به نقل از «اقتصاد آنلاین»

هنگام جراحی اقتصاد فرا رسید

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۷۴۰۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، جراحی اقتصادی به زعم اقتصاددانان، فرآیندی است که نیازمند اراده دولت از یک سو و آمادگی و حمایت ملت از طرف دیگر است. هرچه اجرای آن به زمان نامعلوم آینده موکول می‌شود، هم تصمیم برای اجرای آن سخت‌تر و هم مقاومت عمومی نسبت به اجرای آن بیشتر می‌شود.این روزها بسیاری از تحلیلگران اقتصادی براین باورند که دولت باید آغازگر تصمیماتی باشد که زمینه حکمرانی خوب را فراهم سازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان برخی براین باورند، چه نام تصمیمات مهم اقتصادی را جراحی بنامیم و چه عنوانش را اصلاحات اقتصادی بگذاریم، اجرای هیچ تصمیمی بدون درد و واکنش نیست.بنابراین اجرای اصلاحات اقتصادی اول نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری است و دوم نیازمند برنامه‌ریزی برای کاهش انتقال آثار تبعی به اقشار پایین دست جامعه؛کما اینکه تأخیر و تعویق در آن، تبعات گسترده‌تری دارد. در گزارش پیش رو، 10 اقتصاددان صحبت کرده‌اند، 10 اقتصاددانی که از بعد گرایش نظری به گروه‌های نهادگرایان، کلاسیک‌ها و مستقل‌ها تعلق دارند.اما همه آنها به‌ صورت یکصدا و متحد روی یک مورد اتفاق نظر دارند:«وقتش است و دارد، زود، دیر می‌شود.» استادان دانشگاه‌های معتبر و تحلیلگران طراز اول با ترتیبات مختلف، اصلاح بودجه، اصلاح قیمت‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اصلاح نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و موارد دیگر و در عین حال؛حمایت از دهک‌های پایین درآمدی جامعه را از جمله اولویت و فهرست اصلاحات یا جراحی اقتصادی می‌دانند.

اصلاح ساختار بودجه

تیمور رحمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

هرگاه بحث جراحی اقتصادی و اصلاح ساختارهای آن مطرح می‌شود، برخی موضوع احتمال فشار بر مردم را مطرح می‌کنند. این درحالی است که هیچگاه نمی‌توان بدون هزینه اصلاحاتی انجام داد و باید هزینه‌های آن را برای آینده‌ای بهتر پرداخت. ضمن اینکه دولت می‌تواند با پیش‌بینی حمایت‌های اجتماعی آثار این اصلاحات را برای مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر به حداقل برساند. در شرایط فعلی اولویت اصلی برای دست زدن به یک جراحی اقتصادی اصلاح ساختاری بودجه است که در دل خود اصلاح سایر بخش‌های مهم و حساس را نیز به‌دنبال دارد. زمانی که ساختارهای بودجه اصلاح شود، لاجرم بخش‌های مالیات، یارانه‌ها و حتی اصلاح نظام بانکی نیز در ذیل آن انجام خواهد شد. هرچند بودجه یک سند مالی سالانه محسوب می‌شود، اما در قالب منابع و مصارف آن سایر بخش‌های مهم اقتصاد نقش دارند. البته درخصوص اصلاح نظام بانکی که یکی از اولویت‌های اصلاحات ساختاری محسوب می‌شود. علاوه بر اینکه از طریق بودجه باید به آن پرداخته شود، باید به‌صورت جداگانه در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد که هم‌اکنون این اقدامات درحال انجام است.

شروع از یارانه‌ها

مؤید حسینی صدر

مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه

اقتصاد ایران به‌دلیل اینکه با بیماری‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند، به یک جراحی اورژانسی نیاز دارد. هم‌اکنون در کشورما هزینه‌های تولید بالاست و از سوی دیگر قیمت‌های نامتناسبی وجود دارد، به‌طوری که برخی از قیمت‌ها همتراز با نرخ جهانی است و برخی یک دهم آن عرضه می‌شود. این نامتوازن بودن قیمت‌ها و رانتی بودن آن باعث شده است تا فاصله طبقاتی نیز افزایش یابد و هیچ تفاوتی نمی‌کند که چه دولتی سرکار باشد. بنابراین انجام یک جراحی بزرگ در اقتصاد به مصلحت اندیشی نیاز ندارد و هرچه زمان بگذرد این جراحی دشوارتر و هزینه‌های آن بیشتر خواهد شد. برای انجام این جراحی نیز اولویت اول از یارانه‌ها آغاز می‌شود که باید مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. درحال حاضر یارانه‌ها به بدترین شکل ممکن توزیع می‌شود. دربخش بودجه نیز با وجود اقداماتی که صورت گرفته است، روش بودجه‌ریزی اشتباه است. درمجموع به یک اصلاحات ریشه‌ای در اقتصاد نیاز داریم و اجرای طرح‌های بخشی و موقتی مشکل را برطرف نمی‌کند.

اصلاح یارانه‌ها

کامران ندری

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق

در شرایط حال حاضر انجام جراحی اقتصادی و اصلاحات ساختاری، نه یک فرصت مناسب بلکه یک اضطرار است و چاره‌ای برای آن نداریم. وقتی درآمدهای نفتی به حداقل رسیده دولت باید به سراغ اقدامات دیگری برود که یکی از این اقدامات اصلاح یارانه‌هاست که البته قطع آن هزینه‌هایی نیز دارد. البته اصلاح قیمت‌ها را نمی‌توان جراحی تلقی کرد، چراکه این مشکل به‌دلیل مداخله غیرمنطقی دولت‌ها به وجود آمده که تاکنون تبعات بسیاری به همراه داشته است. پایین نگهداشتن قیمت‌ها سبب افزایش غیرمنطقی مصرف در خانوارها و تولید شده است. افزون براین، درصورتی که قیمت حامل‌های انرژی به یکباره افزایش یابد، به طور قطع آثار منفی بر رفاه خانوارها و بخش تولید خواهد داشت که می‌تواند به رکود اقتصادی بینجامد. بنابراین این گام هم باید با احتیاط و بررسی برداشته شود. با وجود این، اصلاح قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیراست. بهتر بود که این اصلاحات در شرایط بهتری انجام می‌شد. بهترین زمان برای این اصلاحات، پس از برجام بود که بسیاری از محدودیت‌های فعلی را نداشتیم، اما هم‌اکنون با محدودیت‌های زیادی روبه‌رو هستیم. زمانی که فرصت مناسبی وجود دارد، می‌توان این هزینه‌ها را راحت‌تر پذیرفت. مهم‌ترین دلیلی که باعث شده دولت دست به اصلاح یارانه‌ها نزند جلوگیری از فشار به مردم بوده است. برهمین اساس اینکه کشور از لحاظ اجتماعی و سیاسی توانایی تحمل فشار آن را داشته باشد هم اهمیت دارد.

کاهش هزینه‌های دولت

وحید محمودی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اقتصاد ایران با دو دسته چالش روبه‌روست که بخشی از آن ساختاری و بخشی دیگر چالش‌های روزمره و کوتاه مدت است. درشرایط فعلی که با محدودیت‌های شدید تحریم مواجه هستیم و فروش نفت به حداقل رسیده است، بخش منابع درآمدی دولت با مشکل مواجه شده است. از سوی دیگر جبران این کاهش درآمد از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی نیز به‌دلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد کارساز نیست، بنابراین بهترین راه برای عبور از این شرایط مدیریت هزینه‌هاست. بدین منظور دولت نباید درگام نخست به سمت اصلاح قیمت‌ها و یارانه برود، ضمن اینکه نباید در دام سیاست‌های عوامزدگی بیفتد. دراین شرایط حفظ رابطه دولت و ملت اهمیت بالایی دارد و به‌عنوان یک پشتوانه برای سیاست‌های اصلاحی دولت تلقی می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست فعلی دولت برای حذف سه دهک درآمدی بالا از یارانه منطقی است. اما حذف یارانه نقدی و به‌صورت همزمان اصلاح قیمت‌ها درشرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته آثار منفی به همراه خواهد داشت. گام دیگری که دولت می‌تواند بردارد حذف ردیف‌های غیرضرور از بودجه است که کارکرد توسعه‌ای ندارند. دولت باید هزینه‌های خود را کاهش دهد که این کار با بازمهندسی ساختار بودجه امکانپذیر است. دراین وضعیت نمی‌توان انتظار زیادی از دولت داشت و امید می‌رود با گشایش در حوزه سیاست خارجی بسیاری از مشکلات اقتصادی حل شود.

اول؛کاهش تصدی گری

مرتضی عزتی

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اصلاح ساختاری اقتصاد درصورتی که براساس مطالعه علمی باشد، در هر زمانی مناسب است. درواقع هرچه وضعیت اقتصادی بدتر باشد نیاز به اصلاحات و جراحی نیز بیشتر است. درگام نخست دولت، باید به طور کامل تصدی گری خود را به بخش خصوصی واگذارکند. دراین زمینه حتی می‌توان برخی از شرکت‌های دولتی را به‌صورت رایگان واگذار کرد. از سوی دیگر، برای قطع وابستگی بودجه به نفت هم‌اکنون بهترین فرصت ایجاد شده است چراکه صادرات نفت به حداقل رسیده است. درصورتی که درآمد نفتی وجود داشته باشد، می‌توان از آن برای سرمایه‌گذاری دربخش‌های مهم و مولد بهره برد. درخصوص اصلاح یارانه‌ها نیز به یک اصلاح جدی نیازمندیم. این درحالی است که دردهه‌های گذشته بارها اقتصاددانان بر ضرورت انجام جراحی اقتصادی تأکید کرده‌اند اما متأسفانه مصالح و منافع اجازه سریع چنین کاری را نداده است.هم‌اکنون توزیع یارانه‌ها با روش فعلی قابل قبول نیست و درهیچ جای دنیا وجود ندارد. درصورتی که دولت به تولید توجه کند از این طریق درآمد خانوارها نیز افزایش می‌یابد و دیگر کسی به یارانه نیاز نخواهد داشت. درواقع یارانه سرپوشی روی ناکارآمدی است. اگر قرار باشد یارانه‌ای پرداخت شود، باید به بخش‌هایی باشد که منافع کل جامعه را تأمین می‌کند نه اینکه تنها منافع عده‌ای تأمین شود.

تجدید نظر در سیاست‌های انقباضی

علی رحمانی

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا

در شرایط تحریم به کار گرفتن سیاست‌های انقباضی آثار منفی به همراه دارد و باعث می‌شود تا فشار تحریم بیشتر نمایان شود. برهمین اساس، دولت باید به‌دنبال سیاست‌های انبساطی در اقتصاد باشد. این درحالی است که به‌دلیل کسری بودجه دولت به سمت سیاست‌های انقباضی رفته است. درشرایط فعلی دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه است که می‌توان با اصلاح یارانه‌های انرژی بخش عمده آن را جبران کرد. دراین مسیر می‌توان با اصلاح قیمت سوخت از جمله بنزین اقدام کرد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی پذیرش عمومی برای اصلاح قیمت‌ها نیز وجود دارد. برای جلوگیری از فشار بر مردم می‌توان بخشی از عواید حاصل از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را به مردم بخصوص اقشار آسیب پذیر اختصاص داد. هم‌اکنون نحوه توزیع یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی به هیچ عنوان عادلانه و صحیح نیست، به طوری که بخشی از یارانه‌ها در قالب رانت درآمده است. هم‌اکنون برخی از تولیدکنندگانی که از یارانه استفاده می‌کنند محصول خود را براساس قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند. درخصوص تأثیر اصلاح یارانه انرژی بر بخش تولید نیز باید گفت با برنامه‌هایی که به کاهش هزینه‌های تولید می‌انجامد، می‌توان فشار را از دوش تولیدکنندگان برداشت.

قطع ارتباط نفت با بودجه

علی قنبری

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اقتصاد ایران سال‌هاست که با مشکلات ساختاری روبه‌رو است و از این محل خسارت‌های زیادی را متحمل شده است. بنابراین هر زمان که یک جراحی اقتصادی و اصلاح ساختاری انجام شود یک فرصت تلقی می‌شود. حال این جراحی و اصلاحات هرچه زودترانجام شود به‌نفع کشور بوده و از تداوم آثار منفی فعلی جلوگیری می‌کند. در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی کشور به حداقل رسیده بهترین فرصت برای این است که ارتباط نفت و بودجه را قطع کنیم. این درحالی است که سال‌ها دولت‌های مختلف برای کاهش وابستگی بودجه به نفت تلاش می‌کردند، اما اکنون می‌توان با سهولت بیشتری انجام داد. سایر اولویت‌هایی که باید در دستورکار دولت قرار گیرد سیاست‌هایی است که به مهار نرخ تورم و رشد اقتصادی منجر می‌شود. بنابراین دولت برای اصلاحات ساختاری باید به سراغ بخش‌هایی برود که این هدف مهم را تأمین کند.

اصلاح در مالیات، بانک و گمرک

احمد حاتمی یزد

کارشناس ارشد اقتصاد

قبل از هر بخشی باید اصلاح در مالیات، بانک و گمرک در دستور کار دولت قرار گیرد. در ابتدا نظام بانکی کشور نیازمند به اصلاح ساختاری دقیقی است. شبکه بانکی علاوه بر فسادی که درآن وجود دارد با ناکارآمدی‌های بسیاری نیز روبه‌روست و باید با یک جراحی مشکلات آن را حل کرد. در دومین گام مالیات باید در دستور کار قرار گیرد. هم‌اکنون معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی بسیاری در کشور وجود دارد که ساماندهی آنها کمک زیادی به اقتصاد کشور می‌کند. نکته مهم این است که اصلاح ساختاری این بخش‌ها برخلاف یارانه‌ها هیچ فشاری بر مردم وارد نمی‌کند و منافع آن به همه می‌رسد. زمانی دولت باید به سراغ اصلاح یارانه‌ها برود که از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار باشیم این درحالی است که مشکلات سال‌های اخیر سرمایه اجتماعی را کاهش داده است. برای اینکه خلأ کاهش درآمدهای نفتی در بودجه را برطرف کنیم دو راه داریم یا اینکه قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهیم یا اینکه درآمدهای دولت در بخش‌های مالیات و گمرک بالا برود که به طور قطع راه حل دوم منطقی‌تر است.

قدم اول؛ اصلاح قیمت‌ها

بهاالدین حسینی هاشمی

کارشناس ارشد بانکی

در شرایط فعلی مهم‌ترین اولویت اصلاح قیمت‌هاست که این اصلاح قیمت‌ها در ابتدا شامل نرخ ارز و سپس قیمت حامل‌های انرژی می‌شود. با کاهش شدید درآمدهای نفتی به جای ارز نفتی این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که در بازار توزیع می‌شود که بهتر است، بر اساس عرضه و تقاضا و با نرخ واقعی عرضه شود. این درحالی است که نرخ ارز بر تمام بخش‌های اقتصاد نیز تأثیر می‌گذارد و اصلاح آن می‌تواند آثار بزرگی در اقتصاد داشته باشد. در دومین گام اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود که می‌تواند بخشی از خلأ کاهش صادرات نفت را برای کشور جبران کند. برای جلوگیری از فشار بر مردم و اقشار آسیب پذیر نیز می‌توان با شناسایی این اقشار حمایت‌های نقدی و غیرنقدی ویژه‌ای از آنها به عمل آورد. اما بخش تولید از اصلاح یارانه‌ها آسیب نمی‌بیند چرا که تولیدکنندگان محصول خود را به قیمت تمام شده عرضه می‌کنند. ضمن اینکه اصلاح یارانه‌ها به افزایش بهره‌وری صنایع نیز منجر می‌شود.

خانه تکانی در هزینه‌های دولت

لطفعلی بخشی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دست زدن به جراحی اقتصادی برای کشور نه یک انتخاب بلکه یک اجبار است. دولت باید از این فرصت برای اصلاح ساختارها استفاده کند، این درحالی است که افکارعمومی هم با درک شرایط با آن همراهی کنند. در ابتدای امر باید یک خانه تکانی در هزینه‌های دولت صورت گیرد و از آن رها شود. هم‌اکنون ردیف‌های بسیاری در بودجه وجود دارد که می‌توان آنها را حذف کرد و به تعادل درآمد و هزینه‌های دولت کمک کرد. موضوع دیگری که باید در دستور کار اصلاح قرار گیرد یارانه هاست که شرایط فعلی فرصتی مناسب برای اصلاح آن ایجاد کرده است. اگر این فرصت را از دست بدهیم ممکن است دیگر شرایط بهتری پیدا نشود. با افزایش نرخ ارز تمام کالاها و خدمات خود را با نرخ ارز هماهنگ کرده و تطبیق داده‌اند و تنها دولت است که قیمت کالاها و خدمات خود را بر اساس نرخ ارز جدید تطبیق نداده است. بنابراین دولت می‌تواند به‌صورت حساب شده نسبت به اصلاح قیمت‌ها اقدام و برای اقشارآسیب پذیرنیز برنامه حمایتی تعریف کند.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: اقتصاد ایران نقدینگی یارانه نقدی درآمد نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۷۴۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تصمیم نهایی مجلس درباره یارانه‌ ها در سال ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ «منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها» موافقت کردند.   در نشست علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد بخش دوم جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با جدول شماره ۱۴ هدفمندی موافقت کردند.   رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد جدول ۱۴ بیان داشت: این جدول مربوط به هدفمندی یارانه هاست همان مبلغ ۷۵۸ همت که دولت در این جدول در نظر گرفته بود از سوی کمیسیون تلفیق و صحن علنی مصوب و در این جدول ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد.   وی ادامه داد: کاری که مجلس انجام داد این است که در لایحه بودجه ۱۴۰۳، ۱۰ درصد به مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد. این رقم در لایحه ۲۰ درصد بود که اکنون با مصوبه مجلس به ۳۰ درصد رسیده است.   نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: در این جدول ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۳ همت برای بهزیستی و ۱۴۳ همت یارانه نان و ۷۴ همت برای یارانه دارو و شیرخشک در نظر گرفته شده است.   زارع اضافه کرد: در این جدول برخی موارد هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و پخش و پالایش و گاز مصوب شد و مبالغی که دولت برای واردات بنزین نیاز داشت هم درکمیسیون تلفیق و صحن علنی تصویب شد.   عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با این بخش از لایحه بودجه بیان داشت: با این رقم‌هایی که در این جدول دیده شده گازرسانی تعطیل خواهد شد وقتی نتوانیم در زیر ساخت‌های نفت سرمایه گذاری کنیم تولیدی نداریم.   وی افزود: دلیل مخالفت من با این جدول این است که توسعه نفت تعطیل می‌شود.   حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون تلفیق بودجه در مورد جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: به دلیل اینکه توازن به هم نخورد تغییراتی در این جدول ایجاد نکردیم با همین کیفیت کار را به دولت سپردیم که دولت خود بتواند هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند.   داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد این جدول گفت: در این موضوع سعی کردیم با توجه به مقدوراتی که در وصول منابع داریم به گونه‌ای تنظیم شود که همه اهداف هدفمندی محقق شود.   وی با بیان اینکه این جدول نیاز به اصلاح و بازنگری دارد، گفت: ما پیش بینی کردیم که اعتبارات مربوط به کالا برگ که از محل سایر درآمد‌های داخلی وزارت نفت تامین شود و عمدتا محصولات جانبی است، این عنوان در کمیسیون به "صرفه جویی انرژی" تغییر کرده است چراکه صرفه جویی انرژی تبدیل به درآمد نمی‌شود و قابل انداره گیری نیست که ما بتوانیم منابع را ماهیانه وصول کنیم و این عنوان قابل اجرا نیست از این رو پیشنهاد می‌شود عنوان دولت لحاظ شود.   وی افزود: برای کالابرگ ردیف جداگانه پیشنهاد کردیم و برای این موضوع دو ردیف آورده شده که باید پرداخت نقدی معیشتی و کالا برگ را از هم تفکیک کنیم و با این ملاحظه با این جدول موافق هستیم. کانال عصر ایران در تلگرام