به نقل از «ایران آنلاین»

مجید انصاری: باید لوایح FATF را تعیین تکلیف کنیم / نظرمن تصویب آن است

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۱۹۴۶۰

نظر شخص من بر تصویب آنهاست/ اگر رفتار غربی ها احترام آمیز و بر اساس منافع متقابل بود، این مسأله زودتر از این حل شده بود

عدم تصویب این لوایح تبعاتی دارد ولی مخالفین تصویب آنها هم یک سری استدلال دارند و معتقد هستند تصویب بدون تضمین از طرف مقابل هم می تواند تبعات سویی برای کشور ما، به خصوص در شرایط تحریم، داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید نظرات مختلف شنیده و بعد مبتنی بر منافع ملی اتخاذ تصمیم شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه FATF مرتبا الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می کنند، گفت: ما نمی توانیم بدون تعامل با جامعه بین الملل و اقتصاد جهان و ساز و کارهای مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم. ولی به هر حال منافع ملی هم باید کاملا مدنظر باشد و ما در شراطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک جانبه ای برای ما دارد، طبیعی است که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا دولت نمی توانند تصمیم بگیرند.

حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری در گفت و گو با خبرنگار جماران ، در واکنش به مهلت جدید FATF به ایران، اظهار داشت: لوایح پالرمو و CFT از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به کمیسیون مشترک تخصصی ارجاع شده و در چند ماه گذشته بحث تازه ای نداشته ایم. باید در جلسه آینده مجمع تشخیص مصلحت نظام از دبیرخانه بخواهیم که وضعیت جدید را ارزیابی کنند و مسئولین وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت تازه و مهلت هایی که داده شده ارزیابی جدیدی داشته باشند و گزارشی ارائه کنند؛ تا مجمع بر اساس وضعیت جدید بررسی و اتخاذ تصمیم کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: متأسفانه تا به حال روش اروپایی ها و غربی ها اولتیماتوم یک طرفه دادن و پیش روی بوده است. یعنی خواهان اجرای تعهداتی از سوی کشورها، به خصوص ایران، هستند ولی در مقابل آن هیچ گشایش و گام مثبتی به نفع مردم ما بر نمی دارند. همین مسأله موجب تردید شده است. در شرایط طبیعی اگر رفتار آنها احترام آمیز و بر اساس منافع متقابل بود، من فکر می کنم این مسأله زودتر از این حل شده بود.

وی یادآور شد: ما در گذشته با توجه به تحفظاتی لایحه پولشویی و اصلاحات آن را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کردیم. ولی اخیرا آنها به همین تحفظات ما ایراد گرفته بودند. ظاهرا ساز و کار FATF قطعی نیست. یعنی مرتبا الزامات و تعهدات جدیدی را مطالبه می کنند. به همین جهت باید قضیه روشن تر شود و ببینیم تا کجا می خواهد ادامه پیدا کند. من شخصا عقیده دارم که در روابط بین المللی ما باید منافع ملی خودمان را در نظر بگیریم و اگر مصلحت کشور و اقتصاد ما در تصویب این دو لایحه است، حتما آنها را تصویب کنیم.

انصاری تأکید کرد: ما نمی توانیم بدون تعامل با جامعه بین الملل و اقتصاد جهان و ساز و کارهای مرتبط با آن اقتصاد پویایی داشته باشیم. ولی به هر حال منافع ملی هم باید کاملا مدنظر باشد و ما در شراطی هستیم که اگر احساس شود تصویب این لوایح منفعت چندانی برای ما ندارد و صرفا تعهدات یک جانبه ای برای ما دارد، طبیعی است که در این صورت مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا دولت نمی توانند تصمیم بگیرند.

بلاتکلیفی لوایح FATF خوب نیست

وی با بیان اینکه بلاتکلیفی لوایح FATF حالت خوبی نیست و حتما باید آنها را تعیین تکلیف کنیم، گفت: تصویب آنها مبتنی بر چگونگی ارزیابی ما است و باید آخرین وضعیت و گزارشات را دریافت کنیم و نهایتا بر اساس محاسبه هزینه و فایده آنچه که مصلحت کشور و مردم هست را تصمیم بگیریم. همان طور که اشاره کردم نظر شخصی من بر تصویب است،اما باید ببینیم نظر اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام چه چیزی خواهد بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: به هر حال، عدم تصویب این لوایح تبعاتی دارد ولی مخالفین تصویب آنها هم یک سری استدلال دارند و معتقد هستند تصویب بدون تضمین از طرف مقابل هم می تواند تبعات سوئی برای کشور ما، به خصوص در شرایط تحریم، داشته باشد. باید نظرات مختلف شنیده و بعد مبتنی بر منافع ملی اتخاذ تصمیم شود.

منبع: ایران آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۱۹۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع توقیف بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه در قم

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: به‌منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و با نظارت و پیگیری دادستانی استان در سال گذشته اغلب وسایل نقلیه رسوبی مانده در پارکینگ‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب قم ، پیگیری و نظارت دادستانی استان، بازدید مستمر مقامات قضایی از انبار‌ها و پارکینگ‌ها صدور دستورات قضایی متعدد برگزاری جلسات هم اندیشی استانی نشر آگهی و اطلاع‌رسانی عمومی به مالکان از رسانه‌ها در چند مرحله، پیگیری رفع مشکلات پارکینگ وسایل نقلیه و انبار‌های کالا‌های توقیفی و برگزاری مزایده را از اقدامات انجام شده در این خصوص عنوان کرد.

حجت الاسلام غریب گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۴ هزار وسیله نقلیه رفع توقیف و ترخیص شدند و تمامی کالا‌های توقیفی مانده در انبار‌های گمرک، اداره پست، کلانتری‌ها و شعب دادسرا و انبار‌های دیگر تعیین تکلیف شده‌است.

دادستان عمومی و انقلاب قم  با بیان این‌که در پایان سال گذشته حدود ۱۰ هزار وسیله نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان موجود و در حال رسیدگی برای تعیین تکلیف و ترخیص بوده است، گفت: نظارت و پیگیری تعیین تکلیف و ترخیص سریع کالا‌ها و وسایل نقلیه توقیفی موجود در پارکینگ‌ها و انبار با رعایت تشریفات قانونی در دستور کار دادستانی استان قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم