مسئولان ناقض اصلی قوانین فیلترینگ هستند / مدیریت فضای مجازی نباید به دولت واگذار شود

نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: استفاده سیاستمداران از بستر فضای مجازی فیلتر شده نقض آشکار قانون است، در حالیکه حرمت قوانین ملی در درجه اول باید توسط مسؤولان حفظ بشود.

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در «گردهمایی فعالان فضای مجازی» با حضور دانشجویان بسیجی مشهد که در دانشگاه فردوسی برگزار شد، با انتقاد از عملکرد رئیس جمهور در مدیریت شورای عالی فضای مجازی، اظهار کرد: به دلیل کوتاهی‌های شخص رئیس شورای عالی فضای مجازی کشور، عملکرد این شورا که می‌توانست مرجع محکمی در مدیریت فضای مجازی کشور باشد، دچار اخلال شد و ما سعی کردیم این بستر را در خود مجلس فراهم کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پژمانفر اضافه کرد: از سال ۹۳ تا ۹۵ هرسال پیشنهاد سهم ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه برای فضای مجازی که یکی از چشم اندازهای آن ایجاد یک شبکه ملی اطلاعات بود، به دولت ارائه کردیم، اما به هر دلیلی اجرای آن را به تأخیر انداختند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: ما حتی تعریف درستی از شبکه ملی اطلاعات در کشور نداریم و معنای صحیح آن این است که مدیریت تمام و کمال فضای مجازی مورد استفاده مردم ایران در اختیار حاکمیت خود ما باشد.
وی در توضیح اقدامات در حال پیگیری توسط کمیته شورای فضای مجازی مجلس بیان کرد: همان طور که درگاه‌های ورودی و خروجی مرزهای جغرافیایی کشور توسط نهادهای مختلف مدیریت می‌شود، مدیریت درگاه‌های ورودی خروجی فضای مجازی ما نیز که می‌تواند مورد حمله سایبری دشمن قرار بگیرد، باید توسط بخش اطلاعات نیروهای مسلح که در هر عرصه‌ای حافظ جان و مال و مرزهای کشور هستند، انجام بشود و ما تصویب چنین اختیاری را در کمیته شورای مجازی مجلس انجام داده ایم.
نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیریت در عرصه فضای مجازی نباید به دولت واگذار شود، چون مورد بهره برداری سیاسی و مالی توسط مسؤولان قرار می‌گیرد و ما نمونه عینی میبینیم که چگونه با دروغ پردازی در فضای مجازی، منافع سیاسی خود را تأمین می‌کنند.
وی ادامه داد: در فضای مجازی هویت افراد باید مشخص باشد تا بتوان بر فعالیت‌ها نظارت درست انجام داد، اما متأسفانه وزیر ارتباطات در جواب من که این خواسته را مطرح کردم، در قالب خیمه شب بازی‌های سیاسی خود گفتند «اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، دوستان حزب اللهی از آن بی نصیب می‌مانند و اطلاعات خود را فاش نمی‌کنند».
پژمانفر متذکر شد: از بحث‌های دیگری که ما در کمیته شورای مجازی در حال پیگیری و تصویب آن هستیم، طرح اینترنت کودک است که استفاده و حضور در این فضا را برای خردسالان مدیریت می‌کند و انجام آن به دوره بعدی مجلس موکول می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بدترین و مستهجن‌ترین فیلم‌ها به راحتی در شبکه‌های مجازی در اختیار افراد قرار می‌گیرد و دولت هم در برابر برخورد با این موضوع مقاومت نشان می‌دهد؛ این در حالی است که ما باید بستر قانونی لازم را در برخورد با این اقدام در مجلس و نهادهای مسؤوول دیگر فراهم کنیم.
وی هم چنین گفت: مدیریت تراکنش‌های مالی توسط درگاه‌های بانکی و اعمال مجازات برای تخلفات در این حوزه، از جمله اقدامات دیگر شورای فضای مجازی در مجلس است.
پژمانفر یادآور شد: این مسؤولان هستند که می‌توانند بستر و امکانات لازم برای فعالیت در فضای مجازی داخلی را فراهم کنند و آن‌ها باید برای ایجاد انگیزه تولید محتوا در بسترهای داخلی توسط فعالان مجازی و انقلابی، زمینه سازی کنند.
این نماینده مجلس در جواب اینکه چرا برخی مسؤولان از فضاهایی که فیلتر شده استفاده می‌کنند، اشاره کرد: خوب و بد بودن استفاده از فضاهای مجازی فیلترشده را خود ما مشخص می‌کنیم و من استفاده سیاستمداران از این بسترها را نقض آشکار قانون معنا می‌کنم در حالی که حرمت قوانین ملی در درجه اول باید توسط مسؤولان حفظ بشود.
وی بیان کرد: کشورهای دیگر مانند کره جنوبی خدمات دولت الکترونیکی را به نحو احسن عرضه و اینترنت داخلی برای مردم خود ارائه می‌کنند، اما اینترنت در کشور ما گرانترین، ناامن‌ترین و بی کیفیت‌ترین اینترنت است.
پژمانفر تاکید کرد: مردم نباید از خدمات اینترنت داخلی محروم شوند و بهتر است دولت به جای افزودن سرورهای تلگرام و کمک خواسته یا ناخواسته به رشد آن، در جهت بهتر شدن عملکرد شبکه‌های داخلی تلاش کند. منبع: خبرگزاری دانشجو

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فضای مجازی دولت فیلترینگ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۴۸۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت رئیسی می‌خواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد

براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.

به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر می‌رسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، به‌نوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا می‌کند.

طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یک‌ساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، به شورای عالی کار سپرده شده است و می‌توان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا شناخته می‌شود.

ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکت‌کننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفته‌شده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.

تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازه‌ای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت به‌منظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.

به‌زعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.

لایحه‌ای برای تغییر قانون کار

فارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر می‌رسد یا خیر، باید گفت به‌طور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفت‌وگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس به‌نوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی می‌شود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.

از این رو قرار است وزارت کار لایحه‌ای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران به‌صورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را می‌گذراند و طی هفته‌های آینده به هیات دولت ارائه می‌شود.

به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بوده‌اند تا با چانه‌زنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.

حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر می‌رسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و می‌تواند رقم مزد کارگر را آن‌طور که می‌خواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.

به زبان شفاف‌تر درصورتی‌که دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمی‌توانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینه‌های عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفته‌شده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع می‌زند.

این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار به‌منظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب می‌شود.

از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلی‌اش تضمین‌شده است و مشکلی برایش پیش نمی‌آید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغه‌ای بر دغدغه‌های دیگر کارگران اضافه می‌کند، دوری کند.

کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟

از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عده‌ای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. به‌طوری که علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانع‌شدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.

محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانه‌زنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازم‌الاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این‌باره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروه‌ها و جناح‌ها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی می‌تواند با دعوت از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد بود.»

نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکند

در همین راستا رحمت‌الله نوروزی، نماینده مردم علی‌آبادکتول و نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقش‌آفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشت‌ماه بر امرار معاش کارگران به‌عنوان حداقلی‌ترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»

وی ادامه می‌دهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریم‌های ظالمانه پای انقلاب ایستاده‌اند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیده‌اند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سه‌جانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمت‌کشی هستند.

آقای مرتضوی نیز به‌عنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولت‌ها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقش‌آفرین بوده‌اند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کرده‌اند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»