به نقل از «ایلنا»

رشد انگیزه تولید با کشف قیمت فلزات در بورس کالا/ دخالت در بازار کارساز نیست

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۱۹۴۰۷

خبرگزاری ایلنا به منظور بررسی شرایط فعلی صنعت و عوامل موثر در توسعه صنعت فولاد با سید رسول خلیفه سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه میخوانید.

سوال: وضعیت تولید و فروش صنعت فولاد کشور به عنوان یکی از صنایع بزرگ و مهم به چه نحوی بوده و سهم داخلی و میزان مصرف داخلی چه میزان است و برای افزایش سهم صادرات این محصول چه اقداماتی صورت گرفته است و چه چشم اندازی برای این صنعت ترسیم می شود؟

پاسخ: یکی از شاخص های مهم صنعت فولاد طی سال های اخیر رشد سالانه آن است؛ صنعت فولاد یکی از صنایعی است که به اهداف آن در افق سال  1404 نزدیک شده ایم به طوریکه تولید فولاد کشور در حال حاضر به میزان 25 میلیون تن رسیده و با طرح های در دست اجرا به 30 میلیون تن و بعد از آن به 35 میلیون تن خواهد رسید که رشد چشمگیری در این صنعت مهم  کلیدی کشور به شمار می رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روند مطلوب باعث شده که تولید فولاد ایران در سال جاری میلادی با سه پله رشد از رتبه سیزدهم به جایگاه دهم دنیا برسد.

یکی از جنبه های مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم بحث صادرات فولاد است؛ به عبارت دیگر اگر نیمی از تولید 25 میلیون تن به مصرف داخلی اختصاص می یابد باید نیم دیگر آن را به صادرات اختصاص دهیم که این میزان توانایی بالایی محسوب می شود.

سوال: برای افزایش صادرات این محصول استراتژیک چه اقداماتی انجام شده و یا لازم است انجام شود و از سوی دیگر آیا با رشد صادرات، مشکلی در تامین نیاز بازار داخلی وجود خواهد داشت یا خیر؟

پاسخ: یکی از مهمترین مباحث در صنعت فولاد توجه دولت به سیاست مقررات زدایی بوده که لازم است این موضوع به شدت پیگیری شود تا با کمک آن صادرات فولاد به خوبی و با سهولت بیشتری انجام شود.

در سیاست های تنظیم بازار داخلی به دلیل فراوانی و تولید بالا مشکلی وجود ندارد و چنانچه با آرامش با بازار برخورد شود، مشکل خاصی در تنظیم بازار داخلی وجود نخواهد داشت.

به طور نسبی فولاد تولیدی به جز در برخی از اقلام کفاف نیاز داخلی را می دهد؛ اقلامی مانند ورق، میلگرد و تیرآهن و غیره نیازهای داخلی را مرتفع می کند البته در برخی اقلام ورق ساخت داخل، هنوز کمبودهایی ممکن است وجود داشته باشد؛ اما در مجموع بازار فولاد کشور توانسته رسالت های خود را در سال های اخیر انجام دهد که نشانه آن همان تامین نیاز داخلی کشور است.

حدود یک دهه گذشته مثلا در سال 86 کشور سالانه 11 میلیون تن فولاد وارد می کرد که از این حیث جزو بزرگترین واردکنندگان فولاد در جهان محسوب می شدیم؛ اما این روند در حال حاضر کاملا برعکس شده و رقم 11 میلیون تن واردات فولاد به کمتر از دو میلیون تن رسیده و از سوی دیگر صادرات فولاد هم به 8 میلیون تن در سال بالغ شده است.

سوال: بورس کالای ایران طی سال های اخیر تا چه حد توانسته به توسعه، فروش محصولات فولادی و رونق بازار این محصول کمک کند؟

پاسخ: بورس کالا نقش بارزی در توسعه صنعت فولاد کشور ایفا می کند، در حقیقت این بازار مالی دارای ابزارهایی است برای کمک به حذف تشریفات زاید توسعه، تولید و فروش فولاد به طوری که کمپانی های بزرگ دیگر نیازی به برگزاری مناقصه ندارند و خریدهای خود را در بورس کالا انجام می دهند و یا تولیدکنندگان نیز با عرضه و فروش محصولات فولادی در بورس کالا نیاز به تشریفات ندارند و بدون نیاز به حضور در پروسه های زمانبر، فروش خود را انجام می دهند و تمامی این ها امکانات خوبی محسوب می شود.

از سوی دیگر بورس کالا ضامن عرضه های بالا است و عرضه های زیاد باعث رقابتی کردن قیمت می شود و لازم است که تشویق ها و مشوق ها برای افزایش عرضه ها در بورس کالا بیشتر شود. همچنین می توان با هم اندیشی مقررات ورود محصولات به بورس کالا را آسان تر کرد تا همه تولید کنندگان برای عرضه محصولات و تولیدات خود در بورس کالا ترغیب شوند.

در پایان اینکه دولت نیز باید با استفاده از بورس کالا دیگر به سمت قیمت گذاری کالاها نرود چراکه در بورس همه چیز شفاف و براساس عرضه و تقاضا معامله می شود و به نظر می رسد که بهترین اتفاق برای رونق تولید و رشد انگیزه تولیدکنندگان نیز دخالت نکردن در قیمت‌ها باشد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: بورس کالا رشد صنعت فولاد فلزات فولاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۱۹۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی