ابهامات انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی / شورای عالی آمار: فقط آمار مرکز آمار رسمی است
تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۱۸۹۷
بعد از انتشار کلیات آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی، اختلاف نظر‌ها در خصوص مرجعیت انتشار آمار در کشور بار دیگر بالا گرفته و جزئیات منتشر نشده مصوبات شورای عالی آمار نیز موید محدودیت انتشار آمار از سوی بانک مرکزی است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی بدون انتشار جداول مربوطه جزئیاتی از رشد اقتصادی فصل بهار ۹۸ را مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما انتشار آمار رشد اقتصادی بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز ادامه یافته و این سازمان نیز آمار مربوط به رشد بخش صنعت را به اطلاعات قبلی اضافه کرده است.
گفتنی است، پیش از این اختلاف نظر‌های جدی میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در خصوص انتشار آمار‌های رشد اقتصادی و تورم ایجاد شده بود که با انتشار آمار رشد اقتصادی تولیدی در بانک مرکزی بار دیگر این اختلاف‌ها چالش بر انگیز شده است. در واقع اگر این آمار ارائه شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی با آمار تهیه شده در مرکز آمار ایران که در اوایل پاییز منتشر خواهد شد تفاوت داشته باشد بار دیگر بحث‌های مربوط به آمار‌های دوگانه بالا خواهد گرفت.
در همین رابطه مرکز آمار ایران معتقد است، در ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳ صراحتا تهیه محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها از وظایف مرکز آمار ایران است.
همچنین با توجه به تصویب برنامه ملی توسعه آمار کشور (الزام بند ب. ماده ۱۰ قانون احکام دائمی توسعه کشور) در جلسه ۵۸ شورای عالی آمار و براساس ماده ۳ برنامه مذکور مبنی ساماندهی و رفع موازی کاری در تولید و ارائه آمار‌های رسمی، این موضوع در دستور دبیرخانه شورای‌عالی آمار و کمیسیون تخصصی شورای‌عالی آمار قرار گرفت و در پنجاه ونهمین جلسه شورای عالی آمار موارد زیر تصویب شد.
کلیه مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار با اصلاحات زیر به تصویب رسیده است:
الف) بند ۲ مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار حذف شد.
ب) بند " یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمار‌های رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخصه‌ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد. " اضافه گردیده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: آمار رشد اقتصادی شورای عالی آمار مرکز آمار اختلافات مرکز آمار و بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۱۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد