چرا اولویت‌های اقتصادی فوریت نمی‌شوند؟!
تاریخ انتشار: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۱۶۴۳۴
نمایندگان مجلس این روزها مشغول رسیدگی به اموری مانند تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، تصویب لایحه تجارت و اخذ یک فوریتی حذف چهار صفر از پول ملی هستند که اغلب اقتصاددان‌ها به خاطر در اولویت نبودن این مسائل برای اقتصاد کشور با دیده تردید به آنها نگاه می‌کنند.
به گزارش ایسنا، بر هیچ کس پوشیده نیست که اقتصاد ایران در حال حاضر در شرایط خاصی به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیستم مالیاتی و بانکی دو اولویت بی‌فوریت اقتصادی
منطق تصمیم‌گیری در چنین شرایطی ایجاب می‌کند که دستگاه‌های سیاست‌گذار مانند دولت و مجلس اولویت جلسات خود را بر روی واکنش های فوری‌تر و تقابلی‌تر با مسائل روز بگذارند. افزایش قدرت خرید شهروندان، اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یک اهرم اصلی در ایجاد عدالت اجتماعی، تقویت فعالیت‌های مولد برای خروج از رکود و اصلاح نظام معیوب بانکی می‌توانند مهمترین ایده‌هایی باشند که در شرایط فعلی دولت و مجلس تمرکز خود را روی آنها بگذارند.
با این حال دولت در ماهای گذشته لایحه‌ای جنجالی با عنوان حذف چهار صفر از پول ملی را طراحی کرد که هفتم مهر نیز مجلس یک فوریت آن را تصویب کرد. این لایحه جنجالی به گفته اغلب اقتصاددان‌ها تنها نتیجه‌ای که در بر نخواهد داشت کنترل تورم خواهد بود. نکته‌ای که البته رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت هم آن را تایید کردند.
لایحه حذف صفرها از مالیات بر سرمایه مهمتر است؟
لایحه حذف چهار صفر از پول ملی در حالی توسط هیئت دولت تصویب و به مجلس ارائه می‌شود که پیش از این لایحه مالیات بر عایدی سرمایه که شامل مالیات بر مسکن هم بود توسط هیئت دولت به سازمان امور مالیاتی برگشت خورده بود؛ لایحه‌ای که به گفته اقتصاددان‌ها می توانست تحولی اساسی در جلوگیری از شیوع دلال‌بازی ها و ایجاد عدالت اجتماعی به وجود بیاورد.
آن چیزی که موافقان حذف صفر از پول ملی در دفاع از تصمیم بانکی دولت اظهار می‌کنند درشت بودن اعداد و ارقام ریالی در مبادلات تجاری، اعتمادسازی اقتصادی، هویت دادن به واحد پولی و تقویت ملاحظات روانی است؛ مسائلی که بعید است بتواند در این شرایط خاص کمکی به اقتصاد کشور بکند. از طرف دیگر مخالفان این طرح نیز استدلال می آورند که تغییر در شکل اسکناس‌ها و دفاتر حسابرسی چه بسا می‌تواند باعث ایجاد یک شوک تورمی کوچک هم بشود ضمن اینکه اساسا چنین طرحی بدون داشتن یک برنامه همه‌جانبه نمی‌تواند به کاهش تورم کمکی بکند!
ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی چیست؟
از طرف دیگر در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل دوباره وزارت بازرگانی را مورد تصویب قرار داد که با واکنش برخی از اقتصاددان‌ها همراه شد؛ عماد ایرانی یکی از این اقتصاددان‌ها بود که با تاکید بر عدم ضرورت اتخاذ چنین تصمیمی هزینه انجام آن را هم حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرد که در این شرایط اقتصادی رقم کلانی به حساب می آید.
همچنین محمود جامساز، اقتصاددان دیگر تشکیل وزارت بازرگانی را یک تغییر شکلی و ظاهری توصیف کرد و گفت که ما در شرایط تحریمی به سر می‌بریم که باعث فشارهای اقتصادی زیادی شده است، حتی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی هم تحت تحریم قرار دارند؛ در چنین شرایطی پرداختن به موضوعاتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی امری حاشیه‌ای به شمار می‌رود.
جلسه برای تغییر لایحه‌ای به قدمت ۸۷ سال!
نمایندگان مجلس همچنین لایحه تجارت را در دستور کار خود قرار داده‌اند که قرار است به جای قانونی که حدود یک قرن است اساس مبادلات اقتصادی را تعیین می‌کند مورد استناد قرار بگیرد. لایحه‌ای که از همین ابتدا باعث موضع‌گیری فعالان اقتصادی و حتی برخی از اقتصاددان‌ها شده است به طوری که اعتقاد دارند با تصویب این لایحه جدید هزینه مبادلات اقتصادی به دلیل ایجاد ابهامات فراوان قانونی بالا می‌رود.
پیش از این حیدر مستخدمین حسینی - معاون وزارت اقتصاد اسبق - به بررسی شرایط زمانی ارائه لایحه ای به حساسیت و گستردگی لایحه تجارت پرداخته و گفته بود که در شرایطی که رشد اقتصادی منفی است و کشور تحت شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد پرداختن به لایحه‌ای مانند تجارت که می تواند کل قوانین اقتصادی کشور را دستخوش تغییر کند منطقی به نظر نمی‌رسد.
مدت زیادی تا پایان عمر سیاسی مجلس دهم نمانده است
حالا سوال اساسی این است که چرا در چنین شرایط وقت و تمرکز دستگاه‌های تصمیم‌گیری و اجرایی به همراه همه نهادهای پژوهشی و تحقیقاتی پیرامون آنها با تعداد زیادی متخصص و کارشناس و در کنار آنها واکنش‌های رسانه ای باید صرف اموری مانند حذف یا عدم حذف صفر از واحد پولی، لایحه تجارت یا تشکیل وزارت بازرگانی شود که اساسا در شرایط فعلی کاربرد عملیاتی ملموسی ندارند؟
همانطور که می دانیم فقط چندماهی از پایان عمر سیاسی این دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است و با شروع دوره جدید مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا اعضای مجلس جدید با امور قانون‌گذاری آشنا شوند؛ بنابراین از زمان باقی‌مانده و همچنین آشنایی نمایندگان فعلی مجلس به مسائل قانون‌گذاری می‌توان برای تصمیم‌گیری در امور مهمتری مانند اصلاح سیستم مالیاتی یا بانکی استفاده کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اقتصاد ایران حذف چهار صفر از پول ملی لایحه تجارت احیای وزارت بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۱۶۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»