به نقل از «رویداد24»

اصرار بانک مرکزی به موازی‌کاری آماری و هدررفت سرمایه‌های ملی

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۸۷۷۸۰

رویداد۲۴  تهیه و انتشار شاخص تورم و رشد اقتصادی کشور در طی سال‌های گذشته همواره یکی از چالش‌های بزرگ بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بوده است. نگاهی به ماده ۳ قانون مرکز آمار ایران مصوب مجلس سنای وقت در سال ۱۳۵۳ نشان می‌دهد که متولی اصلی تولید و انتشار محاسبات ملی و شاخص قیمت‌ها در کشور مرکز آمار ایران است، اما در طی سال‌های گذشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در کنار مرکز آمار ایران اقدام به تهیه و انتشار شاخص‌های مذکور کرده است که این موضوع باعث ایجاد شبهات زیادی در جامعه و سردرگمیآحاد مردم و مسئولان شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای بسیاری از مردم این سوال مطرح می‌شد که حرف کدام یکی درست است.

بررسی این موضوع در بین سایر کشور‌های دنیا نیز نشان می‌دهد که از این حیث کشور ایران یک مدل متفاوت است و در هیچ کدام از کشور‌های جهان این رویه وجود ندارد. به عبارت دیگر فقط در کشور ما رشد اقتصادی و تورم توسط دو نهاد با صرف هزینه‌ها و اتلاف منابع این مرز و بوم تولید می‌شود و به جای ایجاد اعتماد به آمار‌های رسمی و استفاده کارآمد از آن در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های کشور، بیشتر سرگرم این سئوال می‌شویم که کدام آمار صحیح است.

به گفته رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی در شرایط کنونی یک جنگ تمام عیار اقتصادی را تجربه می‌کند و شرایط کشور از بسیاری جهات حساس است. لازم است در این اوضاع و احوال تمام نهاد‌های کشور ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌های خود از موازی کاری به شدت پرهیز کرده و سرمایه‌های کشور را به هدر ندهند. همچنین در قوانین و سیاست‌های ابلاغی اقتصادی مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری نیز بر موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های کشور و حذف فعالیت‌های موازی و غیرضرور و استفاده بهینه از منابع تاکید زیادی شده است.

بررسی مصوبات جلسه ۱۰۹ کمیسیون تخصصی شورای عالی آمار و به دنبال آن جلسه شماره ۵۹ شورای عالی آمار نشان می‌دهد که شورای مذکور مرکز آمار ایران را متولی اصلی تولید و انتشار آمار‌های رسمی حساب‌های ملی (رشد اقتصادی) و شاخص‌های قیمت (نرخ تورم) می‌داند و بانک مرکزی را نیز موظف کرده اطلاعات محاسبات ملی تولیدی خود را برای بهره‎برداری در تولید و انتشار آمار رسمی در اختیار مرکز آمار ایران قرار دهد. لازم است تاکید شود برای محاسبات ملی در همه کشور‌های دنیا از آمار‌های ثبتی دستگاه‌های اجرایی و آمار‌های نمونه‌گیری استفاده می‎شود و بانک‌های مرکزی هم اطلاعات بانکی، ارزی و پولی را در اختیار سازمان آماری کشور خود قرار می‌دهند.

با توجه به موارد ذکر شده و در راستای حذف موازی‌کاری در کشور لازم است بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به قوانین و مصوبات موجود تمکین کرده و اجازه دهد طبق قانون تهیه و انتشار شاخص‌های اقتصادی در کشور توسط یک نهاد رسمی ارائه شود نهادی که شاخص‌های تولید شده توسط آن همواره مورد اعتماد سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌باشد.

انتشار شاخص‌های اقتصادی توسط مرجع رسمی آماری کشور طبق قوانین از طرفی باعث از بین رفتن شبهاتی می‎شود که در چند سال گذشته در بین اذهان عمومی شکل گرفته بود و از طرفی باعث جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی می‌شود سرمایه‌هایی که در شرایط کنونی برای کشور بسیار بااهمیت تلقی می‌شود.

برچسب ها: رویداد24 ، بانک مرکزی ، تورم ، رشد اقتصادی ، سرمایه ملی سرگرمی

منبع: رویداد24

کلیدواژه: رویداد24 بانک مرکزی تورم رشد اقتصادی سرمایه ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۸۷۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.