چرا بانک‌های ایران بر خلاف رویه جهانی در کاهش نرخ سود بانکی مقاومت می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۳۹۹۹
رویداد۲۴ نرخ سود بانکی در ایران برخلاف سایر کشور‌های دنیا همچنان بالاست، این در حالی است که نرخ سود بانکی در کشور‌های جهان رو به کاهش است و بانک‌ها خود به دنبال کاهش این نرخ هستند، اما در ایران برخلاف این رویه جهانی، بانک‌ها مقابل کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کرده و حتی بر سر آن رقابت هم می‌کنند.
با وجود اینکه بانک مرکزی نرخ سود قانونی سپرده‌های کوتاه مدت را ۱۰ درصد و سپرده‌های بلند مدت را ۱۵ درصد اعلام کرده است، اما همچنان بسیاری از بانک‌ها به سبب جذب سپرده بیشتر و افزایش سهم خود از این بخش در نظام بانکی، توجهی به قوانین بانک مرکزی ندارند و بدین ترتیب اغلب نرخ‌ها حول محور ۲۰ درصد و شاید بیشتر می‌چرخد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در شرایطی است که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اظهار نظر اخیر خود مشکل اول، وظیفه اول و تمرکز اول بانک مرکزی را کنترل نقدینگی عنوان می‌کند در حالی که نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی یکی از مهمترین عوامل افزایش بی‌رویه نقدینگی و عدم هدایت آن به سمت تولید است.
بر این اساس اهمیت تلاش مضاعف برای کنترل و کاهش نرخ سود بانکی بیش از پیش نمایان می‌شود، اما باید دید مدیران عامل بانک‌ها تا چه زمانی از سود بانکی برای افزایش قدرت رقابت پذیری خود در نظام بانکی و جذب منابع بیشتر بهره می‌گیرند و تا چه زمانی بانک مرکزی در این باره سکوت خواهد کرد.
از سویی اغلب کشور‌ها نرخ سود بانکی بسیار پایینی را وضع کرده اند و حتی اواخر شهریور ماه بانک مرکزی اروپا در جلسه‌ای نرخ سود را کاهش داد. بانک مرکزی ترکیه نیز اخیرا در اقدامی غیرمنتظره نرخ سود بانکی خود را کاهش داد و بانک مرکزی دانمارک نیز در ادامه تصمیم بانک مرکزی اروپا، نرخ خود را به پایین‌ترین میزان رساند.
بانک‌ها بیشتر تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود می‌دهند
در همین رابطه جواد نقوی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با نرخ سود بانکی گفت: یکی از دلایل مهم این است که بانک‌ها برای کاهش ریسک اعتباری از یک طرف و همچنین عدم نظارت بر گیرنده تسهیلات از طرف دیگر منابع خود را در چرخه واحد‌های تولیدی و صنعتی که مولد هستند قرار نمی‌دهند به عبارتی بانک‌ها به جای اینکه تسهیلات را به مشتریان پرداخت کنند به شرکت‌ها و هلدینگ‌های زیر مجموعه خودشان می‌دهند در حالی با توجه به اینکه کشور در شرایط رکود اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه قرار دارد، این شرکت‌ها نمی‌توانند کسب درآمد داشته باشند و حالت ایستایی و رکود دارند.
وی در ادامه بیان کرد: بنابراین منابعی را که اینگونه شرکت‌ها از بانک عامل خود اخذ کرده اند به بانک بر نمی‌گردد و بانک هم مجبور است برای اینکه پاسخگوی نیاز مشتریان باشد مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود. بانک مرکزی استقراض بانک عامل را با نرخ ۳۴ درصد حساب می‌کند و نرخ بهای تمام شده پول افزایش می‌یابد. همچنین هزینه‌های جاری بانک‌ها به قدری بالاست که روی بهای تمام شده پولشان تاثیر می‌گذارد مانند هزینه اجاره مکان، دستمزد پرسنل، مالیات، بیمه، پاداش، کارانه‌ها و سایر هزینه‌ها که تمامی آن‌ها بر روی بهای تمام شده پول تاثیرگذار است و بانک‌ها جهت جلوگیری از خروج منابع و مشتریان خود با کاهش نرخ سود بانکی که یکی از عوامل جذاب برای مشتری است مخالفند.
نقوی افزود: در سال‌های قبل مردم به دنبال دریافت سود از محل سپرده‌های خود نبودند و عمده منابع بانک ها، حساب‌های قرض الحسنه بود. وقتی حسابی قرض الحسنه باشد طبیعتا بهای تمام شده پول هم پایین است و تسهیلاتی که به مشتریان نیز پرداخت می‌شود قاعدتا با نرخ‌های پایین است. همچنین تعیین نرخ سود بانکی هم تابعی از تورم در آن زمان است لذا، چون بهای پول پایین است اگر منابع بانک‌ها در چرخه تولید و هدف اصلی بانکداری بدون ربا اتفاق می‌افتاد می‌توانست تسهیلات ارزانتری در اختیار مردم قرار گیرد.
وی در ادامه بیان کرد: بانک‌های دولتی عمدتا منابع ارزان قیمتی را داشتند و تا سال ۸۰ رقبای جدی نداشتند، اما با تاسیس بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و تعاونی ها، بانک‌های دولتی بخش عمده‌ای از منابع خود را از دست دادند، چون مردم هوشیار شدند و برای پولی که نزد بانک‌ها داشتند به دنبال بانک یا موسسه‌ای بودند که سود بیشتری را پرداخت کنند، لذا جابه جایی پول از بانک‌های دولتی و سرازیر شدن آن‌ها به بانک‌های خصوصی و موسسات و تعاونی‌ها موجب شد تا بهای تمام شده پول در بانک‌ها افزایش یابد و رقابت بین بانک‌های خصوصی و موسسات در جهت جذب مشتری از یک طرف و حفظ و نگهداری مشتری در بانک‌های دولتی از طرف دیگر اتفاق بیفتد و الان شاهد این هستیم که ۸۰ درصد ار منابع قرض الحسنه بانک‌های دولتی که در اختیار داشته اند به سپرده‌های گران قیمت تبدیل شده است یعنی سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت که بابت آن به سپرده گذار سود می‌دهند یکی از بزرگترین متغیرهای موجود است که بهای تمام شده پول را برای بانک افزایش می‌دهد و به تبع آن بانک هم حاضر نیست نرخ را پایین بیاورد، چون اگر نرخ پایین‌تر بیاید، مردم سپرده خود را در بانکی دیگر سرمایه گذاری می‌کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: هرچند در حال حاضر کم‌کم بحث ساماندهی بازار غیر متشکل پولی پیش آمد و نظمی در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری صورت گرفت و صندوق‌های قرض الحسنه تا حدودی تعیین تکلیف شدند و الزامات بانک مرکزی مبنی بر افزایش سرمایه و همچنین صلاحیت فنی و تخصصی مدیران بانکی و قوانین نظارتی بانک مرکزی صورت پذیرفته و امروزه به آن سمت هم حرکت می‌کنیم، اما سرعت تغییر بسیار کند و دشوار است و چه بسا سالیان سال این نظارت بانک مرکزی طول بکشد.
وی ادامه داد: ما در کشور نزدیک به ۶ هزار صندوق قرض الحسنه داریم که بخشی از آن تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارد و بر روی بقیه صندوق‌ها نظارتی اعمال نشده است. عمده مردم صندوق‌های قرض الحسنه را بانک می‌نامند و سپرده‌های خود را نزد آن‌ها قرار می‌دهند، زمانی متوجه این اصطلاح اشتباه می‌شوند که صندوق‌های قرض الحسنه توانایی پاسخگویی به مردم را نداشته باشد و دچار بحران می‌شوند که عمدتا بحران به وجود آمده را از سوی بانک مرکزی می‌بینند.
نقوی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های مرکزی در دنیا به سمت کاهش نرخ سود بانکی قدم برمی‌دارند و چه فایده‌ای برای اقتصاد آن کشور دارد؟ عنوان کرد: چرخه پولی یعنی گردش پول در یک نظام هدفمند در سیستم بانکی. در خارج از کشور کنترل و نظارت پولی کاملا در اختیار بانک مرکزی آن کشور است. وقتی شاخص تورم در آن کشور‌ها بالا نیست یعنی تورم در کشور‌ها دو تا سه درصد است بنابراین لزومی هم ندارد بانک نرخ سپرده را بالاتر اعلام کند و سپرده گذار عملا سود دریافت نمی‌کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: در دنیا برعکس کشور ما عمل می‌کنند به طوری که اگر کسی پول خود را در گردش قرار ندهد و سپرده راکدی را نزد بانک قرار دهد بانک برای نگهداری از پول سپرده گذار کارمزد دریافت می‌کند، اما در کشور ما این موضوع برعکس است و مردم سپرده‌های خود را نزد بانک می‌گذارند و بانک از سپرده‌های سرمایه گذاری استقبال می‌کند و مشتری به جای اینکه کارمزدی به بانک پرداخت کند، بانک به او سود هم پرداخت می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: نرخ سود همیشه در کشور ما بالاست و تفاوت عمده‌ای هم که با سایر کشور‌ها دارد همین موضوع است و عامل دیگر نیز همانطور که قبلا عنوان شد تورم است که در کشور ما همیشه دو رقمی است و بانک‌ها برای جلوگیری از خروج نقدینگی و کاهش منابع خود مجبورند سپرده گذار را به نوعی راضی نگه دارند که این خود از دیگر عوامل عدم رغبت بانک‌ها به کاهش نرخ سود است. همچنین رقابت در حوزه بانک‌ها هرچند در سال‌های اخیر با ساماندهی بازار غیر متشکل پولی بهتر شده است، اما همچنان شاهد رقابت ناسالم هستیم که عمدتا متاثر از موارد فوق است.
در کشور‌هایی که اقتصاد پایدارتری دارند نرخ سود بانکی پایین است
در همین رابطه عبدالحمید انصاری، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: نرخ سود بانکی در هر کشور نسبت مستقیمی با نرخ تورم در آن کشور دارد. در کشور‌هایی که اقتصاد پایدارتری دارند نرخ‌های سود بانکی پایین است و علت این است که اقتصاد آن کشور تولید محور بوده و عمده پول‌ها و نقدینگی در بخش واقعی اقتصاد که بخش تولید و تجارت است صحیح و درست بوده می‌چرخد. در کشور‌هایی که تولید دچار مشکل می‌شود یا وابسته به واردات است، عمده نقدینگی در دلالی می‌چرخد و چرخه دلالی هم در مدت طولانی چرخه ایجاد تورم است و چرخه سینوسی التهاب است.
انصاری افزود: در کشور‌هایی که نرخ سود بانکی آن‌ها پایین است اقتصادی تولید محور و بخش اقتصادی واقعی تری دارند و در کشور‌های دیگر در بخش‌های غیر تولیدی فعال اند بنابراین تورم همیشه وجود داشت.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: شبکه بانکی باید پول را از مردم و سپرده گذاران جمع آوری کند و همان پول و سرمایه را در اختیار متقاضیان و مصرف کنندگان قرار دهد، چون ارائه دهندگان پول و سپرده گذاران به سود پایین قانع نمی‌شوند و به دلیل تورم، سود بالا طلب می‌کنند و شبکه بانکی که تجهیز منابع می‌کند ناگزیر است متناسب با آن وامی که می‌دهد نرخ سود را بالا ببرد. اگر شبکه بانکی می‌خواهد نرخ سود را درست کند باید قبل از آن فضای کسب و کار را فراهم کند تا شبکه بانکی بتواند در آن فضا تنفس کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانک‌های ایران از کاهش نرخ سود بانکی استقبال نمی‌کنند و به دنبال افزایش آن هم هستند؟ عنوان کرد: بانک‌ها احساس می‌کنند در آینده نرخ تورم افزایش می‌یابد و اگر امروزه نرخ سود بانکی پایین باشد با توجه به طولانی بودن برگشت منابع زیان می‌بینند بنابراین با نرخ بالاتری سود می‌دهند که تورم آتی را پوشش دهند. منبع: اقتصاد24 خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 نرخ سود بانکی در ایران سود بانکی کاهش نرخ سود بانکی نرخ سود قانونی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۳۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/ مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز
مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:
«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمار‌ها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزار‌های سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.
در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمار‌های مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعا‌های مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»