ارجاع پرونده ۴ نفر از معترضان چهاردانگه به قوه قضائیه
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۲۹۸۰۳۰
ساعت 24- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: تنها چهار نفر از معترضان دفن زباله در چهاردانگه ساری و آن هم به دلیل تخریب اموال عمومی، هنوز در بازداشت هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران گفت: تنها چهار نفر از معترضان دفن زباله در چهاردانگه ساری و آن هم به دلیل تخریب اموال عمومی، هنوز در بازداشت هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حسین حسننژاد درباره آخرین وضعیت بازداشتشدگان تجمع مخالفان دفن زباله در منطقه چهاردانگه ساری، اظهار داشت: همه معترضان دفن زباله در منطقه چهار دانگه بجز ۴ نفر که از سوی نیروی انتظامی بازداشت شده بودند ، آزاد شدند.
به گفته وی پرونده این ۴ نفر از سوی قاضی در دادگستری شهرستان ساری در دست بررسی است و این افراد در اقدامی غیرمنتظره اموال عمومی را تخریب کرده و جرایمی دیگری هم مرتکب شدهاند.
وی با بیان اینکه اهالی مناطق مختلف شهرستان ساری طی ۱۸ روز به مسئله دفن زباله در منطقه چهاردانگه اعتراض داشتند، گفت: در این مدت مسئولان دستگاههای دولتی استان نهایت تلاش را در متقاعد کردن این افراد انجام داده و با حضورشان در میان معترضان سعی در دعوت به آرامش و خویشتن داری کردند تا مشکلاتشان را در فضایی دوستانه با مسئولان مطرح کرده و به توافق برسند که متاسفانه نشد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران، ادامه داد: در بین این افراد عدهای حاضر به توافق شده و افرادی نیز همچنان مخالفت کردند به طوری که رفتارشان از مرز اعتراض گذشت که توسط نیروهای انتظامی دستگیر و با تشکیل پرونده به مقامات قضایی ارجاع داده شدند.
وی با اشاره به اینکه در حالحاضر همچنان زبالهها به همان مکان قبلی جهت دپو منتقل میشوند، عنوان کرد: این اقدام به دلیل شرایط فعلی شهرستان ساری و نداشتن سایت امحای زباله است .
حسن نژاد ادامه داد: امیدوارم با از اجرای دوباره پروژه نیمه تمام گذشته یعنی ساخت نیروگاه زباله سوز ساری که با اعتباری حدود ۲۵۵ میلیارد تومان در حال ساخت است،این مشکل حل شده و در کوتاه ترین زمان ممکن زبالهها به آنجا منتقل شود.
وی افزود: دولت ضمن تشکر از صبر و شکیبایی چندین ساله مردم شهرستان ساری و در جهت احترام به تحقق خواسته های آنها امسال اعتبار قابل توجهی برای سایت زباله منطقه در نظر گرفت که امیدواریم با بهره برداری از این پروژه مشکلات زیست محیطی منطقه نیز برطرف شود.
هفته گذشته مردم چهاردانگه ساری در استان مازندران در پی اعتراض به سالها انباشت زباله های شهر ساری در اطراف روستاهایشان دست به تجمع زدند. این موضوع باعث درگیری بین مردم و نیروی انتظامی در روزهای گذشته شد و در ابتدا مردم اول مانع تخلیه زباله از کامیونهای شهرداری شدند ولی با مداخله نیروهای انتظامی ، کامیونها دوباره کار خود را از سر گرفتند.
مردم منطقه وجود زبالههای خانگی ،صنعتی و بیمارستانی را در نزدیکی محل زندگیشان باعث شیوع انواع بیماری و آلودگی هوا و آبهای زیرزمینی در چهاردانگه می دانند.
ایلنا
منبع: ساعت24
کلیدواژه: قوه قضائيه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۲۹۸۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس میگذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.
صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاهها در بازداشت موقت به سر میبرد.
سال ۹۴ دادگاههای رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژهای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کردهاست.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی نیز محکوم شدهاند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژهای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسیهای اولیه، تکافوی بدهیها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه میآید.