دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۴۶۶۳۱
دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری شبستان، دستورالعمل «تنقیح قوانین و مقررات قضایی» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای بند ۱۵ سیاست‌های کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱.۰۷.۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فصل نخست: تشکیلات و وظایف
ماده ۱- به منظور ارزیابی و تنقیح قوانین و مقررات قضایی، " اداره کل تنقیح قوانین و مقررات" در معاونت حقوقی قوه قضاییه که از این پس اداره کل نامیده می‌شود تشکیل و عهده دار وظایف زیر است:
الف - آسیب شناسی و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات موضوع این دستورالعمل و اقدام لازم در خصوص تنقیح آنها.
ب- تهیه درختواره قوانین و مقررات، تبیین تعداد و دامنه موضوعات (کدهای) تنقیحی و تعیین اصول، ضوابط و فنون ناظر بر تنقیح شکلی و ماهوی قوانین و مقررات و تدوین قانون جامع، ضمن همکاری مشترک با بخش‌های مرتبط در معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
پ- تهیه ضوابط مربوط به تهیه و انتشار مجموعه قوانین و مقررات با هماهنگی بخش‌های مرتبط در قوای دیگر و روزنامه رسمی کشور.
ت- تهیه پیش نویس لوایح و مواد تنقیحی.
ث- شناسایی موارد نیازمند وضع قوانین و مقررات یا بازنگری آن و اعلام به مراجع مرتبط.
ج- تنقیح آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه.
چ- ارائه گزارش ادواری و موردی تنقیح قوانین و مقررات به معاون حقوقی قوه قضاییه.
ماده ۲- تشکیلات اداره کل با پیشنهاد معاونت حقوقی و تأیید معاونت راهبردی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.
ماده ۳- اداره کل مکلف است با نظارت و ارزیابی مستمر قوانین و مقررات قضایی، نسبت به تنقیح موارد زیر اقدام نماید:
الف – قوانین و مقررات مرتبط با جرایم و مجازات‌ها.
ب – قوانین و مقررات مربوط به آیین دادرسی مراجع قضایی.
پ – تمامی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه.
ت – سایر قوانین و مقررات که در اجرای تفاهم نامه بین قوای سه گانه، قوه قضاییه عهده دار انجام آن می‌شود.
ماده ۴- اداره کل می‌تواند به منظور دسترسی قضات و عموم جامعه به متن صحیح و منقح قوانین و مقررات معتبر و آرای وحدت رویه، نسبت به تهیه مجموعه‌های تنقیح شده موضوعی به صورت مکتوب یا الکترونیکی به همراه پیشینه تقنینی و اطلاعات مربوط به شناسنامه قانون، قوانین و مقررات مرتبط، آرای قضایی و نظرات تفسیری و مشورتی مرتبط با هر ماده و جدول تاریخی آرا و نظرات مشورتی اقدام کند.
ماده ۵- به منظور بهره گیری از فناوری‌های نوین در امر تنقیح و کسب نظرات و پیشنهادهای صاحبنظران در این زمینه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است با همکاری اداره کل نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه الکترونیکی تنقیح اقدام کند.
فصل دوم: کمیسیون‌های تنقیح
ماده ۶- جهت بهره گیری از نظرات کارشناسی، کمیسیون‌های تنقیح در محل اداره کل تشکیل می‌شود. تعداد کمیسیون‌ها و مهلت اقدام آنها به تناسب میزان و نوع کار با پیشنهاد مدیرکل و تصویب معاونت حقوقی قوه قضاییه می‌باشد.
تبصره – شیوه انتخاب اعضا، ترکیب آنان، آیین کار، نحوه پرداخت حق الزحمه، همان است که در آیین نامه کارگروه‌های مشورتی اداره کل حقوقی آمده است.
ماده ۷- چنانچه در تهیه لوایح تنقیحی، در مواردی نیاز به همکاری قوای دیگر باشد، با ایجاد کمیسیون‌های مشترک، نسبت به تنقیح و تهیه پیش نویس لایحه مورد نیاز اقدام می‌شود.
ماده ۸- دبیر هر کمیسیون از قضات یا کارشناسان مجرب اداره کل توسط مدیرکل انتخاب می‌شود و انجام امور دبیرخانه‌ای هر کمیسیون از قبیل ارسال دعوت نامه و مستندات، تهیه صورت جلسات، ثبت و ضبط گزارش‌ها و مستندات و گزارش وضعیت حضور اعضا به مدیرکل را بر عهده دارد.
ماده ۹- در مواردی که دستور کار کمیسیون‌های تنقیح قوانین و مقررات مرتبط با یکی از سازمان‌ها، مراکز یا واحدهای قوه قضاییه باشد، نماینده آن دعوت می‌شود و با حق رأی در جلسات حضور می‌یابد.
ماده ۱۰- اداره کل می‌تواند با تشخیص معاون حقوقی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به تنقیح قوانین و مقررات از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی اقدام نماید.
فصل سوم: فرایند تنقیح
ماده ۱۱- تنقیح شامل گردآوری و پالایش قوانین و مقررات و پیشنهاد اصلاح آنها به منظور رفع ابهام، اجمال، تعارض، تداخل، تکرار و تورم قوانین و مقررات می‌باشد، که از طریق اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱-گردآوری، شامل:
الف – تفکیک و طبقه بندی موضوعی.
ب – شناسایی و تهیه منابع.
پ – استخراج و جمع آوری مطالب مرتبط
۲- پالایش، شامل:
الف – درج شناسنامه قوانین و مقررات و هر ماده آنها.
ب – شناسایی قوانین و مقررات معتبر از غیر معتبر.
پ – شناسایی موارد ابهام، اجمال، تکرار، تعارض یا نقص
۳- تهیه پیش نویس لوایح تنقیحی، شامل:
الف – مشخص کردن قوانین غیر معتبر و اعلام به معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی جهت اعلام نسخ صریح.
ب – تهیه پیش نویس لوایح تفسیری، الحاقی، اصلاحی و یا تمدید مدت قوانین
ماده ۱۲- در تهیه پیش نویس لوایح و مقررات باید ضوابط تنقیحی مربوط به عنوان، موضوع، شیوه نگارش، تنظیم فصول، ترتیب مواد، تناسب مواد با عنوان و موضوع، تبیین قوانین و مقررات غیرمعتبر در ماده ناسخ و شیوه تهیه مقدمه توجیهی و شرح توجیهی مواد رعایت شود.
ماده ۱۳- لوایح تنقیحی، پس از تأیید معاون حقوقی، به نظر رئیس قوه قضاییه می‌رسد تا در صورت موافقت، مراتب جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
ماده ۱۴- به منظور پالایش و تنقیح شکلی و ماهوی آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و سایر مصوبات مربوط به قوه قضاییه، اداره کل نسبت به انجام فرایند تنقیح، اقدام و معاون حقوقی پیشنهادهای اصلاحی را به رئیس قوه قضاییه یا دیگر مراجع تصویب کننده اعلام می‌کند.
فصل چهارم: سایر مقررات
ماده ۱۵- معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، مکلف است نسبت به تأمین و آموزش نیروی انسانی مورد نیاز اداره کل اقدام کند.
ماده ۱۶- هر سال طبق اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، اعتبار لازم برای اجرای مفاد این آیین نامه، توسط معاونت راهبردی در بودجه سالانه قوه قضاییه پیش بینی می‌شود و در سر جمع اعتبارات معاونت حقوقی تخصیص می‌یابد.
ماده ۱۷- این دستور العمل مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸.۰۷.۰۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا است./
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: اربعین حسینی اربعین پیاده روی اربعین مسجد کانون های فرهنگی هنری مساجد روزنامه زائران اربعین حسینی هفته نیروی انتظامی کانون های مساجد خبرگزاری شبستان آیت الله ابراهیم رییسی رییسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۶۶۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»