به نقل از «مهر»

ارجاع ۳۷۹ واحد متخلف عرضه موادخام دامی به مراجع قضایی در همدان

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۶۸۷۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا رسولی عصر یکشنبه در نشستی با مدیرکل دادگستری همدان از ارجاع ۳۷۹ واحد متخلف عرضه موادخام دامی در استان همدان به مراجع قضایی طی شش ماهه نخست امسال خبر داد.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر از امنیت بهداشتی و غذایی خوبی در استان همدان برخوردار هستیم، افزود: مبارزه با بیماری های مشترک بین انسان و دام یکی از وظایف دامپزشکی است و خوشبختانه با تلاش همکاران دامپزشکی تاکنون هیچ گزارشی از وجود کانون های آنفلوآنزا در استان همدان نداشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن اشاره به کنترل و نظارت بهداشتی مواد خام دامی عنوان داشت: بطور متوسط بیش از یکصدهزار بازدید از مراکز تولید، توزیع، عرضه، بسته بندی مواد خام دامی و کشتارگاه های استان همدان در طی سال صورت می گیرد.

مدیرکل دامپزشکی استان همدان افزود: ارزش تولیدات دامی کشور به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه، امری ضروری به نظر می‌رسد.

وی گفت: دامپزشکی یکی از زیرساختی ترین ادارات در اقتصاد و بهداشت عمومی جامعه بوده و تضمین‌کننده سلامت، بهداشت و اقتصاد دام و انسان محسوب می شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

تلاش برای کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی

رئیس کل دادگستری استان همدان نیز در این دیدار از جمله این سیاست های قضایی را کاهش ورودی پرونده به مراجع قضائی، تعیین تکلیف پرونده های معوقه، حسن برخورد با ارباب رجوع، کادرسازی نیروهای متعهد، تأمین امنیت عمومی جامعه و افراد، حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر و نیز مشارکت در توسعه اقتصادی استان و رفع موانع تولید بیان کرد.

محمدرضا عدالتخواه با هشدار به اشرار و مخدوش کنندگان نظم و امنیت عمومی، بهداشت و سلامت جامعه تأکید کرد: امنیت و سلامت مردم خط قرمز ماست و هر کس با هر عنوان بخواهد به این امر تعدی کند به شدیدترین شکلی برابر قانون مجازات خواهد شد.

عدالتخواه با تبیین ضرورت همگانی شدن مبارزه با فساد و ظلم ستیزی اظهار داشت: همه افراد جامعه در برابر ظلم و فساد مسئول هستند و انقلاب ما به عنوان شعبه ای از انقلاب امام حسین(ع) که هدف آن امر به معروف و نهی از منکر بود ادامه دهنده مسیر دفاع از حقیقت و عدالت است.

وی ادامه داد: وظیفه اصلی دستگاه قضاء حفظ حقوق مردم و احقاق حق آنان است و در این مورد هیچگونه مماشاتی قابل قبول نیست.

رئیس کل جدید دادگستری استان همدان از آمادگی دادگستری استان همدان برای آموزش دستگاه ها در تمامی حوزه ها جهت به حداقل رساندن پرونده های قضایی گفت و افزود: آموزش راهکار مناسبی است که می توان در اولین گام پرونده های قضایی را کاهش داد و تنش ها را به حداقل رساند.

کد خبر 4738824

منبع: مهر

کلیدواژه: همدان دامپزشکی همدان اربعین 98 اربعین حسینی بوشهر قزوین گرگان گردشگری مرز مهران هفته دفاع مقدس شیراز خطبه های نماز جمعه ایلام استانداری سمنان شهرکرد آتش نشانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۶۸۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خواسته‌های بحق جامعه کارگری، تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی

محمدرضا فلاحتی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در نشست سه جانبه گرایی دولت، کارفرمایان و تشکلات کارگری گفت: یکی از خواسته‌های بحق جامعه کارگری تشکیل تشکلات کارگری در واحد‌های تولیدی است.

وی با اشاره به اینکه ۳۲۸ سازمان کارگری و کارفرمایی در استان مشغول به فعالیت هستند، افزود: تا سال ۱۴۰۰ قریب به ۲۴۸ تشکل در استان تشکیل شده بود. 

فلاحتی تأکید کرد: در دولت سیزدهم ۲۳ شورای اسلامی کار در واحد‌های تولیدی استان تاسیس شده و این در حالی است که در ۳۱ سال گذشته در استان ۵۰ شورای اسلامی کار فعالیت داشته اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: برای اولین بار در کشور سامانه الکترونیکی برگزاری انتخابات تشکل‌ها راه اندازی شد که برای ۱۰ تشکل انتخابات به صورت مجازی برگزار شد.

وی با تاکید بر اینکه در برخی از موارد ضعف قانون و خلا قانونی وجود دارد، اظهار داشت: اینکه شخصی نماینده کارگر می‌شود ولی در برخی از مواقع با ترس و لرز از اخراج باید خواسته‌های کارگران را دنبال کند یک ضعف قانونی است. نمایندگان مجلس باید این قانون را اصلاح کنند تا در صورتی که کارگری به عنوان نماینده کارگران انتخاب شد تا پایان تاریخ اعتبارنامه کارفرمایی حق اخراج او را نداشته باشد.

فلاحتی همچنین اشاره‌ای نیز به مباحث مشاغل سخت و زیان آور کرد و افزود: قریب به چهار هزار و ۹۹۱ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر و یک هزار و ۸۶ درخواست در کمیته‌های تجدید نظر استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۳ هزار و ۹۸۶ درخواست مورد تایید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال گذشته پنج هزار و ۹۴۸ پرونده شکایت در هیات‌های تشخیص استان مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد ۹۷۶ پرونده به هیات حل اختلاف رفته است. همچنین تعداد دادنامه‌های ارجاعی به دیوان ۲۹۴ پرونده بوده که ۲۱۵ دادنده رای هیات‌های تشخیص مورد تایید قرار گرفته است و ۷۹ پرونده برای رفع نقص بازگشت داده شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این آمار نشان می‌دهد که خطای همکاران بنده در هیأت‌های تشخیص کمتر از یک درصد است ولی باز برای اینکه حق شخصی ضایع نشود سه کمیته با ابتکار اداره کل استان تشکیل شده است.

وی عنوان کرد: کمیته نظارت، کمیته الزام و کمیته رصد متشکل از زبده‌ترین همکاران بنده بر تمامی امور نظارت عالیه دارند تا حقی از کسی ضایع نگردد.

فلاحتی با اشاره به وظایف کمیته رصد گفت: هفته‌ای دو بار به واحد‌های تولیدی مراجعه و مسائل و مشکلات جامعه کارگری آن واحد را رصد می‌کنیم. بازرسان به مسائل ایمنی واحد تولیدی نظارت می‌کنند. 

وی همچنین تصریح کرد: در کمیته نظارت، به صورت تصادفی و یا اعتراضاتی که توسط مراجعین صورت می‌گیرد پرونده‌های شکایت‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر خطایی صورت گرفته باشد در صدد رفع آن و تذکر به افراد دخیل بر می‌آیم.

باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد