به نقل از «ایرنا»

زندانیان تاجیکستان عفو می شوند

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۲۶۸۱۷

به گزارش رسانه های تاجیکی، قرار است طرح آزادی زندانیان سیاسی تاجیکستان روز ششم نوامبر (۱۵ آبان) به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد روز قانون اساسی تاجیکستان به مرحله اجرا گذاشته شود. اما مشخص نیست که این عفو شامل افرادی با سابقه همکاری با سازمان های بین المللی با انگیزه سیاسی و حمایت از مخالفین دولت باشد یا نه، اما برخی حقوق شناسان بر این باورند که ممکن است از چند ماه تا چند سال از حکم زندان آنها کاسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که قانون برای افرادی که عمدتا به دلایل سیاسی و در بیشتر موارد با عنوان تخلفات اقتصادی و مالی و غیره زندانی شدند، اجرا خواهد شد.

به گفته مقامات پرونده برخی از این زندانیان در دست بررسی قرار دارد؛ بر اساس این طرح، زنان، افراد نا بالغ، مردان بالای ۵۵ ساله، بیماران و معلولان زندانی، از زندان آزاد خواهند شد.

همچنین افرادی که در جنگ، با کشورهای دشمن همکاری کرده، به دلیل جنایات غیر عمد و اتهامات نه چندان سنگین در زندان به سر می برند شامل این طرح خواهند شد.

اما کسانی که به اتهام افراط گرایی، عضویت گروه های تروریستی و ممنوع، ایجاد کینه و دشمنی ملی و مذهبی زندانی شده اند، آزاد نخواهند شد و تنها از مدت محکومیتشان کاسته می شود.

همزمان مدت محکومیت افرادی با این جرایم نیز کم خواهد شد: 

 قتل، ضرب و شتم و آسیب به دیگران، آدم‌ربایی، خرید، فروش و قاچاق انسان، توهین یا تهمت به رئیس جمهور در ملاء عام، تجاوز به عنف و تروریسم از جمله این جرایم هستند.  

ولی در این میان هنوز نامی از سایر زندانیان سیاسی نظیر «برزگمهر یاروف» وکیل دفاع نهضت اسلامی و «سیدعمر حسینی» معاون اول این حزب برده نشده و معلوم نیست که آنان با شرایط موافقت نکردند یا هنوز دولت تاجیکستان برنامه ای برای عفو آنان ندارد.

 به این ترتیب ممکن است «غفار میرزایف»، رئیس پیشین آژانس مبارزه با مواد مخدر نیز از قانون عفو بی‌بهره بماند.

به گفته تحلیلگران، یکی از شروط عفو، اعتراف گناه و بخشش گناه است. در هر صورت، اگر متهم به گناهش اعتراف نکند، قانون عفو برای آن شخص مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. بنابراین شخص باید به گناهش اعتراف کند و آن را بپذیرد.

اما برخی از این زندانیان سیاسی همچنان بر بی گناهی خود پافشاری می کنند و حاضر به پذیرفتن اتهامات وارد شده به آنها نیستند. آنها بر این باورند که بی گناهند و باید آزاد شوند.

آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه آگوست سال ۲۰۱۶ به مناسبت سالگرد استقلال تاجیکستان اجرا شد که بر اساس تعداد زیادی متهم به جرایم مختلف از زندان آزاد شدند.

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تاجیکستان امامعلی رحمان آزادی زندانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۲۶۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست

حجت السلام ابراهیم حمیدی با بیان اینکه مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو حجت السلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه تبیین برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان برگزار شد، اظهار داشت: در راستای دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان تشریح شد.

وی افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان‌ها ابلاغ شده است، این سند نقشه راه سیستم قضائی می‌باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

او ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری‌ها و دستورات منطبق با سند باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: این یک سند علمی می‌باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

او هدف این نشست را اعلام برنامه‌های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه‌های قضائی قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: ۱۲ کار گروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

 

*موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد‌های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه‌های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

او گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحد‌های صنعتی و تولیدی بررسی می‌شود و راهکار‌هایی ارائه می‌گردد.

 

*نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه‌ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می‌گردد صدور قرار تامین می‌باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد، اما افرادی که می‌شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می‌کنند بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر گردد.

او بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می‌توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می‌باشد.

 

*توسعه دادرسی الکترونیکی زندانیان

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.