به نقل از «ایرنا»

کاهش تقاضای ارز پتروشیمی در سامانه نیما

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۰۲۳۴

«محمد رضا سعیدی» روز دوشنبه در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، در نشست خبری به عرضه ارز پتروشیمی جم در سامانه نیما اشاره کرد و افزود: مانند تمام پتروشیمی‌ها دیگر بر اساس قانون و مقررات باید فروش خارجی و صادرات را در سامانه نیما عرضه کنیم البته هر چقدر ارز صادراتی داشتیم در نیما عرضه شده اما این روزها با مشکلی مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این است که به دلیل اینکه نرخ ارز نیمایی و آزاد با هم یکسان شده، طبیعی است که این فروش برای پتروشیمی‌ها با چالش همراه شده است . در هفته‌های اخیر مشکلاتی از این دست داریم که با انجمن و بانک مرکزی مذاکره می‌کنیم تا مشکل حل شود.
وی ادامه داد: طبیعی است که  متقاضی ارز نیما موانعی دارد و طبیعی است به بازار آزاد برای تهیه ارز مورد نیاز برود زیرا تضامین کمتر است و مشکلات کم خواهد بود. اینجاست که باید رگولاتور که بانک مرکزی است و انجمن صنفی و شرکت ملی صنایع پترووشیمی به همراه خود شرکت‌ها این مشکل را حل کنند.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم تاکید کرد: عرضه ارز به نیما همچنان باید الزامی باشد باید شرایط و سیاست‌ها اصلاح شود زیرا الزاما در شرایط بازار آزاد همیشه عرضه متناسب با تقاضا نیست و تعادل بین عرضه و تقاضا و سیاستی که قیمت را تعیین می‌کند اصلاح شود.
وی گفت: هر بنگاهی برای خود برنامه‌ای دارد و بر همین اساس در اسفند سال ۹۷، با توجه به توانمندی‌ها و قابلیت‌ها برنامه تولید سال جاری تدوین شد که در ۶ ماه اول امسال توانستیم برنامه تولید را محقق کنیم. 
 وی به حضور موثر پتروشیمی جم در بازارهای جهانی اشاره کرد و ادامه داد: فروش و صادرات خوبی داشتیم هر چند که در این مسیر شاهد تحولات خارج از اختیارات و فراز و فرود در نرخ مصولات پلیمری و کاهش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی بودیم اما از نظر میزان و کیفیت تولید برنامه محقق شده و پتروشیمی جم روی سکوی مناسبی در بحث تولید قرار گرفته است.
مدیرعامل پتروشیمی جم با اشاره به اینکه برنامه تولیدی با ظرفیت تولید متفاوت است، افزود: تولید مبتنی بر ظرفیت پتروشیمی‌ها عمدتا تحت تاثیر نیروهای خارج از بنگاه قرار دارد که از آن جمله می‌توان به کاهش میزان خوراک دریافتی در ماه‌های گذشته  و کمبود اتان اشاره کرد.  
وی تاکید کرد: هر چند با وجود کمبود اتان برنامه تولید را محقق کردیم اما برای رسیدن به ظرفیت کامل نیازمند تامین خوراک در بالادست هستیم که اگر انجام شود می توان ظرفیت بالاتری در الفین تولید کرد. البته در همین شرایط نیز در تولید پلی الفین با ظرفیت کامل کار می‌کنیم.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم با بیان اینکه فروش این مجتمع شامل فروش بین مجتمعی، فروش داخلی در بورس و صادرات است، گفت: به لحاظ تناژ حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد تولید پتروشیمی جم صادر می‌شود و در آینده نیز به دنبال توسعه آن هستیم.
به گفته سعیدی، یکی از راهبردها در پتروشیمی جم راهبرد توسعه بازار محصول است تا هم توسعه رتبه های جدید داشته باشیم و هم در کنار آن بازارهای جدید تعریف کنیم تا محصولات خود را در بازارها به فروش برسانیم.
وی با اشاره به اینکه پتروشیمی جم در استراتژی رشد خود در چهار حوزه فعالیت کلیدی و راهبردی دارد، افزود: اولین مورد توسعه محصولات فعلی در بازارهای کنونی است و طبیعی است که در این حوزه افزایش سهم بازار، افزایش ظرفیت تولید و افزایش ارتقای کیفبت محصول جزو این راهبرد هاست که راهبرد رسوخ در بازار به شمار می‌رود.
مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم راهبرد دیگر را راهبرد توسعه محصول دانست و ادامه داد: محصولات جدید را با توجه به نیاز مشتری شناسایی کرده و با توجه به آن نیاز محصولات جدید را تولید کنیم که راهبرد توسعه محصول است.
وی راهبرد بعدی را در پتروشیمی جم راهبرد توسعه بازار عنوان کرد و گفت: شناسایی بازارهای جدید در این راهبرد در دستور کار قرار دارد.
سعیدی افزود: راهبرد چهارم، تنوع سازی همزمان در محصول و بازار است. به این معنا که محصول و بازار جدید باشد و زنجیره ارزش را در بالا دست و پایین دست تکمیل کنیم  که می‌توان از آن به عنوان استراتژی تنوع یاد کرد.  
وی به توجه به ساخت داخل در پتروشیمی جم نیز اشاره کرد و گفت: اکنون توانمندی‌های قدرتمندی در مجموعه وجود دارد و مهارت و دانش قدرتمندی در پتروشیمی جم داریم بنابراین در وهله اول دنبال این هستیم تا بر روی توانمندی های پتروشیمی جم اتکا داشته باشیم و در مرحله دوم روی شرکای داخلی تمرکز کنیم و در مرحله سوم نگاه به حضور در بازارهای جهانی برای توسعه خواهیم داشت.
سعیدی ادامه داد: در مواردی ماشین آلات و مواد اولیه از خارج وارد می‌شود اما در مواردی که محصولات در کشور وجود دارد به تولیدکنندگان داخلی سفارش می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه تحریم اگرچه خوشایند نیست اما به تحریم می‌توان نگاه فرصت باشد، افزود: زیرا می‌تواند برای توسعه مجموعه‌های داخلی کمک کننده باشد و توسعه محصول و محصولات مرتبط شیمیایی مانند کاتالیست‌ها فرصتی برای بازیگران حوزه کسب و کار پتروشیمی در داخل کشور ایجاد می‌کند. هرچند که باید در بازارهای جهانی حضور پیدا کرد و با همه دانش را به اشتراک گذاشت و در شبکه کسب و کار حضور جدی داشت.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم به فروش اعتباری محصولات در بورس کالا نیز اشاره کرد و ادامه داد: یکی از موضوعات مهم توجه به صدای مشتری است و از آنجا که مشتریان پایین دستی دچار محدودیت ها و مشکلاتی هستند برای رفع مسئله پایین دستی تلاش می‌کنیم و استقبال می‌کنیم که در این حوزه کمکی به پایین دستی‌ها داشته باشیم.
وی تاکید کرد: البته باید زمینه را فراهم کرد به این معنا که اگر قرار است پتروشیمی جم خوراک صنایع پایین دستی را اعتباری تامین کند طبیعی است که شرکت‌های بالا دستی تامین خوراک نیز باید همین رفتار را با ما داشته باشند تا بتوانیم این موضوع را در زنجیره ارزش ادامه دهیم و تامین منابع مالی لازم را در طول زمان داشته باشیم.
وی گفت: در برنامه‌های خود ارتقای وضعیت پتروشیمی جم در بازار سرمایه و کسب و کار را در دستور کار داریم.
 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: پتروشیمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۰۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز

فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»

به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»

این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.

با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:

بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را ندارد

کامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»

وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»

تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهم

این استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»

وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»

این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»