به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

دست اندازهای صنعت داروسازی کشور/ سد راه صادرات داروی ایرانی

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۷۱۹۳۲

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که صنعت داروسازی ایران توانسته است بیش از ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور را تهیه کند، اما کارشناسان و دست اندرکاران حوزه دارو بر این باورند که صنعت داروسازی هنوز از حداکثر ظرفیت خود برای تولید دارو استفاده نمی کند و دلیل آن نیز، عدم همخوانی هزینه های تولید و قیمت دارو در داخل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همین رو، صادرات داروی ایرانی می تواند بهترین فرصت برای صنعت داخلی باشد که از فروش دارو به کشورهای منطقه و دنیا، هزینه ها را جبران کند. اما، در مسیر صادرات نیز، دست اندازها و موانعی وجود دارد که باعث شده داروی ایرانی نتواند آن طور که باید و شاید، در عرصه بین المللی خودنمایی کند.

احمد شیبانی رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت صنعت داروسازی کشور در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: به رغم تمامی مشکلات و موانع  پیش روی صنعت داروسازی کشور که ناشی از تحریم ها بوده است، اما شاهد راه اندازی خطوط جدید تولید دارو هستیم. همین مسئله نشان می دهد که صنعت دارویی کشور هنوز می تواند خودنمایی کند.

تامین مواد اولیه دارویی در شرایط تحریم، یکی از شاخص های صنعت داروسازی کشور است که نشان می دهد توانسته از تحریم ها برای خود فرصت بسازدوی با اشاره به تامین مواد اولیه تولید دارو در کشور، افزود: تامین مواد اولیه دارویی در شرایط تحریم، یکی از شاخص های صنعت داروسازی کشور است که نشان می دهد توانسته از تحریم ها برای خود فرصت بسازد. اما، در این مسیر، نیازمند حمایت بیش از پیش دولت است تا بتواند سهم بیشتری از صادرات را داشته باشد.

شیبانی با اشاره به وجود ۱۰۲ کارخانه داروسازی در کشور، گفت: این کارخانجات نقش محوری در تولید دارو دارند، به طوری که قبل از انقلاب شاهد فعالیت ۴۰ کارخانه داروسازی در کشور بودیم که تعدادی از آنها خارجی بود و فقط ۲۵ درصد نیاز دارویی کشورمان را تامین می کردند و بقیه نیاز داخلی از طریق واردات دارو تامین می شد. در حالی که هم اکنون ۹۷ درصد نیاز دارویی کشور در داخل و به دست داروسازان ایرانی تولید می شود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، با اشاره به تولید ۶۷ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی کشور در داخل، ادامه داد: آنچه مسلم است، صنعت داروسازی کشور با واردات مشکلی ندارد. زیرا، کشورهایی که تولید کننده دارو هستند نیز واردات دارند. 

وی افزود: معتقدم اگر از صنعت داخلی حمایت شود، ما توان تولید بیش از ۶۷ درصد مواد اولیه دارویی مورد نیاز کشورمان را داریم. اما، صنعت با موانع و مشکلاتی مواجه است که باعث شده نتواند از تمام ظرفیت خودش استفاده کند.

شیبانی با اشاره به اهمیت دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، گفت: دارو به عنوان یک کالای استراتژیک، از اهمیت بیشتری نسبت به سایر کالاهای ضروری برخوردار است و در شرایطی که تحریم ها باعث بروز مشکلاتی برای صنعت داخلی شده است، می بایست بیش از پیش از صنعت داروسازی کشور حمایت کنیم تا مردم در تامین داروهای اساسی و مورد نیاز، کمتر دچار مشکل شوند.

وی افزود: یکی از موانع پیش روی صنعت داروسازی کشور، نقدینگی و مشکلات مالی است که بخشی از این مشکلات، ناشی از قیمت گذاری دارو در داخل است. آنچه مسلم است، قیمت دارو برای صنعت حیاتی است. همه ما خوب می دانیم که داروی تولید داخل با قیمت واقعی به فروش نمی رسد، در حالی که ۹۷ درصد نیاز داخلی را تامین کند و انتظار دارد که قیمت دارو، با هزینه های تولید همخوانی داشته باشد.

باید بیش از پیش از صنعت داروسازی کشور حمایت کنیم تا مردم در تامین داروهای اساسی و مورد نیاز، کمتر دچار مشکل شوندشیبانی ادامه داد: وقتی انتظار می رود که صنعت داروسازی در کشور به روز شود و بتواند از دستگاه ها و تجهیزات جدید برای تولید دارو استفاده کند، باید نقدینگی وجود داشته باشد. زیرا، قیمت یک ماشین تولید دارو که تا دو سال قبل یک میلیارد تومان بود، حالا به ۸ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین، کارخانه دارویی باید بتواند هزینه ها را تامین کند تا امکان به روز رسانی تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز خودش را داشته باشد.

وی افزود: ما معتقدیم که افزایش قیمت دارو به تناسب هزینه تمام شده برای تولید دارو محاسبه شود. یعنی این طور نیست که بخواهیم به یکباره افزایش قیمت را برای تمامی داروها یکسان بالا ببریم. بلکه می گوییم به تناسب هر قلم دارو، قیمت آن نیز بر اساس هزینه تمام شده محاسبه شود.

رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، در واکنش به اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو، گفت: واقعیت این است که در مسیر تولید دارو، فقط برای مواد اولیه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می یابد و باقی مراحل تولید یک قلم دارو در داخل، با ارز آزاد تامین می شود. بنابراین، در هنگام قیمت گذاری دارو، نباید آن را بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرد. ما معتقدیم که ارز دولتی آن طور که سر و صدا می کند، برای صنعت داروسازی کشور گره گشا نیست، به طوری که برخی داروها بدون در نظر گرفتن سود، تولید و روانه بازار دارویی کشور می شود.

منبع: مهر

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: غذا و دارو اخبار پزشکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۷۱۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت از فعالان بازار لوازم خانگی انتظار معجزه دارد

دولت انتظار دارد، برند‌های ایرانی لوازم خانگی با شاخص‌ترین برند‌های خارجی رقابت کنند و بازار کشور‌های همسایه را در اختیار بگیرند.

به گزارش اکونگار، در عین حال به فعالان فشار می‌آورد که ارز صادراتی را با نرخ نیمایی به دولت بفروشند و تولید با قیمت پایین‌تر به بازار عرضه کنند. به نظر می‌رسد دولت از فعالان لوازم خانگی انتظار معجزه دارد.

در حاشیه ششمین نمایشگاه فرصت‌های صادراتی ایران پنلی با عنوان دلایل عدم استقبال بازار‌های جهانی از محصولات لوازم خانگی ایرانی برگزار شد. در این پنل احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، عادل دهدشتی مدیر ارشد برند سازمانی گروه انتخاب، عباس ابهری عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی، پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران و ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک حضور داشتند و به مشکلات تولید و فروش لوازم خانگی اشاره کردند.

البته عنوان این پنل مورد نقد شرکت کنندگان قرار گرفت چرا که اعضا بر این باور بودند این عنوان انداختن توپ مشکلات و نارسایی‌ها به زمین فعالان صنعتی ست. در حالی که پیش از اینکه به تولید برسیم باید ریشه‌های مشکلات کلان اقتصاد را بررسی کنیم سپس به رقابتی نبودن تولیدات بپردازیم.

احسان فدایی دبیر پنل و کارشناس لوازم خانگی در گفتگویی به خلاصه‌ای از گفته‌های شرکت کنندگان در پنل اشاره کرد که در ادامه می‌خوانید:

محمدرضا شهیدی دبیر انجمن صنفی صوتی و تصویری، گفت: در سال‌های اخیر همواره درون ساختار تصمیم گیری ناهماهنگی‌های زیادی وجود داشته و مشکلات و موانعی که بر سر راه قرار گرفته به صورت خواسته یا ناخواسته توسط دولت زمینه ساز این شده که شرکت‌های تولیدی در داخل کشور دستشان برای هر نوع فعالیت اقتصادی بسته باشد.

آئین نامه‌های خلق الساعه‌ای که مدام در حال زایش و تغییر هستند تبدیل به بزرگترین مانع برای تولید شده اند. صاحبان صنایع نیاز به برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت دارند. تولید با مقوله تجارت و بازرگانی که پروسه آن سرعت بیشتری دارد، متفاوت است. متاسفانه آئین نامه‌های متعددی که صادر می‌شود تغییر و تحولات بسیار گسترده و عمده‌ای را از سوی وزارت صمت برای تولید به بار آورده و منجر به نارکارآمدی برنامه ریزی‌ها شده است. تولیدکننده نمی‌داند در چند ماه آینده شرایط تولید و تجارت چقدر قرار است تغییر کند تا نسبت به آن برنامه ریزی داشته باشد.

مشکل دوم به تخصیص ارز مربوط می‌شود. پروسه تخصیص ارز بسیار طولانی شده و ناهماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی بسیار بالا رفته است. بانک مرکزی از سیستم پاسخگویی رودر رو به سیستم ثبت تیکت تغییر داده و اصلا پاسخگوی مشکلات فعالان حوزه نیست.

کمیت گرایی دولت

ابوالقاسم شانه ساز دبیر انجمن لوازم خانگی کوچک، گفت: تامین مواد اولیه و قطعات در گذشته از کشور‌های مختلف انجام می‌شد و لوازم خانگی کوچک بازار خوبی داشت. با تولیداتی که انجام می‌شد روی بازار‌های صادراتی بهتر می‌توانستند کار کنند. اما یکی از مشکلات بزرگی که در چند سال اخیر به شدت رواج پیدا کرده و در اثر یک سیاستگذاری غلط و تداوم آن سیاست ایجاد شده این است که طی سال‌های گذشته گرفتار آماردرمانی و کمیت گرایی شده ایم. در مجموعه وزارت صمت در چند سال گذشته برای افزایش آمار کمی تولیدات، برای هر کسی که تقاضا داشته مجوز صادر شده است.

افراد برای استفاده از تسهیلات تولید که در سال‌های گذشته تخصیص پیدا می‌کرد متقاضی تاسیس بنگاه‌های تولیدی کوچک می‌شدند. بدون آنکه صلاحیت آن‌ها بررسی شود و تخصص لازم برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند. تعدد مجوز‌ها مشکل بزرگی ایجاد کرده است. در مقوله تخصیص ارز، وزارت صمت باید چیزی حدود یک هزار فعال صنعتی را برای دریافت ارز به بانک مرکزی معرفی کند. ۹۰ درصد این افراد Economy of scale نیستند یعنی تولید رقابت پذیر ندارند. این بنگاه‌ها ارز را دریافت می‌کنند، مواد اولیه گرید ۲ چینی وارد می‌کنند و وارد چرخه تولید برند‌های ناشناخته و بی کیفیت می‌شوند. این برند‌ها حتی در بازار داخلی هم متقاضی ندارند چه رسد به صدور به کشور‌های همسایه. این اتفاق تبدیل به لوپ بزرگ و معیوب در کشور شده است.

کشور‌های همسایه هم تولیدات ایرانی را نمی‌خواهند

محمدحسین اسلامیان نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، گفت: وقتی محصولات تولید شده، برای تهیه مواد اولیه از ارز بازار آزاد استفاده می‌کند، قیمت تمام شده آن افزایش می‌یابد. به طور مثال یک ماشین لباس شویی یا ظرف شویی ایرانی بالغ بر ۳۰۰ دلار هزینه تمام شده، دارد. چگونه این تولیدات با برند‌های معتبر دنیا که با قیمت پایین‌تر یا هم اندازه قیمت تولیدات ایرانی در کشور‌های همسایه عرضه می‌شود، می‌تواند رقابت کند.

وقتی ما خودمان واردکننده تکنولوژی هستیم نمی‌توانیم با مشکلاتی که در حوزه ارز داریم قطعا نمی‌توانیم با برند‌های خارجی رقابت کنیم. چگونه می‌توانیم تولیدات ایرانی را ۴۰ درصد گران‌تر از تولیدات مشابه برند‌های خارجی بفروشیم. پس عملا بستر صادرات را حتی در کشور‌های هم مرز خودمان هم نداریم. چون کشور‌های آن‌ها دارای تجارت آزاد هستند و ممنوعیتی برای واردات برند‌های باکیفیت‌تر و با قیمت مناسب‌تر ندارند.

دخالت دولت هر روز بیشتر می‌شود

پرویز کلباسی مدیرعامل سیماران، گفت: در گذشته صادرات به راحتی انجام می‌شد، چون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها کمتر از امروز بود و دخالت دولت را در بازار کمتر می‌دیدیم. هر مرحله که پیش می‌رویم دخالت و ورود دولت به بازار چه از سوی وزارت صمت و چه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده لذا مسیر بسیار دشوار شده است؛ بنابراین ما که در گذشته می‌توانستیم به کشور‌های اطراف صادرات انجام دهیم امروز صادراتمان به صفر رسیده است و بخشی از سود شرکت که از محل صادرات بود از دست رفته است.

مجموعه‌های خدمات پس از فروش در کشور‌های هدف ایجاد شود

فرشید گلزاده مدیرعامل صنایع لوازم خانگی مادیران، گفت: اگر قرار است صادرات داشته باشیم باید مجموعه‌هایی در کشور‌های هدف ایجاد شوند تا به برند‌های ایرانی خدمات پس از فروش ارائه دهند. با ایجاد شدن این مزیت شاید بتوان روی صادرات به برخی کشور‌ها کار کرد.

وجود برند‌های بی کیفیت و متعدد

عادل دهدشتی مدیرارشد برند سازمانی گروه انتخاب، گفت: ما در کشور خودمان یک برند سرشناس شاخص نداریم. در کشور‌های صنعتی مهم دنیا چند برند خاص به عنوان صنایع مادر برای صادرات در نظر گرفته می‌شوند. این برند‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و باقی تولیدات، برای آن‌ها زنجیره ارزش ایجاد می‌کنند. مثل ال جی و سامسونگ به عنوان تولیدات شاخص کره جنوبی. اما در کشور ما برند‌های به شدت زیادی وجود دارد که عمده آن‌ها نیز تولیدات اقتصادی ندارند. اغلب این صنایع در حال گذراندن روزمرگی خود هستند. تبلیغاتی که در صدا و سیما می‌شود تبلیغ روی فروش است و ارتباطی با برندسازی ندارد.

دولت کاری نکند بهترین خدمت به تولید است

احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی و دبیر پنل، گفت: به خیر تو امید نیست شر مرسان. همه فعالان لوازم خانگی در ایران بر این باورند که بهترین خدمت به مجموعه لوازم خانگی این است که دولت کاری نکند. چون حضور و تصدی گری دولت منجر به سردرگمی فعالان صنعت لوازم خانگی شده است. یک مثال عینی آن بیانیه‌های وزارت نیرو برای ممنوعیت تبلیغات اسپیلت هاست. در کشوری که مشکل آب داریم و در زمستان مشکل گاز داریم و هر چه پیشتر می‌رویم مشکلات وخیم‌تر می‌شود، بهترین روش به سمت انرژی‌های نوین و جایگزین کردن کولر‌های آبی ست. مشکل اصلی ما در خانه است و هنوز مشکل داخلی ما حل نشده که به مسائل بیرون از کشور بپردازیم.

یکی از مشکلات اصلی ما این است که سیاست‌های تشویقی به سیاست‌های تنبیهی تبدیل شده است. در بحث صادرات به سه موضوع باید توجه داشته باشیم. اول عرضه، بعد تقاضا و سپس هزینه مبادله. ما باید تولید محصول رقابت پذیر باشیم چه در بخش قیمت، چه کیفیت و چه طراحی. در بحث قیمت تمام شده می‌بینیم که دولت به عنوان تامین کننده عمده مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده است. هزینه‌های حمل و نقل نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ حدود ۵.۵ برابر شده است.

نرخ بهره نیز از سوی بانک‌ها به بیش از ۴۲ درصد رسیده و قیمت ارز هم که مشخص است. در حوزه طراحی و کیفیت زمانی می‌توانید سرمایه گذاری کنید که حاشیه سود بالایی داشته باشید. یعنی تولید در مقیاس اقتصادی باشد. در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تولیدکنندگان لوازم خانگی تولید اقتصادی ندارند؛ بنابراین اصلا نمی‌توان در حوزه طراحی و کیفیت ورود پیدا کنند. ما در بخش تقاضا باید تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم.

یا باید دولت دامپینگ کند یا اینکه تعرفه‌های ترجیحی داشته باشیم. اما وزارت خارجه انقدر درگیر مسائل سیاسی شده که برای رایزنی اقتصادی با کشور‌های همسایه هم فرصت ندارد. در کنار همه این‌ها به دلیل تحریم هزینه‌های مبادله به شدت بالا رفته است و بانک مرکزی هم با پیمان سپاری ارزی کار را برای صادرکننده تمام کرده و با گرفتن ارز با قیمت‌های دولتی، همه انگیزه‌های صادرات را از بین برده است.