به گزارش روز چهارشنبه قوه قضاییه،  سید حجت الله علم الهدی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در جلسه امضای تفاهم نامه همکاری این پژوهشگاه با شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت، بیان کرد: ما به دنبال همکاری و هم افزایی در قوه قضاییه هستیم و به نوبه خود آمادگی داریم هر گونه همکاری، هم افزایی و تبادل نظر در کارهای مختلف و پروژه‌ها داشته باشیم.


وی خاطرنشان کرد: پیش از این تفاهم نامه اولین همکاری ما در همان سامانه ایده صورت گرفت و ادامه پیدا خواهد کرد.
 رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اظهار کرد: پژوهشگاه در قوه قضاییه ظرفیت منحصر به فردی برای استفاده از ظرفیت نخبگانی کشور دارد و می تواند از ظرفیت اساتید و نخبگان استفاده کند.
علم الهدی با بیان اینکه بنا داریم با تک تک مراکز آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه‌هایی را منعقد کنیم، عنوان کرد: می‌توانیم به عنوان نماینده قوه قضاییه به دانشگاه‌ها خدماتی ارائه دهیم.
 رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر لزوم نیازسنجی علمی در کشور، گفت: پژوهشگاه این ظرفیت را دارد تا بتواند اساتید معتبر و نخبگان را جذب کند و از ظرفیت‌های آن‌ها استفاده کند.
 رحیم مطهرنژاد مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان نیز در ادامه این مراسم بر برون سپاری کارهای قوه قضاییه تاکید کرد.
 مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان خاطرنشان کرد: به عنوان بنیاد تعاون زندانیان آمادگی داریم که در این زمینه کمک کنیم و به سراغ برخی از سازمان‌ها نیز رفته‌ایم.
 وی تصریح کرد: ما طرحی را از هفت سال پیش در حال دنبال کردن آن هستیم و ان شاء الله اولین پردیس خدمات الکترونیکی را راه می اندازیم.
 مطهرنژاد عنوان کرد: بانک ایده‌های نوین می‌تواند هم از قوه قضاییه و هم از مردم ایده نوین بگیرد.
 

منبع: ایرنا

کلیدواژه: حقوقی و قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۵۴۰۷۶۷۲ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پناهیان، جنجال به پا کرد /اطمینان دارم شاهد دستگیری های گسترده در ادارات دولتی خواهیم بود/خدا برخی مسئولان را نابود کند

واکنش قالیباف به گرانی‌ها و پایان تحریم تسلیحاتی: دلار و تورم زندگی مردم را سخت کرده/ باید در قبال فشارهای آمریکا، اسلحه بخریم

واکنش‌ها به درخواست اعدام روحانی؛ صلح بهتر است، چرا برآشفتید؟! مذاکره را به رفراندوم بگذارید

واکنش رئیس دفتر خاتمی به خبر خوش و تبریک دوباره روحانی به مردم درباره خرید اسلحه

طرح فروش اوراق نیروگاهی زمینه‌ساز صادرات برق| برق رایگان در انتظار بخشی از جامعه؟

خبر بعدی:

عزم قوه قضاییه برای مقابله با فساد و مفسدان

دادستان کل کشور در اجلاس شانگ‌های بر عزم راسخ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدان تاکید کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،  حجت الاسلام والمسلمین منتظری در هجدهمین اجلاس دادستان‌های کل کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: امسال متأسفانه به علت شیوع بیماری کرونا از دیدار حضوری و ملاقات با یکدیگر که می‌توانست آثار خوبی داشته باشد محروم شده‌ایم، ضمن آرزوی دفع این بلا و سلامتی برای همگان، مطمئن هستم در شرایط کنونی هم می‌توان از طریق ویدئو کنفرانس ضمن تحکیم روابط بر همکاری بیشتر و بهتر در بستر موضوع دستور اجلاس "ارتقاء نحوه مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی و برخورد با مجرمین بین المللی به ویژه مقابله همه جانبه با فساد" به تبادل نظر و انتقال تجارب همت گماشت.   این مقام قضایی تصریح کرد: فساد عبارت است از روشی غیر اخلاقی که اشخاص در حوزه مسائل شخصی یا خانوادگی یا اجتماعی یا به تناسب مناصب حکومتی اعم از فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی، سیاسی و ... که در اختیار دارند بدان گرفتار می‌شوند و آثار و تبعات سوء آن را به ویژه فساد بسیط دامن گیر خود و دیگران می‌کنند.   وی افزود: به تعبیر زیبای قرآن کریم " لیفسد فی‌ها و یهلک الحرث و النسل (بقره ۲۰۵) " عده‌ای از مردم که دستیابی به قدرت پیدا می‌کنند و امکاناتی را در اختیار می‌گیرند به دو رکن اساسی که قوام جامعه بر آن استوار است یعنی در زمینه اموال و انسان‌ها، مرتکب انواع فساد‌ها می‌شوند و در پایان قران می‌فرماید"
والله لایحب الفساد- خداوند فساد را دوست نمی‌دارد".   فساد مفهومی ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت است

دادستان کل کشور افزود: فساد مفهومی ضد اخلاقی، ضد انسانیت، ضد شرافت و کرامت است و ما جمع حاضر که عنوان دادستان کل را داریم، باید تلاش کنیم خود و دستگاه‌های حکومتی تحت نظر خود را از این بلای بزرگ نجات دهیم.
این مسئول عالی قضایی عنوان کرد: تا اسباب و زمینه‌های فساد شناخته نشود و متناسب با آن برنامه ریزی جامع صورت نگیرد و مدیران صالح و پاک سرشت و پاکدامن و پاک دست و خیرخواه زمام امور را بدست نیاورند، توفیقی در مقابله و مبارزه با فساد حاصل نمی‌شود.
این همایش‌ها و گفتگو‌ها آنگاه می‌تواند کاملاً مؤثر باشد که متعاقب آن همگان تلاش کنیم مبانی علمی و عملی مقابله با فساد را به مرحله اجرا درآوریم.
از بنیان‌های فساد در هر جامعه، مدیران و مسئولان فاسد و مافیای قدرت هستند

دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از بنیان‌های فساد در هر جامعه مدیران و مسئولان فاسد و به عبارتی مافیای قدرتی هستند که هم خود فاسدند و هم فساد را در جامعه منتشر می‌کنند تا در بستر فساد بتوانند به اهداف شوم خود دست یابند. نمونه بارز آن حاکمان سلطه گر آمریکا هستند که امروز شاهدیم چگونه برای نیل به اهداف مادی و گسترش سلطه استعماری خود مرتکب فساد‌های گوناگون می‌شوند.
از گسترش فساد اخلاقی که نمونه‌های آن را در فضای مجازی و فیلم‌ها و تصاویر و رواج ولنگاری به نام آزادی شاهدیم تا فساد مالی که برای نیل به اهداف خود دست به هر جنایتی می‌زنند یا فساد سیاسی که نمونه بارز آن نه تنها حمایت از تروریست‌های بین المللی مثل داعش که خود صراحتاً اعلام کردند بوجود آورنده آن جریان تروریستی بودند و تا اقدام به ترور شخصیت‌هایی مثل شهید قاسم سلیمانی و شهید ابوالمهدی که از فرماندهان شجاع مبارزه با تروریست‌های داعش بودند و تا تحریم‌های اقتصادی یک ملت و کشور.
وی اظهار کرد: امروز همه آگاهید که جمهوری اسلامی ایران هزینه‌های این مقابله با فساد را دارد متحمل می‌شود. یکی از بزرگترین رسالت‌ها و مسئولیت‌های دستگاه قضایی و دادستان‌ها که ملجاء و پناهگاه مردم برای مبارزه با فساد می‌باشند، سلامت و دوری از هرگونه فساد و تعدی خود این مجموعه‌ها است، تا بتوانند مصلح باشند.
با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد

در ایران مثل معروفی است که با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه کثیف را پاک کرد. با دست‌های آلوده نمی‌توان دست‌های مفسدان و متعدیان به حقوق مردم را کوتاه کرد. اینجاست که ما معتقدیم یکی از شرایط دست اندرکاران امر مبارزه با فساد دارا بودن صفت عدالت و پاکی است.
این مسئول عالی قضایی برای سلامت دستگاه‌های حاکمیتی به چند اصل مهم به شرح ذیل اشاره کرد:
۱_ شفافیت در عملکردها، به ویژه در مسائل مالی و اقتصادی با بهره گیری از سامانه‌ها و فناوری‌های الکترونیکی بگونه‌ای که اراده اشخاص در پردازش آن کارساز نباشد.
۲_ شناسایی بستر و گلوگاه‌هایی که می‌تواند منشأ ایجاد فساد باشد چه در قوانین و دستورالعمل‌ها و چه در فرایند‌های اجرایی و نیز بستن آن‌ها بگونه‌ای که مدیر یا مسئولی نتواند از آن‌ها سوء استفاده نماید.
۳_ تأمین نیاز‌های مدیران و مسئولان حداقل به اندازه طبقه متوسط از آحاد جامعه که بهانه نیاز و طمع ورزی آن‌ها سلب شود.
۴_ نظارت و پایش برون سازمانی و درون سازمانی با معیار‌های علمی و عملی و ارائه عملکرد سالانه به مقامات و افکار عمومی
۵_ تدوین قوانین متناسب با مقابله با فساد
۶_ برخورد قاطع و بازدارنده از جمله تشهیر افراد آلوده به فساد بگونه‌ای که فرهنگ جامعه آنان را همانند یک میکروب خطرناک از بدنه اجتماع دفع نماید.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: این اصول، صور مختلف از فساد را چه بطور آشکارا یا مخفیانه در قالب رشوه دادن، رشوه گرفتن، کلاهبرداری، اختلاس و پولشویی به حداقل خواهد رساند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه به اسناد بالادستی کشور در رابطه با مبارزه با فساد هم اشاره و اظهار کرد: در جمهوری اسلامی ایران موضوع مبارزه با فساد و برخورد قاطع با مفسدان در دستور کار جدّی قرار گرفته که با توجه به اسناد بالادستی شامل این موارد است:
۱_ تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقای سلامت اداری با فرمان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱)
۲_ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶)
۳_ تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ (۲۰۰۸)
۴_ تعیین و تصویب سیاست‌های کلی نظام اداری توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغ از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)
۵_ تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱)
۶_ تعیین، تصویب و ابلاغ سیاست کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳)؛ در بند ۱۹ آن بر شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری و ارزی تأکید شده است.
وی افزود: در حوزه عملی و سازمانی نیز دیوان محاسبات کشور وابسته به قوه مقننه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری وابسته به قوه قضائیه، سازمان حسابرسی و وزارت اطلاعات وابسته به قوه مجریه پنج نهادی هستند که مسئولیت نظارت و مقابله با فساد اداری را عهده دارند.
دادستان کل کشور به تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: بعلاوه تشکیل معاونت پیشگیری از وقوع جرم در ساختار قوه قضائیه و نیز تشکیل شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و تکالیف مهم قانونی که به عهده دادستان‌های سراسرکشور می‌باشد از جمله کوشش‌های مستمر بخش‌های مختلف حاکمیتی در دو دهه گذشته برای پاسخ به مطالبات عمومی و ملی مقابله با انواع فساد‌ها از جمله اقتصادی و اداری در کشور است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری مبارزه با فساد را به عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه پایدار و تحقق عدالت اجتماعی درگرو‌ی همکاری‌های بین المللی دانست و گفت: در جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه عزم راسخ در مقابله و مبارزه با فساد و مفسدین داشته و در این رسالت و وظیفه مهم هرگز کوتاه نخواهد آمد.
این مسئول عالی قضایی در بخش پایانی سخنان خود گفت: اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کنم دستگاه قضایی ما که سردمدار مقابله با فساد و مبارزه علیه هر نوع منکری درکشور می‌باشد، آماده است برای آشنایی با قوانین و مقررات و نحوه اجرا و مقابله با فساد، تجارب خود را در اختیار هریک از کشور‌های عضو قرار دهد و از تجارب سایر کشور‌ها نیز بهره گیرد. برچسب ها: دادستان کل ، اجلاش شانگهای ، قوه قضائیه ، منتظری ، فساد

دیگر خبرها

  • واکنش سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات سخنگوی دولت
  • روایت نادرست برخی از رسانه‌ها از اظهارات رییس کل بانک مرکزی/ بازگشت بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو ارز صادراتی با پیگیری قوه قضاییه تا نیمه مرداد
  • بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی دستور رسیدگی صادر نمی‌شود
  • سخنگوی قوه قضائیه: براساس مصوبه مجلس قبل، هتک حرمت مقامات کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته
  • امضای تفاهم نامه میان مرکز رشد و آموزش و پرورش قشم
  • تفاهم‌نامه سازمان اوقاف و استانداری البرز درزمینه اقتصاد مقاومتی و بهره‌وری اقتصادی موقوفات
  • علوم انسانی پیشتاز ثبت پایان‌نامه
  • کسانی که در عرصه آسیب‌های اجتماعی کار می‌کنند خود شدیداً در معرض آسیب هستند/ حمایت قوه قضاییه از خیّران
  • همکاری مرکز حقوقی دانشگاه آزاد و باشگاه پژوهشگران جوان برای توانمندسازی دانشجویان
  • انعقاد تفاهم‌­نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد و شرکت نفت ایران
  • باقری: گزارشگر داخلی حقوق بشر راه‌اندازی می‌شود/مبانی آزادی‌های مشروع باید تبیین شود
  • تفاهم­‌ نامه 25 ساله ایران و چین در حوزه صنعت خودرو حاوی چه مواردی است ؟
  • امضای تفاهم‌نامه همکاری بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و دانشگاه آزاد اسلامی
  • رونق تولید در گرو حل مشکلات شرکت های تولیدی با ورود جدی ریاست قوه قضاییه
  • انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و صدا و سیمای گیلان
  • انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دادگستری و نیروی انتظامی استان البرز با هدف پیشگیری از جرایم
  • انعقاد تفاهم نامه همكاري بانك دي با بيمارستان كسري
  • انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک دی با بیمارستان کسری
  • انعقاد تفاهم نامه همكاری بانك دی با بيمارستان كسری