◄ درخواست یک عضو شورا از قوه قضائیه برای ورود به پرونده فساد قالیباف
تاریخ انتشار: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۱۹۶۴۳۶
تین‌نیوز |
یک عضو شورای شهر تهران در یادداشتی از وجود 2 هزار ملک شهرداری در دست آن‌چه وی از آنان به عنوان «قالیبافی‌ها» نام برده است، خبر داد.
به گزارش تین نیوز، شهربانو امانی در این یادداشت که در روزنامه سازندگی منتشر شد، خاطرنشان کرد: همان‌طور که چندی پیش اعلام شد، رقم قطعی و نهایی بدهی شهرداری دوران آقای قالیباف که به این دوره منتقل شده است ۶۹ هزار میلیارد تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه این یادداشت افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد بخشی از این ۲ هزار ملک در اختیار خود شهرداری است. به عبارتی دیگر ۳۴۶ ملک از این تعداد در اختیار سراهای محله و شورایاری‌هاست. با این حال این املاک هم با پایان یافتن دوره کاری افراد حقوقی که طرف قرارداد با شهرداری بوده‌اند یا باید به شهرداری بازگردانده می‌شدند و یا قراردادهای آنها به‌روزرسانی می‌شد؛ که هنوز این اتفاق نیفتاده است. بر این اساس شورای پنجم به شهرداری و سازمان املاک شهرداری تکلیف کرد که این ملک‌ها شناساسی شده و بازپس گرفته شوند. به طوری که برای ۶۰۰ الی ۷۰۰ ملک (برخی از این املاک یک واحدی نیستند. مثلا ممکن است یک ملک ده واحد داشته باشد) در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی است که برای بازپس‌گیری آنها حکم قضایی صادر شده است. با این حال اما از این دو هزار ملک شهرداری تا اینجا تنها توانسته ۱۰۰ ملک را بازپس بگیرد.
او در ادامه یاداشت خود بیان کرد: متاسفانه حتی برخی از این املاک در دست مقامات سابق شهرداری و یا اعضای ادوار شورای شهر قرار دارند. مثلاً در موردی یکی از اعضای ادوار شورا با گزارشی که من دریافت کردم یک ملک پنج طبقه را در اختیار دارد که از قضا هم خالی است اما وقتی ماموران برای بازپس‌گیری و بررسی ملک مراجعه کردند ایشان با نصب یک بنر به مناسبت تسلیت اربعین حسینی بر سر در ساختمان مانع از ورود ماموران و انجام وظیفه قانونی‌شان شده است.
این عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: همچنین یکی از معاونان سابق شهردار اسبق در دوره‌ای که مسئولیت داشتند سازمان مردم نهاد تاسیس کردند و انجمن سراسری تشکیل دادند و به همین بهانه ملک شهرداری را در اختیار گرفته و تصرف کرده‌اند. در‌حالی‌که اینها اموال شهرداری است. بخشی از این املاک هم خانه‌های سازمانی است.
امانی در بخش دیگری از این یادداشت تاکید کرد: زمانی که در مجلس پنجم به عنوان نماینده پذیرفته شدم، در بهارستان خانه‌های سازمانی مجلس وجود داشت. اما نمایندگانی که باید از خردادماه منازل در اختیار خود را تحویل می‌دادند شهریور که نمایندگان جدید آمدند همچنان خانه‌ها را تحویل نداده بودند. متاسفانه این موضوع تبدیل به رویه و حق شده است. در‌حالی‌که خانه‌های سازمانی باید بعد از پایان دوره تحویل داده شوند. حتی مجلس برای نمایندگانی هم که در دور جدید رای نیاورده بودند حکم قضایی تخلیه خانه را گرفته بود اما باز هم زیر بار تخلیه این خانه‌ها نمی‌رفتند.
او گفت: در شهرداری هم متاسفانه چنین اتفاقی افتاده و با اینکه مدت زمان منطقی برای برخی جابجایی‌ها طی شده است اما افراد حاضر به بازگرداندن املاک یا خانه‌هایی نیستند که در اختیارشان قرار دارد. اینجاست که معتقدم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی اگر با علت‌ها و ریشه‌ها برخورد نشود طبیعتاً برخورد با معلولین نتیجه‌بخش نخواهد بود و باعث از بین رفتن حداقل اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد شد.
این عضو شورای شهر تهران یادآور شد: پرونده‌های فساد درست جایی به وجود می‌آیند که افراد بعضاً به سراغ وابستگان مسئولان می‌روند و به نوعی از آنها و یا روابط آنها سواستفاده می‌کنند. به عنوان مثال برخی از سمن‌ها یا سازمان‌های مردم نهاد در بدو تاسیس به سراغ افراد و چهره‌های خیلی موجه رفتند. و از خانواده‌های عزیز شهدا و مسئولان دعوت کردند و یک سازمان مردم نهاد تشکیل دادند و به اعتبار آنها ساختمانی را از شهرداری تحویل گرفتند اما بعد از مستقر شدن در چارچوب اهداف تعیین شده کار نمی‌کنند. بلکه این ساختمان را به دفاتر و کارگاه‌های خودشان تبدیل کرده‌اند. در‌حالی‌که این املاک و ساختمان‌ها بیت‌المال است. مثلا آقای الف از مسئولین شهرداری اسبق یک انجمن اهداکنندگان خون را تاسیس کرده و به نام این انجمن یک ملک ۵ طبقه متعلق به شهرداری را در جای بسیار عالی در اختیار گرفته و بازنگردانده است.
امانی افزود: همچنین برخی از اعضای شورای شهر دور چهارم یک ملک را در اختیار گرفته و حسینیه‌ای در پنج طبقه ساخته‌اند و کم‌کم کل ملک را به تصاحب درآورده‌اند. در‌حالی‌که آنها تا مدت زمان مشخصی می‌توانستند با کاربری مشخص این ملک را در اختیار داشته باشند. هر چه هست در شورای پنجم با وجودی که در تلاشیم این دو هزار ملک را تحویل بگیریم و به درخواست‌هایی که ذی‌حق‌اند و در نوبت هستند و در چهارچوب اهداف و وظایف قانونی سازمان شهرداری به شهروندان خدمت می‌کنند و به نوعی بخشی از تصدی‌گری سازمان شهرداری را عهده‌دار هستند، پاسخ دهیم اما هنوز نتوانسته‌ایم این جابه‌جایی را به وجود بیاوریم و تنها ۱۰۰ مورد از این املاک را پس گرفته‌ایم. امیدوارم قوه‌قضائیه با همان اهتمامی که در سایر موارد از خود نشان داده است با این قبیل پرونده‌ها در شهرداری نیز مواجه شود.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: شورای شهر تهران شهرداری شورای شهر قانون شهر تهران فساد اقتصادی سرمایه اعضای شورای قالیباف شهربانو امانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۱۹۶۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برقراری توازن و عدالت منطقه‌ای سیاست اصلی شورای شهر قم است
رئیس شورای اسلامی شهر قم گفت: برقراری عدالت و توازن میان مناطق شهری در اجرای خدمات و پروژه‌ها از سیاست‌های محوری دوره ششم شورای اسلامی شهر قم است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از قم، محسن محرری امروز _ چهارشنبه پنجم اردیبهشت_ در نشست خبری رؤسای کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر قم در آستانه روز شورا در سالن رضوان شهرداری قم برگزار شد، اظهار کرد: شورای اسلامی شهر قم در شش دوره فعال با ترکیب نیروهای متعهد، انقلابی و متخصص در راستای رضایت شهروندان تلاش کرده تا عملکرد شایسته‌ای داشته باشد.
وی ارتباط بیشتر با رسانه‌ها و مردم را رویکرد شورای اسلامی شهر دانست و افزود: تلاش شده است تا در عرصه‌های مختلفی چون مساجد، مجامع عمومی، مجالس و هیئت‌ها و همچنین ملاقات‌های مردمی این ارتباط چهره به چهره حفظ شود و اعضای شورا نیز متعهد و موظف به ارتباط با رسانه‌ها هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه نگاه برنامه‌ای در شورا اسلامی شهر حاکم است، تصریح کرد: دقت در تنظیم بودجه به طوری که بودجه ضمن رعایت روند رشد منطقی تعرفه که از تورم عقب نماند و فشاری هم به مردم وارد نشود و در این سال‌ها عملکرد بودجه منطبق با بودجه مصوب است.
محرری طرح‌های نیمه تمام را از اولویت‌های شورای اسلامی شهر دانست و تاکید کرد: تعدادی از پروژه‌های نیمه تمام در هسته مرکزی شهر تکمیل و در اختیار شهروندان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه توازن در منطقه از هدف‌های مهم است، گفت: توازن و توزیع درآمد در مناطق شهری متناسب با نیاز هر محله با توجه به درآمد کلی شهرداری به شکل مناسب و متوازن انجام می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه ۱۲۴ جلسه رسمی در دوره ششم برگزار شده است، عنوان کرد: در طول این مدت ۸۲۰ مورد لوایح و ۷۸ طرح تنظیم و توسط شهرداری رسیدگی شده است.
محرری از برگزاری هفتاد و یکمین اجلاس مشورتی در ایام دهه کرامت خبر داد و گفت: شورای اسلامی شهر قم، بیست‌وششم و بیست‌وهفتم اردیبهشت، میزبان اجلاس رؤسای شورای استان‌ها خواهد بود.
کد خبر 747522
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد