به نقل از «مشرق»

بانک مرکزی باید آمار رشد را به مرکز آمار بدهد

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۶۱۱۵۵

با بررسی مصوبه اخیر شورای عالی آمار در می یابیم، ابهامی در قانون نیست و بانک مرکزی باید آمار رشد را تولید و در اختیار مرکز آمار بگذارد.

به گزارش مشرق، هر چند ماجرای انتشار نیم بند آمار رشد اقتصادی از سوی رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر ابهاماتی را درباره دوگانگی مراجع انتشار آمار رشد اقتصادی و تورم در کشور ایجاد کرده است، ولی بررسی دقیق قوانین این ابهام ها را پایان می دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، هم مرکز آمار ایران و هم بانک مرکزی امکان انتشار امارهای تولیدی خود را پیدا کرده‌اند و تمام ابهامات دقیقا از این حکم قانونی نشات گرفته است.

بیشتر بخوانید:

ابهامات انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی انتشار قطره چکانی آمار رشد اقتصادی +آمار

بر اساس ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به منظور یکپارچه سازی و ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است. همچنین مرکز آمار ایران بایستی با همکاری دستگاههای اجرایی نسبت به تهیه برنامه ملی آمار کشور مبتنی بر فناوری‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی اقدام کند این برنامه نیز با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه اجرایی لازم الاجراست.

اما در بند پ ماده ۱۰ آمده است دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمارهای تخصصی حوزه مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.

همانطور که در متن قانون مشخص است بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمارهای مربوط به خود را پیدا کرده است. منتهی یک شرط نیز در این قانون گنجانده شده است که توجه به آن گره نهایی ابهامات مربوط به قانون احکام دائمی توسعه را برطرف خواهد کرد. از این جهت قانون مذکور ابهام دارد که برای رفع موازی کاری مرکز آمار ایران مرجع رسمی انتشار آمارهای کشور است اما بانک مرکزی نیز مجوز انتشار آمار را در چارچوب مصوبات شورای عالی آمار دارد. قانون قید مصوبات شورای عالی آمار را برای انتشار آمارهای بانک مرکزی لحاظ کرده است و بر این اساس با مصوبه جدید شورای عالی آمار بانک مرکزی بایستی امارهای تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار قرار دهد.

در مصوبه اخیر شورای عالی امار که  با حضور نماینده بانک مرکزی برگزار شد،  آمده است،  بند " یگانه مرجع تهیه، تولید، اعلام و انتشار آمارهای رسمی حساب‌های ملی(رشد اقتصادی) و شاخصه‌ای قیمت (نرخ تورم) طبق قانون، مرکز آمار ایران است و در این راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را در اختیار مرکز آمار ایران ؛ برای بهره‌برداری در تولید و انتشار آمار رسمی حساب‌های ملی کشور، قرار دهد." اضافه گردید.

به این ترتیب با توجه به مصوبه شورای عالی آمار و قانون احکام دائمی توسعه  ابهامی برای رفع موازی کاری در انتشار آمارهای رسمی باقی نمانده است و بانک مرکزی باید آمارهای رشد اقتصادی را تولید و در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار سکه و ارز اخبار خودرو کنفرانس افق نو تحولات یمن مرکز آمار ایران بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی شورای عالی آمار نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۶۱۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند کاهشی نرخ ارز درپی شکست بازار از مرکز مبادله

یک کارشناس اقتصادی گفت: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

آلبرت بغزیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد. البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان  هستند.

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است. بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

انتهای پیام