درخواست حسین فریدون پیش از ورود به زندان؛ "برادر رییس جمهور بودن"می تواند یک اتهام باشد| ماجرای شنود دفتر رئیسجمهور
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۳۴۵۴
آفتابنیوز :
حسین فریدون لحظاتی قبل از معرفی خود به اوین گفت: «اجرای حکم اینجانب نشان داد که "برادر رییس جمهور بودن" نه تنها هیچ مزیتی برای من نبود که می تواند خودش یک اتهام باشد! و من خوشحالم که حتی در این مقام برای انقلاب و نظامی که آن را دوست داشته و تلاش کرده ام قربانی می شوم، من حسین فریدون اعلام می کنم :
اولا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ثانیا. من برخلاف کیفرخواست و دادنامه و حکم صادره سفارش هیچ کسی را به هیچ مقامی نکرده ام و هیچ مقامی تعیین و جابجا نشده است ... که اگر خلافش بود اعلام کنید.
ثالثا. تمام پرونده تشکیل شده مستند به شنود غیر قانونی از جمله شنود از دفتر رییس جمهور است که هم غیر قانونی، هم غیر شرعی و هم غیر اخلاقی است و باید از سوی دولت و قوه قضاییه پی گیری شود ... و البته وقتی ضابط و شاکی و قاضی و رسانه هم یکی می شوند بهتر از این نمی شود ...
رابعا. افرادی دیگر در این دادنامه از آنان نام برده شده است که در هیچ جای پرونده حکمی به آنها نداده اند و اگر عدالت حاکم است باید بر همه حاکم باشد. بنده معلوم نیست متهم ردیف چندم در این پرونده هستم اما قبل و بعد از بنده افرادی در این پرونده مطرح هستند که چون از جریان و نهاد دیگری هستند نامشان برده نمی شود.
خامسا. هیچ کس- چه پرداخت کننده، چه دریافت کننده - این مبلغ را رشوه نمی داند و هر دو طرف آن را فقط قرض می دانند و دربرابر این قرض هیچ کاری انجام نشده که آن را رشوه بدانند. رشوه اصولا در یک فرایند قضایی معنا دارد اما حتی مسامحتا نمیتوان این مبلغ را رشوه خواند ...
بر این اساس من آماده ام متن کامل حکم، دادنامه، کیفرخواست و مستندات در فضای عمومی برای اطلاع مردم منتشر شود تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. وکیل من آماده پاسخگویی حقوقی به همه پرسشهای خبرنگاران است و به قوه قضاییه هم عرض میکنم نگران من نباشد چون از روزی که این پرونده مطرح شده است، رسانه ها از ذکر نام بنده حتی در مرحله اتهام پرهیز نکردند و سخنگوی سابق قوه قضاییه که ظاهرا میخواست قانون را رعایت کند و به صورت صوری از ذکر نام حسین فریدون پرهیز داشت از صفت "برادر رییس جمهور" برای بنده استفاده می کرد که کنایه ای صریح تر از اصل بود ... . در دادگاه علنی نیز تنها خبرنگاران رسانه های خاصی که با ضابط پرونده همراهی و همکاری داشتند میتوانستند در دادگاه حاضر شوند. همین رسانهها آن قدر حاشیه سازی کردند که قاضی ناگزیر از محکومیت متهمی بود که آنها پیشاپیش حکم محکومیتش را صادر کرده بودند.
حال در این شرایط اگر مبنا بر شفافیت است من پیشنهاد میکنم شفافیت حداکثری پیشه کنند و چیزی از مردم پنهان ندارند تا روشن شود من به ملت و دولت و رییس جمهور و بیت المال هیچ خیانتی نکردم و امروز برای خدماتی که برای کشور کرده ام از حبس در ساواک تا جنگ با تجزیه طلبان و نیز مبارزه برای لغو تحریم ها هیچ شرمنده نیستم و هزینه همه آنها را پرداخت می کنم ... من این حبس را در ادامه زندان برای انقلاب، در تداوم گروگان گیری تجزیه طلبان، در کنار تلاش برای صلح و هزینه پیروزی برای دولت اعتدال می دانم و با همه دشواری این بار را تنها بر دوش می کشم اما مردم را به شهادت و قضاوت نهایی می طلبم که بر اساس جوسازی و کلی بافی قضاوت نکنند که قاضی نهایی خداوند حکیم و علیم و آنگاه مردم هستند.
من از قوه قضاییه به قضاوت افکار عمومی پناه می برم و کفی بالله ...»
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: حسین فریدون زندان برادر رییس جمهور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۳۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عقبنشینی دولت از اصلاح ماده ۴۱ قانون کار در پی درخواست کارگران و دستور رئیس جمهور
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رئیسجمهور اشارهای داشتند که ما آن را درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در جلسه روز کارگر که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکلها از رئیسجمهور درخواست کردند که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مانند گذشته بر عهده شورای عالی کار باشد و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود.
رئیسجمهور نیز اشارهای داشتند که ما آنرا درک کرده و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم و فعلا ارادهای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.
کانال عصر ایران در تلگرام