به نقل از «عصر ایران»

واکنش دادستانی کل: یک برگ سند تخلفات ادعایی از سوی وزارت ارتباطات به قوه قضائیه در مورد ارزش افزوده ارسال نشده

تاریخ انتشار: ۴ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۸۶۸۳۷

دادستانی کل کشور به موضوع ارزش افزوده واکنش نشان داد.

به گزارش عصرایران، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به برخی اخبار با عنوان: "توقف اعلام جزئیات پولی که شرکت‌های ارزش‌افزوده از جیب مردم برداشته‌اند" توضیحاتی داده که در پی می اید:

1) از آنجا که طبق منویات مقام معظم رهبری و فرامین ریاست محترم قوه قضائیه شفافیت و عدالت دو اصل مهم در برخورد با مفاسد اقتصادی است و عدم وجود هر یک می تواند مبارزه با مفاسد اقتصادی را تبدیل به شعاری بی پایه و اساس به لحاظ استفاده های ابزاری سیاسی و یا اقدامی مفسده انگیز به لحاظ عدم رعایت عدالت و تضییع حق مضاعف مردم نماید، این معاونت قصد داشت تا به دور از تنشهای سیاسی و دامن زدن به جو التهاب روانی ایجاد شده پیگیر موضوع باشد و تصمیم گیری در این حوزه را به مجرای قانونی که طبق مصوبات شورایعالی فضای مجازی تعیین شده است، هدایت کند که اقدام عجولانه و غیرکارشناسی و خلاف قانون ریاست سازمان تنظیم مقررات در افشای نادرست محتوای نامه و ایجاد هجمه رسانه ای علیه دستگاه قضایی در این زمینه این معاونت را بر آن داشت که با شفافیت کامل و نه شعارگونه توضیحات لازم را به عرض مردم شریف ایران برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2) در نامه این معاونت به صراحت بر ضرورت برخورد با هر گونه تخلف در این عرصه و تضییع حقوق مردم تأکید شده است و مستندات کلیه تخلفات اعلامی و اتهاماتی که بر خلاف قانون قبل از اثبات در مراجع قضایی به برخی افراد نسبت داده شده است، مطالبه شده است.

3) هیچ بخشی از مفاد نامه این معاونت دلالت بر توقف « اعتبارسنجی دومرحله‌ای که رگولاتوری برای عضویت در سرویس‌های ارزش افزوده به منظور جلوگیری از عضویت ناخواسته مردم در این سرویس‌ها ابلاغ کرده» است ندارد و اتفاقا به ضرورت احراز رضایت مشترکان به ویژه در ابتدای عضویت تأکید ویژه شده است و طی جلسات حضوری راهکارهایی هم برای اثرگذاری بیشتر این پیامکها از جمله جداسازی سرشماره ارسال پیامک اعتبارسنجی اپراتور و شرکت ارزش افزوده ارائه شده است و حق این معاونت در اعلام جرم افترا و نشر اکاذیب علیه اعلام کننده این خبر باقی است.

4) در شکایت واصله به دادستانی از ناحیه بیش از 70 شرکت فعال در این حوزه، موضوع ارسال پیامک اعتبار سنجی دو مرحله ای اولیه و حتی ارسال پیامکهای هشدار ماهیانه غیرفعال سازی این خدمات به مشترکان، موضوع شکایت نبوده است، بلکه شکایت آنها دال بر این بود که مدعی اند : "چرا زمانی که این پیامکهای تأیید دو مرحله ای اولیه و هشدار ماهیانه ثانویه وجود دارد و عملا عضویت افراد بدون رضایتشان ممکن نیست، از یک سو شرکت همراه اول با روزانه کردن ارسال پیامکهای هشداری، تشکیک در مشتریان ایجاد می کند و از سوی دیگر سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اجرای ابلاغیه شماره 42900/100-10/7/1398 مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات با وادار کردن اپراتورها به ارسال پیامکی با متنی خاص و گذاشتن راهی سخت و پیچیده برای تأیید ارائه این خدمات، مشترکان را عملا از دریافت خدماتی که قبلا با رضایت عضو شده اند، محروم نمایند."

5) دادستانی کل اعلام داشته است که موضوع در مرجع ذی صلاح یعنی «کارگروه ساماندهی پیامکهای انبوه و ارزش افزوده» است که طبق مصوبه جلسه 21 شورایعالی فضای مجازی مسئول این امر شناخته شده است، مطرح و با نظرات و احیانا اصلاحات آن کارگروه اجرا شود.

6) اصل 173 قانون اساسی در خصوص ضرورت طرح ادعای خلاف قانون بودن ابلاغیه های دستگاههای دولتی نافی اختیارات قوه قضائیه در اصل 156 در خصوص حفظ حقوق عامه نیست. به ویژه که در این مورد مصوبه مورد اعتراض ابطال نشده، بلکه اجرای آن منوط به طرح و تأیید در کارگروه قانونی مربوطه شده است.

7) طی بررسی کارشناسی انجام شده ملاحظه شد با توجه به اجرای پیامک دو مرحله ای اعتبار سنجی، عملا امکان عضوگیری ناخواسته این خدمات از بین رفته است و مشکل اصلی بر سر نحوه تبلیغات عضوگیریهاست که ادعا شده است تبلیغات اغواگرانه انجام می شود. یعنی در شرایط حاضر عضویت ناخواسته بدون أخذ پیامک تأیید دو مرحله ای اساسا منتفی است. بنابراین مشکل اصلی عدم نظارت کافی بر نحوه صحیح تبلیغات است که باید مدارک مستند ارائه شود که تخلفات گسترده ادعایی توسط کدام شرکت خاص و به چه شیوه ای انجام شده است .

قوه قضائیه منتظر دریافت مدارک و مستندات تخلفات ادعایی گسترده در این زمینه می باشد و در صورت دریافت به صورت ویژه و فوری به این موضوع رسیدگی می کند لازم به ذکر است تا کنون یک برگ مستندات در این زمینه دریافت نشده است و تاکید می نماید اگر قصد برخورد با تخلف و ... جدی است به جای کار تبلیغاتی اسناد تخلف به دستگاه قضا برای رسیدگی فوری ارسال شود.

8) علاوه بر آن موضوع ارسال مبلغی که طی سه سال گذشته به عنوان ارزش افزوده از مشترکان کسر شده است، اصلا موضوع دستور نبوده است و رئیس سازمان باید پاسخ دهند که از کجای نامه چنین برداشتی داشته اند و الا حق اقدام قانونی برای این معاونت به عنوان نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی باقی است.

9) سوال اصلی مندرج در نامه اینجاست که چطور بخش نظارتی وزارت ارتباطات یکباره متوجه شده است که این بستر 90 درصد سوءاستفاده است؟ طی سه سال گذشته چگونه این وسعت از تخلف نادیده گرفته شده است؟ و اگر از تخلفات اطلاع داشتند چرا اسناد ان را به قوه قضائیه برای پیگیری ارسال نکرده اند؟

به ویژه که همه این شرکتها با مجوزهای رسمی شروع به کار کرده اند و در تمامی جزئیات کار موظف به هماهنگی کامل و اجرای مو به موی نظرات سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها بوده اند. ادعاهای مطرح شده در خصوص سکوت عمدی برای بزرگ شدن تخلف و بهره برداری تبلیغی از آن و یا ایجاد انحصار برای پلتفرم جدید طراحی شده در این زمینه موارد مهمی است که باید در بررسیهای موشکافانه قضایی تعیین تکلیف شود. نکته ای که در بحث اخیر هزینه تلفن همراه زوار اربعین نیز مطرح و در دست اقدام است که اگر این مبالغ بدون تصویب و اجازه وزارت در بدهکاری زوار درج و از آنها دریافت شده است و تخلف بوده است، چرا همان ابتدا که رسما توسط اپراتورها از طریق وبگاه و نیز پیامک اعلام شده است، اقدام و ممانعت نشده است و پس از ایجاد التهاب و نا امنی روانی بین زوار حسینی و بعضا قطع خطوط آنها و ایجاد مشکل برای آنها به شکل عودت یک مبلغ سنگین به مردم حل مشکل شده است .

10) در خاتمه اعلام می دارد، این معاونت همانگونه که در برخورد با مفاسد کلان فضای مجازی اعم از اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی، بدون ملاحظه این و آن مصمم است و هر شخص حقیقی یا حقوقی که مستنداتی در این زمینه دارد، به این معاونت منعکس تا با تمام توان برخورد قاطع انجام پذیرد. علاوه بر آن همانگونه که در خصوص برخورد با شرکتهای متخلف ارزش افزوده نیز هیچ گونه ملاحظه ای نخواهد داشت، با هر گونه قصور دستگاههای نظارتی منجر به ایجاد فساد برخورد قانونی انجام خواهد داد.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وس ارزش افزوده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۸۶۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادسرای انتظامی قضات با شکات حرفه‌ای برخورد کند

رئیس کل دادگستری استان کرمان، گفت: دادسرای انتظامی قضات با شکات حرفه‌ای که قصد تخریب قوه قضائیه را دارند برخورد و دست آنها را از جامعه قضایی کوتاه کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح امروز در آیین تکریم و معارفه رئیس نظارت و ارزشیابی قضات استان کرمان که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین قدیانی، دادستان انتظامی قضات و جعفری، معاون ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدا به ویژه شهدای قوه قضائیه و سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با اشاره به رویکرد اصلاحی و پیشگیرانه قبل از وقوع تخلف در دادسرای انتظامی قضات، اظهار داشت: در این رویکرد اولویت پیشگیری و اصلاح امور است و رویکردی است که قاطبه قضات در جمهوری اسلامی آن را مطالبه داشتند.

وی با بیان اینکه هیچ کس در قوه قضائیه از افرادی که مشکلی داشته و دنبال فسادی باشند دفاع  نمی‌کند و مطالبه قضات و کارمندان دستگاه قضایی این است که با افراد فاسد با شدت برخورد شود، گفت: این افراد مانند غده چرکینی هستند که زحمات و تلاش‌های دیگر افراد شاغل در آن دستگاه را از بین می‌برند و موجب بدنامی سایر افراد می‌شوند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه تعداد این افراد در دستگاه قضایی بسیار کم و حساب آنها از بدنه قضات زحمتکش، باتجربه، سالم، مومن و انقلابی جدا است، افزود: رویکرد جدید قوه قضائیه این است که شان و جایگاه قاضی در جامعه حفظ و زحمات قضات و کارکنان زحمت کش دستگاه قضایی به جامعه نشان داده شود و در عین حال اگر جایی فردی مرتکب فساد شد با قاطعیت با آن برخورد شود و در این رابطه همه باید کمک کنند. 

وی با بیان اینکه عده‌ای از شکات حرفه‌ای که عمدتاً از بدنه مردم نیستند برای رسیدن به اهداف غیرقانونی خود علیه برخی از قضات پاکدست شکایات واهی مطرح می‌کنند، گفت: پس از بررسی‌های لازم، کذب و دروغ بودن ادعای واهی این افراد مشخص می‌شود.

حمیدی با اشاره به اینکه تا الان رویکرد دستگاه قضایی بر این بود که پرونده تشکیل و بعد از بررسی‌ها، آن پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر می‌شد، افزود: باید دادسرای انتظامی قضات دست این گونه افراد را از جامعه قضایی کوتاه کند.

وی با بیان اینکه این افراد باید تحت تعقیب قرار گیرند، گفت: باید با اینگونه افراد که قصد تخریب قضات و قوه قضائیه را دارند برخورد بازدارند شود و از حیثیت دستگاه قضایی دفاع شود.

انتهای پیام/511/