تامین بخشی از منابع مالی دیگر دستگاه‌های شهر به دوش شهرداری است / لایحه مالیات بر ارزش افزوده ، تعارض با قانون اساسی
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۱۴۹۷
سید عبدالرزاق موسوی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به اینکه پیش‌تر شورای عالی استان‌ها درباره لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با نمایندگان مجلس در کمیسیون شوراها و کمیسیون امور اقتصادی رایزنی‌های زیادی انجام داده است، گفت: در حال حاضر قانون به شوراهای شهر اختیار می‌دهد که به‌تناسب وضع شهرها، از ظرفیت قانونی خود استفاده و عوارض محلی را برای تأمین منابع مالی شهرداری و اداره شهر وضع کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه عمده منابع مالی شهرداری از سوی عوارض پرداختی مردم تأمین می‌شود، ادامه داد: دولت به شهرداری‌ها وجهی پرداخت نمی‌کند به طوری‌که توجیه دولت درباره رعایت‌نشدن مقررات اخذ عوارض «توجیهی بلامحل» است.
به باور موسوی، واقعیت آن است که دولت در تأمین منابع مالی با مشکل جدی روبه‌روست و از این رو قصد دارد که عنوان «عوارض» را به «مالیات» تغییر دهد تا این منابع را به‌صورت متمرکز در اختیار بگیرد و سپس آن را به‌عنوان منابع مالی دولت توزیع کند.
در صورت تصویب لایحه ، شهرداری دچار مشکل می شود
رئیس شورای شهر شیراز در ادامه با بیان اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب در مجلس سبب بروز مشکلاتی خواهد شد، عنوان کرد: نخستین اتفاقی که رخ خواهد داد آن است که انگیزه مردم برای پرداخت عوارض کاهش پیدا خواهد کرد؛ چراکه آنها امروز می‌دانند اگر عوارضی پرداخت می‌کنند، در شهر خودشان و برای خودشان هزینه می‌شود؛ اما در غیر این صورت تمایل‌شان برای پرداخت عوارض نیز کاهش می‌یابد.
سید عبدالرزاق موسوی سپس با اشاره به مشکلات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور در تأمین منابع مالی افزود: در حال حاضر شهرداری شیراز هر سال حدود یکهزار میلیارد تومان به کارکنان شهرداری دستمزد پرداخت می‌کند؛ حال اگر با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده، منابع مالی شهرداری کاهش یابد، شهرداری یا باید از حجم خدمات شهری به شهروندان بکاهد، یا بخشی از نیروهای شهرداری را از کار بیکار کند؛ در حالی که بیکار شدن بخش قابل‌توجهی از نیروهای شهرداری یک مشکل اجتماعی دیگری را به شهر خواهد افزود.
نائب‌رئیس شورای عالی استان‌ها سپس ادامه داد: از هر منظری که به لایحه مالیات بر ارزش افزوده بنگریم، متوجه می‌شویم که این لایحه اگر در شکل کنونی خود در مجلس به تصویب برسد، به زیان کشور و شهرداری‌هاست.
سید عبدالرزاق موسوی با تاکید بر اینکه تصویب این لایحه نه به مصلحت مجلس است و نه به مصلحت دولت، خاطرنشان کرد: مجلس و دولت اجازه دهند که شوراها و شهرداری‌ها عوارض را وضع و اخذ کنند و نظارت‌ها نیز بر عوارض لحاظ خواهد شد تا حقوق مردم تضییع نشود.
موسوی افزود: ممکن است برخی نمایندگان مجلس نیم‌نگاهی به این داشته باشند که اگر منابع مالی بیشتری در اختیار دولت باشد، آنها می‌توانند با استفاده از اهرم‌های قانونی خود برای فشار به دولت استفاده کنند تا منابع بیشتری را به حوزه‌های خود اختصاص دهند.
رئیس شورای شهر با تاکید بر اینکه این رفتارها مصداق رفتارهای متعارض و تبعیض‌آمیز است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی مسئولان و نمایندگان به دنبال آن هستند که به جای قانون‌گذاری یا نظارت بر اجرای قانون، از تخصیص منابع مالی دیگر دستگاه‌ها برای تقویت جایگاه خود استفاده کنند.
لایحه مالیات بر ارزش افزوده، با قانون اساسی در تعارض است
نائب‌رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر اینکه لایحه مالیات بر ارزش افزوده «با قانون اساسی در تعارض است»، گفت: قانون اساسی در اصل 101 تصریح می‌کند که شوراها مسئول اداره امور محلی هستند و به همین دلیل ما معتقدیم قانون شوراها نیز دربرگیرنده قانون اساسی نیست، چراکه نگاه قانون اساسی به شوراها نگاه «مدیریت یکپارچه محلی» است و به همه امور تاکید دارد.
سید عبدالرزاق موسوی از همین منظر خاطرنشان کرد: قانون اساسی صریحاً اختیار وضع عوارض، تأمین منابع مالی و اداره محلی را به شوراها تفویض کرده است. به گفته موسوی، آنچه امروز دولت در این لایحه دنبال می‌کند، در تعارض جدی با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قانون اساسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده منابع مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۱۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد