به نقل از «ایلنا»

آسیب‌های ساختاری و رفتاری مجلس را تهدید می‌کند

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۵۲۷۳

به گزارش ایلنا، سید علی ادیانی  در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در  نطق میان دستور با یادآوری اینکه مجلس یازدهم را در پیش داریم، گفت: بر این اساس ذکر چند نکته ضروری است؛ همه ما در ادبیات و گفتمان باور داریم که مجلس نماد جمهوریت و مردم سالاری دینی است اما دو آسیب یعنی آسیب های ساختاری و رفتاری آن را تهدید می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نمونه ای از آسیب های ساختاری تهدید کننده نهاد قانونگذاری، افزود: در مجلس اول و دوم حد نصاب رای اکثریت مطلق آرا ماخوذه صحیح مردم بود یعنی ۵۰ درصد رای؛ در مجلس سوم، چهارم و پنجم حد نصاب از یک دوم به یک سوم تنزل پیدا کرد و در مجلس ششم تا دهم دوباره شجره طیبه جمهوریت و برخورداری به حمایت آرای مردم را کوتاه‌تر کردیم؛ ما مجلسیان قانون گذاشتیم و شورای نگهبان آن را تایید کرد و حد نصاب آرا را یک چهارم پیش بینی کردیم.

وی خطاب به نمایندگان ادامه داد: آیا می دانید از مجلس ششم تا دهم ما نمایندگان میانگین با ۳۸ درصد آرای صحیح ماخوذه مردم در مجلس حضور داریم یعنی ۶۲ درصد آرای داده شده صحیح و این موارد تکانه های جدی برای همه ما و شما است.

نماینده مردم قائم شهر، سوادکوه و جویبار در مجلس یادآور شد: در مجلس یازدهم باز هم شجره طیبه جمهوریت که باید به آن افتخار کنیم و نماد بارز و بال گسترده نظام مقدس جمهوری اسلامی است را کوتاه تر کردیم؛ در مجلس نهم تصویب شد حد نصاب رای یک پنجم آرا است یعنی نمایندگان منتخب مردم مجلس یازدهم با ۲۰ درصد آرا حضور پیدا خواهند کرد و این مصوبه به دلیل بازگشت از سوی شورای نگهبان به مجلس نهم نرسید.

ادیانی عدم عدالت انتخاباتی و نبود عدالت حاکم بر نظام انتخاباتی کشور را دومین ایراد ساختاری مجلس دانست و گفت: حوزه انتخابیه ای داریم که با حدود دو میلیون جمعیت دو نماینده دارد و حوزه انتخابیه ای دیگر با ۴۰ هزار جمعیت یک نماینده دارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به آسیب های رفتاری تهدیدکننده نهاد قانونگذاری، ادامه داد: نپرداختن و عدم اهتمام جدی به انجام وظایف نمایندگی از جمله این رفتارها است؛ برخی نمایندگان ادوار مختلف مجلس در حد دستیار اجرائی تنزل پیدا کرده‌اند آن وقت می خواهیم در راس امور هم باشیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: کجاست گزارش فرآیند قانونگذاری و اعمال نظارت نمایندگان؛ بر اساس ماده ۲۳۵ گزارش عملکرد رئیس جمهور و وزرا در مردادماه هر سال باید به مجلس ارائه شود اما ارائه نمی شود چرا در برابر قانونی که خودمان وضع می‌کنیم سکوت می‌کنیم؛ کجا است آن سبقه پررنگ نظارت تا تکانه‌های جدی بر مجموعه کسانی که قصور و تقصیر را دارند داشته باشیم.

وی از دولت بابت تهیه طرح و تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری و اینکه منطقه چبکرود شهرستان جویبار جزو لکه منطقه آزاد تجاری است و همچنین از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ( ره ) برای اختصاص ۲۰ میلیارد تومان به نساجی مازندران تشکر کرد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: ادیانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۵۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی