«عباس معمارنژاد» عصر شنبه در نشست خبری با اشاره به اصلاح نظام بانکی و بودجه کشور افزود: باید تا ۱۵ آبان ماه بودجه شرکت‌های دولتی تهیه و به مجلس ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بر این اساس تا پایان مهر ماه به این شرکت‌ها مهلت داده ایم تا گزارشات خود را در اختیار سازمان بودجه قرار دهند.
معمارنژاد اضافه کرد: ۷۳ شرکت مادر تخصصی در کشور فعالیت دارند که ۳۷۰ شرکت در زیر مجموعه آنها قرار دارند؛ دولت در این شرکت ها بیش از ۵۰ درصد سهم دارد.


وی به زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: برخی از شرکت‌های دولتی به دلیل ماهیت کارشان زیان‌ده هستند؛ به عنوان مثال شرکت بازرگانی دولتی قیمت گندم را به قیمت تعیین شده از کشاورزان خریداری کرده و آن را به قیمت پایین تر به نانوایی‌ها تحویل می دهد که این موضوع باعث زیاد شدن این شرکت می شود.
معمارنژاد گفت: سال گذشته با توجه به شفاف شدن نظام مالی شرکت‌ها تعداد بیشتری از شرکت‌های زیانده شناسایی شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره واگذاری شرکت‌های دولتی نیز گفت: برخی مسایل درباره شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار دارند مطرح شد مبنی بر اینکه کار حاکمیتی می کنند.
وی اظهار داشت: به همین دلیل کارگروهی در وزارت اقتصاد تشکیل شده تا به این گونه مسائل رسیدگی شود.
معمارنژاد گفت: ۶۰۰ شرکت دولتی در فهرست واگذاری هستند که دولت از یک سهم تا بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها را در اختیار دارد.
وی درباره بازگشت هپکو نیز افزود: یکی از راهکارها، بازگشت آن به شرکت ایدروست که تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته امکان دارد که یک مشتری دارای اهلیت پیدا شده و به آن واگذار شود.
معمارنژاد درباره اصلاح نظام بانکی گفت: در این طرح، چالش‌ها و راهکارهایی در سه محور مالی، ساختاری و قوانین و مقررات تعیین شده است.
وی با اشاره به ناترازی مالی بانک‌ها گفت: برخی بانک ها دارای اموال و دارایی های موهوم و منجمد هستند که در پی حل این مشکل هستیم.
 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه امسال ۶۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد بانک ها پیش بینی شده است، اضافه کرد: شرکتهایی مانند گروه سرمایه گذاری امید، نیروگاه جهرم، گروه توسعه ملی و کشت و صنعت کارون واگذار شده یا آماده واگذاری هستند.
معمارنژاد اضافه کرد: از سال ۹۶ تا کنون ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانک ها فروخته شده است.
معاون وزیر اقتصاد به وجود برخی مقاومت‌ها در مقابل فروش اموال مازاد بانک ها اشاره کرد و گفت: مشکلی که در این بخش وجود داشت این است که هیچ چارچوب مشخصی درباره عرضه اموال مازاد بانک‌ها وجود نداشت که در نهایت پیشنهاد شد که می‌توانند از دستورالعمل‌های مربوط به خصوصی سازی و اصل ۴۴ خاک برای ارزش گذاری و تخصیص وجوه واگذاری استفاده کنند.
وی همچنین به کاهش شعب بانکی اشاره کرد و گفت: پیش بینی می شود که ۱۰ هزار شعبه بانکی در سراسر کشور واگذار شود که از محل آن ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها آزاد می شود.
معاون وزیر اقتصاد درباره تعیین تکلیف دولت به بانکها نیز گفت: راهکارهای مختلفی برای کاهش این بدهی مطرح شده از جمله تبدیل این بدهی به اوراق است.
 معمارنژاد یادآور شد: بر اساس گزارش حسابرسی شده سال ۹۶ حدود ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به بانک های دولتی بدهی داشته است.
 وی ادامه داد: اصلاح نرخ کارمزد خدمات بانکی و افزایش آن و افزایش سرمایه بانک ها از جمله راهکارهای دیگری است که برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد شده است.
معاون وزیر اقتصاد درباره چالش‌های نظام بانکی نیز گفت: عدم استقرار حاکمیت شرکتی، سیاست های غیر متمرکز بانک ها و اعتبارسنجی نامناسب بانک‌ها از جمله چالش‌های شبکه بانکی کشور به شمار می رود.
معمارنژاد تصریح کرد: در صورت پیاده سازی نظام اعتبار سنجی در بانکها، مطالبات غیر جاری بانک‌ها کاهش زیادی خواهد یافت.
وی درباره تخلف برخی بانک ها در اعطای وام ازدواج گفت: بانک ها باید طبق مقررات نسبت به اعطای این وام ها اقدام کنند و در صورت وقوع تخلف این موضوع پیگیری خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد درباره بدهی بخش شرکتها به به بیمه ها نیز گفت: یکی از شرکت ها بدهی سنگینی به بیمه ها داشت که توافق شد بخشی از این بدهی به صورت نقد و برخی به صورت اقساط پرداخت شود.
وی درباره مقابله با حساب های بانکی اجاره نیز گفت: به همه بانک‌ها ابلاغ شده است که هیچ حساب بانکی بدون احراز هویت نباید تراکنش داشته باشد.
معمارنژاد تصریح کرد: تراکنشی از طریق حساب های بدون هویت انجام نمی شود.
 وی با اشاره به افزایش اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی نیز گفت: در چهار ماه نخست امسال میزان اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.
 معاون وزیر اقتصاد افزود: با توجه به اهمیت بخش تولید اعطای تسهیلات ۶۱ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده اهمیت تولید است.
وی دربارهنصب دستگاه های خودپرداز در برخی محل ها به جای دستگاه پوز (کارتخوان) برای فرار مالیاتی گفت: دستگاه‌های خودپرداز نباید با هدف جایگزینی با دستگاه‌های کارتخوان باشد و انجام این کار تخلف است.
 وی تصریح کرد: نصب دستگاه‌های خودپرداز دارای مقررات خاصی است که توسط بانک‌ها رسیدگی می‌شود.
 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: کارتخوان وزارت امور اقتصادی و دارایی هپکو اقتصاد بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۲۷۰۸۶۶ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پارلمان علیه برجام و به دنبال حفظ تحریم‌ها؛ چرا خودزنی می‌کنیم؟

کنایه هاشمی‌طبا به قالیباف و مصوبه مجلس: کشور را گاز انبری محاصره کردند/ رییس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی‌کردم و زندان را به جان می‌خریدم

شلیک سردار مجلس به قلب برجام| مین‌گذاری زمین دیپلماسی؛ حالا چه خواهد شد؟

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس| طرح اخراج بازرسان آژانس؛ ایران با غنی‌سازی ۲۰ درصدی از برجام خارج می‌شود؟

چگونه سرطان ریه و ابتلا به ویروس کرونا را از یکدیگر تشخیص دهیم؟

خبر بعدی:

احضار و بازجویی 277 نفر در رابطه با پرونده پولشویی به دادسرای مرکز استان

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در ادامه فرایند تحقیقات پرونده پولشویی ، 277 نفر دیگر به دادسرای گرگان احضار و از آنان تحقیق شد.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ هادی هاشمیان با بیان این که که بخش مهمی از تمرکز ما در این پرونده شناسایی اموال متهمان برای جلوگیری از تضییع بیت المال است افزود: این 277 نفر به عنوان مرتبطین با 9 متهم اصلی این پرونده احضار و از آنان درباره  املاک ، مستغلات ، حساب های بانکی ، کدهای بورسی و شرکت های تحت مدیریت متهمان ردیف اول و دوم تحقیق شد.

وی افزود: تا کنون از متهمان این پرونده،  املاک و مستغلات، خودروهای سنگین ، کدهای بورسی و شرکت کارگزاری ، حساب های بانکی و دو کارخانه  در مجموع به ارزش تقریبی بیش از 39 هزار میلیارد ریال ، شناسایی و توقیف شده است .

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: با اقدامات به موقع دستگاه قضایی استان از خروج هزار و 200 میلیارد تومان پول و 30 کیلوگرم شمش طلا از استان و کشور جلوگیری و خطر زمین خوردن یکی از موسسه های مالی بزرگ کشور رفع شد.

هادی هاشمیان افزود: همچنین در این مدت سهام و دارایی های یک شرکت تولیدی توقیف شده از متهمان این پرونده در استان هم که ، بررسی ها نشان داد متعلق به یکی از موسسه های مالی است ، با رعایت موازین قانونی به این موسسه بازگردانده شد .

 

وی افزود: متهمان اصلی این پرونده در حال حاضر  ۹ نفرند که فعلا با قید وثیقه آزادند و  در مجموع  122 نفر هم ممنوع‌الخروج هستند.

هاشمیان ادامه داد: آذر ماه پارسال بود که با کمک سربازان گمنام امام زمان عج ، یک شبکه پولشویی در چند استان کشور در گلستان شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

هاشمیان افزود: این افراد با تشکیل پرونده‌های صوری در  شبکه بانکی،  برای سپرده  گذاری های صوری سودهای کلان بانکی می گرفتند .

وی ادامه داد: یکی دیگر از شگردهای پولشویی این افراد، ارزش‌گذاری غیرواقعی واحدهای تولیدی و فروش آن به  موسسات مالی بود که از این راه نیز میلیاردها تومان به جیب می‌زدند.

 

دیگر خبرها

  • ۱۲۰ میلیون تومان جریمه برای متصدی یک واحد تولیدی در قزوین
  • افزایش قیمت ۲۸ ارز در بازار بین بانکی
  • واکسن کرونا؛ خبرهای خوب‌ از سراسر دنیا
  • جای خالی شرکت‌های نفتی ایرانی در سوریه
  • درغیاب ایران ؛نفت سوریه در اختیار شرکت‌های نفتی روسیه
  • ابلاغ دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری
  • تصمیم موثر بانک مرکزی در کنترل ترازنامه‌ها
  • تکمیل آشیانه هواپیمای فرودگاه شیراز نیازمند جذب سرمایه‌گذار
  • بستری ۳۱۲ بیمار مبتلا به کرونا در سمنان/ شمار مبتلایان به ۱۹۰۱۹ نفر رسید
  • سازش دو فقره پرونده قتل عمد با وساطت اعضاء شورا‌های حل اختلاف چهارمحال و بختیاری
  • دلایل ناترازی بانک‌ها
  • حضور استارت آپ های ایرانی در نمایشگاه جیتکس دوبی
  • صدور و تمدید کارت های بانکی اتباع خارجی
  • خدماتی که بخاطر عدم اصلاح کارمزد بانکی به مردم ارائه نمی‌شوند
  • خدماتی که بخاطر عدم اصلاح کارمزد بانکی به مردم ارایه نمی‌شوند
  • دستاورد سفرهای رئیس قوه قضاییه به استان‌های البرز و یزد/ از ابطال قرارداد واگذاری «شرکت تراورس» تا بازگشت رونق تولید به «شرکت‌های آردداران» و «فولاد میبد»
  • اختصاص سهمیه به داروخانه‌های مدیران وزارت بهداشت، ممنوع! | ابلاغیه سازمان غذا و دارو درباره داروهای خاص و کمیاب
  • سازش در پرونده ۳ میلیاردی با تلاش شورای حل اختلاف شیراز
  • صدور و تمدید کارتهای بانکی اتباع خارجی دارای کارت اقامت معتبر