چراافزایشقیمتبرق،مصرف راکاهش نداد؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۰۲۳۰
حدود پنج ماه از مصوبه دولت درباره افزایش بهای آب و برق که از افزایش سالانه هفت درصدی بهای آب شرب و برق حکایت داشت، می‌گذرد. مصوبه‌ای که به گفته مسوولان، مزیت آن جلب توجه مشترکان به الگوی مصرف و درنهایت کاهش میزان مصرف بود اما به نظر می‌رسد این هدف فعلا محقق نشده و میزان مصرف برق کاهش نداشته است. ناطقان: اواخر نخستین ماه سال جاری، مصوبه دولت درباره «افزایش بهای آب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ۱۳۹۸» ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصوبه مذکور به طور اختصاصی، هم به پرمصرف‌ها پرداخته و هم به کم مصرف‌ها در دومین بند این مصوبه آمده است: با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غیرضروری، علاوه بر میزان افزایش موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه، از ابتدای خردادماه، سالانه ۱۶ درصد به خالص صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض) مشترکین بالای الگوی مصرف افزوده می‌شود. به‌عبارت دیگر طبق این بند پرمصرف‌ها تا ۲۳ درصد افزایش تعرفه خواهند داشت.
این در حالی است که طبق بند پنجم این مصوبه خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آن‌ها پایین‌تر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش می‌دهند، مشمول تخفیف به میزان مصرف کاهش‌یافته با نرخ نخستین پله مصرف خواهند شد.
چرا افزایش تعرفه میزان مصرف را کاهش نداد؟
در این راستا، هادی مدقق - مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر- در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اطلاعات دوره سوم هنوز کامل نشده است، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات دوره دوم باید گفت با تغییر تعرفه، درصد مشترکین پرمصرف تغییر زیادی نکرده است. یعنی نمی‌توان گفت تعرفه به صورت مستقیم روی میزان مصرف تاثیر داشته است.
وی با تاکید بر اینکه عوامل متعددی در این موضوع که مشترکین امسال بیشتر برق مصرف کردند، وجود دارد، گفت: یکی از دلایل این است که در سال ۱۳۹۷ در دوره تابستان خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده داشتیم و این موضوع باعث شده میزان مصرف برق کمتر شود. به عبارت دیگر میزان انرژی توزیع نشده زیاد بوده است. اما از آنجا که امسال خاموشی برنامه‌ریزی شده نداشتیم، مصرف بیشتر شده است. به عبارت دیگر اگر تعرفه اثری هم گذاشته باشد، از آن طرف بهبود وضعیت تامین برق باعث شده است مشترکین مصرف بیش‌تری داشته باشند و این دو موضوع یکدیگر را خنثی کرده‌اند.
مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکین توانیر ادامه داد: دلیل دیگر که جزو نقاط ضعف محسوب می‌شود، این است که بحث تعرفه زمانی اثر خود را در قبض‌ها گذاشته و زمانی مشترکین متوجه افزایش شده‌اند که از افزایش تعرفه یک دوره گذشته و بعد مشترکین قبض خود را مشاهده کرده‌اند. بنابراین اثر خود را به موقع نگذاشته است.
مدقق افزود: هرچند در اردیبشهت‌ماه اطلاع‌رسانی کردیم و پشت همه قبوض به تفکیک مشترکین شرایطشان را بررسی کرده و اگر پرمصرف بودند به آن‌ها اعلام کردیم و هشدار دادیم که اگر با همین شرایط مصرف کنند، شامل افزایش تعرفه می‌شوند، اما برداشت این است که مشترکین به پشت قبوض خود دقت نکردند و روش اطلاع‌رسانی ما کافی نبوده است. البته روش‌های دیگر هم برای اطلاع‌رسانی استفاده کردیم اما اثری را که باید به موقع بگذارد نگذاشت.
به گفته وی در حال حاضر حدود ۱۴ درصد مشترکین بالای الگوی مصرف، مصرف می‌کنند. منبع: ایسنا برچسب ها: افزایش قیمت ، مصرف ، برق
منبع: ناطقان
کلیدواژه: افزایش قیمت مصرف برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۰۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»