شفافیت آراء نمایندگان مجلس ـ ۲۵| نماینده بیجار: دولت و وزرا در اجرای طرح شفافیت دخالت میکنند
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۹۶۸۰۵
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با اجرای طرح شفافیت آراء نمایندگان موافق است، گفت: نباید دولت و وزرا به رأی مثبت و منفی نمایندگان مجلس توجه کرده و در تصمیمگیریها دخالت و تأثیرگذار باشند. ۱۷ مهر ۱۳۹۸ - ۰۵:۴۸ استانها کردستان نظرات - اخبار استانها -
حمدالله کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در سنندج، با بیان اینکه با اجرای طرح شفافیت آراء نمایندگان موافق و جزو طراحان بودم، اظهار داشت: اجرای این طرح «مؤثر، شفافیت، آثار و نتایج مثبت» زیادی بهدنبال دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی دلایل موافقت خود را اینگونه شرح داد: اجرای طرح شفافیت آراء نمایندگان بهمعنای احترام به حقوق مردم بوده و باید ملت نسبت به اقدامات و موضعگیریهای خدمتگزارانشان در مجلس آگاه شوند.
نماینده مردم شهرستان بیجار در مجلس با بیان اینکه متأسفانه برخی نمایندگان موافقت خود را با اجرای طرح شفافیت اعلام کرده اما در تصمیمگیری خلاف آن عمل میکنند، تصریح کرد: باید علاوهبر پیشبرد اهداف این طرح، سازوکارهای لازم را در نظر گرفته چراکه نمیتوانیم به بهانه شفافیت، «استقلال کاری قضات، اختیارات نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری» را زیر سؤال ببریم.
وی افزود: باید ضمن حفظ چارچوبها، طرح شفافیت آراء نمایندگان را اجرایی کنیم و هرکسی در این راستا تلاش کند بهمعنای آنست که به حقوق مردم احترام قائل شده و پنهان کاری در خود نمیبیند.
کریمی در پاسخ به این سؤال که دلیل مخالفت برخی نمایندگان با اجرای این طرح را در چه میدانید؟ گفت: برخی نمایندگان مجلس معتقدند در صورت اجرای طرح شفافیت، استقلال کاریشان زیر سؤال رفته و باعث خلل در پیشبرد امورات میشود.
شفافیت آراء نمایندگان مجلس ـ 18| نماینده سنندج: طرح شفافیت آرا سبب ریشهکن شدن فساد میشودشفافیت آراء نمایندگان مجلس ـ 20|نماینده سقز: طرح شفافیت آراء "شفافیت" به دنبال داردشفافیت آراء نمایندگان مجلس ـ 21| نماینده مریوان: دولت مخالف اجرای طرح شفافیت استوی با بیان اینکه نمایندگان مجلس دغدغه مردم را دارند، اظهار کرد: برخی از نمایندگان مجلس اعلام کرده که آیا در صورت موافقت با اجرای طرح شفافیت و مشخص بودن رأی اعتماد یا مخالف به وزراء، چه تضمینی وجود داشته که وزیر انتخابی پاسخگوی نمایندگان باشد.
عضو مجمع نمایندگان استان کردستان در مجلس در پاسخ به این سؤال با توجه به اینکه یکی از دلایل مخالفان این طرح، تحت فشار قرارگرفتن از طرف دولت در مواردی همچون رای عدم اعتماد و استیضاح به وزیر است، چه راهکاری برای حل این مشکل احتمالی دارید؟ تصریح کرد: نباید دولت و وزرا به رأی مثبت و منفی نمایندگان مجلس توجه کرده و در تصمیمگیریها دخالت و تأثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: باید دولت و وزرا اجازه دهند که نمایندگان مجلس مستقل و تصمیمات خود را بگیرند اما سؤال اینجاست آیا واقعاً اینطور است؟؛ خیر، در تصمیمگیریها دخالت و رأی موافق و مخالف نمایندگان را لحاظ میکنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: انتظار میرود دولت و مجلس پس از اجرای طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس، در مسائل، تصمیمگیریها و امورات سنگاندازی نکرده و رأی موافق و مخالف نمایندگان مجلس را لحاظ نکنند.
کریمی اجرای طرح شفافیت را مستلزم داشتن فرهنگ شفافیت از سوی دولت، مجلس و مردم دانست و بیان کرد: نباید اگر نماینده مجلسی برای یک طرح رأی موافق و یا مخالف دهد، دیگر دولت تا چهارسال با آن نماینده سنگاندازی و لج کنند.
انتهای پیام/ ع
R7848/P/S6,66/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۹۶۸۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور میزنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارتهای بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیلعدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیثهایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثهخیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامهای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثهخیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسیها نشان میدهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیاندیدگان تصادفات رانندگی و مابهالتفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژهای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکتهای بیمه است و چنین فشاری میتواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارتهای بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راهاندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارتهای بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمهنامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمهنامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت میکند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاستهای کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.