طرح اساسنامه شرکت گاز، نبود منابع برای بودجه شرکت گاز پیشنهادی
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۴۸۳۵۶۶
تولید گاز طبیعی کشور روزانه حدود 800 میلیون مترمکعب به همراه 600 هزار بشکه میعانات گازی است که عمده آن از مخزن پارس جنوبی تأمین می شود. شرکت ملی نفت ایران به منظور تأمین هزینه های خود در بخش بالادستی مخازن گازی، در بودجه های سنواتی سهم 14.5% از فروش داخلی و صادرات میعانات و مبلغ مشخصی بابت گاز غنی دریافت می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال، در این شرایط مجلس شورای اسلامی، طرح اساسنامه شرکت ملی گاز ایران با هدف حضور این شرکت در بخش بالادستی گاز (اکتشاف و تولید) را مطرح کرده است. اولین سؤالی که باید به آن پاسخ داد، درباره منابع بودجه شرکت ملی گاز پیشنهادی است که با مشکل اساسی مواجه است.
تأسیس شرکت گاز زیانده به معنی توقف توسعه گاز کشور است
شرکت ملی نفت ایران از طریق منابع مالی داخلی صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و منابع خارجی 100 میلیارد دلار برای توسعه پارس جنوبی سرمایه گذاری کرده است. علیرغم تولید فزاینده ایران از پارس جنوبی و پیشی گرفتن از قطر، بخش قابل توجهی از این سرمایهگذاری به عنوان بدهی شرکت ملی نفت به دولت که حدود 70 میلیارد دلار برآورد میشود، ثبت شده است. دلیل اصلی این مسئله پایین بودن تعرفه گاز به دلیل یارانه انرژی است. هر ساله شرکت ملی نفت بایستی از منابع صادرات نفت خام برای تولید گاز هزینه نماید که این مسئله به دلیل حضور در حسابهای یک شرکت مسئلهساز نبوده است. اما حتی با انتقال درآمد 14.5% از صادرات میعانات گازی به شرکت ملی گاز بازهم این شرکت با کمبود شدید منابع درآمدی برای تولید گاز مواجه میشود. پیشبینی میشود شرکت گاز پیشنهادی توسط مجلس حداقل به سهم 30% از درآمدهای میعانات نیاز دارد که البته با تکمیل طرحهای پالایشگاههای میعانات گازی، ستاره خلیج فارس و سیراف و تأمین یارانههای دولت برای بنزین از این محل، عملاً منابع درآمدی شرکت بسیار ناچیز خواهد شد و در آینده کفاف این شرکت را نخواهد داد.
این مشکل تنها با افزایش دو تا سه برابر شدن تعرفه گاز طبیعی ممکن خواهد بود که در صورت عدم پذیرش حاکمیت، شرکت ملی گاز با زیان سالانه مواجه خواهد بود. توسعه میادین گازی با شرکتی که هر ساله زیان ده خواهد بود عملا ممکن نخواهد بود.
باقی ماندن بدهی 70 میلیارد دلاری پارس جنوبی برای شرکت نفت
همان طور که در بخش قبل بیان شد، با انتقال درآمدهای شرکت ملی نفت از میدان پارس جنوبی به شرکت ملی گاز، چه کسی بدهیهای انباشته 70 میلیارد دلاری این شرکت را پرداخت خواهد کرد؟ شرکت ملی نفت که توان پرداخت این بدهی سنگین را با سهم اندک خود از تولید نفت و گاز ندارد. شرکت ملی گاز نیز به دلیل وجود یارانه انرژی توان پرداخت این بدهی را به طریق اولا نخواهد داشت. بنابراین، لازم است این مسئله قبل از طرح اساسنامه جدید تعیین تکلیف شود.
بیمعنی بودن رقابت بین دو شرکت دولتی نفت و گاز
رقابت برای دو بنگاه اقتصادی بر سر کسب سهم بیشتر از بازار فروش ایجاد خواهد شد. شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز در حال حاضر همانند دو سازمان دولتی عمل میکنند و عملاً سودآوری اقتصادی برایشان معنا ندارد. دلیل اصلی این مسئله نظام مالی غلط این شرکتها در رابطه با دولت است که به صورت سالانه در مجلس و دولت مشخص میشود. کدام شرکت تجاری میتواند به صورتی که بودجه و برنامههای سالانهاش را دولت و مجلس، که به دنبال سیاستهای مختلف حمایتی و یارانهای در اقتصاد هستند، معین کنند، دوام بیاورد؟ از سوی دیگر، بازار شرکت ملی گاز عمدتاً فروش گاز طبیعی به مصرفکنندگان و بازار شرکت ملی نفت تولید نفت و صادرات آن است که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد. در بخش تولید نفت و گاز نیز تنها به عنوان کارفرما عمل خواهند کرد و عملیات فنی و اقتصادی اکتشاف و تولید به شرکتهای پیمانکار سپرده میشود. بنابراین، رقابت کارفرمای تولید گاز کشور با کارفرمای تولید نفت کشور که هر دو نماینده دولت هستند و مشخصات اقتصادی طرحهای آنها کاملاً باهم متفاوت است معنایی ندارد.
جمع بندی
در نهایت می توان گفت، مسئله ورود شرکت ملی گاز به بخش بالادستی به دلیل نظام اقتصادی دولتی و نظام یارانهای در بخش انرژی نه تنها مشکلات فعلی را حل نخواهد کرد بلکه آنها را دو چندان میکند. مجلس موظف است منابع درآمدی شرکت ملی گاز پیشنهادی را مشخص کند که باتوجه به حجم بزرگ یارانه در بخش گاز طبیعی، بایستی از محل منابع دولت تأمین شود. شرکت ملی گاز برای فعالیت در بخش بالادستی نیاز به 30% از درآمدهای میعانات گازی خواهد داشت که در بلندمدت نیز کفاف هزینههای این شرکت را نخواهد داد. در این راستا، بر اساس قانون اساسی، مجلس امکان طرح قانونی با ایجاد بار مالی برای دولت نخواهد داشت و لازمه ایجاد چنین شرکتی طرح لایحه از طرف دولت است.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: شرکت ملی گاز یارانه انرژی شرکت گاز گاز طبیعی صنایع بالادستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۴۸۳۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نظامی گری دولت انگلیس
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از آنکه آمریکا کمک مالی و نظامی ۶۱ میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرد، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس نیز با سفر به لهستان همسایه اوکراین، از بزرگترین بسته کمکهای نظامی انگلیس به اوکراین رونمایی کرد. تازهترین کمکهای دولت انگلیس به اوکراین شامل ۵۰۰ میلیون پوند برای امور نظامی، ۴۰۰ خودرو نظامی، ۱۶۰۰ قبضه سلاح و ۴ میلیون مهمات انواع ادوات جنگی است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیاظهارات:
۱ – ریشی سوناک – نخست وزیر انگلیس
۲ – جورجی استگ – فعال مدنی در انگلیس
۳ – شهروند انگلیسی
نخست وزیر انگلیس پس از اهدای این کمکها با بیان اینکه برای دفاع از کشورمان، منافع و ارزش هایمان باید بیشتر تلاش کنیم گفت: من امروز بیشترین بودجه برای دفاع ملی خودمان را در یک نسل اهعلام میکنپم.
ریشی سوناک افزود: بودجه ارتش مان را تا سال ۲۰۳۰ به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور افزایش میدهیم. ما بودجه نظامی را در شش سال آینده هر سال افزایش خواهیم داد و ۷۵ میلیارد پوند دیگر به ارتش اختصاص خواهیم داد.
دولت انگلیس در حدود دو سال اخیر، بیش از ۱۲ میلیارد پوند به اوکراین کمک کرده که اغلب آن، نظامی بوده است. مردم انگلیس بارها با برگزاری تظاهرات گسترده این کمکها را موجب گسترش جنگ در اوکراین و نابودی پول مالیات مردم انگلیس دانستند و با آن به مخالفت برخاستند.
جورجی استگ یک فعال مدنی در انگلیس در این باره میگوید: آمریکا خواهان صلح در اوکراین نبوده است. بریتانیا هم خواهان صلح در اوکراین نیست. غرب از جنگ اوکراین برای پیشبرد اهدافش در جهان استفاده میکند بنابراین ادامه جنگ در اوکراین را ترغیب میکند.
یک شهروند انگلیسی هم در این باره میگوید: میزان پولی که برای جنگ اختصاص داده میشود طبعاْ از بودجه خدمات عمومی کاسته میشود. دولتی که مدعی است نمیتواند در بحران گرانی جاری، دستمزد کارگران، پزشکان و پرستاران را افزایش دهداما برخلاف خواست اکثریت مردم کلی پول صرف ماجراجوییهای نظامی وجنگ افروزی میکند.
دولت انگلیس در حالی طی سال مالی جاری، ۳ میلیارد پوند دیگر به اوکراین کمک نظامی میکند که بدهیهای دولت انگلیس به بیش از ۲ تریلیارد و ۷۰۰ میلیارد پوند و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده است.