آموزش و پرورش به واگذاری یا اجاره املاک خود ملزم شد
تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۴۵۸۷۴
نمایندگان در خانه ملت با بررسی لایحه تنظیم مقررات مالی وزارت آموزش و پرورش، مصوب کردند: این وزارت خانه بخش‌های مازاد املاک خود را در مناطق تجاری، پس از تغییر کاربری به تجاری - خدماتی واگذار کند یا اجاره بدهد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با ماده ۲ این طرح با ۱۱۸ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده ۲ این طرح؛ وزارت آموزش و پرورش مکلف است بخش‌های مازاد املاک واقع در مناطق تجاری و همچنین املاک مازاد خود را با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی به صورت تجاری و خدماتی با مشارکت بخش‌های خصوصی و تعاونی احداث و نسبت به واگذاری یا اجاره آنها اقدام کند.
همچنین واحد‌های آموزشی می‌توانند در ساعات خارج از فعالیت رسمی آموزشگاه، با تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه نسبت به اجاره فضای آموزشی خود به بخش‌های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی اقدام کنند.
تبصره ۱- پیشنهاد تغییر کاربری موضوع این ماده توسط ادارات کل نوسازی و تجهیز مدارس استان‌ها به دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارائه می‌شود. کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کند. در صورت عدم اقدام کمیسیون مذکور در مدت یادشده، پیشنهاد ارائه شده مصوب تلقی می‌شود.
تغییر کاربری موضوع این تبصره از پرداخت هرگونه عوارض اعم از عوارض شهرداری مانند صدور پروانه، پذیره نویسی و تغییر کاربری معاف است. به میزان معافیت تعیین شده، شهرداری می‌تواند بدهی خود به دولت و بانک‌های دولتی را تهاتر کند.
تبصره ۲- مدت اجاره با تشخیص منطقه یا ناحیه آموزش و پرورش مربوطه حداکثر تا مدت ده سال تعیین می‌شود.
تبصره ۳- منابع حاصل از اجرای این ماده پس از واریز به حساب خزانه معین استان به عنوان در آمد اختصاصی در بودجه‌های سنواتی درج و براساس مصوبه شورای آموزش و پرورش مربوط پس از مبادله موافقتنامه صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آموزش و پرورش می‌شود.
هرگونه مصرف این وجوه برای اعتبارات هزینه‌ای ممنوع است. سی درصد (۳۰٪) از درآمد حاصله در اختیار واحد مربوط (حسب مورد)، بیست درصد (۲۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش ناحیه یا منطقه مربوط، سی درصد (۳۰٪) در اختیار اداره آموزش و پرورش استان، ده درصد (۱۰٪) به تشخیص وزارت آموزش و پرورش جهت اختصاص به توسعه و تجهیز (دانشگاه فرهنگیان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، انجمن اولیا و مربیان و سایر سازمان‌های تابعه آموزش و پرورش) و باقی مانده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی هزینه شود.
همچنین ماده ۳ این طرح نیز با نظر نمایندگان حذف شد.
استقرار سامانه اعلام اموال نمایندگان در مجلس
آقای اسدالله عباسی در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در نشستی خبری با بیان اینکه در قانون رسیدگی اموال و دارایی مسوولان موضوع (محرمانگی) اطلاعات شامل همه مسئولان نظام است گفت:چون ما وکلای ملت هستیم آماده ایم اموال و دارایی خود را به صورت شفاف اعلام کنیم.
وی درباره اجرای قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: طرح این قانون در سال ۹۱ در مجلس تصویب شد که بعد از اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت آن با اصل ۱۴۰ قانون اساسی دوباره با اصرار مجلس، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده و در سال ۹۴ در مجمع تصویب شد.
عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ این طرح با ۲۱ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و نهایتا ۲۰ خرداد امسال به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه مشمولان این قانون بسیار زیاد هستند و شامل نمایندگان مجلس و کارگزاران دولت می‌شوند اظهار داشت: راهکار‌هایی برای همین منظور در نظر گرفته و سامانه‌ای برای ثبت اموال مسئولان تصویب شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: در ماده ۳ این قانون به صراحت آمده که مرکزی برای رسیدگی به این قانون در حوزه ریاست قوه قضائیه با رعایت محرمانگی، حفظ حریم خصوصی، صحت و تمامیت داده‌ها ایجاد شود که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه لیست داراییهایشان را در آن قرار دهند.
اقای عباسی در این نشست خبری از راه اندازی این سامانه در مجلس شورای اسلامی ظرف ۳ هفته آینده خبر داد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین تاکید کرد: طبق این قانون موضوع محرمانگی شامل همه مسئولان نظام است، اما، چون ما وکلای ملت هستیم آماده ایم اموال و دارایی هایمان به صورت شفاف اعلام کنیم. هیچ یک از نمایندگان نسبت به این طرح معترض نبوده اند بلکه تنها کم و کیف موضوع مورد بحث بوده است.
وی همچنین افزود: اعلام دارایی‌ها طبق این قانون به صورت خوداظهاری است و بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی درباره تطبیق اموال از سوی نهاد‌های ذی ربط مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این نماینده مجلس در پایان خاطر نشان کرد: مجلس تاکید دارد مر قانون در این باره اجرا شود. کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: شبکه خبر
کلیدواژه: مجلس مصوبه آموزش و پرورش واگذاری املاک سامانه اعلام اموال نمایندگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۴۵۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند