واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی اردبیل فعال میشوند
تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۵۹۸۱۲۱
محمد اهلی روز دوشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرک صنعتی اردبیل افزود: مشکل تامین نقدینگی و سرمایه در گردش ،تحولات اقتصادی ناشی از تحریم و تورم ، مشکل تامین مواد اولیه و یا مشکل بازاریابی و فروش از جمله دلایل راکد ماندن طرح ها و واحد های تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی است.
وی اضافه کرد: برای راه اندازی دوباره این واحدها علاوه بر مشارکت دستگاههای اجرایی لازم است سرمایهگذاری بخش خصوصی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل با اشاره به توسعه شهرکهای صنعتی استان گفت: با اختصاص بخشی از درآمدهای حاصل از مالیاتهای ارزش افزوده شهرکها و واحدهای صنعتی در این استان توسعه مییابد.
وی افزود: در قانون ششم توسعه کشور مصوبات بسیار خوبی برای تقویت زیربنای شرکتهای خدماتی پیشبینی شده که یکی از اصلیترین این مصوبات اختصاص بخشی از درآمد حاصل از دریافت مالیات ارزش افزوده به شرکتهای خدماتی و شهرکهای صنعتی و واحدهای تولیدی است.
اهلی اظهار داشت: یکی از مهمترین و اساسیترین وظایف شرکتهای خدماتی خدماترسانی به واحدهای صنعتی و تولیدی است که باید با ایجاد و تکمیل زیرساختهای مناسب با ارائه خدماتی مطلوب رضایت صاحبان واحدهای صنعتی را کسب کرده و در راستای گسترش و رونق تولید نیز گامی اساسی برداشته شود.
وی بر روند رونق بخشی به واحدهای راکد و غیرفعال و همچنین کمک به رفع موانع تولید و حمایت از واحدهای صنعتی تاکید کرد و گفت: با حمایت مسئولان و مدیران استانی مشکلات و کمبودهای شهرکهای صنعتی استان مرتفع و به رونق و توسعه در این بخش کمک خواهد شد.
مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان اردبیل همچنین یکی از زمینههای حضور سرمایهگذاران در استان را تامین و احداث زیرساختهای لازم در استان دانست و افزود: با سرمایهگذاریهای انجام شده، شهرکهای صنعتی بهترین محل برای سرمایه گذاران است.
اهلی تامین امکانات اولیه و زیرساختهای ضروری در شهرکها و نواحی صنعتی را یادآور شد و گفت: تلاش بر این است تا با تکمیل زیرساختها ، جذب سرمایهگذاری در استان افزایش یابد و به ایجاد شهرکها و نواحی صنعتی جدید نیز توجه ویژهای شود.
وی از آمادگی این شرکت برای حمایت از سرمایه گذاران برای فعالیتهای تولیدی و صنعتی خبر داد و اظهار داشت: شرکت شهرکهای صنعتی مشوقهای لازم را برای سرمایه گذارانی که اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی میکنند، در نظر گرفته است.
اهلی با بیان اینکه حمایت از صنعتگر ، ایجاد اشتغال و کارآفرینی توسعه اقتصادی را بدنبال خواهد داشت، افزود: حمایت از صنایع کوچک به تولید زود بازده منجر شده و راهگشای رشد صنعت است.
۱۶ شهرک و ناحیه صنعتی در استان اردبیل فعال است.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شهرک های صنعتی اشتغال فراگیر اردبیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۵۹۸۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.