تغییر به نفع زنان در عمان؛ انتصاب ۲ وزیر زن برای وزارت خانه های جدید
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۲۰۴۷
به گزارش خبرگزاری عمان "اونا"، به موجب این احکام، دستور تاسیس "وزارت تکنولوژی و ارتباطات" به ریاست "عزه بنت سلیمان بن سعید الاسماعیلیه" صادر و مقرر شد وزارت "حمل و نقل و ارتباطات" به وزارت "حمل و نقل" به ریاست "احمد بن محمد بن سالم الفطیسی" تغییر نام یابد .
این خبرگزاری همچنین از تأسیس "وزارت امور هنری" و انتصاب "سعاد بنت محمد بن علی اللواتیه" به عنوان وزیر این وزارتخانه و تاسیس یک سازمان مالیاتی وابسته به شورای وزیران به ریاست "سلطان بن سالم بن سعید الحبسی" خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این احکام شامل تغییراتی در منصب وزیر کشور و استاندار "مسندم" و تعدیل حکم مربوط به سال ۲۰۱۱ در خصوص تقسیم اداری و تنظیم کار استانداران و همچنین تعیین "ابراهیم بن سعید ابراهیم البوسعیدی" به عنوان وزیر کشور و استاندار مسندم و تعیین "محسن بن محمد بن علی شیخ" به عنوان مشاور دیوان کاخ پادشاهی و تعیین "عصام بن سعود بن حارب الزدجالی" به عنوان رییس استانداری مسقط بود.
همچنین مقرر شد "خلیفه بن المرداس بن احمد البوسعیدی" به عنوان استاندار "البریمی" و "احمد بن محسن بن محمد الغسانی" به عنوان رییس استانداری "ظفار" تعیین شود.
براساس تقسیمات کشوری و اداری عمان دارای ۶۱ ولایت در چهار استان مسقط ، ظفار، مسندم و البریمی و پنج منطقه باطـنه ، ظاهـره ، شرقیه ، داخلیه و الوسطی می باشد. اداره هر کدام از این ولایت ها برعهده والیان است که از سوی سلطان انتخاب و در برابر وزیر کشور مسئول و پاسخگو هستند. استانداران که در راس استانهای چهارگانه قرار دارند خارج از سیستم وزارت کشور و زیر نظر مستقیم سلطان انجام وظیفه میکنند .
آخرین بار اسفند ماه سال ۸۹ پادشاه عمان در تلاش برای پایان دادن به روند تظاهرات ضددولتی در این کشور، ۱۲ وزیر کابینه را برکنار کرد.
شورای وزیران (متشکل از ۲۳ وزیر و ۳۰ عضو) بالاترین مقام اجرایی است که تمامی قدرت و اختیارات آن از سوی سلطان تعیین و تفویض می شود. اعضای کابینه که عمدتا از افراد خانواده سلطنتی و یا نزدیکان و وابستگان سلطان بوده از سوی سلطان شخصا انتخاب می شوند و در برابر وی نیز مسئولیت دارند. سلطان قابوس در حال حاضر علاوه بر ریاست کشور، فرماندهی عالی نیروهای مسلح و پلیس سلطنتی، پست های نخست وزیری، وزارت دفاع، وزارت خارجه، ریاست شورای توسعه، شورایعالی قضایی و شورایعالی ذخایر انرژی و امور مالی را نیز در اختیار دارد. البته افرادی همانند فهد بن محمود آل سعید به عنوان معاون نخست وزیـر در امور هیات وزیـران، یوسف بن علوی بن عبدالله به عنوان وزیر مشاور در امور خارجی و بدر بن سعود البوسعیدی به عنوان وزیر مشاور در امور دفاعی به نیابت از سلطان انجام وظیفه می نمایند.
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۲۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه نماینده ولی فقیه در مازندران از انتصاب وزیر سابق به استانداری
به گزارش خبرنگار استانی ایسکانیوز از مازندران، آیتالله محمدباقر محمدیلائینی، نماینده ولی فقیه در استان مازندران ۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۳ در مراسم تودیع و معارفه استاندار مازندران، از لزوم رفع مشکلات موجود در استان مازندران، سخن گفت.
محمدی لائینی ضمن ابراز تاسف در عمر کوتاه تصدی عنوان استاندار مازندران در دورههای مختلف، بیان کرد: دوست داشتیم که استاندار سابق همچنان در مدت باقیمانده از دولت سیزدهم مدیریت استان را داشته باشد و این بلای تزلزل و کمعمری مدیریت استانداری مازندران را شاهد نباشیم اما متاسفانه همچنان شاهد عمر متوسط دو سال و خوردهای استانداران هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران به انتصاب استاندار غیر بومی گلایه و تشریح کرد: وصف یوسف نوری، استاندار جدید مازندران را هم شنیدیم؛ گرچه همشهری و استانی ما نیستند، شاید انتظارات بعضاً به جهت احترام به استان، در انتخاب نیرویی از استان بود در وضعیتی که شعار ما انتخاب دو وزیر کشاورزی و ورزش از استان مازندران باشد.
وی تصریح کرد: مسائل ناسیونالیستی برای ما اولویت اول نیست، آن صلاح و سداد، تدبیر، مدیریت، عقلانیت، تدین و تعهد برای ما مهمتر است، گاهی یک غیربومی موفقتر است.
وی ضمن تاکید بر لزوم قدردانی از نظام در جهت ارائه خدمات فراوان به استان مازندران با وجود خلأهای موجود اشاره کرد و گفت: باید به خلأهای موجود توجه شود تا در صدد رفع آنان برآییم.
آیتالله لائینی به بیان برخی از مشکلات موجود در استان پرداخت و افزود: وجود مشکلاتی در بخشهای مختلف کشاورزی، صادرات، صنایع، گردشگری و دامداری موجب جلوگیری از رشد مناسب استان شده است.
وی با اشاره به مشکلات موجود در آزادسازی سواحل، ادامه داد: اجرایی نشدن آزادسازی سواحل، مشکلاتی داشت و آزادسازی سواحل هم مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ همچنین تجربه جمعیت دوبرابری استان در تعطیلات موجب بروز مشکلاتی در زمینه تردد، حمل و نقل، کمبود آب، سهمیه آرد، تجاوز به زمین، ویلاسازی غیرمجاز و موارد دیگر میشود که باید چارهای اندیشیده شود.
وی، وجود مشکلاتی در زمینه منابع طبیعی و آب منطقهای استان را یادآور شد و به استاندار جدید مازندران، پیشنهاد کرد: احداث خط ریل قطار محلی در مسیر رامسر به ساری و احداث اتوبان برای پوشش ساحل ۴۸۰ کیلومتری، مشکلات پیرامون حمل و نقل و ساحل را پوشش میدهد که انشالله استاندار جدید در کنار استفاده از تجربیات استاندار سابق، ادامه خدمات را به صورت بهتر، بیشتر و با رشد تصاعدی، دنبال خواهد کرد.
خبرنگار: علی حسننیا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228242 برچسبها کشاورزی استانی ایسکانیوز وزارت کشور ایسکانیوز