به نقل از «خرداد»

محسنی اژه ای: فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک نیست اما هست

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۱۲۷۰۸

خرداد؛ معاون اول قوه قضاییه گفت: فساد امروز در کشور جمهوری اسلامی ایران، سیستماتیک نیست اما هست. کم آن هم زیاد است و باید با آن برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه در بیست و سومین جلسه عمومی شورای عالی استان ها که در محل مجلس قدیم برگزار شد، افزود: به عنوان مدیران این نظام هیچ فسادی از ما پذیرفته شدنی نیست، باید خودمان را بسنجیم حتی کم آن هم زیاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: این طور نیست که تبلیغ می شود که همه فاسد هستند؛ این موضوع ظلم به مدیران است، فساد در ایران سیستماتیک نیست اما هست و کم آن هم زیاد است.
محسنی اژه ای گفت: باید با آن برخورد شود تا جایی که هر دستگاه خودش از ابتدا با فساد برخورد کند و نگذارد به دستگاه های دیگر برسد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: حراست ها در سازمان ها و نهادها کلی بودجه می گیرند؛ بنابراین خودشان دستگاه های ذیربط خود را بررسی و کنترل کنند. اگر حراست ها و بازرسی های داخلی کار کنند، نوبت به دیگر دستگاه ها و دستگاه قضا نمی رسد.
وی افزود: به هیج وجه قوه قضاییه یا شهرداری ها یا شوراها در هر جایی که بشنود کسی مشکل دارد، خوشحال نمی شوند، باید دلمان بسوزد و از اینکه کسی بخواهد به ته دره برود، باید جلوگیری کنیم.
محسنی اژه ای تصریح کرد: باید با فساد مبارزه کنیم؛ اینکه چقدر پرونده در این خصوص تشکیل شده است و چه مقدار محکوم قطعی شده اند، در نظر داریم.
وی اضافه کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ و همان طور ماه های ابتدایی سال ۹۸ از مجموعه شوراها عدد پرونده ها بالا بود، باید فکری کرد و اگر نه به جایگاه آنها لطمه می زند و باید شورای عالی استان ها که به نوعی مجلس محسوب می شود و تصمیماتش هم به نوعی قانون است، باید از این ظرفیت خود استفاده کند.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: بنا داریم که با همه دستگاه ها گفت و گو کنیم تا بتوانیم همدیگر را کمک کنیم. در این خصوص قانون رشوه و اختلاس مربوط به سال ۱۳۶۷ است و اگر نیازی داشته باشد، مواردی از آن تغییر یا اصلاح شود.
شوراها جایگاه بسیار مهمی در قانون اساسی دارند محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود گفت: شوراها جایگاه بسیار مهمی در قانون اساسی دارند و این میزان توجه ای که در قانون اساسی به آنها شده است، ما به آنها نداشته ایم.وی ادامه داد: مهمترین عاملی که هر دستگاه و نهادی برای موثر بودن و تحکیم جایگاه و توسعه آن مهم است کارکرد آن دستگاه است؛ بنابراین اگر شوراها در آن جایگاه قانون اساسی نیست، یا منشاء درونی دارد یا منشائی از دیگران است یا اینکه هر دو در این مورد دخیل هستند.محسنی اژه ای با اشاره به اینکه امروز در قوه قضائیه بسیاری از امور به شوراهای حل اختلاف واگذار شده است که در این زمینه نیز ما آسیب شناسی می کنیم، تاکید کرد: اعتقاد داریم که شوراهای اسلامی نیز در این زمینه در حل مشکلات می توانند موثر باشند و بنابراین با برگزاری جلساتی می‌توان از ظرفیت شوراهای شهر و روستا استفاده کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چند آسیب از اول انقلاب تاکنون در شوراها و شهرداری ها دیده شده است، گفت: یکی از این آسیب ها این است که برای اداره شهرها نیاز به بودجه داریم اما چگونگی و کیفیت تأمین آن مهم است.محسنی اژه ای اعلام کرد: وقتی در مقطعی از زمان در تهران شایعه شده بود که در تهران اگر پول بدهید، می توانید حتی در میدان ولیعصر برج بسازید یعنی هر چی می خواهی می توانی بسازی، اما اگر رعایت اصول حفاظت محیط زیست و آسایش مردم تحت شعاع پول درآوردن شد، دیگر این آسیب است و آسیب می رساند.معاون اول قوه قضاییه افزود: بعضی از قوانین مربوط به شهرداری ها و شوراها مربوط به سال های خیلی گذشته و متناسب با زمان خودش وضع شده بود. در مورد این قوانین ضعف ها و خلاء هایی هست که نیاز است آنها رفع شوند اما به هر حال قانون در هر زمان و در هر جایی التزام آور است.وی با اشاره به این که اختلاف در هر سطحی و در هر جایی که باشد و اگر بین مسئولان یا مردم باشد، بد است و لطمه می‌زند، گفت: در بعضی وقت ها اختلافات شوراها بالا گرفت و حتی رسانه ای شد، اما در دوره اخیر چیزی شنیده نشده است؛‌ بنابراین باید مراقب بود که دوباره تکرار نشود.محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر کسی بخواهد در کلان شهرهایی مثل تهران، شیراز، مشهد و دیگر کلان شهرها کار کند و اداره امور آنها را به دست بگیرد، باید آگاهی، تجربه و سنخیت با موضوع داشته باشد.وی تاکید کرد: آسیب دیگر که باید به آن توجه شود، این است که گاهی وقت ها از امکانات و جایگاه شوراها در جهت رسیدن به مقاصد دیگر استفاده می شود.
می توانیم تحریم ها را دور بزنیم محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اگر به مردم و حقوقشان احترام بگذاریم و از مردم برای حل مشکلات کشور استفاده کنیم، می توانیم تحریم ها را دور بزنیم.وی ادامه داد: پیش بینی هایی که دشمنان داشتند برای اینکه با ایجاد مشکلات تحریم ظالمانه کشور را به چالش بکشانند و فلج کنند، با حمایت و هدایت مسئولان عملی نخواهد شد.محسنی اژه ای ادامه داد: ثابت شده است که مردم ما هوشیار و وقت شناس هستند و استقامت دارند و ثابت کردند که در برخی از مولفه ها در رده های مهم جهانی قرار دارند، چهل سال تحریم بودند و جنگ داشتند، تبلیغات گسترده و تفرقه افکنی داشتند، اما امروز نفوذ کلام جمهوری اسلامی ایران قابل مقایسه با ۴۰ سال گذشته نیست.وی تصریح کرد: امروز ما قدرت برتر در منطقه هستیم و دلیل آن هم آموزه های اسلامی مشارکت مردمی و رهبری ولی فقیه است. هر جا که شاخص‌های مهم می داشتیم دلیل آن هدایت ولی فقیه و تکیه بر مردم بوده است.محسنی اژه ای در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که هر جا از مردم نظرات و مشارکت های آنها استفاده شده است و مشکلاتی پیش نیامده است و با بسیج مردم مشکلات نیز حل شده است؛ بنابراین با تکیه بر مردم مشکلات کم هزینه تر حل می شود.وی تاکید کرد: در سال‌های گذشته فتنه‌هایی بود که با کمک مردم حل شد؛ فتنه ۸۸ با کمک مردم رفع شد هرچند که این فتنه از بیرون سرچشمه گرفته بود و برخی هم دانسته یا نادانسته در داخل از آن حمایت کردند اما کار اساسی را مردم با حضور پرشور و با شعور خود هدایت کردند و ختم غائله فتنه ۸۸ در ۹ دی اتفاق افتاد. برچسب ها: محسنی اژه ای ، فساد ، جمهوری اسلامی

منبع: خرداد

کلیدواژه: محسنی اژه ای فساد جمهوری اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۱۲۷۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه/ حکم جدید بابک زنجانی چیست؟

به گزارش خبرآنلاین، سخنگوی جدید قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی‌امان با مظاهر گوناگون فساد است.

ایسنا در گزارشی نوشت: اصغر جهانگیر در اولین نشست خود در سمت سخنگویی قوه قضاییه، گفت: از حسن اعتماد رییس معزز قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت جدید کمال تشکر را دارم. از اینکه فرصت خدمت گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی را یافتم خداوند متعال را شاکرم.

وی افزود: قطعا در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌ها و مساعدت اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که به یاری شما بتوانیم تصویر مناسبی از خدمات و زحماتی که در دستگاه بزرگ عدلیه صورت می‌گیرد، در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی قرار دهیم.

وی از سخنگویان ادوار قوه قضاییه نیز تشکر کرد.

جهانگیر گفت: قوه قضاییه به عنوان کانون تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و رفع تظلمات و مبارزه بی امان با مظاهر گوناگون فساد است. وظایف سنگینی به ما سپرده شده است و شناساندن این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و صریح برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کنار دستگاه قضایی است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از جنبه‌هایی که این مسئولیت سنگین را به من سپرد نگاه پیشگیری از وقوع جرم و زمینه‌های وقوع جرم با همکاری و مشارکت مردم از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی است.

جهانگیر ضمن تبریک فرارسیدن روز کارگر و روز معلم به عنوان دو مناسبت بسیار مهم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین فرارسیدن روز معلم که همزمان با شهادت شهید مطهری است را تبریک می گویم و توجه و استفاده از آثار علامه شهید بیش از پیش احساس می‌شود.

وی با اشاره به انتشار سند تحول قضایی گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم که یکی از اصول اساسی قوه قضاییه است با چالش‌هایی روبرویم از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص. در سند بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و بحث تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و... پیش بینی شده است. همچنین در این سند مقابله با فساد و کارآمدی توجه زیادی شده است. جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فساد ناپذیر است و در این سند هم پیش بینی‌های لازم در نظر گرفته شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تائید و ابلاغ شد، افزود: این سند می تواند حل کننده مشکلات باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد و ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده که با همکاری سایر دستگاه های حاکمیتی و مردم برای هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویت فعالیت رسانه ای قوه قضاییه و.... در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

جهانگیر افزود: به عنوان مثال فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای آن راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی افزود: به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن آن‌ها با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی می‌شد، از همین رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: با پیگیری ماموریت‌های سند و همکاری قوای محترم ان شاءالله بتوانیم موضوعاتی همچون احقاق حقوق عامه، مبارزه با فساد و رفع موانع تولید و اقتصاد و صیانت از آزادی‌های مشروع مردم و تامین حقوق متهمان در همه بخش‌ها و توسعه صلح و سازش را به منصه ظهور برسانیم. در حوزه رسانه هم سند تحول کار جدیدی کرده و آن هم برگزاری جشنواره عدالت و رسانه است.

جهانگیر در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه با توجه با اعلام بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور، آیا تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است؟ گفت: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۸ دیوان عالی صادر شد و پیش بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه محکوم علیه می تواند استحقاق برخورداری از تخفیف و عفو شود.

نقض حکم اعدام بابک زنجانی و تبدیل به ۲۰ سال حبس

وی افزود: با توجه به همکاری هایی که در طول زندان کرد و بیش از ۱۰ سال در حبس است، اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید ایشان و موافقت رهبری ایشان حکم اعدامش نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

۴۷۲۳۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901296