کسب‌و کارهای دیجیتال با اجرای اقتصاد سنتی آسیب می‌بیند
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۸۶۸۹
یک کارشناس اقتصاد دیجیتال گفت: مسئولان سعی دارند تا قوانین اقتصاد سنتی را برای اقتصاد دیجیتال نیز بکارگیرند. استفاده از قوانین بازارهای اقتصادی سنتی برای کسب‌و کارهای دیجیتالی نوعی آسیب زدن به آنها و فراموش کردن ظرفیت های این حوزه است.
سبحان اکرام نیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بی توجهی مسئولان به کسب و کارهای دیجیتالی مرگ زودرس این کسب و کارهای نوپا را در پی خواهد داشت و باید تا دیر نشده به فکر کسب و کار های دیجیتالی بوده و برای آنها کاری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: مجموعه گسترده‌ای از فعالیت‌های مختلف اقتصادی که بر مبنای شبکه‌های گسترده جهانی یا محلی آنلاین، صورت می گیرد اقتصاد دیجیتال نام دارد و عمده فعالیت‌ها در این حوزه مربوط به معاملات تجاری و بین المللی است. فعالیت در اقتصاد دیجیتال مبتنی بر داده و شبکه‌های جهانی ارتباطات است و امکانات این حوزه از طریق فناوری‌های نوین در اختیار مردم قرار می گیرد.
اکرم نیا افزود: باید توجه داشت که همه کارشناسان این حوزه معتقدند فعالیت در عرصه اقتصاد دیجیتال یک فرصت طلایی همراه با تهدید است و دان تپ سکات، نخستین کسی که مبانی اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد نیز بر این موضوع تاکید کرده است. متخصصان علوم تجربی نیز اقتصاد دیجیتال را بکارگیری بیت‌ها بجای اتم‌ها دانسته اند.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: همه تعاریفی که از اقتصاد دیجیتال می شود مترادف با این است که این حوزه از اقتصاد، مبتنی بر فناوری های حوزه دیجیتال است. البته با توجه به اشتراکاتی که در دنیای ارتباطات و این حوزه از اقتصاد وجود دارد، برخی از کارشناسان به این حوزه از علم اقتصاد، اقتصاد اینترنت یا اقتصاد وب نیز می‌گویند.
اکرام نیا اضافه کرد: گسترش کسب‌وکارها در حوزه اقتصاد دیجیتال موجب شد تا اقتصاددانان و دستگاه های اقتصادی توجه زیادی به این قسمت از اقتصاد کنند و همین توجه در مواردی منجر به ایجاد چالش و تهدیداتی برای کسب و کار های دیجیتالی-اقتصادی شد.
وی ادامه داد: کافی نبودن سطح اطلاعات و آگاهی برخی از مدیران در ایران و جهان سالانه چالش‌های اساسی برای فعالان اقتصاد دیجیتال ایجاد می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورها سعی می کنند با تصویب و اجرای قوانین مناسب و مرتبط با این حوزه فعالیت اقتصادی درآمدهای مختلف کشورشان را تقویت کرده و افزایش دهند.
این کارشناس اقتصاد دیجیتال و استاد دانشگاه با اشاره به چالش‌های فعالان اقتصادی در ایران گفت: در ایران قوانین سخت گیرانه ای برای کسب و کارها و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده و قوانین موجب از بین رفتن سرمایه و ظرفیت‌های زیادی می شود.
اکرم نیا افزود: مسئولان سعی دارند تا قوانین اقتصاد سنتی را برای اقتصاد دیجیتال نیز بکارگیرند. استفاده از قوانین بازارهای اقتصادی سنتی برای کسب و کار های دیجیتالی نوعی آسیب زدن به آنها و فراموش کردن ظرفیت های این حوزه است. کسب و کارهای دیجیتالی قوانین اقتصادی و حقوقی مخصوص به خود را نیاز دارد و بستر فعالیت برای آنها با وجود قوانین سنتی در اقتصاد فراهم نمی شود.
وی اعلام کرد: بر اساس گزارش سال ۱۳۹۷ مرکز آمار، حدود ۷۰ درصد افراد بالای شش سال به اینترنت و گوشی‌های هوشمند دسترسی دارند و باید در نظر داشت که این جمعیت می‌تواند همواره مشتری کسبوکارهای دیجیتالی باشد، پس باید قوانین مناسبی با توجه به ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی این کسب و کارها وضع شود تا بتوانیم به رشد و توسعه دیجیتالی در اقتصاد برسیم.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولتمردان دیگر نمی توانند با پشت گوش انداختن مباحث اقتصاد دیجیتال به آن بی توجهی کنند و اکنون این دنیای اقتصاد کسب‌و کارهای دیجیتالی است که به سوی آنها می رود.
وی یادآور شد: دنیای اقتصادی پیش رو، یک دنیای اقتصادی مبتنی بر کسب‌و کارهای دیجیتال است و باید تمهیدات مناسبی برای رسیدن به رشد و تعالی در این دنیا از سوی سیاستگذاران در نظر گرفته شود. کم کاری و بی توجهی اکنون مسئولان به عقب ماندگی و تباهی اقتصادی در دنیای پیش رو منجر می شود.
کد خبر 383861منبع: ایمنا
کلیدواژه: کسب و کار کسب و کار اينترنتي کسب و کار نوین اقتصاد دیجیتال صنعت دیجیتال شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۸۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسبوکارهای خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد