چرا حذف یارانه‌ها جدی شد؟
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۰۵۴۱۵
با وجود اینکه سال‌ها از لحاظ کارشناسی و تکلیف قانونی این مسئولیت بر عهده دولت‌ها بود که یارانه پردرآمدها را حذف کنند، اما به هر دلیلی جدی گرفته نشد تا اینکه امسال غربالگری پررنگ‌تر آغاز شده است؛ از نگاه برخی کارشناسان کاهش درآمدهای نفتی و به‌دنبال آن کسری منابع بودجه‌ای موجب شده تا رقم ناشی از حذف پردرآمدها حتی در حد ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان هم مهم باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، ۱۰ سال است که قانون هدفمندی یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمده و طی این سال‌ها یارانه نقدی بدون غربالگری و توجهی به آنچه که در قانون آمده، پرداخت شده است. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از اجرای قانون برای توزیع نقدی و غیر نقدی بین خانوارها اختصاص پیدا کند. آن هم افرادی که در نتیجه اجرای قانون آسیب می‌بینند، اما همواره با توجه به اینکه بالغ بر ۹۰ درصد جمعیت ایران در لیست یارانه‌بگیران حضور دارند، عمده منابع هدفمندی برای توزیع نقدی مصرف شده و سهم بخش‌های دیگر از جمله بهداشت و تولید پرداخت نشد.
این در حالی است که طی سال‌های اخیر بارها کارشناسان بر حذف یارانه افراد پردرآمد و اصلاح روند معیوب موجود تاکید داشتند. از سوی دیگر طی چند سال گذشته به دفعات در قانون بودجه حذف دهک‌های بالای درآمدی تکلیف شد، اما دولت از آن سر باز زد؛ نبود بانک‌های اطلاعاتی و یا ملاحظات سیاسی و اجتماعی از جمله مواردی بود که مانع ورود به حذف افراد پردرآمد می‌شد.
اما برای سال جاری، تکلیف قانون مبنی بر حذف سه دهک بالای درآمدی به طور جدی‌تری در دستور کار دولت قرار گرفته و از شهریورماه یارانه حدود ۸۰۰ هزار نفر را حذف کرد و قرار است این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد.
حذف دهک‌های درآمدی در حالی اتفاق می‌افتد که در حال حاضر برای حدود ۷۸ میلیون نفر در ماه، نزدیک به ۳۵۰۰ میلیارد تومان و در سال ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی انجام می‌شود که دولت برآورد کرده نزدیک به ۲۴ میلیون نفر باید در نتیجه حذف سه دهک بالای درآمدی کنار بروند که حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان منابع ایجاد می‌کند.
کاهش در آمدها و الزام برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها، حذف یارانه را مهم کرد
اما اینکه چرا با وجود اینکه حذف دهک‌های بالای درآمدی کار چندان سختی به نظر نمی‌رسید و باید طی دوره‌های قبل برای کنار گذاشتن آنها اقدام می‌شد ولی نشد و اکنون دولت اجرای قانون را در دستور کار قرار داده است، موضوعی است که در گفت‌وگو با وحید شقاقی -اقتصاددان- مورد بررسی قرار گرفت.
وی در تشریح این مسئله گفت: موضوع اصلا به حذف و یا عدم حذف و یا تکلیف قانونی در سال‌های گذشته بر نمی‌گردد. چرا که طی این سال‌ها ظاهرا سیاست نانوشته‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه مسیر پرداخت یارانه‌ها بدون اینکه حذفی انجام شود، ادامه پیدا کند. چراکه رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مرور و در گذر زمان و با توجه به تورم حداقل ۱۰ درصدی که هر سال به اقتصاد تحمیل می‌شود، ارزش خود را از دست می‌دهد و در این حالت هزینه‌ای سنگین برای دولت به حساب نمی‌آید که به خاطر حذف آن خود را درگیر واکنش‌های اجتماعی و سیاسی کند.
شقاقی ادامه داد: درست است که رقم پرداختی بابت یارانه‌های نقدی در سال به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد و رقم ظاهرا سنگینی است، اما آنچه که بابت ثروتمندان حذف می‌شود، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با هزینه‌های سالانه دولت مبلغ هنگفتی به شمار نمی‌رفت و به دردسر حذف آنها نمی‌ارزید، اما گذر زمان و تغییرات درآمدی و هزینه‌ای دولت شرایط را به گونه‌ای دیگر پیش برد.
این اقتصاددان با بیان اینکه از سال گذشته شاهد تغییر درآمدهای نفتی و از سویی بحران ارزی بودیم که خود موجب شد درآمدهای بالای دولت از نفت در بودجه به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر پیدا کند، گفت: از این رو برای سال جاری نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع در بودجه وجود داشت که موجب شد دولت به سمت تامین منابع از محل انتشار اوراق و یا منابع صندوق توسعه ملی برای آینده برود. از این رو ترجیح داد که به گونه‌ای دیگر مدیریت کند، چرا که اکنون همین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان ناشی از حذف پردرآمدها ارزشمند شده و گوشه‌ای از هزینه‌ها را در این کمبود منابع پوشش می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه حذف دهک‌های بالای درآمدی به هیچ عنوان کار سختی نیست و همین کاری که اکنون دولت آغاز کرده را می‌توانست در سال‌های گذشته انجام دهد و از هدر رفت منابع جلوگیری کند، افزود: گفته می‌شد دولت نگران این است که یارانه نیازمندی به طور اشتباه قطع نشود، در حالی‌که به راحتی می‌توانست از روی دارایی‌هایی مانند خودرو، مسکن و حساب بانکی یعنی همین ملاک‌های که اکنون نسبت به غربالگری اقدام می‌کند، از خیلی وقت پیش این کار را انجام دهد، اما در هر صورت این کار را نکرد.
دولت در حذف یارانه به هیچ فشار سیاسی توجهی نکند
شقاقی یادآور شد: دولت اکنون در مسیری است که باید حذف یارانه پردرآمدها را انجام دهد. در این بین هیچ گونه ملاحظه سیاسی نباید مورد توجه قرار گیرد یا اینکه فشار نمایندگان مانع از آن شود که برای غربالگری اقدام نکنند.، چرا که در این بین هر رقمی که ایجاد می‌شود، خود می‌تواند موجب بازگشت منابع به مردم و باز کردن گره درآمدی دولت باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: هدفمندي يارانه ها یارانه نقدی حذف پردرآمدها بودجه 98
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۰۵۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضابیگی: دولت مشکلاتش را به سفره مردم منتقل کرد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه اعتماد، علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت با هزینه‌هایی که خودش به زندگی مردم تحمیل می‌کند نمی تواند انتظار داشته باشد تورم، شرایط کاهشی داشته باشد. کدام یک از اقلام که در اختیار دولت است سیر نزولی پیدا کرده است؟ در واقع آنها از یک سری شاخص های مربوط به رشد صحبت می‌کنند اما عملا آنچه در زندگی مردم مشاهده می شود متفاوت است.
دولت برای اینکه مصارف و منابع خود را تراز کند قیمت ارز ترجیحی را کاهش می‌دهد طبیعتا آن گرانی به زندگی مردم تحمیل می‌شود. ممکن است در بودجه، تراز منابع و مصارف برقرار شده باشد اما در زندگی مردم، درآمدها و هزینه با یکدیگر همخوانی ندارد به بیان دیگر ما مشکلات را به زندگی مردم منتقل کردیم و در مقابل مردم هم امکان تأمین این کسری را نخواهند داشت.
دولت افزایش حقوق کارگران را نپذیرفت و بدون اینکه نماینده کارگران پذیرفته باشد در نهایت حداقل حقوق را مبنا قرار دادند. این وضعیت در شرایطی است که تورم قیمت های اقلام اساسی به طور جدی احساس می شود و برخی از اقلام حتی از سفره های مردم حذف شده است. علاوه بر این، هزینه درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در شهری مثل تهران، هزینه حمل و نقل حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است آن هم در شرایطی که دولت در تأمین منابع مناسب خود برای اداره کشور در بودجه سال ۱۴۰۳، ۵۰ درصد به مالیات افزوده است و نمی تواند این رقم را به همه استان های کشور تعمیم داد. به عنوان مثال وضعیت اقتصادی یک استان وضعیت رو به رشدی دارد اما در مقابل استان دیگری با وجود وسعت و امکانات و ظرفیت، چندان مناسب نیست. برای این استان به عنوان مثال سهم ۳۰ درصدی درنظر می گیرند و ۲۰ درصد سهم را برای استان دیگری که وضعیت اشتغال و اقتصادی بهتری دارد در نظر می گیرند. بنابراین وقتی این ۸۰ درصد در کنار هم قرار می گیرند تورم ۸۰ درصدی به کشور تحمیل می شود و این موضوع، زندگی مردم را متاثر می کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد