به نقل از «اتاق خبر»

کاهش ١٠ رتبه‌ای شاخص رقابت پذیری ایران

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۴۰۲۲۲

 

به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، مسعود خوانساری امروز سه شنبه ٣٠ مهر ٩٨ در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران، از کاهش ١٠ رتبه ای شاخص رقابت پذیری ایران در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، رشد ایران ٩.٥- درصد می شود.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه طبق قانون برنامه ششم قرار بر این بود که وزارت امور اقتصادی و داراریی در پایان شهریورماه گزارشی از شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران را ارائه دهد اما هنوز این کار صورت نگرفته است، گفت: هنوز ما مطلع نیستیم که آیا این گزارش آماده شده یا خیر، اما هفته گذشته مجمع جهانی اقتصاد، گزارش رقابت پذیری را برای سال ۲۰۱۹ اعلام کرده که بر اساس آن از ۱۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص، رتبه ایران با ۱۰ درجه کاهش به ۹۹ رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سال ۹۰ رتبه ایران ۶۲ بوده اما اکنون ۳۷ کشور از ما جلوتر آمده اند ضمن اینکه ضعیف ترین رتبه ها در حوزه کارآیی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، بازار محصولات و پویایی نهادها بوده است که رتبه ما در این شاخص ها ۱۳۰ تا ۱۴۰ به ثبت رسیده است.

خوانساری با بیان اینکه صندوق بین المللی پول گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹ را اعلام کرده، خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی دنیا با کاهش ۶ دهم درصد معادل ۳ درصد پیش بینی شده است اما ایران روند نزولی را در پی گرفته و منفی ۹۵ درصد را تجربه خواهد کرد در حالی که بانک جهانی همین شاخص را منفی ۸.۷ درصد پیش بینی کرده است.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران گفت: در ادامه تورم پیش بینی شده برای سال ۹۸ را معادل ۳۸ درصد، سال ۹۹  معادل ۲۹ درصد و سال ۱۴۰۰ معادل ۲۲.۷ درصد است.

وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیت های ناشی از صادرات نفت کماکان رکود تورمی استمرار خواهد داشت، تصریح کرد: محدود شدن توان بانکها در تشکیل فعالیت های اقتصادی قطعا بیکاری را افزایش داده  و نرخ فقر نیز بالاتر خواهد رفت ضمن اینکه دولت امسال با کسری بودجه بالایی برخوردار بوده و برای تامین کسری ها باید یا از افزایش درآمدهای مالیاتی بهره گیرد یا توزیع اوراق مشارکت و قرضه را ادامه دهد.

وی گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی راهکار خوبی است اما عمدتا فشار بر روی بنگاهها و شرکت های شناسنامه وارد خواهد آمد همانطور که در نیمه اول امسال نیز چنین شرایطی حاکم شده است.

خوانساری افزود: در رابطه با انتشار اوراق مشارکت نیز بدهی های دولت را به سال بعد موکول می کنیم که اگر قرار باشد از بانک مرکزی این موضوع تامین شود به طور قطع در ۴ سال آینده با مشکلات جهش ارزی مواجه خواهیم بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال ۹۲ ارزش پول ملی کاهش یافته و با افزایش قیمت ارز مواجه بودیم که همین موضوع در سال ۹۷ نیز تکرار شد و اگر سیاست ها به درستی اعمال نشود در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ مجدد با افزایش قیمت ارز و افت ارزش ریال مواجه خواهیم بود.

خوانساری گفت: سازمان برنامه اعلام کرده ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پهنان پرداخت می‌شود که سهم هر نفر سالانه ۱۶ میلیون تومان است در حالی که این پول در چرخه اقتصاد کشور نیست و یارانه غیرعادلانه، غیر هدفمند و فسادانگیز را توزیع می کند.

وی با بیان اینکه در صورت کاهش درآمدهای نفتی دو راهکار برای جبران کسری بودجه دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: افزایش صادرات غیرنفتی و بالا بردن سطح تقاضا در داخل می تواند راهکارهای موثر باشد. ضمن اینکه یارانه نقدی را به صورت مستقیم به اقشار نیازمند پرداخت نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: هم اکنون فصل تدوین بودجه بوده و انتظار ما از دولت آن است که دست در جیب بانک مرکزی نکند بلکه از طریق کاهش هزینه دولت، اصلاح یارانه ها و اصلاح بودجه شرکت های دولتی این منابع را تامین نماید.

انتهای پیام/

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران رشد اقتصادی ایران مسعود خوانساری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۴۰۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد

سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.

وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.

حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.

کد خبر 6089250 محمدحسین سیف اللهی مقدم