چند نکته درباره تابعیت مادرانه
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۶۹۹۸
آفتاب‌‌نیوز :
طیبه سیاوشی، نماینده مجلس در یادداشتی نوشته است: لایحه‌ای که مخالفان سرسختی داشت و حال که به تصویب نهایی رسید، وقت آن است تا نکاتی را دراین‌باره متذکر شویم. این لایحه بی‌شک یکی از مهم‌ترین چالش‌های مجلس دهم بود؛ کم حاشیه نداشت و منتقدان آن نیز، جدی و سرسخت بودند. این لایحه برای منتقدان، پیچیده و برای موافقان، تقریبا ساده بود: ما به‌دنبال دادنِ ابتدایی‌ترین و مقدم‌ترین حق به ده‌ها هزار کودکِ بی‌هویت بودیم تا با هویت‌دارشدن آنان، گامی در راستای شهروندشدنِ آنان برداشته باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بااین‌حال تأیید و تصویب این لایحه، نکات عجیبی را برای اذهان عمومی روشن کرد. اولا طبق معمول، عده‌ای برای جلوگیری از تصویب این لایحه، آن را وارد سیاسی‌کاری کردند؛ شاید به این نیت که مجلس دهم و دنبال‌کنندگان طرح را ناکارآمد جلوه دهند و بیش از پیش امید اجتماعی را به پای منافع حزبی ذبح کنند. متأسفانه بوده‌اند، هستند و خواهند بود عده‌ای که حاضرند برخی اقشار اجتماعی حتی از اولیه‌ترین حقوق خود محروم بمانند و همچنان رنج اجتماعی بازتولید شود تا مبادا گشایشی در جایی حاصل شود و مردم کمی به بهبود وضعیت امیدوار شوند. این را می‌توان از آنجا فهمید که روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های منتقد عمدتا از یک طیف خاص بودند. هرچند نمی‌توان و نباید نقش برخی از نمایندگان اصولگرا و افراد نزدیک به این نحله فکری را کتمان کرد که حمایت بایسته‌ای از این لایحه کرده و پابه‌پای دیگر دلسوزان کودکان بی‌هویت، برای تصویب و تأیید لایحه تلاش کردند. ثانیا بخشی از منتقدان این لایحه (که تعداد آنان بسیار کم بود و زیر هجمه رسانه‌ای دیگر مخالفان لایحه، نظرشان پنهان ماند)، از طرفی با این لایحه مخالف و از دیگر سو، با طرح افزایش حداقل سن ازدواج (منع کودک‌همسری) موافق بوده‌اند. این وضعیتِ بخصوص، محصول دغدغه‌ای اجتماعی و ناشی از نگرانی به‌دلیل تأثیر این لایحه روی افزایش موارد کودک‌همسری بود. دغدغه‌ای نیکو اما بدون توجه به این نکته که کودک‌همسری‌ها، گاهی در مواردی رخ می‌دهد که طرفین فاقد مدارک هویتی هستند؛ اما در صورت داشتن مدارک هویتی، انجام ازدواج غیررسمی و پنهانی، با سختی روی می‌دهد؛ بنابراین قاعدتا اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از مادر ایرانی، مستقل از معضل کودک‌همسری است. در ثانی برای مبارزه با کودک‌همسری، به قانونی مجزا نیاز داریم تا با آن مبارزه کنیم، نه آنکه برای جلوگیری از یک آسیب اجتماعی، آسیب اجتماعی دیگری را مسکوت باقی بگذاریم.
نمی‌توان و نباید به بهانه یک آسیب اجتماعی، آسیب اجتماعی دیگری را کتمان یا با علاج آن مقابله کرد. تنها راهِ اینکه بتوانیم آسیب‌های مرتبطِ این دو حوزه را به‌صورت جدی کاهش دهیم، تصویب توأمانِ لایحه اعطای تابعیت و طرح افزایش حداقل سن ازدواج است. مجلس دهم، اولی را به سرانجام رساند. طرح افزایش حداقل سن ازدواج نیز اگر در همین دوره تعیین تکلیف نشود، در مجلس یازدهم تصویب خواهد شد و از این به بعد شاهد یک تجربه موفق قانون‌گذاری در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر و به‌ویژه در مناطق محروم خواهیم بود. در نهایت گروه دیگری بودند که این لایحه را ناکافی و حداقلی می‌دانستند و خواستارِ برابری کامل زنان و مردان در این زمینه بودند. تصور می‌کنم این دسته از منتقدان اگر در جایگاه کنشگر یا تصمیم‌گیر قرار بگیرند، بهتر از قبل شرایط را درک خواهند کرد که چرا پیگیری چنین مطالبه‌ای در وضعیت کنونی، تقریبا محال است. سیاست به دور از محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی، این هنر را به ما می‌آموزد که روند تغییرات اجتماعی و برآورده‌سازی مطالبات، نیازمند پروسه‌ای حساس است که نه باید مانند ورود زنان به ورزشگاه در تحقق آن تعلل ورزید و نه مانند مشارکت زنان در ساختار کلان مدیریتی این اندازه در آن اهمال به خرج داد. تشخیص زمان درستِ ایجاد و پیگیری و سپس تحقق این تغییرات و مطالبات، شاید مهم‌ترین کار یک سیاست‌مدار مدبر یا قانون‌گذار باشد. امیدوارم روزی برسد که مجالی برای طرح و پیگیری این خواسته‌ها نیز فراهم شود.
منبع: روزنامه شرقمنبع: آفتاب
کلیدواژه: لایحه تابعیت فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۶۹۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نام‌گذاری معبر ورودی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به‌نام «استاد فروغی»
سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان، دو فوریت و اصل لایحه نام‌گذاری معبر ورودی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به‌نام مؤسس مجموعه استاد فروغی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی صالحی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در صدوسی‌امین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگوی خبری با تشریح مصوبات جلسه علنی اظهارکرد: جلسه امروز مصادف بود با نهم اردیبهشت روز ملی شوراهای شهر و روستا و بیست و پنجمین سالگرد آغاز به کار شوراهای شهر و روستا در کشور از سال ۱۳۷۸ تا کنون که به این مناسبت در خدمت استاندار اصفهان، فرماندار، رئیس شورای اسلامی استان بودیم.
وی ادامه داد: جلسه خوبی به جهت تقویت تعاملات میان شوراها و مدیریت استان برگزار شد، امیدواریم بهانه‌ای برای توسعه همکاری و هم افزایی به نفع مردم شهر و روستا در استان اصفهان باشد.
سخنگوی شورای اسلامی تصریح کرد: در ادامه لایحه‌ای در رابطه با «چشمه‌های نورانی» برای مشارکت با مردم و برخی مجموعه‌های فرهنگی مذهبی به‌منظور توسعه این مراکز داشتیم که با قید تأکیدات و اصلاحات لایحه به تصویب رسید.
صالحی ادامه داد: دستور بعدی لایحه مربوط به قرارداد شهرداری با بانک شهر به جهت تعاملات مالی طرفین و تسویه بدهی و دریافت مجدد وام و اوراق مشارکت بود که با توجه به توضیحات مطرح شده و به‌رغم آنکه بیش از دو ماه در کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون تلفیق شورا مورد بررسی قرار گرفته بود، مقرر شد مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرد و در جلسه آتی در صحن علنی مطرح شود.
وی ادامه داد: لایحه آزادسازی یک گلوگاه در محله عاشق آباد منطقه ۱۲ دستور کار بعدی بود که به تصویب رسید، همچنین دو فوریت و اصل لایحه نام‌گذاری معبر ورودی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان به‌نام مؤسس مجموعه استاد فروغی تصویب شد؛ در این راستا به این بهانه، روز معلم و استاد را به همه عزیزان از این دو قشر تبریک عرض می‌کنم.
کد خبر 748709
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!