فراخوان مشارکت عمومی در تدوین لایحه قانونی حمایت از حیوانات
تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۳۴۳۳۶
رویداد۲۴ اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام داشته است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفۀ عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست، مستلزم پیشگیری و ممانعت از هر گونه عملی است که موجب تزلزل و برهمخوردنِ تعادل و تناسب محیط زیست میشود. تحقق محیط زیست سالم، در گرو حفظ پیوند و تعادل بیولوژیکی طبیعی میان انسان و دیگر گونههای جانوران است و بیتوجهی و حتی جهل آشکار نسبت به وضعیت طبیعی حیوانات باعث آسیب جدی به طبیعت و منجر به ارتکاب جنایت علیه حیوانات شده است.
توجه به جانواران به مثابه ضرورتی اخلاقی و به معنای احترام به حقِ حیات و آسایشِ آنها برای زندگی و مصونیت از گزند انسان ها، نیازمند شناسایی حقوق سایر گونههای حیوانی از سوی انسان و حمایتِ قانونی شایسته از آن است، اما قوانین جاری کشور در خصوص حمایت از حیات، سلامت و امنیت حیوانات، به نحو فاحشی ناقص است و در چنین وضعی، موارد منزجرکنندهای از حیوانآزاری در حال رخدادن است که سکوت و تعلّل در قبال آنها، برخلاف آیین انسانیت و موجب تعدی به طبیعت و ترویج خشونت در جامعه است.
دولت تدبیر و امید، بر اساس اصول کلی و خط مشی راهبردی خود در زمینۀ محیط زیست سالم بر این باور است که حفظ و بازسازی منابع طبیعی و تنوع زیستی و ایجاد تعادل پایدار در اجزای مختلف محیط زیست، لازمۀ استقرار حکمرانی شایسته و کارآمد است. بی تردید، حمایت از حیات همۀ جانداران، از مهمترین عوامل پایدارسازی محیط زیست است و از همین رو، دولت به لزوم قانونگذاری در این حوزۀ مغفول و جبران کاستیهای حمایتی توجهی ویژه دارد.
پیش از پیش نویس حاضر، برای پیشگیری از ارتکاب جنایات علیه حیوانات، نخست، پیش نویس الحاق چند تبصره به مادۀ ۶۷۹ قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده از طرف سازمان حفاظت محیط زیست در دستور بررسی کمیسیون لوایح دولت قرار داشت، اما در نهایت، ضرورت نگاهی جامعتر و راهبردیتر به این مقوله، دولت را بر آن داشت که با صرف نظرکردن از متن مزبور و ضمن ملاحظۀ دیدگاه دستگاههای مختلف اجرایی، گامی بلندتر برای پیش کشیدنِ نگاهی غایت انگار و حمایتگرانه به موجودیت حیوانات بردارد.
پیش نویس لایحۀ قانونی حمایت از حیوانات که حاصل کوشش چندین ماه معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و همراهی و همکاری داوطلبانۀ عدهای از کارشناسان و فعالانِ حامی حیوانات است، اکنون به مدت ۱۵ روز از تاریخ انتشار، در معرض نقد و نظرِ عموم مردم صاحبنظر است تا با پشتوانه یاری علمی و عملی متخصصان و فعالان این حوزه، کاستیهای احتمالی آن جبران و به نیازی فوری در این زمینه، پاسخی درخور داده شود.
براساس این گزارش، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از علاقهمندان به مشارکت در این امر ملی خواسته است تا نظرهای مکتوب خود را به نشانی تهران، میدان پاستور، نهاد ریاست جمهوری، معاونت حقوقی، معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی یا پست الکترونیک mp.ghanoonasasi@iripo.ir ارسال کنند. منبع: ایرنا خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 حفاظت محیط زیست حفظ محیط زیست قانون حمایت از حیوانات حمایت از حیوانات آلودگی محیط زیست حیوان آزاری محیط زیست سالم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۳۴۳۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکرار حمایت های دولت از گشت ارشاد /تا تصویب نهایی لایحه عفاف و حجاب، پلیس به وظایف خود عمل خواهد کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، با اشاره به اهمیت رعایت عفاف و حجاب گفت: رهبر معظم انقلاب، علما و بزرگان نظام همه کسانی که دل در گرو اعتلای ایران عزیز دارند، همواره بر اهمیت پای بندی به اعتقادات و ارزشهای اسلامی از جمله حجاب و عفاف به عنوان یک واجب شرعی و قانونی تأکید کرده اند و در شورای انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ وظایف ایجابی دستگاههای مختلف به ویژه فرهنگی و آموزشی مشخص شده است و مجلس نیز قوانینی را به تصویب رسانده که اهتمام به اجرای آنها نشان قانونگرایی دست اندرکاران است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با فارس، تصریح کرد: جدا از مصوبات شورای انقلاب فرهنگی که لازم الاجرا است، در لایحهی اخیر عفاف و حجاب هم بر این تکالیف دستگاهها به عنوان وظایف قانونی تصریح شده است، البته در این لایحه که مراحل نهایی خود را پشت سر می گذارد وظایف سلبی فراجا و قوه قضائیه که هم جنبه پیشگیری و بازدارندگی و هم جنبه برخورد قانونی با حرمت شکنان را دارد، مشخص شده است و البته به هر میزان فعالیتهای موثر ایجابی گسترش کمی و بویژه کیفی داشته باشد، کمتر نیاز به اقدامات سلبی می شود.
وی اضافه کرد: با تصویب و تایید نهایی این لایحه در مجلس و شورای نگهبان، تا حدود زیادی به اختلاف برداشتها پایان داده میشود و عملکرد هر دستگاه در این خصوص قابل ارزیابی توسط نهادهای نظارتی خواهد بود.
حسینی در ادامه گفت: در عین حال تا ابلاغ این لایحه که به هر دلیل بیش از حد انتظار به درازا کشیده شده است، دستگاهها باید به وظایف روشن و بیّن خود عمل کنند از جمله فراجا در چارچوب وظایف و موازین پس از مدتی وقفه اقداماتی را شروع کرده که با وظیفه شناسی همگان و همکاری دیگر نهادها امیدواریم سرمایهگذاری کلان و سازماندهی بدخواهان ملت ایران برای تضعیف فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی بی نتیجه بماند.
معاون پارلمانی رئیس جمهور تأکید کرد: همانگونه که در نبرد سخت و مواجهه با قدرتهای شیطانی به ویژه رژیم صهیونیستی و حامیانش ایران اسلامی دست برتر را دارد، در حوزه رویارویی نرم نیز با تکیه بر اعتقادات و باورهای عمیق و آداب و سلوک انسانی، این جلوه از تهاجم فرهنگی که بیش از سه دهه یعنی پس از دوران دفاع مقدس شروع شده و مع الأسف برخی از داخلیهای به ظاهر دلسوز هم با لطایف الحیل به آن دامن می زنند و عملا مروج اباحیگری هستند، ره به جایی نبرد و ملت سربلند ایران در عرصه های مختلف با اقتدار نظامی، فرهنگی و اقتصادی بتواند الگویی الهام بخش برای موحدان و حقطلبان عالم گردد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899465