادامه از میزبانی شورای اسلامی شهر قم از اجلاس شورا‌های استان‌ها در روزهای ۲۶و ۲۷ اردیبهشت ماه خبر داد.
محرری با اشاره به برگزاری ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم شورای اسلامی شهر قم گفت: در این مدت ۸۲۰ مورد لایحه و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیرئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به سرانه ۱۰ میلیون تومانی عمرانی برای هر نفر گفت: روزانه ۳ میلیارد تومان برای پاکیزگی شهر قم هزینه می‌شود.
مجید اخوان با بیان اینکه بخشی از بودجه نقدی و بخشی غیر نقدی است افزود: از ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه جاری شهرداری، ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان شامل حقوق و دستمزد کارکنان و پرسنل سازمان‌هایی، چون آتش نشانی و خدمات ایمنی است که توسط شهرداری پرداخت می‌شود.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به طرح‌های در حال انجام توسعه شهرسازی گفت: در بخش تملکات، بازگشایی ۱۶ خیابان در مدت ۷ سال تقریبا تکمیل شده که در تاریخ شهرسازی کشور بی‌سابقه بوده است.
روح الله امراللهی بازگشایی خیابان شهیدان برقعی، شهید خسرو بیگی، شهید صادقی، جمهوری اسلامی ایران در منطقه ۲، تکمیل تملک مجموعه چهل اختران، بازگشایی محور عمار یاسر بعد از ۴۶ سال، تملک میدان تره بار بعد از ۳ دهه و تملک قبرستان نو، که تا ۴۰ روز آینده به پایان می‌رسد را از جمله اقدامات صورت گرفته در سه سال گذشته بیان کرد.
وی شهرسازی الکترونیک را یکی از چالش‌های مهم قم و برخی شهر‌های کشور دانست و افزود: روند پروژه شهرسازی الکترونیک به دلایل مباحث حقوقی زمین و فرایند صدور پروانه به کندی انجام می‌شود.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به انجام زیر ساخت‌های مناسب و متنوع بانک‌های اطلاعاتی برای شهرسازی الکترونیک گفت: متاسفانه به دلیل موضوعات حقوقی هنوز نتوانسته‌ایم به هدف اصلی یعنی صدور پروانه یک هفته‌ای دست یابیم.
وی درون سپاری نقشه برداری ها، خارج شدن مجموعه نظام مهندسی و صدور پروانه از خدمات شهرداری را از دیگر اقدامات پیش رو برای سرعت دهی به شهرسازی الکترونیک برشمرد.
امراللهی همچنین شهرسازی اسلامی ایرانی را از چالش‌های جدی عنوان کرد و خواستار تلاش همه مسئولان مربوط برای رسیدن به این هدف مهم شد.
رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم هم ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری و عدم شفافیت برخی طرح‌ها ودستورالعمل‌ها را مهمترین عامل مراجعات شهروندان به کمیسیون حقوقی و نظارت دانست و افزود: در سال گذشته ۱۳۰ پرونده حقوقی، ۲۰۰ پرونده کیفری، ۹۰۰ مورد دیوان عدالت اداری، ۷۰ مورد مربوط به ماده ۳۸ و ۷۰ مورد حل اختلافات شهرداری، مراجعه داشتیم که بخش عمده آن مربوط به ناآگاهی شهروندان از قوانین شهرداری است.
وی گفت: انتظار می‌رود کلیه دستورالعمل‌ها، بهای خدمات و تعرفه‌ها به صورت کاملاً شفاف در سایت شهرداری در اختیار شهروندان قرار گیرد.
رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر هم در این جلسه ضمن تقدیر از تلاش خبرنگاران از آنان خواست؛ نیروی انتظامی را در اجرای طرح عفاف و حجاب نور همراهی نمایند.
مصطفی ملایی با بیان اینکه ۸۰ درصد برنامه‌های این کمیسیون مربوط به کودکان و نوجوانان می‌باشد افزود: در رصدی که صورت گرفته حدود ۱۰۰ مدرسه در قم نزدیک کافه و یا محل فروش دخانیات هستند که باید رسیدگی شود.
وی در خصوص حمایت از کنشگران اجتماعی در طرح امر به معروف و نهی از منکر در بوستان‌ها گفت: امسال ۷۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در نظر گرفته شده است.
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه شوراها تجلی مشارکت مردم در ساختار حاکمیت هستند گفت: شوراها جایگاه هدایت دارند که سیاست گذاری خرده و کلان شهر را بر عهده دارند، اما متاسفانه مورد بی مهری از سوی برخی مسئولان هستند.
حسین دهناد یکی از رویکرد‌های کلی در بودجه شورای ششم و کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر را اولویت دادن به پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد و افزود: طرح‌های شهدای پرواز، نماز، تقاطع ۳ سطح نماز، زیرگذر امام حسین (ع) در بلوار جمهوری و عمار یاسر در ششمین دوره شورای اسلامی شهر قم ۱۰ درصد پیشرفت داشتند که امروز بخش عمده‌ای از این طرح‌ها به پایان رسیده است.
وی از پایان کار‌های مطالعاتی و طرح‌های تونل امام موسی صدر، تقاطع مرجعیت، تقاطع سپاه و ارتش با هدف حل گره‌های ترافیکی شهر خبر داد و گفت: این طرح‌ها بر اساس اولویت و میزان بودجه سالانه در مرحله اجرایی قرار می‌گیرد.
رئیس کمیسیون زنان و خانواده هم جوانی جمعیت، حمایت از مشاغل خانگی با هدف تقویت اقتصاد خانواده و حمایت از محافل قرآنی را از اقدامات صورت گرفته در این کمیسیون بیان کرد.
نیازمند همچنین به تشکیل سامانه‌ای از سوی سازمان میادین برای حمایت بانوان و ایجاد بازارچه‌های ثابت و موقت اشاره کرد و گفت: به دنبال ایجاد بوستان‌های جدید ویژه بانوان هستیم چرا که این امر مطالبه بانوان شهر قم است.
در ادامه این جلسه به سوال برخی خبرنگاران هم پاسخ داده شد.
دهناد رئیس شورا در پاسخ سوال بسته بودن خیابان شهدای دروازه ری گفت: بازگشایی این خیابان صورت می‌گیرد و تملک‌های وادی السلام هم انجام شده است، اما چون واگذاری‌ها به شهرداری صورت نگرفته هنوز زیباسازی انجام نشده که این امر نیازمند همکاری بیشتر اداره کل اوقاف و امور خیریه می‌باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود اختلافات داخلی در شورای اسلامی شهر گفت: اختلافات داخل شورا هیچگاه باعث سوء استفاده نشده و همه اعضا دغدغه‌مند و پیگیر رفع مشکلات شهری هستند.
اخوان در خصوص پروژه شهید کاظمی و زمزم هم گفت: این دو پروژه، گرفتار چالش حقوقی سنگین شده است که خارج از مدیریت شهری بوده و در اختیار قوه قضاییه برای مزایده فروش و جذب شریک برای شهرداری می‌باشد که هنوز به نتیجه نرسیده است.
محرری هم در خصوص اختلافات شورا بر سر حذف مونوریل گفت: مونوریل موضوعی حاکمیتی است و طبق ابلاغیه دولت و سازمان برنامه و بودجه با ادامه طرح مونوریل تا پردیسان خط دوم متروی قم کنار گذاشته می‌شود و هیچ اعتبار ملی به آن اختصاص نمی‌یابد.
سخنگوی شورای اسلامی هم پارکینگ، طرح‌های میدان مطهری و امام موسی صدر را پروژه‌های کلیدی هسته‌ای مرکز شهر عنوان کرد و افزود: اولویت‌بندی‌ها باید فنی باشد نه سلیقه‌ای و فاز ۲ طرح امام موسی صدر با ۱۵۰ میلیارد تومان برای امسال اجرایی می‌شود.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد