به نقل از «تسنیم»

تخلفات سازمان هدفمندی یارانه‌ها پس از بررسی‌ هیئت تحقیق و تفحص دیگر قابل انکار نیست

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۷۸۵۳۲

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه نقاط تاریکی در نحوه کمک بلاعوض ۴۰ هزار میلیارد تومانی این سازمان به بخش تولید وجود دارد گفت: بیشتر تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش یارانه تولید رقم خورده است. ۰۴ آبان ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۰ استانها گیلان نظرات - اخبار استانها -

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در رشت، ضمن انتقاد از برخی حرف و حدیث‌ها و اظهاراتی که چند وقت اخیر توسط برخی افراد در مورد عدم وجود تخلف آشکار در سازمان هدفمندسازی یارانه بیان شده اظهار داشت: سهم عمده‌ای از تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ماده 8 بخش کمک‌های بلاعوضش به بخش تولید رقم خورده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها ورودی و خروجی مبادلات این سازمان را چیزی در حدود 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: پرونده تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از پرونده‌های بسیار سنگین مجلس در چندسال  اخیر بوده که توسط بنده و با کمک و همراهی یکسری از نمایندگان انجام شد.

کوچکی‌نژاد بازدیدهای میدانی متعدد از شهرستان‌ها و استان‌ها و جمع‌آوری اطلاعات و مستندات بسیار دقیق در مورد تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها را مورد تأکید قرار داد و عنوان کرد: اینکه یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع تخلفات این سازمان را کلاً رد کرده برای همه ما کاملاً عجیب و سؤال برانگیز است.

گیلان| سوء‌استفاده برخی افراد از منافع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها محرز شدحساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی منتقل شدشریعتمداری خبرداد: 10 هزار شکایت برای حذف یارانه‌ها در مرحله اول

نماینده مردم رشت در مجلس از عملکرد ضعیف برخی از وزارتخانه‌ها در پرداخت وجوه و مبالغ لازم پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به این سازمان سخن گفت و تصریح کرد: بخشی از این مبالغ توسط تعدادی از وزارتخانه‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نشده و اطلاعات و مستندات این قضیه هم کاملاً موجود است. 

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها با تأکید بر اینکه تخلفات این سازمان پس از بررسی‌های قضایی برای همه مشخص شده و دیگر قابل انکار نیست گفت: از همکار نماینده که اتفاقاً اقتصاددان هم هست انتظار داشتیم قبل از رد موضوع تخلفات سازمان هدفمندی یارانه‌ها حداقل پرونده آن را با دقت بیشتری مطالعه می‌کرد.

وی ارائه گزارشات و تخلفات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون برنامه و بودجه را مورد اشاره قرار داد و افزود: البته این نماینده همکار در یک مصاحبه‌ای از صحبت‌های خود علیه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس عقب‌نشینی کرده است اما انتظار داریم در موارد حساسی نظیر این، نمایندگان بیشتر دقت کنند. 

به گزارش تسنیم، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چند وقت پیش در یک مصاحبه‌‌ای با یکی از رسانه‌ها که اخبار آن در سایت سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز بارگذاری شده است گفته بود که براساس پیگیری‌های که وی داشته سازمان هدفمندی یارانه‌ها به درستی به وظایف خود عمل کرده است.

انتهای پیام/ ع

R7877/P4001/S6,71/CT1

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۷۸۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اروپا از تخلفات فیس‌بوک و اینستاگرام تحقیق می‌کند

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به دلیل طیف وسیعی از موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری این بلوک، تحقیق می‌کند.

به گزارش ایسنا، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا اعلام کرد در حال آغاز مراحل رسمی تحقیقات در مورد این است که آیا «متا پلتفرم» (شرکت مادر فیس‌بوک و اینستاگرام) قانون خدمات دیجیتال را نقض کرده است یا خیر. این قانون، مجموعه‌ای گسترده از مقررات طراحی شده برای محافظت از کاربران اینترنت و پاکسازی پلتفرم‌های شبکه اجتماعی است.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق) و پلتفرم تجارت الکترونیک علی اکسپرس آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

شرکت متا در بیانیه‌ای گفت: ما یک فرآیند خوب برای شناسایی و دفع خطرات در پلتفرم‌های خود داریم. این شرکت مشتاقانه منتظر ادامه همکاری خود با کمیسیون اروپا و ارائه جزئیات بیشتر این کار است.

کمیسیون اروپا مشغول بررسی این موضوع است که آیا شرکت متا، برای جلوگیری از گسترش تبلیغات فریبنده، کمپین‌های اطلاعات نادرست و رفتارهای غیراصیل هماهنگ که می ‌واند خطری برای سلامت انتخابات و حمایت از مصرف کننده باشد، اقدامات کافی انجام می‌دهد یا خیر.

مقامات گفتند: به نظر نمی‌رسد این شرکت، مکانیزم موثری برای نظارت بر محتوا از جمله برای تبلیغات ساخته شده با هوش مصنوعی مولد، از جمله دیپ فیک داشته باشد؛ نقصی که به نظر می‌رسد توسط عوامل مخرب برای مداخله خارجی، مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

نگرانی سوم این است که شرکت متا، استفاده از ابزاری به نام Crowdtangle را متوقف می‌کند که ابزار مورد استفاده برای رصد انتخاباتی لحظه‌ای مورد استفاده تحلیلگران، روزنامه نگاران و جامعه مدنی است. کمیسیون به متا پنج روز فرصت داده است تا با اطلاعاتی در مورد هرگونه اقدامات اصلاحی که برای جبران این کوتاهی انجام می‌دهد، پاسخ دهد.

با مهیا شدن شهروندان ۲۷ کشور این اتحادیه برای رای دادن به قانونگذاران در ژوئن، مقامات اتحادیه اروپا اقداماتی را برای محافظت از انتخابات انجام می‌دهند.

بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، کمیسیون همچنین در حال بررسی است که آیا مکانیزم متا برای مشخص کردن محتوای غیرقانونی توسط کاربران تحت قانون خدمات دیجیتالی، به حد کافی خوب بوده است، زیرا به این ظنین است که دسترسی به این روش، آسان و کاربرپسند نیست.

انتهای پیام